پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ از سال ۱۳۶۰تاکنون، هر از چند گاهی مسئله رفراندوم و همه‌پرسی، در بخش‌هایی از جامعه ما، بازارش داغ می‌شود و وقوع حوادث و اتفاقات خاص سیاسی، زمینه برای طرح این مسئله را از سوی افراد مختلف با اغراض متفاوت، در جامعه ما پیش می‌آورد. در زمان اصلاحات برخی از اصلاح‌طلبان تندرو، برای محدود کردن اختیارات نهادهایی که تصور می‌کردند در دست جناح مقابل و سدی برای به قدرت رسیدن آنان است، حرف از رفراندوم به میان می‌آوردند. در ادوار دیگر هم برخی از مسئولان اجرایی کشور، برای فرافکنی نسبت به اقدامات ضعیف خود در انجام وظیفه و با طرح این بهانه که اختیاراتشان کم است، سخن از رفراندوم می‏زدند! پس از ناآرامی‌های اخیر، باز برخی فرصت را برای طرح این مسئله غنیمت شمرده، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی طرح رفراندوم در قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرف از رفراندوم آن هم برای تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی در ایران، با توجه به مقتضیات روز و مطابق خواسته‌های جدید مردم به میان می‌آورند. ما در این نوشتار و به مناسبت سالروز همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1358، در پی بررسی اجمالی این مسئله هستیم.
 

نمایی از رفراندم جمهوری اسلامی

رفراندوم و اصل لزوم ثبات نظام سیاسی
نظام سیاسی برای ایجاد ثبات در جامعه پدید می‌آید و قانون اساسی نیز، در تحکیم نظام سیاسی تدوین می‌شود تا در نهایت جامعه و کشور در پرتو قانون اساسی و نظام سیاسی، به آرامش و استقرار دست یابد. به همین دلیل است که سخن از رفراندوم ازآنجاکه با روح نظام سیاسی ــ که همانا ثبات است ــ سازگار نیست، در حقوق اساسی همه کشورها امری مغفول و متروک است. به این لحاظ قوانین اساسی هرچند ممکن است تغییراتی را برای خود پذیرا باشند، اما این تغییرات به حدی نیست که جوهره و ماهیت آن را تهدید کند؛ چنان‌که نظام‌های سیاسی عمر خود را با پیش‌بینی رفراندوم از پیش تعیین نمی‌کنند و هیچ‌گاه خود را در معرض رفراندوم قرار نمی‌دهند. مصادیق تاریخی را نیز شاهد بوده‌ایم که در برخی از اوقات، بدون هیچ تغییری در یک نظام سیاسی و با حفظ تمامی سازوکارهای پیشین، صرفا برای برگزاری یک انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری، کشور متلاطم می‌شود و تا مدت‌ها صحنه هرج‌ومرج و فضای پرتنش سیاسی می‌گردد؛ برای مثال، انتخابات سال 1388 در ایران که به دلیل ادعای تقلب در انتخابات، هشت ماه سراسر کشور درگیر اغتشاشات و اعتراضات بود، یا انتخابات نوامبر 2020 ایالات‌متحده آمریکا که با پیروزی جو بایدن و اعتراض دونالد ترامپ، به اغتشاشات گسترده و حتی اشغال کنگره آمریکا توسط معترضان منجر گردید، یا انتخابات گرجستان که به انقلاب رز و انتخابات قرقیزستان که به انقلاب لاله‌ای منجر گردید. حالا تصور کنیم که قرار است در سال بعد یا در ده سال آینده یا به طور موسمی، هر چند سال یک بار، اصل یک نظام سیاسی با همه کشمکش‌های داخلی، به رفراندوم گذاشته شود و معلوم نیست نظام فعلی یک کشور باقی است، یا همه‌چیز دچار تحول و تغییر بنیادی خواهد شد؟! دراین‌باره نکات ذیل در خور تذکار است:
 
الف) در چنین نظامی، حکومت مکرر باید برای بقا بجنگد و به جای تصمیمات اساسی، به فکر صندوق‌های رأی برای تداوم قدرت باشد. در چنین وضعیتی ما شاهد ظهور دولت‌های پوپولیستی و عوام‌گرا هستیم، که برای هر تصمیمی ابتدا نگران ریزش رأی مردم هستند و نه درستی و غلطی تصمیماتشان. چنین امری قطعا اداره کشور را تباه می‌کند؛
ب) در چنین نظامی، گروه‌های سیاسی و مردم نیز برای حفظ و بقا مبارزه سیاسی می‌کنند، نه رقابت سازنده درون‌سیستمی؛ یعنی همیشه صحنه رقابت‌های سیاسی، با نهایت نزاع و تخاصم سیاسی دنبال می‌شود و چنین رویکردی به‌جای سازنده بودن، تخریبی، فرسایشی و جنگِ هست و نیست خواهد بود. حتی وقتی با رأی مردم، نظام سیاسی حاکم کنار برود، نیروهای نظام قبلی که افرادی زبده و تشکیلاتی هستند، از فردای شکست، عملیات سیاسی خود را برای زمین زدن سیستم جدید آغاز خواهند کرد؛
ج) در چنین نظامی، نه ملت تکلیف خودش را با نظام سیاسی متزلزل و نامعلوم حاکم بر کشور می‌داند و نه سایر ملت‌ها و دولت‌های جهان. تمام برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌ها، با چنین نظامی که ارکان سیاسی آن ثابت نیست، معلق است. حتی تغییرات مکرر و بی‌ثباتی در قوانین عادی هم، آسیب‌های زیادی دارد و مثلا با یک تغییر در قوانین گمرکی، تجار و کارآفرینان تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند!
د) در چنین نظامی، خصوصا در کشورهای ضعیف‌تر، دخالت‌های خارجی فوق‌العاده مخرب و خطرناک خواهد بود؛ چراکه با قدرت زیربنایی و وسیع اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و با کمک سرویس‌های اطلاعاتی قدرتمند خود می توانند سرنوشت سیاسی کشور را به‌دست بگیرند یا تأثیر قابل‌توجهی بر آن داشته باشند؛
ه) وقتی تا این حد، شرایط پرتنش و حساس بر مناسبات سیاسی یک کشور حاکم شود، به بهانه‌های مختلف مثل تقلب و نزدیکی آرا و استفاده از قدرت، خصوصا اگر فاصله برنده و بازنده نزدیک باشد، کسی قانع نمی‌شود و کم‌کم صندوق‌های رأی کنار می‌رود و کشور مبتلا به جنگ‌های داخلی می‌گردد.
 
رفراندوم و حق تعیین سرنوشت
در عین حال که نظام سیاسی خود را دستخوش دگرگونی اساسی قرار نمی‌دهد، ملت‌ها نیز همواره نظام‌های سیاسی را برمی‌‌گزینند و می‌‌آورند و می‌‌برند. اما با این وصف میان این دو ارزش، یعنی حق حاکمیت و حق ثبات و امنیت، ممکن است نزد برخی تزاحم پیش آید و این پرسش مطرح شود که وقتی قانون اساسی هر کشور و اصل نظام سیاسی از طریق رفراندوم قابل تغییر نیست، پس تعیین سرنوشت ملت به دست خود چه می‌شود؟!
در این خصوص باید گفت: نسلی که به دنبال تغییر یک نظام سیاسی است، باید دارای منطقی قوی باشد و حقانیت او را در برهم زدن نظام سیاسی و شکستن ساختار موجود اثبات کند. حق برهم زدن نظم موجود نیز، زمانی اثبات می‌‌شود که بطلان و غیر قابل قبول بودن نظم کنونی به اثبات رسیده باشد و علاوه بر آن، نظام سیاسی جدید و معقول نیز معرفی شود. در همین راستا اقدام انقلابی ملت ایران در سال ۱۳۵۷، هرچند در جنبه اثباتی درخواست یک نظام اسلامی بود، اما در بعد سلبی نفی و نقد نظام شاهنشاهی بود که چون در آن نقد موفق بود، توازن میان ثبات‌خواهی و دگرگونی‌طلبی را برهم زد و کفه توازن را به نفع حقانیت انقلاب متحول کرد. در حقیقت اگر امام خمینی در مقطع پیروزی انقلاب ادعا کردند که این نسل حق دارد آنچه پدران او خواسته‌اند را رد کند و نخواهد، پس از آن بود که اثبات کرد نظام شاهنشاهی و حاکمیت وراثتی از اساس غیرعقلی و غیرقابل قبول است؛ یعنی اثبات حقانیت برهم زدن نظم موجود مبتنی بر این بود که بطلان آن به اثبات برسد و البته پیش از آن مدل نظام سیاسی قابل قبولی نیز ارائه دهند؛ لذا حضرت امام سال‌ها پیش از انقلاب، اصل ولایت فقیه را به عنوان مدل برگزیده نظام سیاسی اسلام معرفی فرمودند.
در زمان حال نیز به نظر می‌رسد اگر بخشی از نسل نو، بنای تغییر داشته باشد و در عین حال بخواهد از نگاه جامعه متهم به آشوبگر و شورشی نشود، باید قبل از هر چیز به مبانی نظم موجود بیندیشد و آنها را فهم کند؛ آن‌گاه اگر آنها را حقانی نیافت، به اثبات عدم حقانیت این نظم بپردازد و پس از طی این مرحله، به خودی خود تغییر را عینیت خواهد بخشید، اما درغیر این صورت اگر برخی به نام حق تعیین سرنوشت بخواهند ثبات جامعه را بر هم بزنند و میثاق ملی را زیر پا بگذارند، از سوی نظام و مردم به عنوان برانداز، آشوب‌طلب و برهم‌زنندگان نظم تلقی می‌شوند و نظام حقوقی و قضایی نیز، با آنان برخورد خواهد کرد. در غیر این صورت، حاصل آن آب در هاون کوبیدن و عرض خود بردن و زحمت دادن به انقلاب اسلامی است؛ به همین دلیل گروه‌های ضد انقلاب از همان ابتدای پیروزی انقلاب، از هیچ تلاشی برای به صحنه آوردن مردم علیه نظام اسلامی دریغ نکرده‌اند، اما کمترین توفیقی در جلب اعتماد عمومی، برای ارائه یک آلترناتیو برای نظام اسلامی نداشته‌اند. ده‌ها تلویزیون ضد انقلابی از مردم خواسته‌اند که در راه‌پیمایی‌ها شرکت نکنند، پای صندوق‌های رأی حاضر نشوند، رأی ندهند، در شورش‌های خیابانی علیه نظام شرکت کنند و ده‌ها دعوت دیگر که مردم کمترین توجهی به این یاوه‌سرایی‌ها نکرده، بیش از پیش وفاداری خود را به انقلاب و نظام اسلامی اثبات کرده‌اند.
 
رفراندوم و شورش، تنها راه‏های اعمال حق حاکمیت؟!
برخی فکر می‌‌کنند راه اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، تنها یا رفراندوم است یا شورش علیه نظام اسلامی؛ درحالی‌که اعمال حق حاکمیت، تنها از مسیر انقلاب نمی‌گذرد و برگزاری رفراندوم، تنها معیار شناخت دیدگاه نسل‌ها پیرامون نظام‌های سیاسی نیست، بلکه راهکارهای متعددی از قبیل انتخابات، راه‌پیمایی، نظارت و نقد و بررسی عملکرد مسئولان، کمک به تحقق اهداف و آرمان‏ها، اصلاح مشکلات و همکاری در پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف برای اعمال حق حاکمیت نسل‌ها و شناخت دیدگاه‏های آنان وجود دارد. ازاین‌روست که بخش عظیمی از نسل جدید، که در عرصه‌های دفاع از نظام اسلامی سر از پا نمی‌شناسند، نیز با مشارکت گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراها و مجلس خبرگان رهبری و همچنین راه‌پیمایی‌های عظیم مردمی نظیر راه‌پیمایی عظیم و میلیونی عاشورائیان روز نهم دی‏ماه در سراسر کشور و...، در حال اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خود هستند. اینان کسانی‌اند که در مبانی دینی و عقلانی این نظام مطالعه کرده و با حقانی یافتن آنها، به دفاع همه‌جانبه از آن می‌‌پردازند؛ بنابراین باید توجه کرد که تعیین سرنوشت، تنها در مقابله با نظم موجود نیست و دفاع از نظام جمهوری اسلامی نیز، بی‌شک اعمال حق تعیین سرنوشت از طرف نسل حاضر است.
در واقع طرح مسئله شکاف نسلی و ادعای تفاوت ارزش‌های سیاسی نسل نو با نسل گذشته، از سوی دشمنان با این انگیزه صورت می‌‌پذیرد که مقدماتی فراهم شود تا این نظام مردمی اسلامی از طریق خود مردم از هم بپاشد وگرنه کیست که نداند آنان که از آن طرف آب‏ها به دنبال اجابت خواست نسل کنونی کشورهای مشرق‌زمین از جمله ایران هستند، با وجود گذشت چندین قرن از انقلاب‏های خود و انتخاب نوع نظام سیاسی توسط نسل‌های بسیار دور، هرگز حاضر نیستند نسخه رفراندوم و انقلاب دوباره را برای نسل جوان خود توصیه کنند.
اگر از همه‌پرسی جمهوری اسلامی 44 سال و از همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی 33 سال می‌گذرد، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، که در سال 1789م و حدود 234 سال پیش به تصویب رسیده است، با چه میزان از بحران مشروعیت برای ملت امروز آمریکا روبه‌روست؟! در واقع آمریکا از دویست الی سیصد سال پیش که موجودیت پیدا کرد تا امروز، رفراندومی مانند جمهوری اسلامی برگزار نکرده است، یا انگلیس با صدها سال نظام سلطنتی تا امروز، در مورد نوع حکومت خود از مردمش نظرخواهی نکرده است. فرانسه، ایتالیا و بسیاری از ممالکی که در ادعای دموکراسی و حق حاکمیت ملی، پیشرو بوده و مدعی صدها سال سابقه تمرین و مشق مردم‌سالاری هستند نیز، در یک قرن اخیر از مردم در خصوص نوع حکومت نظرخواهی نکرده‌اند و قوانین اساسی آنها نیز، کم‌وبیش مربوط به تاریخ‌هایی است که تعریف «ملتِ امروز» را به‌کلی ازدست‌داده‌اند! یکی از حقوق به‌رسمیت شناخته‌شده در آن کشورها، «حق اعتراض مدنی» است. این حق هم اصلا به این معنی نیست که افراد آزاد باشند تا علیه اصل نظام سیاسی فعالیت یا تبلیغ کنند، بلکه خط قرمز همه نظام‌ها، اصل آن نظام سیاسی است؛ برای مثال ما جنبش «والاستریت» را در آمریکا می‌بینیم که به وسیله دولت آمریکا به شکل خشنی سرکوب می‌شود و همچنین جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه، که به وسیله دولت مکرون به‌شدت سرکوب می‌شود؛ زیرا که هر دو جنبش علیه نظام سرمایه‌داری بوده و روح هر دو نظام آمریکا و فرانسه، سرمایه‌داری است. پس حق اعتراض مدنی که در برخی از قوانین اساسی کشورها آمده، به مقولاتی در ذیل نظام سیاسی مستقر برمی‌گردد؛ برای مثال اگر عده‌ای از مردم به یک مصوبه مجلس یا یک اقدام دولت، اعتراض داشتند، با استفاده از این حق می‌توانند اعتراضشان را در قالب یک تجمع یا راه‌پیمایی اعلام کنند، آن‌چنان که در قانون اساسی ما نیز وجود دارد، اما اینکه اصل نظام سیاسی را تخطئه کنند، در هیچ نظامی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست و هیچ نظامی اصل موجودیت خود را در معرض تشکیک و رفراندوم دوره‌ای یا موسمی قرار نمی‌دهد و هیچ قانون اساسی‌ای در هیچ کجای دنیا، اجازه نفی نظام سیاسی متبوع خود را نمی‌دهد، چه برسد به اینکه آن را به رأی بگذارد؛ چراکه مانع ایجاد هرج‌ومرج داخلی و خارجی نسبت به سیستم اداره کشور است.