کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی در ایران سابقه‌ای دیرینه داشت، اما این حق در دوره رضاشاه لغو شد. لغو کاپیتولاسیون در دوره رضاشاه خلاف‌آمدی تاریخی است که بررسی چرایی آن بدون پیوند زدن تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به آن غیرممکن است

 
کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی از دوران قاجار به‌صورت نانوشته در مورد بازرگانان و شهروندان اروپایی رعایت می‌شد و در قراردادهایی نظیر ترکمانچای و معاهده پاریس به‌وضوح ذکر شد تا رسمیت یابد. تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نیز با کاپیتولاسیون پیوند خورده و در مناسبات حقوقی ایران و کشورهای خارجی همواره جایگاه داشته است. در دوره پهلوی و با دست یافتن رضاشاه به سلطنت، کاپیتولاسیون لغو شد، اما در دوره محمدرضا پهلوی شاهد برقراری دوباره آن هستیم. ازاین‌رو لغو کاپیتولاسیون در دوره رضاشاه خلاف‌آمدی تاریخی است که بررسی چرایی آن ضروری به نظر می‌رسد. نوشتار پیش رو به این پرسش پاسخ خواهد داد که چرا در دوره رضاشاه کاپیتولاسیون لغو شد.
 

رضاشاه و محمدرضا پهلوی به اتفاق عده‌ای از امرای ارتش در یک بازدید
شماره آرشیو: 4831-1ع
 
کسب مشروعیت یک دولتِ کودتایی
دولت رضاشاه دولتی کودتایی بود که سرآغاز قدرت‌گیری آن به کودتای 3 اسفند 1299 برمی‌گردد. این کودتا با حضور رضاخان و سیدضیاءالدین طباطبائی، سیاستمدار طرفدار انگلیس، آغاز شد. نیروهای نظامی در قزوین گرد هم آمدند، تهران را اشغال و حکومت نظامی برقرار کردند. پی‌ریزی و حمایت نیروهای انگلیسی از کودتا باعث شد تا از همان ابتدا ماهیت انگلیسی آن در جامعه آشکار شود. نورمن احتمالا تصور می‌کرد به دست سیدضیاء به برخی از هدف‌های قرارداد 1919 می‌رسد و آن روزنامه‌نگار، به علت خاستگاه اجتماعی خود، می‌تواند اصلاحاتی را در جهت منافع انگلیس سروسامان دهد که زمامداران سنتی زیر بارش نمی‌رفتند. آیرونساید و امثال او نیز می‌خواستند پای نظامیان را به صحنه سیاست ایران بکشانند و با برقراری دیکتاتوری نظامی، زیر نظر انگلیس، بین مرزهای خاوری و باختری امپراتوری بریتانیا ثبات ایجاد کنند.1
 
پس از کودتا، رضاشاه با قدرت یافتن، مجلس پنجم را متقاعد کرد که احمدشاه و خاندان قاجار را از حکومت خلع کند. در اواخر سال 1304 مجلس مؤسسان به نفع سلسله پهلوی رأی داد. انگلیس و اتحاد شوروی که هر دو به دلایل متفاوت خواستار تشکیل یک حکومت نیرومند در ایران بودند، از ایجاد سلسله پهلوی پشتیبانی کردند. انگلستان رضاشاه را به‌عنوان رهبری می‌دید که قادر است مانع بزرگی علیه کمونیست‌ها باشد و اتحاد شوروی نیز او را فردی می‌دید که می‌تواند به نفوذ رقیب آنها، یعنی انگلیسی‌ها در ایران، پایان دهد.2 تحت چنین شرایطی، رضاخان پس از تبدیل شدن به رضاشاه تلاش‌های عمده خود را برای از بین بردن عنوانِ دولت کودتایی یا دست‌نشانده آغاز کرد. لغو کاپیتولاسیون اقدام عمده‌ای در راستای کسب مشروعیت و کم‌رنگ کردن عنوان دولت کودتایی و دست‌نشانده در افکار عمومی بود که در زمان وزارت عدلیه علی‌اکبر داور اتفاق افتاد. داور در 27 اردیبهشت که چند روزی از افتتاح عدلیه گذشته بود، از طریق سفارتخانه‌های ایران به دول انگلیس، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و سوئیس و اسپانیا اعلام کرد که دولتِ ایران قضاوت کنسول‌ها را که در حقیقت مزایایی برای اتباع خارجی در ایران است لغو کرده است و دولت ایران عهودی را که محتوی حقوق ممتازه است، فسخ اعلام می‌کند.3
 
هدف از نوسازی قضایی که لغو کاپیتولاسیون را نیز به همراه داشت، هم‌زمان تضعیف قدرت روحانیت و تأکید بر این نکته بود که ایران از نظر سیستم قضایی، فاصله خود را با جوامع غربی به‌عنوان الگو کاهش داده است
 
ملی‌گرایی ظاهری
کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی که پس از جنگ‌های ایران و روسیه و مناسبات حقوقی ایران و روسیه و به‌تدریج در کشورهای دیگر ظهور یافت، ذهن روشنفکران و آزادی‌خواهان مشروطه را به خود مشغول ساخته بود. کاپیتولاسیون صورت خوشی در ایران نداشت و تمسک خارجیان به عدم وجود یک سیستم قضایی و قدرت فائق آنان همیشه باعث استمرار این روند بود. در روند اصلاحات و نوسازی سیستم حقوقی و قضایی ایران فرصت مناسبی برای رضاشاه فراهم آمد تا با عملی ظاهری (لغو کاپیتولاسیون) احساسات ملی‌گرایان را تحت تأثیر قرار دهد. در حقیقت ملی‌گرایانی در جامعه بودند که نسبت به کاپیتولاسیون انتقاد داشتند و فرصت مناسبی برای رضاشاه فراهم آمده بود تا با عملی ظاهری خود را محبوب آنان سازد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، هدایت در جلسه 241 مجلس ششم خبر الغای کاپیتولاسیون را اعلام کرد.4 اگرچه نمایندگان مجلس الغای کاپیتولاسیون را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت می‌دانستند که کمک بزرگی به حیات سیاسی مملکت کرده است،5 اما نکته تناقض‌آمیز آن است که در این دوره آلمان به‌واسطه تمایل رضاشاه، به نیرویی عمده در عرصه سیاست ایران تبدیل می‌شود و در عمل آن ملی‌گرایی که با خواست جامعه یکی باشد به چشم نمی‌خورد.
 
در سودای غربی شدن
لغو کاپیتولاسیون در ایران بی‌ارتباط با اصلاحات غرب‌گرایانه رضاشاه نبود. او هم‌زمان تلاش می‌کرد تا با کاهش قدرت مذهب و روحانیت در جامعه، روشنفکران ملی‌گرا و سکولار را با خود همراه سازد؛ ازاین‌رو پس از به قدرت رسیدن با اتکا به روشنفکران، نظامیان و عنصر بالای دیوانی که در قدرت قرار گرفته بودند، به‌تدریج در راستای تضعیف مذهب و روحانیت گام برداشت؛6 امری که یکی از ارزش‌های اساسی برنامه‌ریزان تجددگرا بود تا ایران به غرب به‌عنوان الگوی اصلاحات رضاشاه نزدیک شده و هم‌زمان عناصر مذهبی در عرصه قضایی ایران کم‌رنگ شود.
 
 تحول ساختار آموزشی و کاستن از نقش روحانیون در اداره امور آموزشی و حقوقی از جمله اقداماتی بود که در راستای سکولاریسم و عرفی شدن فرهنگ پیگیری شد. تجددخواهی اقتدارگرا برای موفقیت در این مسیر و دست یافتن به اصول ذکرشده مستلزم طراحی و به‌کارگیری برنامه‌های متنوع و گوناگون در وجوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود و مهم‌تر اینکه نوسازی رضاشاه تابع اولویت‌های سیاسی بود. هدف از نوسازی قضایی که لغو کاپیتولاسیون را نیز به همراه داشت، هم‌زمان تضعیف قدرت روحانیت و تأکید بر این نکته بود که ایران از نظر سیستم قضایی، فاصله خود را با جوامع غربی به‌عنوان الگو کاهش داده است. در دوران قاجار دادگاه‌های شرع قضاوت در امور مربوط به احوال شخصیه و مدنی و دادگاه‌های عرفی، قضاوت در امور مربوط به حکومت را عهده‌دار بودند. پس از تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن اقداماتی برای تشکیل دادگاه‌های مدنی و ایجاد وزارت جدید عدلیه صورت گرفت اما ناآشنایی با حقوق جدید و نبود آموزش‌های کافی باعث ارجاع اختلافات به دادگاه‌های شرع می‌شد. اقدامات مربوط به اصلاح و نوسازی دستگاه قضایی در دوران نخست‌وزیری سردار سپه موردتوجه قرار گرفت، اما گام اساسی که هم‌جهت با اصلاحات غرب گرایانه نیز بود در دوره وزارت علی‌اکبر داور در عدلیه در بهمن 1305 برداشته شد.7 داور را می‌توان به‌عنوان یکی از رهبران تجددگرای شیفته غرب در دوره رضاشاه قلمداد کرد که در ژنو حقوق آموخته بود.8 وی در اواخر سال 1305 و در آخرین کابینه مستوفی، وزیر عدلیه شد. مجلس به داور اختیار داد تا وزارت عدلیه را به مدت چهار ماه تعطیل کند و به تغییراتی از قبیل تغییر ساختار اداری، تجدید سازمان حاکم و حتی اخراج برخی از قضات و کارمندان بپردازد.9
 

علی‌اکبر داور
 
بنابراین لغو کاپیتولاسیون با ماهیت اصلاحات غرب‌گرایانه رضاشاه پیوند خورده است. حکومت رضاشاه تلاش داشت با به‌کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به دو هدف عمده دست پیدا کند: کاهش قدرت روحانیت و مذهب در جامعه و تأکید بر اینکه قوانین مدنی ایران همپای کشورهای غربی، به‌عنوان منبع تقلید، توسعه پیدا کرده است و دولت او یک دولت مترقی است؛ ازاین‌رو نوسازی حقوقی و قضایی دوره پهلوی اول با تسلط بی‌چون‌وچرای روشنفکران اقتدارگرا و تجددگرایان شیفته غرب و آشنا به نظام‌های حقوقی اروپا انجام شد؛ اقدامی که هم در سکولار نمودنِ جامعه و سیاست تأثیر داشت و هم پایه‌های دیکتاتوری و استبداد رضاشاه را تحکیم می‌نمود.10
 
فشرده سخن
کاپیتولاسیون در ایران سابقه‌ای دیرینه داشت که در دوره رضاشاه لغو شد. دست یافتن به چرایی لغو کاپیتولاسیون بدون پیوند زدن تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به آن غیرممکن است. تحولات سیاسی اجتماعی این ایده را تقویت می‌کند که لغو کاپیتولاسیون در دوره رضاشاه با سه عنصر پیوند خورده است؛ کسب مشروعیت یک دولتِ کودتایی، ملی‌گرایی دولتی در ظاهر و در نهایت رضاشاه که در سودای غربی کردن جامعه ایران بود، نوسازی در دستگاه قضایی و لغو کاپیتولاسیون را یک گام نزدیک شدن به الگوی توسعه غربی می‌دانست.
 
حکومت رضاشاه به‌عنوان حکومتی کودتایی در افکار عمومی شناخته می‌شد و تلاش بر آن بود تا با لغو کاپیتولاسیون مشروعیت عمومی کسب کند. علاوه بر این، لغو کاپیتولاسیون در دوره رضاشاه عملی ظاهری بود که می‌توانست ملی‌گرایان را به دولت او نزدیک کند. در نهایت همانند اقدامات دیگری که می‌توان آنها را شبه‌مدرنیسم خواند، نوسازی قضایی و لغو کاپیتولاسیون با تأکید بر این صورت گرفت که ایران به کشورهای غربی به‌عنوان منبع تقلید نزدیک شده است و از آنها عقب‌تر نیست. تمامی این موارد نشان‌دهنده تلاش رضاشاه برای عبور از بحرانِ مشروعیت و هم‌زمان پذیرش دولت او در جامعه است.
 
پی نوشت:
 
1. سهراب یزدانی، کودتاهای ایران، تهران، نشر ماهی، 1396، ص 248.
2. مسعود کمالی، جامعه مدنی، دولت و نوسازی، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1381، صص 148-149.
3. باقر عاقلی، داور و عدلیه، تهران، انتشارات علمی، 1369، ص 191.
4. محمد وحید قلفی، مجلس و نوسازی در ایران (1302-1311)، تهران، نشر نی، 1379، صص 133-134.
5. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی: 24 دوره متون مشروح مذاکرات، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1392.
6. محمدرضا خلیلی‌خو، توسعه و نوسازی ایران در دوره رضاشاه، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی، 1373، ص 170.
7. وحید سینائی، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران (1299- 1357)، تهران، انتشارات کویر، 1384، ص 169.
8. Michael P. Zirinsky, Imperial Power and Dictatorship: Britain and the Rise of Reza Shah, 1921-1926. International Journal of Middle East Studies, 1992, Vol. 24, No. 4, p 648.
9. سیروس غنی، ایران: برآمدن رضاخان/ برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران، انتشارات نیلوفر، 1385، ص 416.
10. علیرضا ملایی توانی، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، صص 267-268.