نشریه فلاحت و تجارت، به عنوان نخستین مجله اقتصادی در تاریخ‌نگاری ایران، تحت نظارت اداره کلِّ فلاحت و تجارت، در تهران چاپ و منتشر می‌گردید. شماره نخستین مجله در اول فروردین 1297ش انتشار یافت و این روند، به صورت ماهانه تداوم یافت. موضوعات مورد توجه دست اندرکارانِ نشریه اقتصادی مذکور، مباحث متنوعی، از آفتهای زراعی گرفته تا بازرگانی خارجی، معادن و صنایع کشور، و همچنین چالشهای اجتماعی مرتبط با اقتصاد...

نشریه فلاحت و تجارت، به عنوان نخستین مجله اقتصادی در تاریخ‌نگاری ایران، تحت نظارت اداره کلِّ فلاحت و تجارت، در تهران چاپ و منتشر می‌گردید. شماره نخستین مجله در اول فروردین 1297ش انتشار یافت و این روند، به صورت ماهانه تداوم یافت. موضوعات مورد توجه دست اندرکارانِ نشریه اقتصادی مذکور، مباحث متنوعی، از آفتهای زراعی گرفته تا بازرگانی خارجی، معادن و صنایع کشور، و همچنین چالشهای اجتماعی مرتبط با اقتصاد را دربر می‌گرفت. یکی از مسائلی که ذهنِ مسئولین مجله فلاحت و تجارت را مشغول کرده بود، استفاده از نیروی کارِ جامعه، در راستای پیشرفت اقتصادی کشور بود. در مقاله پیش رو، سعی گردیده تا به این موضوع پرداخته شود.
 
در برخی شماره‌های نشریه فلاحت و تجارت (در سال 1297ش)، سخنرانی دکتر ولی‌الله خان، مدیر مدرسه علوم سیاسی، به مناسبت جشن بیستمین سالگرد تاسیس این مدرسه، منتشر شد، که به ماهیت کار و فواید آن، از بُعد فلسفی اشاره نمود:
اساس هیئت جامعه روی کار قرار گرفته چنانچه کار نباشد آن هیئت وجود خارجی پیدا نکند و اگر کم شود حیات آن هیئت بهمان نسبت اختلال یابد پس در حقیقت کار زندگی و کار کردن زنده بودن است... کار برای نظم خیال و تربیت بدن لازم است و ترقی نتیجه تعادل این دو میباشد... کار کن هم برای نفس خود  هم برای امثال  و اقران و هم برای مملکت مفید است...1
 
ولی‌الله خان، در قسمت دیگری از اظهارات‌اش، از این موضوع صحبت به میان آورده که کار، از زحمات و سختیهای زندگانی کاسته و آن را قابل تحمّل می‌نماید. همچنین، خوشروئی و سلامتی فکری و جسمی، از نتایج کار کردن است. با این اوصاف، هر مملکتی که افراد سالم در آن زیاد باشند، می‌تواند ترقّی نماید. 2
 
حال، بعد از ذکر فواید و محاسن کار و اشتغال برای افراد جامعه و کشور از بُعد نظری، و با فاصله گرفتن از این مفاهیم انتزاعی، مطالبی که با رویکرد واقع‌بینانه و عمل‌گرایانه به مسئله مذکور پرداخته، مورد اشاره قرار می‌گیرد.
 
در شماره پنجم فلاحت و تجارت، مقارن با خرداد ماه1297ش، مقاله‌ای با عنوان «کار» به قلم محمدعلی مجد، «متصدی مرموزات کابینه هیئت وزرا عظام»، به نگارش درآمد که در آن، بعد از اشاره به خرابی اوضاع اقتصادی ایران، منشا اصلی این شرایط اسفناک را بیکاری مزمن اکثریت مردم ایران عنوان کرد. او در ادامه، علل و ابعاد این مسئله را واکاوی نمود:
با وضعیات و عادات مملکتی اگر خیلی در زنان غلو کنیم لااقل نصف زنان ایرانی بیکاره هستند و اگر دو خمس جمعیت ایران را هم پیرمرد و پیرزن و بچه و یک بیستم را هم جوانان بیکار تصور کنیم ازین‌رو و با فرض 15 میلیون جمعیت ایران دوازده میلیون و 750هزار نفر بیکار و دو میلیون 250هزار نفر دارای شغل هستند که هم باید معیشت خود را اداره نمایند و هم متکفل مخارج بقیه جمعیت ایران شوند متاسفانه همین قسمت قلیل هم خیلی کم کار میکنند و آن هم از روی کمال بی بصیرتی است. 3
 
مجد، سپس به عوامل دیگری که موجب عدم بازدهی فعالیتهای اقتصادی و ناکارآمدی شاغلین در ایران می‌گردید، پرداخته است. از جمله از منظر فرهنگی، به ریشه‌یابی این معضل توجه نموده، و تمرکز را بر روی برخی ویژگیهای اخلاقی و روحی جامعه ایران قرار داد: یکی، فقدان خصیصه آینده‌نگری در میان ایرانیان بود، چنان‌که وقتی یک بازرگان به تأسیس تجارتخانه‌ای مبادرت می‌ورزد، به خاطر آنکه کمتر از روی مآل‌اندیشی فعالیت می‌کند ازین‌رو، ممکن است که پس از مدتی، سرمایه اقتصادی جمع‌آوری شده را از دست داده و ورشکست گردد. دیگر علّت عدم شکوفایی فعالیت اشتغال، (مرتبط با منش روحی جامعه ایرانی)، از نگاه مجد عبارت بود از:
وجود بعضی عقاید سخیفه. هنوز ایرانیان کارکردن را پست میدانند بدلیل اینکه هیچ بزرگ‌زاده و عالم‌زاده تا امروز متصدی امر فلاحتی و تجارتی و صنعتی نشده است. اشتباه نکینم اینکه میگوئیم مقصود اختیاری است نه اجباری. هیچ بزرگ‌زاده از روی اختیار تا بحال بامورات ثلاثه فوق نپرداخته و اگر دیده شده از روی اجبار و برحسب احتیاج معیشتی بود. 4
 
به عقیده مجله سه مورد از علل مطرح شده، به زمینه اجتماعی و اقتصادی مملکت برمی‌گشت: نکته اول، به مسئله نبودنِ امنیت در کشور ارتباط داشت، چراکه به طور طبیعی، ثبات و امنیت، زیربنای یک اقتصاد پویا و شکوفا محسوب می‌شود، اما در آن برهه زمانی، در نتیجه آشفتگی و بی‌ثباتی سیاسی، حضور نیروهای بیگانه در کشور، فعالیتِ عناصر قبایلی، و عدم وجود یک نیروی نظامی و انتظامی مقتدر و مجهّز، ایران، عاری از امنیت اجتماعی بود:
تاجری که مال‌التجاره خود را از شیراز حمل به طهران می‌نماید ابدا اطمینان ندارد که مالش بسلامتی وارد طهران خواهد شد بنابراین تا پای اجبار در میان نباشد حمل نخواهد کرد یعنی از روی رواج تجارت کار نمیکند آن مقداری هم که حمل مینماید از روی اجبار و ناچاری است که بلکه انشاالله بمرکز رسیده بوسیله دخلی که ممکن است حاصل نماید معیشت خود را اداره نماید. 5
 
نکته دوم، موضوع عدالت است. «اگر فرضا مملکت را هم امن تصور نماییم بواسطه نداشتن عدالت که مکمل امنیت است کارگران ما ابدا از روی شوق کار نمیکنند زارع و صنعتگر و تاجر اگر محصول و مال‌التجاره آنها در عرض راه دستخوش سارقین نشد بواسطه نبودن عدالت حتما نصیب دیگران خواهد شد». 6
 
نکته آخر در زمینه اجتماعی و اقتصادی، به رکود اقتصادی کشور در دوره زمانی موردنظر مربوط است. فقدان ثروت اقتصادی و عدم انباشت سرمایه در ایران، سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه اقتصادی را برای ایفای نقش در یک فعالیت اقتصادی سودمند در راستای ترقّی کشور، ناکام گذاشته، و به سوی فعالیتهای مضرّ اقتصادی مثل دلّالی سوق می‌داد: «این همه دلالان که در بازارهای ایران میبینیم و عده آنها بیش از تجار است فقط بواسطه نداشتن سرمایه است والا بامر تجارت میپرداختند». 7
 
به نظر محمدعلی مجد بُعد سومِ قضیه عدم اشتغال و ناکارآمدی فعالیتهای شغلی در راستای اقتصاد ایران، دلایل حکومتی و سیاسی داشت. اول آنکه، مسئولین کشوری، نه تنها زیرساختها و نهادهای تعلیمی مانند مدارس زراعتی، صنعتی و تجارتی را برای آموزشِ افراد علاقمند به حضور در عرصه اقتصادی، فراهم نکرده بودند، بلکه حتی در زمینه کشاورزی که مهمترین منبع درآمد ایران بود نیز مبادرت به ورود آلات و تجهیزات نوین فلاحتی، از خارج به داخل کشور، و ترویج آن در میان زارعان نکردند، و زراعت با همان سبک و سیاق کهنه و سنتی که نه تنها بازده تولیدی اندکی داشته، بلکه با دشواری طاقت‌فرسائی همراه بود، تداوم یافت، که این امر، طبیعتا نمی‌توانست توام با رونق اقتصادی باشد. اما نکته دوم، بدین ترتیب عنوان شد:
دولت را منبع عایدات و ثروت میدانیم بهمین جهت کلیه ایرانیان تحصیلات را برای استخدام دولتی مینمایند و مسئله استخدام دولتی بحدی رسیده که ابواب ترقی زراعت و صنعت و تجارت را بر روی ایران بسته و هیچ کس بکار دیگری میل نمیکند و این هم طبیعی است که تقبل مستخدمین دولتی حدی دارد و دولت تا یک مقداری معین میتواند علاوه بر حد لزوم اشخاص قبول کند اگر چند سال بدین منوال بگذرد معلوم نیست آن وقت حال مردم چه خواهد بود و افسوس اینجاست که ما ایرانیان این عیب بزرگ را که تولید بدبختی‌ها برای ما خواهد کرد حس نکرده‌ایم تا درصدد علاج آن برآئیم. 8
 
دست‌اندرکاران فلاحت و تجارت، در یکی دیگر از شماره‌های مجله خود در سال 1297ش نیز به موضوع اشتغال و بیکاری پرداختند، تا نشان داده شود که مسئله مزبور، یکی از چالشهای مهمِّ ایران، حداقل از دیدگاه نخبگان فکری، به حساب می‌آمد. این نشریه، در شماره شهریور ماه، با آوردنِ مطالبی به قلم حسن نفیسی (فرزند میرزا على‌اکبرخان ناظم‏الاطباء نفیسى، که در این برهه زمانی، مشغول تحصیل برای دریافت درجه دکترا در علم حقوق و اقتصاد اروپا بود)، تحت عنوان «ایجاد کار و سرمایه»، رویکردی تطبیقی میان ایران و اروپا، در زمینه موردنظر را در پیش گرفت. در ابتدای مقاله، به چگونگی مواجهه اروپاییان با این مسئله پرداخته شد، بدین صورت که مقامات دول اروپایی، برای رفع این معضل از جوامع خود، از یکسو، به توسعه تجارت و صنایع مبادرت ورزیده، ملل دیگر را بازار محصولات تولیدی خود قرار دادند، و از سوی دیگر، به استعمار کشورهای ضعیف و عقب‌افتاده روی آوردند تا ازین طریق، علاوه بر جلب منافع تجارتی، با ارسال بخشی از نیروهای انسانی‌شان به کشورهای مستعمره، در راستای نفوذ در سیاست و اقتصاد آن جوامع، از تعداد بیکاران خود بکاهند. 9 نفیسی، سپس به یکی از علل بنیادی و بسیار مهمِّ افزایش بیکاری در ایران، که در نتیجه، سوق داده شدن این کشور به تجارت جهانی بود، اشاره نمود:
در صد سال پیش ایران تمام لوازم خود را تهیه نموده و بهیچوجه بامتعه خارجه احتیاج نداشت کارخانه‌های متعدد ناقص ولی مکفی تمام مایحتاج اهالی را ساخته و بعلاوه مقداری از عواید را بخارجه میفرستاد اگر بعضی ادویه و امتعه دیگر از هندوستان و عثمانی میامد در مقابل شالها و زریها و پارچه‌های ابریشمی و قالیهای ممتاز ایرانی بخارجه رفته و بخوبی جبران واردات را مینمود چون در آن زمان تمام احتیاجات ایران در داخل مملکت تهیه می‌شد کارگران متعدد در دارالصنایع و کارخانه‌ها مشغول بوده عده بیکارها قلیل و ثروت مملکت معتنابه بود. بدبختانه از روزی که ایران با خارجه بنای تجارت گذاشت بتدریج مقدار واردات زیادتر شد کارخانه‌های قدیمی ورشکست اجناس وطنی متروک و تمام عمله‌جات بیکار و بفقر و فلاکت افتادند و روزبه روز از ثروت ایران کاسته گردید. 10
 
علاوه بر مورد مزبور، که سابقه آن به چندین دهه قبل از انقلاب مشروطه باز می‌گشت، یک عامل دیگری نیز در راستای افزایش بیکاری در ایران وجود داشته، که در زمان نگارش مقاله موردبحث، هنوز یک پدیده جدید به شمار می‌آمد، چرا که ظهورش به آستانه وقوع انقلاب مشروطه مربوط بوده، و در نتیجه گسترش نظام نوین آموزشی در ایران روی داد.
درین چند سال اخیر اشاعه مدارس در سرتاسر مملکت اهالی را به تحصیل گماشته و چون هر کس  مزیت باسوادان را مشاهده مینمود اطفال خود را با رغبت بمدرسه میفرستاد ولی نبودن مدارس صنعتی  و حس جاه‌طلبی پدران قناعت باین ننمود که اطفال تحصیل کرده خود را بحرفه‌های ابا و اجدادی بگمارند و هر کس از کاسب و اعیان برای فرزند خودش خواب ریاست و وزارت دیده و آرزو داشت که آنها را در ادارات دولتی داخل نماید و اطفال آنها هم در تعقیب این نظریه بکار دیگری تن در نمیدادند. این تهاجم بسوی مشاغل دولتی خسارات و صدمات عمده متوجه مملکت گردانید. در ابتدای دوره بیداری ایران عده مردمان باسواد و تحصیل کرده برای اداره کردن تمام مملکت کافی نبود ولی چون همه ساله چندین صدنفر بر آنها افزوده میشد چندی بعد عده تحصیل‌کردگان چندین برابر عده مشاغل دولتی گردید از هر طرف جوانان با حرارت نظر خود را بادارات دوخته و تقاضای رجوع خدمت مینمودند. 11
 
با این اوصاف، مقامات دولتی، به جای یافتنِ یک راه‌حل اساسی، مدبّرانه و روشمند برای حلِّ این مسئله در درازمدت، مبادرت به اخذ راه‌حلهای کوتاه مدت، غیرمعقول و صوری نمودند که این امر، خود، بیش از پیش بر چالشهای اقتصاد ایران می‌افزود:
اولیای امور نیز از برای استرضای آنها و از برای استفاده از آن دماغهای تازه‌رس بیش از حد لزوم  مشاغل جدید ایجاد کرده و در هر سال بودجه مملکت سنگین‌تر میگردید کار یکنفر بین چند نفر تقسیم میشد و در تمام ادارات پشت میزها بجز اعضای بیکار مشاهده نگردید بواسطه همین شیوع بیکاری، تنزلی در اخلاق مملکت تولید گشته و نژاد ایرانی در حالت فساد افتاد همچنین میتوان از روی  اطمینان اظهار داشت که بهمین جهت است که تمام مساعی هیئتهای دولت از برای تقلیل بودجه بیهوده مانده و جای تردید نیست که در آتیه نیز بیهوده خواهد ماند زیرا بحکم طبیعت هر کس باید معیشت خود را تامین کند و اگر کارهای دولت تقلیل یابد اینهمه جوانان چه بایستی بکنند و از چه راه کسب عایدات نمایند؟ 12
 
حسن نفیسی در ادامه بحث، با توجه به تحصیل در اروپا و تجربه حضور در آنجا، به ارائه نمونه آماری، راجع به اشتغال فارغ‌التحصیلان ایرانی و مقایسه آن با همتایان فرانسوی‌شان پرداخت. بنابراظهار او، از هر صدنفر تحصیلکرده ایرانی در میانه دهه 1290ش، شصت نفر شغل مشخصی نداشته و در زمره بیکاران بودند، ده نفر به شغل تجارت و حرفه‌های خصوصی دیگر رو آوردند، پنج تن به کسوت روحانیت و وکلای مدافع درآمده، دو نفر معلم مدارس، دو نفر نیز مهندس، فلاح و معمار، یک نفر پزشک، پانزده نفر کارمندان اداری دولت، و در نهایت پنج نفر هم در زمره نظامیان محسوب می‌شدند، اما در فرانسه، شرایط به گونه‌ای دیگر جریان داشت، زیرا تعدّد و تنوّع مشاغل کاملا مشهود بود، کسانی که دوره تحصیلات متوسطه و عالیه را طی نمودند، ده نفر بیکار و متفرقه، کارمندان اداری دولت سه نفر، نظامیان ده نفر، کارکنان کارخانجات و معادن دولتی و خصوصی هفت نفر، کارگران شرکتهای راه‌اهن پنج نفر، کارکنان بانکها و شرکتهای مختلف شش نفر، اعضای نیروهای دریایی و تجاری هشت نفر، مهندسین راه‌آهن، معادن و راه وساختمان پنج نفر، مهندس کشاورزی دو نفر، مالک و زارع هشت نفر، معلم مدارس سه نفر، تاجر و صنعتگر ده نفر، پزشک و داروساز سه نفر، کشیش یک نفر، حقوقدان و وکیل سه نفر، نویسنده و نقاش سه نفر، روزنامه‌نگار و کتابدار سه نفر، بازیگر تئاتر و موسیقیدان دو نفر، سرایدار املاک پنج نفر و در نهایت، افرادی که به خاطر ثروتمند بودن از سرمایه شخصی امرار معاش می‌نمودند، سه نفر را دربر می‌گرفت. 13
 
نفیسی به عنوان یکی از معدود متخصّصین علم اقتصاد در ایران، طی برهه زمانی موردنظر، در راستای بیدار کردنِ مقامات عالیرتبه ایرانی از خواب غفلت، و متوجه نمودنِ آنان نسبت به عواقب بحرانی این موضوع، به صورت واقع‌بینانه و ملموس، مسئله مورد بحث را تببین نمود:
باز اگر وضعیات بهمین نحو باقی میماند جای خشنودی داشت ولی افسوس که نه تنها این وضعیات باقی نمانده بلکه روزبه روز بدتر خواهد شد تا ده سال دیگر اگر جریان کنونی مداومت یابد در میان 10 نفر باسواد که قسمت نخبه مملکت را تشکیل میدهد 9 نفر بیکار و 1نفر مصدر شغلی خواهد بود و علاوه بر داوطلبان کنونی 40 هزارنفر داوطلب جدید از برای ادارات دولتی پیدا خواهد شد، زیرا مطابق با احصائیه که در وزارت جلیله معارف موجود است اکنون 103مدرسه در طهران دائر و دوازده هزاروشانزده نفر شاگرد در انها مشغول تحصیل هستند و همچنین 121مدرسه در ولایات موجود و عده شاگردان آنها بالغ بر 13هزارو 674 نفر است و از این قرار اکنون بیش از بیست و پنج هزار شاگرد در مدارس تحصیل و خود را برای استخدام در ادارت دولت حاضر مینمایند و تا شش سال دیگر همگی از مدرسه خارج خواهند شد و تا ده سال دیگر بهمین ترتیب عده شاگردان خارج از مدرسه به 45 هزار خواهد رسید و اگر 5 هزار از میان آنها بمشاغل خصوصی بپردازند تقریبا 40 هزار نفر دیگر بیکار و دولت باید از برای آنها کار تهیه کند. آیا در ده سال دیگر دولت چگونه میتواند این اقدام را بعهده بگیرد و آتیه این جوانان چه خواهد بود...؟ 14
 
