پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ حق قضاوتِ کنسولی یا کاپیتولاسیون ۳ مرداد 1343ش در مجلس سنا و ۲۱ مهر 1343ش در مجلس دوره بیست‌ویکم شورای ملی به تصویب رسید و به موجب آن، مستشاران نظامی و اعضای کادر فنی و تشکیلاتی آمریکا از مصونیت قضایی برخوردار شدند. آنچه در مجلس تصویب شد تکمله قرارداد کنوانسیون وین بود. آن قرارداد در فروردین 1340ش در شهر وین (پایتخت اتریش) به امضای احمد متین‌دفتری، نماینده ایران در وین، رسیده بود، اما آنچه موجب اعتراض‌های شدید شد، الحاقیه قرارداد وین بود که بر اساس آن کلیه مستشاران آمریکایی در ایران را مشمول مزایا و مصونیت‌های سیاسی و قضایی می‌کرد.

کاپیتولاسیونِ آمریکایی
طرح مصونیت نظامیان آمریکایی از اوایل دهه 1329ش پس از استقرار نیروهای آمریکا در کشورهای عضو ناتو به صورت قراردادهای دو جانبه به اجرا درآمد و این قراردادها به موافقت‌نامه‌های «وضعیت نیروها» معروف شد. دیری نپایید که آمریکا وضعیت نیروهای خود در ایران را هم مطرح ‌کرد و در سال 1338ش، دولت آمریکا درباره این مسئله با مقامات ایران وارد مذاکره شد. به دنبال این تقاضا، قراردادهایی تنظیم شد که اعضای ارتش ایالات متحده را از حوزه قضایی دادگاه‌های جنایی ایران معاف می‌کرد. البته تا سال 1343ش در این زمینه مقررات قانونی و تنظیم‌شده‌ای وجود نداشت و فقط نوعی «توافق شرافتمندانه» بود که براساس آن، شهروندان آمریکایی در صورت ارتکاب جرائم جنایی به‌وسیله دادگاه‌های ایالات متحده محاکمه می‌شدند.¹ در سال‌های 1342و 1343 کنگره ایالات متحده مسئله حوزه قضایی و مصونیت آمریکایی‌ها در ایران را به‌طور جدی به بحث گذاشت و اعطای کمک‌های نظامی را به وضع مقررات در زمینه مسائل قضایی منوط کرد.

در تیرماه 1343ش محمدرضا پهلوی سفری به آمریکا کرد و به منظور دریافت دویست‌میلیون دلار کمک نظامی، قول مساعد برای تصویب و اعطای مصونیت به آمریکا داد. ریچارد فاو در این باره گفته است: «... دویست‌میلیون دلار قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک به جامعه نظامی آمریکا بود... تنها چیزی که باقی می‌ماند تصویب پارلمان ایران بود که انتظار نمی‌رفت قول شاه را نقض نماید».²

لایحه‌ مصونیت‌ اتباع‌ آمریکا در ایران را‌ اول‌ بار در 13 مهرماه‌ 1342ش دولت‌ اسدالله‌ علم‌ به‌ تصویب‌ رساند و در 25 دی‌‌ماه‌ همان‌ سال‌ به‌ مجلس‌ سنا ارجاع‌ شد و در 3 مردادماه‌ 1343ش در این مجلس نیز به تصویب‌ رسید؛ همچنین، در 21 مهرماه‌ 1343ش مجلس‌ شورای‌ ملی‌ آن‌ را به‌ تصویب‌ رساند. به موجب این لایحه «کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکایی که طبق موافقت‌نامه‌ها یا ترتیباتی که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا مقرر گردیده در ایران می‌باشند و از طرف سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا کسانی که به عنوان کارمندان اداری و فنّی سفارت کبری به وزارت امور خارجه شاهنشاهی معرفی می‌شوند از مصونیت‌ها و معافیت‌های موضوع بند 2 از ماده 37 قرارداد وین درباره روابط سیاسی استفاده خواهند کرد...».³
 

