پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ 11 فروردین 1340 تاریخ مهمی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی به‌شمار می‌آید. در این روز است که شخص شاه پیامی به مناسبت درگذشت آیت‌الله بروجردی ارسال کرد. ارسال این پیام در جای خود امری عادی بود؛ چون وفات آیت‌الله بروجردی، شاخص‌ترین مرجع تقلید شیعه در آن زمان، واکنش شاهی را که بر کشوری شیعی‌مذهب سلطنت می‌کرد، اقتضا می‌نمود. بااین‌حال ماجرا از این آنجا آغاز می‌شود که پیام شاه به جای آنکه به قم ارسال شود به نجف فرستاده شد. در واقع پهلوی دوم در متن تلگراف خود شخص آیت‌الله سیدمحسن حکیم را مخاطب این پیام قرار داد. به عبارت صریح‌تر این موضع‌گیری نظام پهلوی، که حتی دوبار از طریق رادیو نیز پخش شد، حاوی این پیام به مخاطب خود بود که انگار مرجعیت علمای شیعی به حوزه علمیه نجف منتقل شده است و شاه ایران آیت‌الله سیدمحسن حکیم را به عنوان جانشین آیت‌الله بروجردی به رسمیت می‌شناسد.1
 

لحظه رسیدن پیکر آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی
به آستان مقدس حضرت معصومه(س) ــ فروردین 1340

 
البته برخی از منابع مدعی هستند که نهادهای امنیتی همچون ساواک با انتقال مرجعیت شیعی از قم به نجف مخالف بوده‌اند. دلیل این مخالفت ساواک را از آن رو دانسته‌اند که با انتقال مرجعیت شیعه از قم به نجف، کنترل نهادهای نظامی و امنیتی رژیم پهلوی بر آن کمتر می‌شد. بااین‌حال به نظر می‌رسد شاه تصمیم خود را گرفته بود و قصد تغییر مکان این نهاد قدرتمند دینی از ایران به عراق را داشت. حتی برخی این شایعه را مطرح می‌کردند که شاه با این تصمیم خود قصد دارد به بهبود روابط ایران با عراق کمک کند؛ به‌ویژه که آیت‌الله حکیم عرب بود و این امر می‌توانست به بهبود روابط دو کشور یاری رساند.2   
 

آیت‌الله العظمی سیدمحسن طباطبائی حکیم

 
اما اصل تصمیم شاه به نظر می‌رسد که تنها یک هدف را دنبال می‌کرد و آن انتقال مهم‌ترین پایگاه و مرجعیت مذهبی جهان اهل تشیع بود. درواقع پیامی که حتی در مطبوعات نیز بدان پرداخته شد به نوعی یک رویداد مهم به‌شمار می‌آید. در حقیقت شاه که مرجعیت شیعی را مانعی بر سر اجرای برنامه‌های غرب‌گرایانه خود می‌دید تلاش کرد با حذف این نهاد قدرتمند، سپهر سیاسی ایران را برای اجرای برنامه‌های خود آماده کند. شاه که می‌دانست قدرتمندترین نهاد سازمان‌یافته که توان مقابله و بسیج کردن را در مواقع مورد نیاز دارد نهاد مرجعیت و روحانیت در ایران است، تلاش کرد سنگ بنای انتقال آن به خارج از کشور را بگذارد.
 
اما آیا شاه در تحقق این هدف خود موفق بود و توانست آنچه را در ذهن دارد در عمل نیز اجرا کند؟ این پرسشی است که سیر تحولات تاریخی پس از آن، چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ تحولاتی که به‌ویژه در برخی از مواقع حساس تاریخی نشان داد نه تنها از مرجعیت علمای شیعه قم کاسته نشده، بلکه بر توان و تأثیرگذاری آن نیز افزوده شده است و آنها توان تاریخ‌سازی بیش از پیش را دارند. بر این اساس تلاش خواهیم کرد به برخی از این وقایع و حوادث تاریخ‌ساز اشاره کنیم.
 
لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی
تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی شاید اولین محک جدی نظام پهلوی درباره جایگاه روحانیت و به‌ویژه مرجعیت شیعی در ایران بود. ماجرا از این قرار بود که در 6 مهرماه سال 1341ش لایحه‌ای به تصویب دولت وقت، یعنی کابینه اسدالله علم، رسید که در آن، قید اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف و برگزاری مراسم تحلیف نمایندگان با هر کتاب آسمانی نیز ممکن شده بود؛ موضوعی که مخالفت صریح مردم را به همراه داشت، به شدت عواطف دینی آنان را برانگیخت، باعث جریحه‌دار شدن احساسات دینی روحانیان و عکس‌العمل قاطعانه مرجعیت شیعی شد. در این میان از نقش امام خمینی نباید غافل بود. در حقیقت موضع‌گیری صریح ایشان در قبال این تصمیم دولت و همراه و یک‌صدا شدن سایر علما با امام نه تنها از موقعیت و جایگاه حوزه علمیه قم نکاست، بلکه بر شأن و جایگاه آن نیز افزود. درواقع امام خمینی که ضرورت مبارزه را به‌خوبی درک کرده بود با درایت و هوشمندی توانست در دیدارهایی که با علمای قم داشت، آنها را به مبارزه علیه این لایحه متقاعد کند. بدین‌ترتیب پس از دو ماه مبارزه روحانیت علیه این لایحه، سرانجام در آذرماه سال 1341ش دولت تلگرافی به آیت‌الله گلپایگانی ارسال و اعلام کرد این لایحه را اجرایی نخواهد کرد.3 بدین‌ترتیب اولین شکست رژیم شاهنشاهی و دولت وقت برای تغییر شرایط نمایندگان مردم رقم خورد، اما این تقابل به همین مورد ختم نشد.

مخالفت مرجعیت با همه‌پرسی لوایح شش‌گانه
در همین سال 1341ش بود که دوباره شاهد رویارویی رژیم و روحانیت با یکدیگر هستیم. آمریکا، که می‌ترسید با توجه به مشکلات ایران، این کشور به دامان همسایه شمالی، یعنی اتحاد جماهیر شوروی، پناه برد، تلاش کرد اصلاحاتی را به شاه دیکته کند؛ اصلاحاتی که رژیم شاهنشاهی آنها را در قالب لوایح شش‌گانه مطرح و تلاش کرد از طریق آن، اصلاحاتی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. مرجعیت قم و در رأس آن، امام خمینی بر آن شدند با این اصلاحات، که با فشار آمریکا اعمال می‌شد و بر مبانی دینی و ملی کشورمان منطبق نبود، مقابله کند. بر این اساس بود که در بررسی همه‌پرسی لوایح شش‌گانه نیز حوزه علمیه قم به‌شدت موضع گرفت و در مخالفت با آن، عکس‎العمل شدید از خود نشان داد. مراجع قم در یک اجماع کم‌نظیر و در یک تصمیم جمعی مقرر کردند اعلامیه‌ای در تحریم همه‌پرسی بدهند. آیت‌الله گلپایگانی به افشاگری بر ضد رژیم شاهنشاهی پرداخت و امام خمینی همه‌پرسی را بر خلاف قوانین ایران و مبانی شرع مقدس دانست و خواستار مقابله با آن شد.4
 
محمدرضا پهلوی؛ در میانه خشایارشا و فیدل کاسترو!
خط و نشان‌های شاه برای مخالفین!
از انتقادات ساختاری تا دغدغه‌های مذهبی

نکته جالب اینجاست که در ارتباط با همین موضوع و هنگامی که در بهمن سال 1341ش محمدرضا پهلوی تصمیم گرفت به قم برود، فرمانداری قم در دیدار با علما، خواستار دیدار آنها با شاه شد تا شاید کدورت میان او و مرجعیت از بین برود، اما این موضوع با مخالفت صریح امام خمینی و بقیه علما روبه‌رو شد؛ به همین دلیل بود که علمای قم با رهبری شخص امام تصمیم گرفتند در روز حضور شاه در قم، در منزل بمانند و اصلا بیرون نروند.5 در نتیجه این تصمیم، شاه در روز 4 بهمن‎‌ماه 1341ش بدون آنکه مردم و روحانیت به استقبال او بیایند، وارد قم شد و از فرط ناراحتی به‌شدت به علما تاخت. به دنبال آن، امام خمینی بیانیه تندی علیه رژیم صادر کرد و پس از چندی به مناسبت نوروز و به دلیل هم زمان شدن این مراسم با ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) اعلام کرد که مسلمانان امسال عید ندارند.
 
حمله به مدرسه فیضیه قم    
روز 2 فروردین سال 1342ش بود که نیروهای نظامی به مجلس عزاداری روحانیان، که به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) در مدرسه فیضیه قم برگزار می‌شد، یورش بردند و ده‌ها تن از طلاب و روحانیان و حتی عامه مردم را مضروب ساختند. در واقع رژیم پهلوی که نتوانسته بود از راه‌های سیاسی نقش مرجعیت را در صحنه سیاسی کشورمان کمرنگ کند، روی به واکنش‌های امنیتی و نظامی آورده بود. این وقایع با واکنش شدید علما و حتی مرجعیت دینی در نجف همراه شد و آیت‌الله ابوالقاسم خویی و آیت‌الله سیدمحسن حکیم علیه آن واکنش نشان دادند و آن را به‌شدت محکوم کردند. آیت‌الله حکیم حتی از علما خواست که به صورت دسته‌جمعی به نجف مهاجرت کنند تا دراین‌باره تصمیم‌گیری شود.6
 

امام خمینی بر فراز منبر مسجد اعظم قم در دوران آغاز نهضت اسلامی

 
مخالفت امام با کاپیتولاسیون  
مبارزه مرجعیت و در رأس آن امام خمینی با محمدرضا پهلوی ادامه پیدا کرد تا آنجا که در سال 1343ش ایشان در مخالفت با قانون کاپیتولاسیون به‌شدت علیه آن موضع‌گیری کرد؛ قانونی که بر ضد منافع ملی بود و به نوعی منجر به تحقیر ایرانیان می‌شد. در نتیجه شاه و رژیم پهلوی که می‌دیدند نتوانسته‌اند مرجعیت دینی را از قم به نجف منتقل کنند و نفوذ مرجعیت در تار و پود جامعه ایرانی نهفته است، تلاش کردند مسیر دیگری را در پیش گیرند؛ بدین‌ترتیب امام خمینی در 13 آبان‌ماه سال 1343ش دستگیر و به ترکیه تبعید شدند تا سناریو محمدرضا پهلوی برای حذف و کمرنگ کردن نقش روحانیت در جامعه ایرانی صورتی دیگر به خود گیرد.7
 
چرا محمدرضا پهلوی کاپیتولاسیون را پذیرفت؟
پنجاه‌هزار آمریکایی حاضر در ایران از قانون «قلمرو اضافی» بهره‌مند شدند
مبنای فقهی مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون
در پی مخالفت‌ها با کاپیتولاسیون بیست عضو حزب ایران نوین اخراج شدند
قبل از تصویب رسمی هم، کاپیتولاسیون در ایران اجرا می‌شد!

در مجموع باید گفت محمدرضا پهلوی به دلیل شیوه حکمرانی اقتدارگرایانه خود، درصدد برآمد قدرتمندترین بخش از جامعه مدنی ایران را که توان و یارای رویارویی و مقابله با رژیم پهلوی را داشت، از سر راه بردارد. در واقع شاه که قصد داشت برنامه‌های خود را به هر نحو ممکن و بدون توجه به متن و بستر جامعه ایران عملی و اهداف خود را محقق کند بر این باور بود که باید مهم‌ترین مانع را از سر راه بردارد. یکی از راه‌هایی که می‌توانست هدف شاه را عملی سازد انتقال پایگاه مرجعیت شیعه از قم به نجف و کشور عراق بود؛ اقدامی که به‌زعم شاه به‌تدریج به کاهش قدرت روحانیت در ایران منتهی می‌شد و دست وی را در امور کشور بازتر می‌گذاشت، اما این هدف و نیّت در نهایت طرفی نبست و تحولات تاریخی پس از آن نشان داد که نه تنها از قدرت مرجعیت قم کاسته نشد، بلکه بر آن نیز افزوده شد. 

پی نوشت: