پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در روز 1 بهمن ۱۳۴۳ش حسنعلی منصور، نخست‌‌وزیر وقت ایران در مقابل مجلس شورای ملی توسط محمد بخارایی، از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی ترور شد و در روز هفتم بهمن دولت رسما خبر مرگ وی را منتشر کرد. این ترور تاریخی در میان نیروهای سیاسی ـ مذهبی جامعه ایران بازتاب‌های گسترده‌ای داشت که در این نوشتار کوتاه به آن پرداخته خواهد شد.
 
گذری بر چراییِ ترور حسنعلی منصور
از منظر سیاسی ترور حسنعلی منصور نتیجه بحران مشروعیتی بود که با تبعید امام خمینی(ره) آغاز شده بود. ماجرا از آنجا شروع شد که دولت آمریکا جهت حفاظت از منافع عده بسیاری از مستشاران و نیروهایش که در ایران اقامت داشتند تصمیم گرفت تا کاپیتولاسیون یا همان حق مصونیت قضایی را درباره نیروهایش در ایران به اجرا درآورد.[1] این لایحه در واپسین روزهای نخست‌وزیری اسدالله علم تنظیم و پس از تصویب در مجلس سنا جهت کسب رأی اعتماد نمایندگان به مجلس شورای ملی برده شد. کار تصویب و دفاع از این لایحه در مجلس شورای ملی توسط دولت حسنعلی منصور صورت گرفت. درواقع، با تلاش‌های او بود که این لایحه در تاریخ 21 مهر 13۴۳ توسط نمایندگان به تصویب رسید.[2]
 

حسنعلی منصور
در حال سخنرانی در آغازین روزهای نخست‌وزیری

 
انتشار خبر تصویب کاپیتولاسیون نقض آشکار حاکمیت و استقلال قوه قضائیه ایران و از آن مهم‌تر سبب جریحه‌دار شدن غرور ملی مردم ایران شد. این امر بیش از همه واکنش جامعه مذهبی ایران و در رأس آن امام خمینی را در پی داشت. امام به سرعت مخالفت خود را با این لایحه آشکار نمودند و با ایراد سخنرانی در تاریخ چهارم آبان بر ضد لایحه کاپیتولاسیون و صدور اعلامیه در این زمینه مردم را از معایب این امر آگاه کردند.[3]  
 
سخنرانی امام در مدرسه فیضیه باعث وحشت رژیم شد. حسنعلی منصور نیز در اقدامی تلافی‌جویانه در سخنانی در روز نهم آبان، در جلسه مجلس سنا از لایحه مذکور دفاع و سخنان امام خمینی را تحریک‌آمیز و تأسف‌بار خواند. کار به اینجا ختم نشد و نیروهای امنیتی در نیمه شب سیزدهم آبان منزل امام در قم را محاصره و پس از دستگیری و انتقال ایشان به تهران، ایشان را به ترکیه تبعید کردند.[4] همین امر یکی از دلایل مهم ترور منصور در روزهای بعد بود. افزون بر این، ناامیدی از اصلاح رژیم، وابستگی به بیگانه و سرکوب کردن مردم واکنش گروه‌های سیاسی به‌ویژه گروه مؤتلفه اسلامی را به دنبال داشت؛ به طوری که منصور صد روز پس از تصویب کاپیتولاسیون، در مقابل درب ورودی مجلس شورای ملی، توسط محمد بخارایی، یکی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، به ضرب سه گلوله به قتل رسید.
  
انعکاس ترور نخست‌وزیر در میان نیروهای مذهبی
لایحه اگرچه قتل منصور به اندازه قتل رزم‌آرا، که باعث ملی شدن نفت بود، اهمیت نداشت، ولی این امر برای نیروهای مبارز مذهبی دارای اهمیت خاصی بود. قتل منصور، بیش از هرچیز، یک انتقام سیاسی از سوی نیروهای مذهبی بود؛ به‌طوری که تیم ترور منصور پس از دستگیری در دادگاه بی‌پروا اظهار داشتند که «منصور تقاص بی‌حرمتی به مرجع تقلیدشان ــ آیت‌الله خمینی ــ را پس داد».[5] بررسی بازتاب این رویداد در میان نیروهای مذهبی از دو جنبه قابل بررسی است:
 

اعضای جمعیت موتلفه اسلامی در دادگاه نظامی پس از ابلاغ حکم اعدام به آنان

 
الف) حمایت از اقدام تاریخیِ محمد بخارایی و یارانش
انتشار خبر ترور نخست‌وزیر حامی کاپیتولاسیون آمریکایی با رضایت و خرسندی نیروهای مذهبی همراه بود. احتمالا از آنجایی که شورای روحانیت جمعیت مؤتلفه را روحانیون سرشناسی همچون محی‌الدین انواری، آیت‌الله مرتضی مطهری، آیت‌الله محمدحسین بهشتی و شیخ احمد مولایی تشکیل می‌دادند، اقدام محمد بخارایی و هم‌رزمانش به سرعت مورد حمایت نیروهای مذهبی و طلاب حوزه‌های علمیه گردید. آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی در توصیف بازتاب ترور منصور در میان جریان مذهبی می‌نویسد: «روحانیون انقلابی حوزه علمیه قم از کشته شدن منصور واقعا و از ته دل خوشحال بودند، ولی نمی‌توانستند شادی و سرور خودشان را به طور علنی و رسمی و با حمایت از جمعیت مؤتلفه اسلامی ابراز کنند، اما در گوشه و کنار اعلامیه‌هایی تحت عنوان‏‎ روحانیت انقلابی و مبارز، در تأیید این عمل انقلابی چاپ و منتشر می‌شد».[6] اسدالله بادامچیان، از اعضای هیئت‌های مؤتلفه، نیز در تأیید این موضوع چنین می‌گوید: «خبر ترور منصور به‌سرعت در شهر پیچید و مردم بسیار خوشحال شدند. حتی بعضی از ماشین‌ها، چراغ‌های خود را هم روشن کرده بودند. مردم به یکدیگر تبریک می‌گفتند و این واکنش عمومی نسبت به این حادثه، بسیار معنادار بود».[7]
 
قتل منصور و بروز این‌گونه واکنش‌ها از سوی نیروهای سیاسی ـ مذهبی باعث دگرگونی شدیدی در تشکیلات امنیتی و پلیسی کشور شد. مأموران امنیتی رژیم در جست‌وجوی عاملین ترور به سراغ جمعیت‌های مؤتلفه آمدند و اعضای شورای مرکزی جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی ‌در دو گروه بازداشت شدند. سرانجام نیز چهار نفر از اعضای مؤتلفه، یعنی محمدبخارایی، مرتضی نیک‌نژاد، محمدصادق امانی و رضا صفارهرندی، به عنوان ضاربین نخست‌وزیر دستگیر و به اعدام محکوم شدند.
 
این تصمیم حکومت از همان آغاز با مخالفت محافل مذهبی به‌ویژه حوزه‌های علمیه و علما روبه‌رو شد؛ به طوری که بعد از دستگیری اعضای اصلی این گروه مبارز و مسلمان و به‌خصوص محمد بخارایی، که نقش اول را در این قضیه به عهده داشت، تلاش‌هایی در قم جهت جلوگیری از صدور حکم اعدام برای وی صورت گرفت که به طور مشخص می‌توان به تحصن عده‌ای از طلاب جوان و مردم عادی در منزل آقای شریعتمداری اشاره نمود، ولی این تحصن خیلی زود به پایان رسید؛ چون با قول ساواک مبنی بر عدم اعدام محمد بخارایی، متحصنین دست از تحصن برداشتند.[8]
 
افزون بر این، روحانیون شاخصی همچون آیت‌الله شهید بهشتی نیز به حمایت بخارایی و یارانش پرداخته و برای نجات افراد دستگیرشده و ممانعت از اجرای حکم اعدام آنها تلاش‌های بسیاری نمود، اما ارجاع پرونده به یک دادستان نظامی ساواکی این تلاش‌ها را نافرجام باقی گذشت. سرانجام، بعد از مدتی رژیم، تعدادی از سران اصلی مؤتلفه اسلامی و از جمله محمد بخارایی را به جوخه اعدام سپرد.[9] 
 
ب) ترور منصور: عیان شدن قدرت نیروهای مذهبی
محاکمه و اعدام چهار نفر از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اصلی به عنوان عاملان اصلی ترورحسنعلی منصور توسط رژیم پهلوی پایان کار مبارزه نیروهای مذهبی نبود، بلکه اتفاقا این اقدام رژیم نتیجه‌ای معکوس به دنبال داشت و سبب شد جریان انقلابی، که در خرداد1342ش سرکوب شده بود، مجددا احیا گردد. ترور نخست‌وزیر وقت در روز روشن و در مقابل مهم‌ترین نهاد سیاسی ـ حکومتی (مجلس شورای ملی) آن هم توسط یک جریان مذهبی ـ سیاسی اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و موجب از سر گرفتن جریان مبارزه انقلابی شد. در تبیین این موضوع می‌توان گفت ترور منصور توسط جریان مذهبی متکی به علما و روحانیون از یک‌سو به مبارزه نیروهای مذهبی روحیه و هویت خاصی بخشید و آنها خود را در مبارزه با رژیم باور کردند.
 
از سوی دیگر نیز، فرصتی فراهم آورد تا این نیروها در میان نیروهای مخالف رژیم اهمیت خاصی بیابند و با اتحاد پتانسیل مبارزه با رژیم را افزایش دهند. از این جهت، اقدام هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، به روند و مراحل مبارزه سرعت بیشتری بخشید و روحیه جمعی مخالفت را تقویت نمود. همچنین این مسائل در مجموع کمک کرد تا موقعیت امام خمینی به عنوان «رهبر» مخالفین مذهبی یا دست کم، یکی از سرسخت‌ترین مخالفین رژیم بهبود یابد و تقویت شود.
 
فرجام سخن
تصویب کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی باعث اعتراض جامعه روحانیت شد. از همین رو دولت حسنعلی منصور، که نقش اصلی در تصویب این لایحه داشت، هدف انتقادات گروه‌های مختلف سیاسی ـ مذهبی قرار گرفت و طرح ترور نخست‌وزیر به مرحله اجرا درآمد. ترور منصور توسط اعضای یک گروه مذهبی، مؤتلفه اسلامی، تأثیر عمیق و مستقیمی بر جریان مبارزه انقلابی و به‌ویژه فعالیت نیروهای مذهبی گذاشت؛ به‌طوری که از این دوره به بعد جریان مذهبی به عنوان مهم‌ترین نیروی مخالف حکومت مطرح و نهضت انقلابی از شتاب فزاینده‌ای برخوردار شد.

پي‌نوشت‌ها: