آلودگی و فساد بی‌حد رژیم پادشاهی ایران، نقض حقوق بشر و رسوایی‌های انتخابات مجلس شورای ملی، مقامات آمریکایی را به ضرورت اجرای دگرگونی‌های ساختاری در رژیم دست‌نشانده خود به منظور مقابله اجتماعی ـ سیاسی با تبلیغات رو به شیوع کمونیستی در ایران برانگیخت و درنتیجه آن پروژه‌ای در ایران کلید خورد که به سقوط رژیم منتهی شد

 
در پاییز 1339 کابینه سناتور جان فیتز جرالد کندی، نماینده منتخب حزب دموکرات آمریکا، به جای هیئت پشتیبانان کهنه محافظ‌کار رژیم سلطنتی ایران کاخ سفید را تصرف کرد. کندی از بدو استقرار خواستار ایجاد تغییرات بنیانی در ساختار حکومت‌های فاسد متأثر از بلوک غرب از جمله دولت شاهنشاهی پهلوی گردید و اینک غلبه حزب منتقد و اصلاح‌خواه دموکرات در واشنگتن عرصه را بر هیئت حاکمه پهلوی با توجه به وابستگی شدید شاه به کاخ سفید تنگ گردانیده بود. از طرف دیگر حملات مطبوعات آمریکا با تکیه بر آلودگی و فساد بی‌حد رژیم پادشاهی ایران، که با سوء پیشینه در نقض حقوق بشر و سرکوب خشونت‌بار مخالفین، به  اوج‌ خود رسیده، با محکومیت شاه از سوی مجامع بین‌المللی همراه بود. هم‌زمان انتقادات اعضای کنگره ملی آن کشور بر تبخیر بودجه کمکی 485 میلیون دلاری ایالات متحده به ایران، از پهلوی بالا گرفته و رسوایی‌های انتخابات اخیر مجلس شورای ملی که با تقلب گسترده همراه بود، مقامات آمریکایی را به ضرورت اجرای دگرگونی‌های ساختاری در رژیم دست‌نشانده خود به منظور مقابله اجتماعی ـ سیاسی با تبلیغات رو به شیوع کمونیستی در ایران برانگیخته بود.1
 
محمدرضا پهلوی در نظر حاکمان جدید آمریکا یک مجری نالایق و عقب‌مانده بود که می‌کوشید با برخورداری از حمایت واشنگتن حکومت مبتنی بر استبداد ارتجاعی خود را بدون نیاز به حقانیت عمومی در کشور تداوم دهد؛ بی‌آنکه ظواهر متعارف قرن بیستم را در تحکیم قدر داخلی خویش لحاظ دارد. در این راستا فشار آمریکایی‌ها به روی کار آمدن دولت تحمیلی امینی منجر شد که با سفر محمدرضا پهلوی و روی برگرداندن کاخ سفید از دولت به دربار، این دولت برچیده شده و سررشته‌داری تغییرات برپایه نقشه راه آمریکایی مبتنی بر راهبرد کندی ـ باولینگ و دکترین مکارتی، به دست محمدرضا پهلوی افتاد و اکنون مظهر استبداد می‌بایست نقش اصلاح‌طلب دموکرات را به عنوان رهبر انقلاب سفید شاه و ملت ایفا می‌کرد.2
 
بنابراین برنامه اصلاحات ارضی مصوب اسفند 1338 در مجلس شورای ملی و اردیبهشت 1339 در سنا که در طی سالیان گذشته همواره به عنوان جنجال‌برانگیزترین بحث طرح‌شده فضای اجتماعی ایران به‌شمار می‌رفت به یک‌باره جنبه اجرایی به خود گرفت؛ آن‌سان که پهلوی پس از بازگشت از سفر موفقیت‌آمیز واشنگتن، کامیاب در اقناع مقامات کاخ سفید برای تفویض مجدد تمامیت اختیارات به منظور انجام منویات ایالات متحده سکان اجرای تحولات مطلوب آمریکا را در 28 تیر 1341 به اسدالله علم سپرد3 و نخستین کنگره دهقانان ایران تشکیل و ملزومات تغییرات مورد نیاز در شش اصل آن با عناوین زیر مطرح گردید: 1. الغای رژیم ارباب و رعیتی؛ 2. ملی کردن جنگل‌ها؛ 3. فروش سهام کارخانه‌های دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی؛ 4. سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها؛ 5. اصلاح قانون انتخابات؛ 6. ایجاد سپاه دانش و سوادآموزی.4
 
برگزاری رفراندوم عمومی منشور یادشده به 6 بهمن 1341 در سراسر کشور از آن پس به عنوان نخستین همه‌پرسی فرمایشی برای تغییر ساختار اجتماعی در تاریخ ایران به نام انقلاب سفید اشتهار یافت.5 و 6 در صدر صف مقدم معترضین به اصلاحات بنیادی دسته مالکان، اربابان و خوانین قرار داشتند7 که در صورت اجرای تغییرات موقعیت اشرافی، اجتماعی8 و امتیاز ویژه مالکیت ارضی از آنان مسلوب می‌شد، و بسیاری از عناصر تشکیل‌دهنده ارکان حکومت برآمده از طبقه یادشده بودند که تحول آمرانه‌ای تغییر نظام مالکیت اراضی اثرات سوئی را بر مصالح انتفاعی ایشان وارد می‌آورد، اما در این اثنا حوادثی رخ داد که توقف روند تحولات نوظهور را نوید می‌داد. در شهریور سال 1341 هیئت وزیران لایحه شبه‌فدرالیستی تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تصویب کرد،9 و به طور ضمنی برای اقلیت‌های مذهبی نیز حقوقی زیر صوت حذف قید اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و برگزیده‌شونده‌ها در آن گنجانیده شده بود.10
 
در صدر صف مقدم معترضین به اصلاحات بنیادی دسته مالکان، اربابان و خوانین قرار داشتند که در صورت اجرای تغییرات، موقعیت اشرافی، اجتماعی و امتیاز ویژه مالکیت ارضی از آنان مسلوب می‌شد، و بسیاری از عناصر تشکیل‌دهنده ارکان حکومت برآمده از طبقه یادشده بودند که تحول آمرانه‌ای تغییر نظام مالکیت اراضی اثرات سوئی را بر مصالح انتفاعی ایشان وارد می‌آورد، اما در این اثنا حوادثی رخ داد که توقف روند تحولات نوظهور را نوید می‌داد  
هم‌زمان سیل بیانه‌های اعتراضی از سوی علما و فعالان سیاسی علیه نقض موازین ارزشی شرعی به جریان افتاد11 روحانیون و علما به رهبری امام خمینی به اعتراض برخاسته12 و لاجرم بر اثر این فشار دولت وادار به عقب‌نشینی و لغو تصویب‌نامه هیئت وزیران گردید، اما دیری نپایید که با در میان آمدن مواد شش‌گانه کنگره دهقانان در 18 دی‌ماه آن سال و استرجاع آن به همه‌پرسی، روحانیون در آستانه رفراندوم، تحریم آن را از سوی عموم خواستار شدند.13 محمدرضا پهلوی دو روز پیش از رفراندوم در 4 بهمن در اثنای عزیمت به قم برای برگزاری نمایش تبلیغاتی اعطای اسناد مالکیت کشاورزان در تازه‌ترین موضع‌گیری خود پرده‌ها را دریده، و جریان مذهبی را مورد حمله قرار داد.
سرانجام با وجود مخالت‌ها همه‌پرسی تبلیغاتی برگزار شد و به ادعای حکومت با 5.598.711 رأی موافق طرح شاه محقق شده و در 25 اسفند محمدرضاپهلوی در اثنای سفرهای استانی به منظور اعطای سند مالکیت دهقانان در دزفول اظهار داشت: «املاک اخلالگران که موجب سلب آسایش امنیت ملی می‌شوند بین دهقانان تقسیم خواهد شد!».14
 
نکته مهم اما نتایج اصلاحات ارضی بود. شیوه شتاب‌زده اصلاحات ارضی باعث فروپاشی اقتصاد کشاورزی و مهاجرت روستاییان و ده‌نشینان به شهرها شد. در اینجا به ضرورت نگریستن به پیشینه سیاست‌گذاری کشاورزی در عصر پهلوی نظر می‌کنیم. در میانه سال‌های 1327-1334 مدیریت کشاورزی با گام‌هایی کندتر از کشورهای همسایه آغاز می‌شود و برنامه‌هایی کلی برای ارتقای سطح آن ریخته می‌شود، اما همه چیز در سطح برنامه‌ریزی باقی می‌ماند؛ سپس در میانه 1334-1341 نگاه روی افزایش تولید و تقویت بحث آبیاری و موضوع مقابله با آفت‌ها و رونق اراضی بایر و توسعه ماشین‌آلات و مکانیزه‌سازی متمرکز است، اما در بین سال‌های 1341-1346 موضوع اصلاحات ارضی که شامل تقسیم مالکیت‌های کلان به مالکیت خرد است، مطرح می‌شود و درحالی‌که قرار است اصلاح قوانین آبیاری، هماهنگی‌های عمرانی نظیر ترویج عمران در روستاها و تأمین‌های روستاییان در جهت تشویق برای ماندن در روستاها و تجدید مقررات برای خرده‌مالکان و مؤسسات اعتباری کشاورزی و توسعه  و بهبود برنامه‌های تحقیقات کشاورزی صورت گیرد، عملا بعد از تقسیم اراضی بخش دوم طرح اجرایی نمی‌شود و به علت فقدان پشتیبانی دولت از تداوم زراعت بازمانده، سیل مهاجرت عظیمی به طرف شهرها به راه می‌افتد که در نتیجه آن، بخش عظیمی از جمعیت روستایی کشور کاهش می‌یابد؛ سپس در میانه 1346-1351 برای جبران شکست طرح اصلاحات، علاوه بر دادن شعار ایجاد قطب‌های صنعتی به قطب‌های اجتماعی نیز توجه می‌شود15 و از توزیع عادلانه درآمد و گسترش خدمات اجتماعی در روستاها و تصویب بهره‌برداری از نواحی زیر سدها تحت عنوان کشت و صنعت، حرف زده می‌شود، اما این مانع از ریزش جمعیت روستاها به شهرها نمی‌شود و در بازه زمانی 1351-1357 رویکرد صنعتی‌سازی کشاورزی مطرح می‌شود و رژیم می‌کوشد با طرح سیاست بازاریابی و ذخیره‌سازی و درآمد و اشتغال و سیاست بیمه محصولات کشاورزی و دامداری و توسعه منابع آب و تولید برق و آب، مردم را در روستاها نگاه دارد.16 آنچه رخ می‌دهد اما زمین‌دار نشدن بسیاری از روستاییان و حرکت آنها به سوی شهرهاست. از این روست که باید گفت: انقلاب اسلامی از یک منظر انقلابی است که بخش اعظم شرکت‌کنندگان در آن روستاییانی هستند که بعد از اصلاحات ارضی به شهرها آمده‌اند و به بحران معیشتی دچارند؛ افرادی که پیاده‌نظام انقلاب‌اند و طومار رژیم پهلوی را درهم می‌پیچند و به عمر آن خاتمه می‌دهند.
 

شماره آرشیو: 123698-275م
 
پی نوشت:
1. ویلیام  سولیوان و آنتونی پارسونز، خاطرات دو سفیر، اسراری از سقوط شاه و نقش آمریکا و انگلیس در انقلاب اسلامی، ترجمه محمود طلوعی، تهران، انتشارات علم، ۱۳۷۲، ص ۳۱۳.
2. مهرزاد بختیاری، آخرین بازی معمار ساواک، تهران، نشر کوله‌پشتی، 1394، ص 114 به بعد.
3. محمدعلی سفری، قلم و سیاست، تهران، نشر نامک، 1381، ج 2، صص 380 – 403.
4. محمدرضا پهلوی، به سوی تمدن بزرگ، صص ۱۰۷–۱۰۸.
5. مهرزاد بختیاری، همان، نشر کوله پشتی، 1394، ص 114.
6. ایران و انقلاب شاه و ملت، ۱۳۵۶، صص ۱۳–۱۵.
7. ماروین زونیس، شکست شاهانه، ملاحظاتی درباره سقوط شاه، ترجمه اسماعیل زند و بتول سعیدی، تهران، نشر نو، ۱۳۷۱، ص ۲۲۴.
8. برای نمونه بسیاری از سناتورها مانند برادران ذوالفقاری و قشقایی به علت قرارگیری در طیف مالکان دیگر پروانه شرکت در انتخابات را نیافتند.
9. سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ دوم، ۱۳۶۲، ص ۱۴.
10. نیکی آر کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۶۹، ص ۳۳۸.
11. جمعی از علما و روحانیون از قبیل، مرعشی، خوانساری، حکیم، میلانی، اراکی، آملی نیز تلگراف‌هایی جداگانه در بایستگی ابطال تصویب‌نامه هیئت دولت به تهران فرستادند؛ از آن زمره اعلامیه مشترک به امضای روحانیان حسینی لنگرودی، حسینی زنجانی، طباطبائی، موسوی یزدی، موسوی گلپایگانی، امام خمینی، هاشم آملی حائری و شریعت‌مداری انتشار یافت که در بخشی از آن چنین آمده بود: «... چون دولت آقای علم با شتاب‌زدگی عجیبی بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده‌اند زن‌ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویب‌نامه حق دخالت داده لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود تا بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولت‌هایی ادامه زندگی می‌دهند؛ لهذا توجه عموم را به مطالب ذیل جلب می‌نمایند...».
12. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، تهران، ۱۳۶۹ش، ص ۱۶.
13. محمدعلی سفری، همان، صص 526-548.
14. بهرام افراسیابی، ایران و تاریخ (از کودتا تا انقلاب)، تهران، انتشارات زرین، ۱۳۶۴، صص ۳۴۰-۳۴۳.
15. علی شکوری، سیاست‌های توسعه کشاورزی در ایران، تهران، انتشارت سمت، 1397، صص 8–26.
16. همان، صص 27-39.