پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ شناسنامه‌‌دار شدن و قانون نظام اجباری ازجمله اقداماتی است که در دوره رضاشاه در چهارچوب بخشی از پروژه نوسازی سیاسی و اجتماعی انجام شد و موافقان و مخالفانی داشت. در این نوشتار تلاش شده است رابطه معنادار برگه هویت (شناسنامه) و نقش نظام وظیفه (اجباری) در نوسازی سیاسی، که پیامدی جز ملت‌‌سازی نداشت، بررسی و سپس به این پرسش پاسخ داده شود که این یکپارچه‌‌سازی چه مزایا و زیان‌‌هایی را با خود به همراه آورد.
 
برگه هویت؛ پارادایم تغییر
وضعیت حقوقی افراد به لحاظ اصالت مالکیت و هویت در ایران تا قبل از تشکیل دولت پهلوی، بیشتر القاب و عناوین مختلف با اشکال ثبت‌شده مثل «تمغا»، «مهر» و... بود.1 از ابتدای سده بیستم و با روند نوسازی دولت به منظور تحکیم یکپارچه‌‌سازی، امر مالیات و به‌ویژه سربازگیری، قانونی به قانون «قانون سجل احوال» توسط مجلس شورای ملی دوره پنجم به تصویب رسید که مقرر می‌‌داشت حداکثر طی یک سال مردم ایران می‌بایست دارای ورقه هویت یا همان «شناسنامه» شوند. ماده چهارم این قانون مردم را موظف می‌کرد برای هر فرد شناسنامه‌‌ای مجزا صادر کند و سند آن در دفاتر رسمی ثبت و ضبط شود.2
 

 
این اقدام منطبق بر گفتار مدرن قدرت و در چهارچوب دولت مطلقه، به منظور تأسیس هویت ایرانی متجدد و یکسان‌‌سازی افراد ملت، که به دور از عناصر مذهبی و قومی باشد، شکل گرفت. این فرایند دو کارویژه مهم در نفی و اثبات پروژه هویت‌‌سازی داشت. یکی از این کارویژه‌ها نفی عناصر مذهبی بود؛ زیرا با «حذف پیش‌‌نام‌‌هایی چون بی‌بی، سید، میرزا، ملا، شیخ، علامه و...»3 پیش‌‌زمینه‌‌ای را برای شکل‌‌دهی به «هویت مستقل» از مؤلفه‌‌های مذهبی، که بازنمایی از نام‌‌های منتسب به دوره‌‌های تاریخی اسلام و قوم عرب است، فراهم ساخت و باب عرفی‌‌سازی را به قصد تحدید و تضعیف قدرت نرم علما باز کرد. کارویژه دیگر در اثبات و ایجاد دیوان‌‌سالاری متمرکز بود؛ زیرا افراد دارای شناسنامه «تابع نظام سیاسی حاکم» خواهند شد و خود را از مرجعیت‌‌های دیگر قدرت‌‌ها مانند روحانیان طراز اول شیعه، و شبکه‌‌های دیگر قدرت، که با دولت حاکم قدرت موازی پیدا می‌‌کنند، جدا می‌‌کند. این فرایند سبب می‌‌شود قدرت قانونی، خود را در نماد حاکمیت ملی و ملت‌‌سازی بازنمایی کند. نظام اجباری یا خدمت نظام وظیفه یکی دیگر از قوانینی بود که این کارویژه را به عهده داشت.
 

 
قانون نظام اجباری به قصد ملت‌‌سازی
خدمت اجباری فراتر از یک پدیده سیاسی ـ نظامی و به عنوان یک کارکرد هویت‌‌ساز در شکل‌‌گیری گفتمان دولت ـ ملت سهم مهمی در تشکیل حکومت ملی و جداسازی‌‌های قومی و مذهبی داشت و با این کار تلاش شد پیوند معناداری بین ارتش و ملت به منظور هویت‌‌یابی افراد در برهه‌‌ای که جامعه به دلایل ضعف ساختاری، بحران‌‌های سیاسی، و جداسری‌‌هایی که در گوشه و کنار مرزهای جغرافیایی شاهد آن بود، برقرار شود. رضاخان برای رفع این موانع با همکاری و هم‌‌اندیشی روشنفکران، تمهیدی به نام «قانون اجباری» وضع کرد تا با استفاده از آن افراد بی‌‌اطلاع و ناآگاه از تحولات سیاسی و اجتماعی دولت مرکزی، علاوه بر توانمندسازی نیروی نظامی و دفاعی، به خودآگاهی ملی برسند.
  
قانون اجباری و حبّ وطن
رضاخان با ایجاد قانون اجباری، ابتدا قصد خلع سلاح عمومی و انحصار قدرت نظامی متحدالشکل را در سر می‌‌پروراند تا با نفی عناصر دینی همچون گفتمان «امت اسلامی»، زمینه‌‌ای برای هویت‌‌یابی عرفی مستقل از نمادهای مذهبی، که با همسویی جریان‌‌های روشنفکری تجددخواه همراه بود، فراهم کند. او با کمک مجلس شورای ملی دوره پنجم و ششم توانست این راه را به قصد برآوردن سه هدف برقرار سازد. این سه هدف عبارت بود از: 1. توانا شدن و بحث تربیت نیروی جوان، ایجاد حس انجام وظیفه و حب وطن در آنها؛ 2. اطاعت و سرسپردگی به دولت مرکزی؛4  3. افزایش وحدت و یگانگی در کنار تقویت زبان ملی فارسی. با افزایش سربازان از حدود 4200 هزار نفر در سال 1309ش، به حدود 127000 نفر در سال 1320ش، صدای عده‌ای در موافقت و نیز مخالفت نسبت به این مسئله درآمد.5
 

 
موافقان و مخالفان قانون اجباری
روحانیان و عشایر ازجمله گروه‌های مخالف با قانون نظام اجباری بودند؛ زیرا با ایجاد ارتش شاهنشاهی و نظام سلسله فرماندهی جدید، دیگر مسئله جنگ و جهاد مطرح نبود و مهم‌تر از آن، با تغییر کاربرد واژگان «جهاد» به «نبرد» و «دفاع از کیان اسلام» به «دفاع از ملت و میهن»، شاهد تغییر مفهومی و کاربردی آن به نفع دولت مرکزی هستیم. البته موافقان جدای از ماهیت سربازگیری و نظام اجباری، بر «حفظ حدود و ثغور ممالک اسلامی»، که وظیفه هر شخص مسلمان است، تأکید می‌‌کردند. آیت‌الله سیدحسن مدرس از جمله افرادی است که پیش از طرح این قانون در مجلس چهارم به این مسئله می‌‌پردازد و فلسفه وجودی آن را تأیید می‌‌کند. 6
 
شهروند شناسنامه‌‌دار به مثابه مبلغ نظام
با ایجاد سازمان ثبت احوال و هویت‌‌سازی افراد تحت یک نام مشخص، معین، به دور از عناصر و نشانه‌‌های مذهبی، سه مؤلفه که در یکدیگر و به صورت توأمان حضور دارد، ظهور می‌‌کند. هر شهروند، در یک تابعی از نظام سیاسی در درون کشوری به نام ایران و در زیر لوای یک حاکم مقتدر به نام رضاخان حضور می‌‌یابد که شرکت در نظام اجباری و تصاحب شناسنامه، به معنی تأیید مشروعیت آن، و حق و وظیفه‌‌ای است که «مسئولیت جمعی» و «هویتی» را به همراه دارد. درواقع، با داشتن شناسنامه، هر شهروند، در معرض تبلیغات سیاسی و فرهنگی رژیم رضاشاهی قرار می‌‌گرفت که برگرفته از ریشه‌‌های ناسیونالیستی او و ظهور دوباره فرهنگ باستانی است.
 

 
پهلوی اول، با بنیان‌‌گذاری چنین شیوه‌‌های مدرنی تلاش می‌کرد عقلانیت مدرنیستی، عرفی‌‌گرایی، خلق وفاداری ملی و تثبیت هویت ملی را با تمرکزگرایی در مرکز به وسیله سجل احوال نهادینه و با نظام اجباری «هر فرد، یک مسلمان» را به «هر فرد، یک ایرانی» تبدیل کند. به سخن دیگر، تغییرات سیاسی گام به گام رضاخان، همراه با ایدئولوژی قاطعانه ملی‌‌گرایانه، تمرکزگرایانه و تجددطلبانه، با نظام عشایری، که مانع از یکپارچگی فرهنگی و قومی کشور می‌‌شد،7 در تضاد قرار داشت؛ چراکه در گذشته هر خانواده‌‌ای از طریق دودمان، جامعه محلی، روستایی یا محله‌‌اش خود را به دیگران معرفی می‌‌کرد و این امر خللی در هویت نمادین به‌وجود می‌آورد. روحانیان نیز، نه از جهت ماهیت کار، بلکه تبعاتی که با آن مواجه می‌‌شدند به مخالفت برخاستند؛ زیرا پروژه‌‌های شهروندی و سازندگی مدرن، یکی پس از دیگری به تخریب نهادها و روندهای سنتی و مرجعیت مذهب می‌انجامید.8
 
نتیجه‌‌گیری
رضاشاه با عرفی‌‌سازی و فرایند مدرنیزاسیون که در قالب دو قانون «سجل احوال» و «نظام اجباری» انجام شد، تلاش کرد سلطه و نفوذ خود را در همه بخش‌‌های کشور گسترش دهد؛ همچنین با یکسان‌‌سازی‌‌های اجباری کوشید افراد را از محیط‌‌های سنتی خارج کند تا با تحدید قدرت نرم علما و نیز قدرت عشایر مسلح و گروه‌‌های قومی نامتمرکز، راه برای دولت متمرکز، مطلق و یکپارچه باز شود. این اقدامات که در چهارچوب توسعه و مدرنیزاسیون انجام می‌شد، بنا به گفته یرواند آبراهامیان، دولت را در برابر جامعه قرار داد و بخش اعظم توده مردم را نسبت به حاکمیت بدبین کرد و در نهایت همین تلاش‌‌ها نتایج شومی برای پهلوی اول رقم زد.
 
پی نوشت: