پنج سال پیش از وقوع انقلاب مشروطه و در سال 1280ش در یکی از روستاهای منطقه الموت قزوین، کودکی به دنیا آمد که نامش را «نورالدین» گذاشتند. دوران کودکی او در الموت و شهر قزوین گذشت. پس از پایان تحصیلات مقدماتی، در بیست‌سالگی در وزارت معارف استخدام شد و کار تدریس در مدارس قزوین را آغاز کرد.
در سال 1306 به تهران آمد و پس از شرکت در دوره‌های آموزش حقوق که
علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه وقت، تأسیس کرده بود، وارد کارهای قضایی شد. ارتباط او با زادگاهش در دوران تحصیل و پس از آن قطع نشد و در همان سال‌ها مدرسه‌ای در زادگاهش (روستای زوارک الموت) دایر کرد. همچنین در سال‌های بعد نیز پیگیر ایجاد یک راه ارتباطی بین قزوین و الموت شد و این کار را نیز به سرانجام رساند. در شهر قزوین نیز یک کتابفروشی راه‌اندازی کرد. این کتابفروشی به پاتوقی برای کتابخوانان و اهالی اندیشه و فرهنگ در این شهر تبدیل شد. ضمن اینکه مطبوعات چاپ تهران هم در این کتابفروشی توزیع می‌شد؛ درنتیجه، محلی برای انتشار آخرین اخبار کشور بود.1
نورالدین پس از فراغت از تحصیل در رشته حقوق، کار اجرایی در این عرصه را با گرفتن شغلی در دادگستری تبریز آغاز کرد. پس از اجباری‌شدن استفاده از نام خانوادگی در سال 1313ش، نورالدین لقبش یعنی «الموتی» را که معرّف زادگاه او بود به عنوان شهرت خانوادگی انتخاب کرد.
پیوستن به 53 نفر و حزب توده
الموتی از جمله تحصیل‌کردگان جوانی بود که پس از بازگشت دکتر
تقی ارانی از آلمان به ایران، جذب اندیشه‌های سوسیالیستی او شد. او در سال 1316ش در جریان دستگیری گسترده ارانی و یارانش که به «53 نفر» معروف شدند، به زندان افتاد. الموتی تا شهریور 1320ش و خروج رضاشاه از ایران در زندان بود و پس از آزادی همراه تعداد دیگری از حلقه «53 نفر»،
حزب توده را تشکیل داد. الموتی در کمیته اجرایی حزب به سمت دبیرکل و عضویت کمیسیون نظارت و تفتیش انتخاب شد، اما خیلی زود و در سال 1325ش از حزب توده خارج شده و از فعالیت‌های سیاسی نیز کناره گرفت.
آشنایی با علی امینی و ترقی در نردبان قدرت
این قاضی اهل قزوین در ابتدای دهه 1330 از سوی
علی امینی، که وزیر اقتصاد کابینه
مصدق بود، مسئولیت رسیدگی به امور وراث وثوق‌الدوله را به عهده گرفت. توانمندی و دقت وی در این مأموریت نظر امینی را به خود جلب کرد و همین موضوع مقدمه‌ای برای ارتقای او در ساختار سیاسی و اداری بود.2 الموتی در سال 1337 مستشار دیوان عالی کشور شد و سرانجام در اردیبهشت‌ماه سال 1340 و در کابینه علی امینی پیشنهاد وزارت دادگستری را پذیرفت.
محمدرضا پهلوی در دوران پرتنش پایان دهه 1330 و در حالی که کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی دچار بی‌ثباتی شده بود، تحت فشار دولت آمریکا، امینی را به نخست‌وزیری انتخاب کرد. شاه خود بعدها درباره این انتخاب چنین عنوان کرد: «....آمریکا هم نفت خود را در اختیار گرفت و هم عامل داخلی خود را در مقام نخست‌وزیری دید. این فرد کسی جز علی امینی نبود. پس از انتخاب کندی به عنوان رئیس‌جمهور، فشار بر من به‌قدری افزایش یافت که چاره‌ای جز تسلیم نداشتم».3
اگرچه امینی اصلاحات ارضی را محور برنامه‌های خود قرار داده بود، اما در کنار آن، سانسور مطبوعات را کاهش داد، برخی رهبران
جبهه ملی را به پست‌های وزارتی گمارد و یک برنامه جنجالی مبارزه با فساد را اجرا کرد که به موجب آن بسیاری از چهره‌های سرشناس و نخبگان حاکم دستگیر و محاکمه شدند.4
کاتوزیان کابینه امینی را «آش شله‌قلمکاری از آدم‌های شاه، آدم‌های امینی و کسانی که با سازش طرفین برگزیده شده بودند» معرفی می‌کند. در این بین،
حسن ارسنجانی (وزیر کشاورزی)،
محمد درخشش (وزیر فرهنگ و آموزش و پرورش) و
غلامعلی فریور (وزیر صنایع) در کنار نورالدین الموتی، به عنوان وزیر دادگستری، در بین وزرای مدنظر امینی قرار داشتند.5
در این دوره، شماری از سوء‌استفاده‌کنندگان مالی و کارچاق‌کن‌های سیاسی بدآوازه از قبیل
اسدالله رشیدیان و فتح‌الله فرود و افراد مورد انزجار مثل تیمسار امیرحسین آزموده، دادستان کل ارتش که شخصا دادخواهی دکتر مصدق را به‌عهده داشت، بازداشت شدند.6
ماجرای مصاحبه الموتی و دادن لقب «آیشمن» برای تیمسار آزموده
الموتی در برکناری آزموده، دادستان و رئیس دادرسی ارتش، نقش اساسی داشت و در یک مصاحبه مطبوعاتی به وی لقب «آیشمن ایران» داد. او این لقب را در یک گفت‌وگوی جنجالی با روزنامه «کیهان» در تابستان 1340 مطرح کرد. محمد بلوری، خبرنگار وقت روزنامه کیهان، در کتاب خاطرات خود که اخیرا منتشر شده، با اشاره به اینکه این گفت‌وگو به صورت تصادفی انجام شده، نوشته است: «یک روز اتفاقی سپهبد حسین آزموده، دادستان نظامی سابق، را دیدم که وارد کاخ دادگستری می‌شود. برایم عجیب بود که قوه قضائیه چگونه جرئت کرده این نظامی مقتدر و مهره سرسپرده شاه را احضار کند؟».7
خبرنگار کیهان چند روز بعد برای گرفتن چند عکس به همراه عکاس روزنامه به دفتر الموتی می‌رود. بلوری پس از گرفتن عکس‌ها در حالی که قصد مصاحبه نداشته از الموتی درباره احضار برخی افسران رده بالا به خاطر سوء‌استفاده‌های مالی می‌پرسد.
الموتی در برکناری آزموده، دادستان و رئیس دادرسی ارتش، نقش اساسی داشت و در یک مصاحبه مطبوعاتی به وی لقب «آیشمن ایران» داد
ادامه این ماجرا در خاطرات او این چنین آمده است: «یک‌باره سؤال اصلی را کردم و گفتم: آقای الموتی، از تیمسار آزموده بگویید. چرا برای بازجویی به دادسرای تهران احضار شده؟ وزیر با چهره‌ای برافروخته و حالتی عصبی که از این شخصیت متین و آرام عجیب می‌نمود گفت: ارتشبد آزموده جلاد؟! به این مرد بی‌رحم باید لقب "آیشمن" ایران داد! همان طور که "آدولف آیشمن" فرمان کشتار اسیران جنگ جهانی را می‌داد، آزموده هم در هشت سالی که در دادستان نظامی و رئیس دادگاه ارتش بود گروهی از زندانیان سیاسی را بدون محاکمه شبانه به جوخه اعدام می‌سپرد و جنازه آنان را شبانه با هواپیما به دریاچه نمک قم می‌انداخت تا اثری از جنایتش نباشد. بعضی از شب‌ها هم که امکان تیرباران نبود، به دستور او گروهی از زندانیان سیاسی را به بهانه انتقال به یک زندان دیگر با هواپیما می‌بردند و شبانه در دریاچه قم می‌انداختند و...».8
خبرنگار کیهان شنیده‌های خود از جنایات آزموده را همان روز در قالب گفت‌وگو با وزیر دادگستری منتشر می‌کند. انتشار اظهارات الموتی جنجال فراوانی به پاکرده و همان روز دولت در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب مطالب منتسب به وزیر دادگستری، توقیف روزنامه کیهان و جمع‌آوری نسخه‌های این روزنامه از سطح شهر را اعلام می‌کند؛ هر چند پس از دو روز و با فشار افکار عمومی، علی امینی از این دستور عقب نشینی کرده و کیهان نیز انتشار خود را از سر گرفت.
بلوری در ادامه خاطرات خود، از تماس تلفنی عبدالرحمن فرامرزی، سردبیر روزنامه کیهان، با نورالدین الموتی یاد می‌کند؛ تماسی که الموتی در آن خطاب به فرامرزی گفته است: «آنچه خبرنگار شما از قول من نوشته صحیح بوده، اما هیئت دولت در اعلامیه حرف‌هایم را نادرست خوانده. به نخست‌وزیر (امینی) هم گفته‌ام که من این مطالب را درباره آزموده به خبرنگار گفته‌ام، اما فکر نمی‌کردم در روزنامه چاپش کنند».9
اقداماتی که به سد محکم خورد!
در دوران کوتاه وزارت الموتی که از اردیبهشت‌ماه سال 1340ش آغاز و تا تیرماه سال 1341ش و برکناری امینی ادامه داشت، حدود چهارصد پرونده مالی در دادگاه مطرح شد؛ ضمن اینکه او دستور توقیف و محاکمه مقامات مختلفی از جمله سپهبد علوی‌مقدم، سرلشکر ضرغام، سپهبد کیا،
ابوالحسن ابتهاج (رئیس سازمان برنامه در سال‌های دهه 1330)، فتح‌الله فرود و محسن فروغی را هم صادر کرد. اصلاح ساختار دادگستری و تغییر قضات و مدیران از دیگر اقداماتی بود که مخالفت‌های فراوانی را علیه الموتی برانگیخت.10
منوچهر گودرزی، از مدیران عالی سازمان برنامه در دهه 1340، درخاطرات خود این اقدامات الموتی علیه مدیران سازمان برنامه را پرونده‌سازی دانسته و می‌گوید: «الموتی دادستان کل کشور و عده‌ای از بازرسان وزارت دادگستری را مأمور کرد که به سازمان برنامه آمده و به پرونده‌های شکایتی که اغلب هویت خود را علنی نمی‌کردند رسیدگی نماید. بازرسان مزبور چند اتاق را در سازمان برنامه اشغال کردند و چون معلوم نبود از کجا باید شروع کنند، منتظر می‌نشستند که کارمندان و افراد خصوصی ناراضی به آنها مراجعه کنند. این جریان یکی دو ماه طول کشید و محیط متشنج و رعب‌آوری به وجود آورده بود. رسیدگی‌های وزارت داگستری پس از چند ماه بدون نتیجه خاتمه یافت و از خلاف‌کاری‌هایی که گفته می‌شد، مطلب عمده و مهمی به دست نیامد و از این قیل و قال‌ها جز کندی کارها اثری عاید نشد».11
همچنین خداداد فرمانفرمائیان، رئیس بانک مرکزی در اواخر دهه 1340 و مدیرعامل سازمان برنامه در سال‌های 1349 تا 1351، دستگیری افرادی مانند ابوالحسن ابتهاج (مدیر عامل سازمان برنامه در دهه 1330) به دستور الموتی را از تحریکات سیاسی بی‌اساسی می‌داند که قدر و قدرت علی امینی را به‌شدت کاهش داده و کوهی از مخالفت‌ها را دربرابر او علم کرد.12
در تیرماه 1341 علی امینی استعفا کرد و
اسدالله علم جای او را گرفت. کنار رفتن امینی به عنوان حامی الموتی در کابینه به معنای برکناری او از وزارت داگستری نیز بود.
خشم شاه و انتقام‌گیری از وزیر امینی
نورالدین الموتی سرانجام در سال 1344ش و در 64 سالگی، بر اثر عوارض ناشی از سکته قلبی درگذشت. شاه که از برخوردهای الموتی با نزدیکانش و از جمله تیمسار آزموده به شدت خشمگین بود، اگرچه نتوانست الموتی را از وزارت دادگستری برکنار کند، اما در دوران بیماری الموتی، مانع از سفر او به اروپا برای معالجه شد؛ سفری که شاید جان الموتی را نجات می‌داد.
حضور گسترده قضات و مردم در مراسم تشییع جنازه الموتی که با فراخوان علی امینی همراه بود خشم شاه را بیشتر کرد؛ به گونه‌ای که چند ماه بعد و در اولین مراسم سلام پس از این واقعه، محمد سروری، رئیس دیوان عالی، را سرزنش کرد که چرا به زعم او، قضات به دعوت یک خائن فاسد، در مراسم تشییع خائن فاسد دیگری شرکت کرده بودند.13
