پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ وقتی در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 13 آبان سال 1343، امام خمینی(ره) با یک فروند هواپیماى سی 130 هرکولس آمریکایى، از فرودگاه مهرآباد تهران به سوی ترکیه تبعید می‌شدند، سرهنگ امیر افضلى، رئیس بخش امور اجتماعى ساواک که ایشان را همراهى مى‌کرد، درگزارش ارسالی خود، اظهار نظری را از قول امام نقل کرد که در تاریخ ماندگار شد. امام در هواپیما فرمودند: «من به جرم دفاع از حیثیت ارتش و استقلال وطنم تبعید می‌‌‌شوم».(1) اکنون و در این نوشتار درصدد واکاوی این نکته هستیم که به‌راستی در آن مقطع چه حادثه‌ای رخ داده بود که «حیثیت ارتش» و «استقلال وطن» را نشانه رفته و باعث شده بود امام خمینی درصدد دفاع از آنها برآیند؟
 
نگاهی به روند کاپیتولاسیون در ایران 
اگرچه ریشه امتیاز اعطای حق قضاوت کنسولی یا «کاپیتولاسیون»، به دوران مغولان در ایران برمی‌گردد، آغاز رسمی آن را می‌توان در اوایل قاجاریه و پس از شکست ایران در جنگ با روس و تحمیل معاهده ترکمانچای در سال ۱۸۲۸م/ ١٢٠٣ش دانست؛ زیرا فصولی از این عهدنامه، مشخصا به این مهم اختصاص یافت. کاپیتولاسیون اصل حاکمیت و استقلال کشور را متزلزل می‌کرد، به قوانین خارجی اعتبار برون‌مرزی و به اتباع بیگانه در ایران، جسارت رفتار خلاف عرف و شرع اسلام می‌داد و به همین دلیل، مردم ایران نسبت به آن عکس‌العمل‌های شدیدی از خود نشان می‌دادند.
با پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و لغو برخی امتیازاتی که در زمان تزارها از ایران اخذ شده بود و همچنین با توجه به وقایع مهمی مثل تأسیس جامعه ملل، لغو کاپیتولاسیون در برخی از کشورها و...، کاپیتولاسیون در ایران، در 9 مرداد 1297 در دوره قاجار و در کابینه صمصام‌السلطنه رسما لغو شده و این لکه ننگ از پیشانی تاریخ کشورمان پاک گردیده بود.(2) در سال 1300ش نیز، کابینه سیدضیاءالدین طباطبائی بر این لغو تأکید دوباره نهاد و در 20 اردیبهشت سال 1307 پیرو دستور تشریفاتی و تبلیغاتی رضاخان، در کابینه مخبرالسلطنه هدایت نیز، لغو نهایی آن به تصویب رسید.(3)
در آن زمان رضاخان در پوشش «نوسازی در دادگستری»، به پیگیری هدف اصلی خود، یعنی زدودن نفوذ سنتی روحانیان در نظام قضایی کشور، همّت گماشته بود و برای جلوگیری از عکس‌العمل آنان، موضوع لغو کاپیتولاسیون را نیز در این «نوسازی» گنجاند(4) و سپس بر طبل این الغا کوبید و برای آن چند شبانه‌روز جشن گرفت. استفانی کرونین در کتاب خود، درباره هدف و بهره رضاخان از این موضوع گفته است: «الغای کاپیتولاسیون را باید در چهارچوب تلاش‌های کلی رضاشاه برای تثبیت قدرت شخصی خود بر سراسر ایران، از طریق نابودی کلیه منابع مستقل قدرت مشاهده کرد. رضاشاه از حربه لغو کاپیتولاسیون، به عنوان وسیله‌ای برای کسب حمایت خارجی برای هدف‌های داخلی خود استفاده کرد...».(5)
 

امام خمینی در حلقه علاقه‌مندان، در حال ورود به حرم حضرت معصومه(س) در قم (فروردین 1343)

احیای دوباره کاپیتولاسیون
پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، نفوذ ایالات متحده آمریکا در ایران، نسبت به دو کشور روس و انگلیس بیشتر شد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به این کشور فرصت داد تا نفوذ خود را هرچه بیشتر در ایران افزایش دهد. از سال‌های ۱۳۲۱ش، این کشور شروع به اعزام مستشاران نظامی خود به ایران کرد، تا حدی که در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق، تعدادشان به چند هزار نفر رسید. این مستشاران، وظیفه سازمان‌دهی ارتش ایران را برعهده داشتند. قراردادی که در ۱۳۲۲ش و در دوره نخست‌وزیری سهیلی میان ایران و آمریکا منعقد شد و متعاقب آن، مستشاران نظامی، مالی، بهداشتی، کشاورزی و نفتی این کشور به ایران آمدند، باعث شد آمریکا با برخورداری از امتیاز معافیت‌های مالی و کاپیتولاسیون، در روندی سلطه‌جویانه از مناسبات رو به تزایدی بهره ببرد. این مناسبات یک‌سویه در سال‌های اولیه دهه ۱۳۲۰ش، چنان سرعت گرفت که والاس موری، وزیرمختار آمریکا، در تلگرامی به وزارت خارجه آمریکا نوشت: «ما به‌زودی در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که عملا ایران را اداره خواهیم کرد».(6)
انعقاد قرارداد نفت در ۱۳۳۳ش/ ۱۹۵۴م، تشکیل ساواک در ۱۳۳۵ش/ ۱۹۵۶م، انعقاد قرارداد نظامی در ۱۳۳۷ش/ ۱۹۵۸م ــ که براساس آن ارتش شاه تحت فرمان مستشاران آمریکایی قرار می‌گرفت ــ همچنین انعقاد قرارداد دفاعی دوجانبه در اسفند ۱۳۳۷ش که پنج ماه پس از آن دولت آمریکا مسئله وضعیت حقوقی نیروهای خود در ایران را با مقامات ایران در میان گذاشت و سرانجام اصلاحات ارضی، زمینه‌های لازم برای طرح مجدد کاپیتولاسیون از سوی این کشور را فراهم کرد. لایحه کاپیتولاسیون پس از برگزاری رفراندوم فرمایشی و استبدادی «انقلاب سفید» و همچنین تصویب لایحه موسوم به «انجمن‌های ایالتی و ولایتی»، که هر دو با موضع‌گیری امام خمینی(ره) روبه‌رو شدند، در مجلس مطرح گردید. برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی و تضمین امنیت همه‌جانبه آنان در ایران، برای شاه اهمیت بسزایی داشت. آمریکایی‌ها که راهنمای شاه برای انجام دادن این امور بودند، تصمیم جدی گرفته بودند تا رژیم پهلوی را حفظ کنند و او نیز بقای خود را در تن دادن به این خواسته‌ها می‌دید. در چنین شرایطی واگذاری بعضی امتیازها و از جمله احیای کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران، در دستور کار دولت قرار گرفت. در همین راستا در مذاکرات شاه با دولت آمریکا در مورد دریافت دویست‌میلیون دلار وام برای خرید اسلحه و مهمات، مسئله مصونیت سیاسی مستشاران آمریکایی نیز مطرح شد و شاه درخواست آمریکا را پذیرفت.(7)
بدین ترتیب پیشنهاد تصویب کاپیتولاسیون، ابتدا در اسفند ۱۳۴۲ از سوی سفارت آمریکا به دولت امینی داده شد، اما او که به تبعات چنین امتیازی واقف بود، آن را مسکوت گذاشت. این پیشنهاد در کابینه بعدی به ریاست امیراسدالله علم پیگیری شد و در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ در جلسه وزیران و در مرداد ۱۳۴۳ در مجلس سنا به تصویب رسید و سپس در دوران تصدی حسنعلی منصور، در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.(8)
 
روابط منصور با آمریکا و نقش وی در تصویب کاپیتولاسیون
حسنعلی منصور سیاستمداری بود که مانند پدرش، منصورالملک، پرورش‌یافته انگلیسی‌ها بود.(9) او مؤسس «کانون مترقی» در اوایل ۱۳۴۰ و سپس بانی تبدیل این کانون به «حزب ایران نوین» در ۱۳۴۲ بود.(10) شروع روابط منصور با آمریکا، به دوران حضور وی در وزارت امور خارجه کشور در سال‌های دهه 1330 مربوط می‌شود. وی در این دوره سفرهای متعددی به فرانسه و آلمان داشت و در همین سفرها بود که مقدمات برقراری ارتباط جدی وی با آمریکا فراهم شد. در یکی از سفرهای کاری به آلمان، وی توانست ملاقات‌هایی با جان مک کلوی، رئیس حکومت اشغالی این کشور، که از سیاستمداران پرقدرت آمریکا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به‌شمار می‌آید، انجام دهد. در اثنای این ملاقات‌ها بود که مک کلوی، سیاست و خط مشی مشخص آمریکا در قبال ایران را به حسنعلی منصور گوشزد کرد و با قول اینکه مقدمات قدرت‌گیری وی را فراهم می‌کند، شرح وظایف او را نیز در قبال برنامه‌های آمریکا مشخص ساخت. منصور از روابط شکل‌گرفته با آمریکا نهایت استفاده را کرد‌ و همین دوستی و خدمت‌رسانی به آمریکا در ایران، این رابطه را جدی کرد. روابط صمیمانه وی با آمریکایی‌ها به حدی بود که مثلا گراتیان‌یاتسویچ، نماینده سازمان «سیا» در تهران، مستأجر منزل منصور بود و در تصمیم‌سازی‌ برای وی نقش بسزایی داشت.(11) وی قبل از نخست‌وزیری حسنعلی منصور گفته بود: «منصور را من به نخست‌وزیری خواهم رساند، همان‌طور که علی امینی را من نخست‌وزیر کردم».(12)
هم‌زمان با روی کار آمدن دولت منصور، آمریکا بازی خود را برای تصویب هرچه سریع‌تر کاپیتولاسیون آغاز کرد. شاه هم اختیار کامل به منصور داد تا بتواند مجلس را متقاعد سازد. بر اساس اسناد موجود، منصور در دفاعیات خود از کاپیتولاسیون در مجلس، به‌قدری به نمایندگان، خبرنگاران و سایر افراد سرشناس در خصوص محتویات لایحه دروغ گفت که سفارت آمریکا نیز گمان می‌کرد تصوّر منصور از لایحه، همان چیزی است که به نمایندگان می‌گوید. این نگرانی به صورت رسمی به کابینه منصور گوشزد شد و شخص ناصر یگانه، که در آن زمان به عنوان مشاور منصور فعالیت می‌کرد، در پاسخ به نگرانی‌های سفارت گفت: «دولت در مورد شمول و مفاد لایحه هیچ شک و تردیدی ندارد، اما نخست‌وزیر به علل سیاسی، لازم دانست که در بیانات خود چنین وانمود کند که شمول لایحه محدود است!».(13)
به طور کلی درتصویب لایحه کاپیتولاسیون، دو خیانت همزمان دیده می‌شد: یکی اصرار و فشار آمریکایی‌ها با بازیگری حسنعلی منصور، برای تصویب این لایحه و دیگری بی‌اختیار بودن نمایندگان منتسب به ملت در مجلس و نبود جسارت لازم در آنان برای جلوگیری از تصویب لایحه. به هر روی این لایحه با اکثریتی ضعیف، یعنی با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف، از 136 رأی مأخوذه تصویب شد.(14) جالب توجه اینکه «احزاب و رجال سیاسی که برخی از اینها خود را مدافع ملت و منافع ملی می‌دانستند، چه احزاب چپ، چه احزاب راست و یا ملی، در ماجرای کاپیتولاسیون سکوتی ناشایست داشتند. اما در این رأی‌گیری کسانی که به عنوان مخالف صحبت می‌کردند، عموما یا از اعضای حزب ایران نوین بودند، که نقش بازی می‌کردند یا از لژهای فراماسونری، که اکثرا به سمت قدرت آمریکا چرخیده بودند. آنان در حقیقت مخالف نبودند، خاصه در آن جو اختناق و استبداد، که هم ساواک در یک طرف ماجرا قدرتمند بود و هم حکومت. چنانچه پس از آن ماجرا، مخالفان لایحه در مجلس، همگی سر به سلامت بردند و رژیم پهلوی متعرض آنان نشد».(15)
امام خمینی(ره) نیز در سخنرانی معروف خود علیه کاپیتولاسیون در 4 آبان 1343، به این نکته اشاره کردند: «من به آنهایى که مخالفت کردند، این حرف را دارم، به آنها، که چرا خاک به سرت نریختى؟! چرا پا نشدى یقه این مردک را بگیرى؟ همین، من مخالفم! و هى تعارف و این همه تملق؟! مخالفت این است؟! باید هیاهو کنید، باید بریزید وسط مجلس، به هم بپرید که نگذرد این مطلب. به صرف اینکه من مخالفم درست مى‌شود؟! خوب، مى‌بینید که مى‌گذرد! باید نگذارید یک همچو مجلسى وجود پیدا کند، از مجلس ببریدشان بیرون‌. ما این قانونى که گذراندند ــ به اصطلاح خودشان ــ قانون نمى‌دانیم. ما این مجلس را مجلس نمى‌دانیم. ما این دولت را دولت نمى‌دانیم. اینها خائن‌اند به مملکت ایران! خائن‌اند!».(16)
به‌هرحال یازده روز پس از تصویب لایحه مصونیت قضائی مستشاران آمریکا، حسنعلی منصور موفق شد با ضمانت دولت آمریکا، از بانکی آمریکایی دویست‌میلیون دلار (با بازپرداخت سیصدمیلیون دلار!) وام بگیرد، تا صرف خرید سلاح‌ از آن کشور شود. محافل سیاسی ایران واگذاری این وام را نشانه پاداش به دولت ایران به خاطر تصویب لایحه تلقی کردند.(17) اما این مصوبه نه تنها باعث بدنامی حسنعلی منصور شد، بلکه زمینه ترور و مرگ وی را نیز فراهم کرد. منصور صد روز پس از تصویب کاپیتولاسیون، در مقابل درب ورودی مجلس شورای ملی، توسط محمد بخارایی یکی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، به ضرب سه گلوله به هلاکت رسید.(18)
 

حسنعلی منصور

کاپیتولاسیون و شکل‌گیری نهضت اسلامی
از زمان تصویب لایحه کاپیتولاسیون به‌ویژه از زمان تبعید امام خمینی تا پیروزی انقلاب اسلامی، طی یک دوره چهارده‌ساله، پدیده منحوس کاپیتولاسیون، ترسیم‌کننده ماهیت روابط آمریکایی‌ها با ملت ایران بود. بین دو کشور روابط حاکم و محکوم برقرار شده و شکل آن نیز، به صورتی که در پیام ۴ آبان ۱۳۴۳ رهبر انقلاب اسلامی، مورد پیش‌بینی قرار گرفت. شاید بتوان گفت هرچند برنامه‌ آمریکا در تصویب لایحه کاپیتولاسیون در ایران، با موفقیت همراه بود، اما استمرار آن در ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایش مقاومت سیاسی و اسلامی علیه شاه و از جمله دلایل اصلی شکل‌گیری و استمرار نهضت اسلامی بود. آمریکا حق نامشروعی را از ملت ایران گرفت و البته این امر همراه با عوامل دیگر، باعث شد تا چند سال بعد، تمامی منافع خود را در ایران از دست بدهد. سرانجام پیمان کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در روز 23 اردیبهشت 1358، از سوی شورای انقلاب اسلامی برای همیشه و به طور نهایی لغو شد. با این اعلام هرگونه حقوق کنسولی و قضایی که درگذشته تحت عنوان کاپیتولاسیون به کشورها و اتباع خارجی داده شده بود، ملغی گشت. خبر این الغا را ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: «ما خود را درگیر اختلاف میان دو ابرقدرت نمی‌کنیم و بی‌طرفی مثبت را پی می‌گیریم و در این مسیر قرارداد کاپیتولاسیون را که در 1343 با آمریکا امضا شد، ملغی می‌دانیم؛ زیرا شرایط جدید را مناسب آن نمی‌دانیم».(19)
 
*پی نوشت ها در  دفتر تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر ایران موجود است