با این حال، راه چاره را نه در توسعه ادارات دولتی، بلکه در جاهای دیگر باید جستجو نمود، تا ازین‌طریق، هم ایجاد اشتغال گردد و هم موجب رونق و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور گردد. از یکسو، تشویق و تسهیلِ ایجادِ شرکتهای خصوصی تجاری و صنعتی از سوی دولت، که سبب جذبِ قسمت قابل توجهی از نیروهای انسانی کشور در این شرکتها خواهد شد، و از سوی دیگر، مبادرت دولت به سرمایه‌گذاری و مدیریت پروژه‌های عمرانی و صنعتی بزرگ همچون راه‌سازی، سدسازی، احداث راه‌اهن، بانکها، معادن، از موارد بسیار مهمّی هستند که موجب اشتغال‌زائی خواهد گردید. البته، نفیسی به این موضوع واقف بود که به خاطر شرایط آشفته و نابسامان اقتصادی کشور در آن مقطع زمانی و خالی بودنِ خزانه مملکت، مسئولان حکومت ایران، پولی ندارند تا خرجِ طرحهای کلان عمرانی و صنعتی نمایند، همچنین، مردم نیز دچار فلاکت و عُسرت بوده، بر روی عایدات مالیاتی آنان هم نباید حساب خاصّی باز نمود، بنابراین، مناسب‌ترین راهکار، دریافت قرضه است. قرضه خارجی، اگرچه برای برخی کشورها، سودمند بوده، چنان که روسها با دریافت چندین میلیارد فرانک قرض از دول خارجی به خصوص فرانسه، توانستند تاسیسات زیربنایی در کشور خود ایجاد نموده و در راستای نوگرایی قدم بردارند، اما تجربه دریافت قرضه‌های خارجی در پیش از مشروطیت، نشان داده بود که روش مذکور در ایران مثمرثمر نخواهد بود، ازین‌رو، باید توجه مسئولین کشوری به سوی قرضه داخلی منعطف گردد:
قرضه داخلی تاکنون در ایران صورت نگرفته و شاید بیش از هر چیز صلاحیت داشته باشد و آن باقسام مختلف میسر میشود یکی از بهترین اقسام آن ایجاد دفتر بزرگ دیون عمومی و تاسیس انتفاع دولتی میباشد. انتفاع دولتی عبارت است از اینکه یکنفر سرمایه به دولت پرداخته و در مقابل مبلغ سالیانه دائما مادام‌العمر از برای مدت معین دریافت میدارد. قانون عرفی فرانسه انتفاع را به سه شکل تمیز میدهد: 1. انتفاع دائمی که باقساط سالیانه دائما پرداخته میشود 2. انتفاع مادام‌العمر که اقساط آن تا مدت حیات صاحب مستمری تادیه میگردد 3. انتفاع استهلاکی که همه ساله مبلغی از سرمایه ضمیمه منافع و بصاحب انتفاع پرداخته تا اینکه سرمایه بکلی مسترد شود... امتیازی که انتفاع دولت بر دیگر مستمریها دارد این است که دولت از آن مالیات صدچهار سالیانه را دریافت نمیدارد... فرض کنیم امروز دولت ده هزار تومان در سال مخارج خود را تقلیل و آن محل را از برای ایجاد انتفاع تخصیص دهد و البته در بودجه مملکت ده هزار تومان بمنزله قطره است در دریا، در اینصورت میتواند آن مبلغ انتفاع را در مقابل دویست هزار تومان سرمایه بفروش رساند و هرچند دویست هزار تومان وجه مهمی نیست ولی بخوبی ممکن است با آن مبلغ خط آهن از طهران به شمیرانات ساخته شود و نه تنها بعد از چند سال چندین هزار تومان بر عایدات دولت افزوده میگردد بلکه عده زیادی عمله بیکار را بکار گماشته و در آتیه چندین نفر مهندس و مکانیکچی و مستخدم و میزنشین و غیره را از بیکاری نجات میدهد. 15

پی نوشت:
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. نشریه فلاحت و تجارت، شماره 16، 15 عقرب 1297، ص1.
2. همان، شماره 18، 15 قوس 1297، ص 9.
3. همان، شماره 5، 1 جوزا 1297، ص15.
4. همان، ص16.
5. همانجا.
6. همانجا.
7. همانجا.
8. همانجا.
9. همان، شماره 12، 15سنبله، ص10.
10. همان، ص11.
11. همانجا.
12. همانجا.
13. همان، ص 12.
14. همانجا.
15. همان، ص 13.