امینی، اهمیت کنسرسیوم، یک جای پای مهم در تاریخ
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین فرازهای زندگی علی امینی را در نقش‌‎آفرینی وی در انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفتی، در دوران تصدی وزارت دارایی در کابینه فضل‌الله زاهدی می‌توان یافت. این اقدام، به ملکوک شدن چهره وی در جامعه و نزد سیاستمداران ملی انجامید و او را آماج انتقادات قرار داد. برای فهم اهمیت کنسرسیوم و اقدام امینی در امضای آن، مروری بر دیدگاه دکتر ابراهیم متقی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، مفید به نظر می‌رسد:
«اهمیت سیاسی و اقتصادی کنسرسیوم برای شرکت‌های آمریکایی و دولت آمریکا را می‌توان بر اساس پیامدهای شکل‌گیری همکاری‌های سازمان‌یافته مورد توجه قرار داد. در این دوران آمریکا برای تقویت حکومت زاهدی به اقدام‌های گوناگونی دست زد؛ اقداماتی که به ایجاد یک حکومت نوین، پایدارتر و خودمختار در پایان سال 1954 کمک کرد. آن‌گاه ایالات متحده اجرای اقدام‌هایی را شروع کرد که برای تقویت ثبات سیاسی بلندمدت ایران و گنجاندن ایران در استراتژی جهانی آمریکا برای مقابله با شوروی طرح‌ریزی شده بود. در آغاز دهه 1960، این اقدام‌ها ایران را به یکی از دست‌نشاندگان عمده آمریکا در منطقه تبدیل کرد. این اقدام بر سیاست داخلی ایران نیز، تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت و توانایی‌های سرکوب یارگیری دولت را تقویت کرد. امضای قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی کشورهای غربی در اکتبر 1954، از بارزترین مصادیق این اقدامات است. مذاکره برای این‌گونه قراردادها را دکتر علی امینی، وزیر دارایی زاهدی، براساس مشاوره با کارشناسان و متخصصان آمریکایی به انجام رساند. این قرارداد شباهت بسیار زیادی با قراردادهای دیگری داشت که در همان دوران تاریخی بین کشورهایی همانند عربستان و سایر دولت‌های تولیدکننده نفت، با شرکت‌های آمریکایی منعقد شده بود. سود حاصل از این‌گونه قراردادها به گونه مشارکتی، یعنی در وضعیت 50-50 تعیین شده بود. قرارداد کنسرسیوم به گونه‌ای تنظیم شده بود که ایران حق امتیاز خود را بر اساس 5/ 12 درصد کل فروش دریافت می‌کرد. در این دوران،‌ شرکت بریتیش پترولیوم ــ که همان شرکت نفتی سابق ایران و انگلیس را تشکیل می‌داد ــ در ازای ملی شدن دارایی‌های خود، به غرامت مناسبی دست می‌یافت. بریتیش پترولیوم 40 درصد از سهام کنسرسیوم را دریافت کرده و 40 درصد دیگر را شرکت‌های آمریکایی در اختیار خود قرار دادند. در این دوران، شرکت رویال داچ شل هلندی نیز توانست 14 درصد سهام را به‌دست آورده و کمپانی‌های نفتی فرانسه نیز، 6 درصد الباقی کنسرسیوم را به دست آوردند...».
 

علی امینی در کنار حسن ارسنجانی، در دوره نخست‌وزیری

امینی می‌آید تا آمریکایی‌ها به ایران پول بدهند!
علی امینی از دیرباز با دولتمردان آمریکایی، رفاقت و مراوده داشت. هم ازاین‌روی، آنان وی را به یکی از کاندیداهای خویش برای برآوردن خواسته‌‎های خود مبدل ساخته و حتی اعطای وام به ایران را به صدارت وی منوط کرده بودند! خبردهی مأمور ویژه و نفوذی ساواک در خانه اسدالله رشیدیان، در آستانه قدرت‌یابی امینی، شاهدی بر این مدعاست:
«مقارن ساعت 2 / 1-13 دوازده نـفر‌ از‌ دانشجویان مزبور منزل رشیدیان را ترک و دو نفر از آنها (اعتصامی و احمد کوهرنگی)، بـه خـواهش رشـیدیان برای صرف نهار با رشیدیان پیرامون وضع‌ دانشگاه و جبهه ملی و کابینه آقای دکتر امینی،‌ به‌ مذاکره پرداخـته ‌و رشـیدیان اظهار می‌دارد: تصمیم‌ بر این است که در دانشگاه یک عده متشکل از دانشجویان مـبارز و بـاایـمان را جمع‌آوری نموده‌ و آنها را برای مبارزات آینده با‌ دانشجویان‌ وابسته به جبهه ملی آماده نماییم و ایـن مأمورین‌ [مأموریت‌] را من به شما دو نفر که در بین دانشجویان دانشگاه صاحب نفوذ هستید، مـحول ساخته‌ و شما پس از خروج از‌ مـنزل‌، بـرنامه‌ کار خود را طرح و شروع‌ به‌کار‌ نمایید‌. چون ممکن است‌ ظرف دو سه روز آینده من از طرف دولت دستگیر و زندانی گردم و تماس ما خودبه‌خود قطع‌ شود. شما‌ متأثر‌ نباشید؛ زیرا من چهار ماه و حداکثر بیش از شش مـاه، در‌ زندان‌ نخواهم بود، برای آنکه تمام‌ این جریانات صحنه است و رفتن کابینه مهندس شریف‌امامی و آمدن دولت دکترعلی امینی‌، فقط‌ برای‌ سروسامان دادن به وضع اقتصادی مملکت و نجات از ورشکستگی و دریافت‌ پول از آمریکایی‌هاست؛ زیـرا آمـریکایی‌ها گفته بودند تا تعدیلی در امور نگردد و اصلاحاتی در داخل ایران صورت نگیرد‌ و عناصر‌ سودجو‌ از رأس کارها طرد نشوند و یک دولت ملی روی کار نیاید‌، آنها‌ کمک نخواهند کرد. حالا برای اینکه زمینه جهت دریـافت کـمک از آمریکا مساعد شود، دکتر امینی‌ ناچار‌ است‌ که دست به اقداماتی بزند، که از آن جمله دستگیری و زندانی شدن من هم‌، یکی‌ از‌ آن اقدامات است. مقارن ساعت 15 دو دانشجوی نام‌برده منزل رشیدیان را تـرک مـی‌نمایند...».
 
فرصتی برای اصلاحات آمریکایی، که با سنگ‌اندازی شاه مواجه شد
بی‌تردید سیاست‌های علی امینی، مواردی بود که آمریکا آنها را در ایرانِ پس از 28 مرداد 1332، دنبال می‌کرد؛ چه اینکه بدون انجام اصلاحات، ادامه حکومت شاه و تبدیل ایران به سنگر آمریکا و انگلیس در برابر کمونیسم، با چالش مواجه می‌شد. بااین‌همه شاه، که مایل بود هر تحولی در کشور را به نام خود تمام کند، توانست با رایزنی با کندی، آنان را به برکناری امینی مجاب سازد. در مقالی بر تارنمای مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، در این فقره می‌خوانیم:
«با نخست‌وزیری علی امینی در سال ۱۳۴۰، لایحه اصلاحات ارضی که در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال تهیه شده بود، با اصلاحاتی در هیئت دولت امینی به تصویب رسید و حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی وقت، به عنوان مجری اصلاحات ارضی انتخاب شد و امینی و ارسنجانی، قاطعانه اجرای برنامه اصلاحات ارضی را پی گرفتند. ارسنجانی در این راه چنان سرعت و جسارتی به خرج داد که نه تنها مالکان بلکه نخست‌وزیر و مخالفان دولت را شگفت‌زده کرد و شاه را که می‌خواست هرگونه تحولی هرچند سطحی در ایران، به نام او تمام شود، نگران کرد! دولت امینی توانست بخشی از برنامه اصلاحات ارضی و اجتماعی را به اجرا درآورد که مورد مخالفت شدید شاه و مالکان بزرگ قرار داشت. به همین منظور تحریکاتی علیه وی شروع شد و همه نیروهای چپ و راست، به انتقاد از اصلاحات ارضی پرداختند. با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی، حدود ۲۰ درصد از خانوارهای روستایی صاحب زمین شدند، در صورتی که پیش‌بینی شده بود با اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی، اکثریت خانوارهای روستایی بدون زمین دارای زمین کشاورزی شوند، ولی به دلیل مخالفت مالکان بزرگ با تقسیم زمین‌های کشاورزی و ایجاد شرکت‌های زراعی کشت و صنعت، اهداف مرحله اول اصلاحات ارضی محقق نشد. امینی در طول دوران نخست‌وزیری خود، تلاش زیادی کرد تا اختیارات شاه را کاهش داده و کشور را به سمت و سویی دیگر ببرد، او هرچند با شعارهای پرطمطراق و جذابی روی کار آمد، اما در عمل در راه انجام اقدامات مورد نظر خود، توفیق چندانی نیافت و کوشش‌های او در کاهش نقش شاه در اداره امور کشور ــ که از حمایت بخشی از هیئت حاکمه ایالات متحده نیز برخوردار بود ــ خیلی زود با مقاومت و مخالفت محمدرضاشاه پهلوی مواجه شد. چهار ماه پایانی دولت امینی، زیر سایه جنگی نامحسوس اما فرسایشی میان او و شاه طی شد؛ چنان‌که بر اساس اسنادی که بعد‌ها از ساواک به دست آمد، شاه در سفری که به آمریکا داشت، مذاکراتی را با مسئولان سیاست خارجی ایالات متحده انجام داد تا موقعیت دولت امینی را از جهت حمایت طرف آمریکایی تضعیف و متزلزل کند. در همین شرایط بود که امینی پس از چهارده ماه نخست‌وزیری، ادامه کار را ناممکن دانست و استعفا داد...».
 
جبهه ملی، در برزخ همکاری یا عدم همکاری با امینی
آنچه از آن به اصلاحات علی امینی تعبیر می‌شود، قاعدتا باید با اقبال نیروهای موسوم به ملی، به‌ویژه جبهه ملی روبه‌رو می‌شد، اما این تعامل عملا شکل نگرفت. از مهم‌ترین دلایل این رویداد، می‌توان به خواسته‌های حداکثری این جبهه اشاره کرد، که خواهان بازگشت شاه به قانون اساسی بود. داود هرمیداس باوند، از اعضای این تشکل، شکل نگرفتن این تعامل را این‌گونه تحلیل کرده است:
«زمانی که امینی نخست‌وزیر شد، شکاف‌هایی در سطح جهانی به‌وجود آمده بود و به دلیل همین شکاف‌ها بود که کندی رئیس‌جمهور آمریکا خواهان برقراری و اجرای یک سری اصلاحات در ایران بود، تا ایران همچنان تحت کنترل آنها باقی بماند. همین اصلاحات موجب شد که بخش‌هایی از جامعه، با امینی همراه شوند. حتی خود امینی نیز ابراز علاقه و همکاری با جبهه ملی داشت، ولی به دلایلی این همکاری شکل نگرفت. تجمع گسترده مردم در میدان جلالیه  ــ که بیش از یک‌میلیون جمعیت آمده بودند ــ بسیار مؤثر بود، حتی خود شاه هم با هلی‌کوپتر، از این تجمع بازدید داشت. در این همایش بزرگ مردمی، تعدادی از سران جبهه ملی به سخنرانی پرداختند و نظرات خود را مطرح کردند، که امینی قادر به اجرای آنان نبود و ازاین‌رو فرصت تعامل جبهه ملی و امینی از دست رفت. هرچند در ابتدا به واسطه حضور امینی در کابینه دکتر مصدق، جبهه ملی نگاه مثبتی به او داشت، ولی امضای قرارداد کنسرسیوم سال 1955، این رابطه را به کلی به هم زد. مسئله اصلاحات فضایی را به‌وجود آورده بود، که تمایلات جبهه ملی جهت همکاری با دولت امینی بیشتر شد و سعی شد مشارکتی حاشیه‌ای شکل گیرد، ولی باز به دلیل تفاوت سطح توقعات جبهه ملی و دولت امینی، این مشارکت و همکاری به نتیجه نرسید. غیر از اصلاحات، جبهه ملی پیشنهاداتی را مطرح می‌کرد که قابل اجرا نبودند. امینی و نه هیچ کس دیگری، قدرت اجرای خروج از پیمان سنتو را نداشت، ولی جبهه ملی تأکید داشت چنین اقداماتی صورت گیرد. مصالح کلی و مملکتی ایجاب می‌کرد این همکاری صورت گیرد، ولی عوامل یادشده مانع از شکل‌گیری این همکاری شدند. به‌هرحال جبهه ملی خواستار احیا و اجرای قانون مشروطیت بود؛ قانونی که به قول دکتر مصدق شاه فقط در آن سلطنت کند نه حکومت. ولی شاه در آن مقطع، اختیارات گسترده‌ای پیدا کرده بود و اصلاحات مورد نظر جبهه ملی، بیشتر شامل این بخش از قانون بود. آنها خواهان محدود شدن اختیارات شاه بودند و به همین دلیل از نظر جبهه ملی، تغییرات و اصلاحات مورد نظر امینی کافی نبود، ولی تاریخ به ما می‌‎گوید که همان حداقل‌ها هم مورد پذیرش و تحمل شاه قرار نگرفت و شاه وقتی به آمریکا رفت، خود متعهد شد که اصلاحات را انجام دهد و به جای امینی مجری برنامه‌های مورد نظر آمریکاییان باشد. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و در نهایت همه چیز، به تحکیم قدرت شاه انجامید و دولت امینی دولت مستعجل بود...».
 
«جبهه نجات» مشغولیات پیرانه‌سر!
علی امینی از دیرباز و به دلیل پیشینه خانوادگی، با برخی از علما و روحانیون ارتباط داشت، حتی برخی چهره‌ها که در صدر انقلاب جای داشتند. هم از این روی پس از فرار از ایران و پیروزی انقلاب اسلامی، مأموران سیا را فریفت که می‌تواند از طریق این ارتباط، اطلاعاتی را در اختیار آنان نهد. او در قبال ارائه این به‌اصطلاح اطلاعات، ماهی 180 هزار دلار از آنان می‌ستاند. بااین‌همه و پس از مدتی، سیا دریافت که ادعاهای امینی بیشتر به بلوف می‌ماند. احمدعلی مسعود انصاری دراین‌باره می‌گوید:
«امینی مدعی شده بود که با برخی از روحانیون و دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی، رابطه دارد و از طریق آنان می‌تواند اطلاعات دست اول مورد نیاز سازمان سیا را به‌دست آورد. البته با سوابق امینی و نزدیکی‌اش با برخی از نیروهای مذهبی، این امر تا حدی قابل قبول به نظر می‌رسید. به‌ویژه اینکه آمریکایی‌ها مثل بسیاری از ایرانیان، چنان با اسلام و نظام حکومتی ایران و ملایانی که بر سر کار هستند، بیگانه‌اند، که هرکس با کمی زرنگی و رابطه، به‌آسانی می‌تواند گنجشک را رنگ کند و به جای قناری به آنها بفروشد. با گذشت زمان و آزمودن اطلاعات رسیده از سوی جبهه نجات، آمریکایی‌ها متوجه شدند که امینی و یارانش از گود بیرون هستند و اطلاعاتشان غلط، دست دوم و بی‌ارزش است و ادعاهایشان عموما گزافه‌ای بیش نیست و ماهی 180 هزار دلار که سیا به آنها می‌دهد، حیف و میل می‌شود؛ لذا درصدد اصلاح کار برآمدند و در جست‌وجوی فرد مناسبی که جانشین امینی شود، دکتر گنجی را که از دیرباز با آنها سر و سری داشت برگزیدند. پس از مدتی بالاخره گنجی بساط دکتر امینی و یارانش را از خانه نجات بیرون ریخت...».
 

علی امینی در حاشیه مذاکرات کنسرسیوم نفت (سال 1332)

در بی‌فایدگی گفته‌های امینی به هاروارد
علی امینی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دو بار به بیان خاطرات خویش مبادرت ورزید: یکی یادداشت‌هایی که در کیهان لندن منتشر ساخت و مجموعه آن از سوی انتشارات سوره مهر منتشر و چند بار در این صفحه معرفی شده است و دیگری گفت‌وگو با واحد تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد. بااین‌همه برخی از اهالی تاریخ، به نقد این دومین نشسته و آن را برآورنده انتظارات مخاطبان قلمداد نکرده‌اند؛ برای نمونه، مسعود بهنود در مقدمه خویش بر چاپ ایران این کتاب نوشت:
«کتاب خاطرات را که مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد منتشر کرده است، با همه کاستی‌ها، فرصت غنیمتی به‌دست می‌دهد برای شناخت هرچند نه کاملی از یکی از بازیگران تاریخ معاصر ایران، که تأثیر آن در سرنوشت نسل‌ها همین بس که در همین دوران بزرگ‌ترین فرصت‌ها از نظر اقتصادی و سیاست جهانی در اختیار کشور ما قرار گرفت و به بی‌کفایتی و ضعف و خودپسندی حاکمان (در رأس آنها آخرین شاه) از کف به در شد و باز از جهت تأثیرگذاری نهان این دوران، اینکه انگیزه‌ای شد تا سرانجام انقلابی بدان وسعت و عظمت رخ دهد و خلقی را و جهانی را به شگفتی وادارد. دکتر امینی یکی از بازیگران این دوران بود. او از سال‌های جنگ جهانی دوم (1323) تا بیست سال به طور مستقیم در صحنه بود و اثر می‌گذاشت و دوازده سالی را در انتظار، تماشاگر ماجرایی که می‌بایست در آخرین ماه‌ها برای برچیدن ختمش، با همه پیری و شکستگی وارد میدان شود...».
دکتر علی بیگدلی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، نیز در نقدی، خاطرات امینی را نوعی فرافکنی دانسته و او را به منزه دانستن خویش در وقایع مربوطه، متهم ساخته است:
«در تهیه نخستین مجموعه این خاطرات، که متعلق به دکتر امینی است، نسبتا زحمت کشیده شده و از لابه‌لای آن، هرچند با کاستی‌ها و گاهی بی‌نظمی‌هایی همراه بوده است، به‌هرحال زوایای تاریکی از تاریخ حداقل پنجاه‌ساله ما روشن می‌گردد. اگر خاطرات ژنرال دوگل و چرچیل را مطالعه کرده باشید، درخواهید یافت که این خاطرات حداقل دو پیام آشکار دارد: اولا، هر دو شخصیت از خود قهرمان ساخته‌اند و ثانیا، همه کوتاهی و تقصیرها را به گردن دیگری انداخته‌اند. دکتر امینی هم در این مصاحبه حتی اشاره کوتاهی هم به اشتباه‌های خود نکرده است. او بارها یادآور می‌شود که نارسایی‌ها و ندانم‌کاری‌ها را به شاه گوشزد ‌کرده، ولی او به دلیل خودخواهی توجه نکرده است. در پاسخ آقای دکتر امینی باید گفت که اگر ناراضی بود استعفا می‌کرد. برای آگاهی آقای دکتر امینی، لازم است یادآور شویم که در تاریخ معاصر ایران، یک سیاستمدار شرافتمند بود که در مواقع ناگزیری استعفا می‌داد و آن هم مشیرالدوله پیرنیا بود. مشیرالدوله در چهارمین کابینه‌ای که در سال 1302 تشکیل داد، به دلیل زورگویی‌های سردارسپه، که وزیر جنگ بود، به حضور احمدشاه رسید، استعفا کرد و گفت: نمی‌توانم با این قزاق کار کنم، و برای همیشه از سیاست کناره‌گیری کرد. این عمل می‌بایست به صورت فرهنگی در نظام سیاسی درمی‌آمد...».