محمدرضا پهلوی و اسدالله علم
شماره آرشیو: 790-794ع

افشایِ احیای کاپیتولاسیون و نطق تاریخی امام خمینی(ره)
وقتی لایحه کاپیتولاسیون تصویب شد، ساواک به روزنامه‌ها دستور داد از انعکاس خبر جلوگیری کنند؛ بنابراین، این موضوع به روزنامه‌های محلی منعکس نشد. اولین کسی که مسئله را به اطلاع امام خمینی رساند، آقای پیشوایی (از روحانیان شیراز) بود. امام پس از اطمینان از تصویب لایحه کاپیتولاسیون، درصدد مقابله و افشاگری برآمد. ایشان پس از آگاهی از مصوبه جدید مجلس شورای ملی، در نطقی در 4 آبان 1343ش در قم، بزرگ‌ترین مخالفت را نشان دادند و در مراسمی با حضور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، تصویب قانون کاپیتولاسیون به‌وسیله نمایندگان مجلس را افشا و محکوم کردند.⁴

امام خمینی در سخنرانی خود اظهار کردند: «قانونی در مجلس برده‌اند، در آن قانون ما را ملحق کردند به پیمان وین ... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، ... با هر کس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند. اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد او را بگیرد! دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند! بازپرسی کنند! باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند! ... دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگ‌های آمریکایی پست‌تر کردند. ... ما را جزء دول مستعمره حساب کرد ... ما با این مصیبت چه بکنیم؟...».⁵

امام(ره) سپس مراجع قم را فراخواندند و در چندین جلسه، درباره این لایحه با آنها بحث و مذاکره کردند. هدف از برپایی این جلسات اتخاذ رویکردی هماهنگ از سوی مراجع برای مبارزه با لایحه کاپیتولاسیون بود. بدین‌ترتیب، سخنرانیِ روشنگرانه و اعتراضی امام(ره) علیه کاپیتولاسیون واکنش گروه‌های مختلف مردم را نیز برانگیخت.

عکس‌العملِ جریان‌های سیاسی درحمایت از مواضع امام خمینی
بی‌تردید استوارترین موضع‌گیری در ارتباط با حفظ منافع ملی ایران در آن دوره تاریخی، را امام خمینی اتخاذ کردند. ایشان بدون توجه به رقابت‌های جناحی احزاب دولتی در آن دوره، موضعی اتخاذ کردند که دقیقا منطبق بر مصلحت ملی ایران بود.⁶ به همین دلیل نیز نیروهای سیاسی مذهبی در شهرهای مختلف تحت تأثیر نطق تاریخی امام به مخالفت با لایحه یادشده برخاستند. جیمز بیل (محقق آمریکایی)، دراین‌باره نوشته است:

«روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی ایران، به‌شدت با لایحه مصونیت خارجیان از تعقیب قانونی مخالف بودند. یکی از رهبران مذهبی در 26 اکتبر 1964 (4 آبان 1343) ... قد علم کرد و به‌طور علنی این موافقت‌نامه را محکوم نمود. نام این سخنران آیت‌الله روح‌الله خمینی بود. این سخنرانی پرشور او یکی از مهم‌ترین و تحریک‌کننده‌ترین بیانات سیاسی ایرادشده در ایران در این قرن می‌باشد».⁷
 

امام خمینی در حال ایراد سخنرانی در مسجد اعظم قم، پس از آزادی از حبس و حصر (فروردین 1343)

افشای تصویب قانون کاپیتولاسیون به وسیله امام خمینی، موجی از خشم و نارضایتی را در میان قشرهای مختلف مردم برانگیخت و اخبار مندرج در سخنرانی و اعلامیه ایشان، در سراسر کشور پخش شد و تعدادی از روحانیان شروع کردند به سخنرانی علیه دولت و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی. اداره دوم عملیات ساواک، در گزارش خود از دریافت اطلاعیه‌ای از سوی دفتر ویژه اطلاعات در تاریخ 5 آبان 1343 خبر داده است مبنی بر اینکه طبقات مختلف مردم کشور، از تصویب این لایحه ابراز نگرانی و ناراحتی کرده‌اند.⁸

بیل، همچنین درباره واکنش‌های مردم ایران نسبت به تصویب لایحه کاپیتولاسیون نوشته است: «... احساسات ضدآمریکایی در ایران در واکنش نسبت به موافقت‌نامه وضعیت نیروها، یا همان کاپیتولاسیون گسترده بود. این اخبار با واکنش عمومی خشمگینانه و تلخی مواجه گردید که در مطبوعات منعکس شد... عمق و وسعت خشم شدید مردم برای هر فردی که چند هفته بعد از این واقعه، از این کشور دیدن می‌کرد، بسیار ناراحت‌کننده بود...».⁹

در مجموع، در زمینه مبارزه علیه لایحه کاپیتولاسیون می‌توان گفت که به دنبال نطق تاریخی امام سه گروه سیاسی ـ اجتماعی واکنش نشان دادند: نخست مرجعیت به رهبری ایشان؛ که با صدور ده‌ها اعلامیه در جایگاه رهبران و پیشگامان مبارزه، موج اولیه اعتراض را به حرکت درآوردند؛ زیرا در پی این موج بود که در گام بعدی علمای بنام، مجتهدان، رؤسا و فضلای حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها از قبیل آیت‌الله علی بهبهانی (اهواز)، آخوند ملاعلی همدانی (همدان)، محمد صدوقی (یزد)، قاضی طباطبائی (تبریز)، احمد آشتیانی و شیخ عبدالله مسیح تهرانی و... به همراهی با مرجعیت سیاسی و فراخوان عمومی نهضت اقدام کردند.

گروه دوم، جمعی از طلاب، بازاریان، دانشگاهیان و تشکل‌های مذهبی و صنفی بودند که با صدور اعلامیه‌هایی به فراخوان یادشده پاسخ دادند. آخرین لایه نیروهای مؤثر در جریان اعتراض به کاپیتولاسیون، که می‌توان آنها را قاعده این مثلث تلقی کرد، توده‌های مؤمن مذهبی بودند که مساجد، حسینیه‌ها، مدارس دینی، تکیه‌ها و هیئت‌ها، انجمن‌های مذهبی، قهوه‌خانه‌ها و سایر مجامع عمومی زمینه حضور و اطلاع آنان را از کم و کیف مبارزه به‌واسطه ارتباطات سنتی میان افراد فراهم می‌کرد. شاید بتوان ترور حسنعلی منصور ــ نخست‌وزیر ــ را که در کمتر از سه ماه پس از تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام(ره) رخ داد، از یک‌سو در تعامل میان این لایه‌ها، و از سوی دیگر در فضای موج‌های سهمگین و مستمر حاصل از فعالیت و مبارزات لایه‌های یادشده تحلیل کرد.

فرجام سخن
سخنرانی اعتراض‌آمیز و آگاهی امام خمینی در واکنش به تصویب لایحه موسوم به‌ کاپیتولاسیون در مجلسین سنا و شورای ملی، به سرعت موجی از ناآرامی‌ها را در جامعه برانگیخت و بر دامنه مخالفت جریان‌های منتقد حاکمیت سیاسی افزود. مخالفت‌های امام و گرد هم آمدن طرفداران ایشان در راه مبارزه با کاپیتولاسیون نشان داد که امام رهبری مقاومت بر ضد سیاست‌های غرب‌گرایانه و غیر اسلامی را به‌دست گرفته است؛ درنتیجه، رژیم که از این حوادث سخت احساس خطر کرده بود به ریسمانِ تبعید به خارج از کشور در جهت فاصله انداختن میان مخالفِ جدی خود و حامیان ایشان چنگ زد.