پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ یکی از مسائلی که در حوزه روابط و سیاست بین‌الملل همواره مورد توجه کارشناسان بوده نقش قدرت‌های استعماری و اثرگذاری آنها بر تحولات جهان امروز است. در واقع امروزه وقتی صحبت از چالش‌های سیاسی و اقتصادی برخی از کشورها می‌شود نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نقش قدرت‌های استعمارگر مسائل و مشکلات آن را تحلیل کرد. در حقیقت رد پای قدرت‌های بزرگ استعمارگر بر تحولات جهان اطرافشان آن‌چنان مشهود است که باید برای تحلیل مسائل روز به عقب بازگشت و این مؤلفه را در نظر گرفت.
 
در همین ارتباط یکی از مناطق جهان که سیاست در آن در طول چند قرن گذشته با مسئله استعمار گره خورده غرب آسیاست. منطقه و قسمتی از جهان که به واسطه وجود منابع طبیعی و فسیلی همچون ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت راهبردی‌اش همواره مورد توجه قدرت‌های استعمارگر بوده است. این امر زمانی اهمیت دو چندان پیدا می‌کند که بر این امر واقف باشیم که امپراتوری عثمانی در این منطقه شکل و قدرت گرفت و به‌تدریج در برابر سایر رقبای استعماری قد علم کرد. با این حال، امپراتوری عثمانی نیز که به نوعی بزرگ‌ترین امپراتوری اسلامی شناخته می‌شد، به‌تدریج رو به افول و زوال گرایید و در نهایت با تحولاتی که به پایان جنگ جهانی اول منتهی شد از هم فرو پاشید.
 
این فروپاشی خود آغازگر عصر جدیدی شد که رقابت قدرت‌های استعمارگر را در منطقه دامن زد و به تشکیل کشورها و سرزمین‌های مختلفی انجامید. یکی از این کشورها لبنان امروزی بود که در حوزه و دامنه نفوذ فرانسه یکی از فاتحین جنگ جهانی اول قرار گرفت. بر همین اساس تلاش خواهد شد در سطور زیر به نقش دول استعمارگر در تحولات سیاسی و اقتصادی این عروس خاورمیانه پرداخته شود.
 
لبنان که چند ماهی است با بحران مالی و اقتصادی شدیدی دست به گریبان است با وجود اینکه 77 سال پیش به شکل رسمی و قانونی از استعمار فرانسه نجات پیدا کرد و به استقلال رسید همچنان درگیر اختلافات مذهبی و قومی است که ریشه در آن مقطع زمانی دارد؛ زمانی که امپراتوری عثمانی به دلیل شرط‌بندی بر روی اسب بازنده و همراهی با آلمان در جنگ جهانی اول، وارد نزاع با متفقین شد و پس از پایان جنگ سرزمین‌هایش حوزه نفوذ دو کشور انگلستان و فرانسه گردید. این دو کشور بر اساس قراردادی به نام سایکس ـ پیکو سرزمین‌های این امپراتوری را میان خود تقسیم کردند.[1]
 
سیاست تفرقه‌بینداز و حکومت کن
نام لبنان در ابتدا به نواحی کوهستانی مناطق مرزی سوریه یا همان جبل لبنان اطلاق می‌شد که با اکثریتی مسلمان و اقلیتی مسیحی زیر بیرق امپراتوری عثمانی قرار داشت. اما پاریس در سال 1920م تصمیم گرفت سه امارت ساحلی صور، بیروت و طرابلس را به جبل لبنان ضمیمه کرده و کشور لبنان امروزی را شکل دهد و بدین‌ترتیب قیمومت خود را بر این کشور رسمی و قانونی کند. در مجموع ساختار جمعیتی و قومی ـ مذهبی لبنان از زمان ایجاد تا به امروز به شکل مثلثی سه ضلعی بوده است. از یک سو این کشور به دو دسته مسلمان و مسیحی تقسیم می‌شود و از سوی دیگر خود مسلمانان نیز به دو دسته شیعیان و سنی‌ها قابل تقسیم هستند. در نتیجه یک سه ضلعی مسیحی، شیعه و سنی در این کشور شکل گرفته است که همین سه ضلعی مسبب بسیاری از اختلافات قومی و مذهبی در این کشور شده است.[2] 
 

در بیروت، دو ژنرال فرانسوی از مقابل یک ردیف دونفره پیاده‌نظام عبور می‌کنند (سال 1920)

  
فرانسه که بعد از جنگ جهانی اول، لبنان و مناطق پیرامون آن را تحت سیطره و سلطه خود گرفت و در واقع بخشی از سهم این کشور از فروپاشی امپراتوری عثمانی شد، تلاش کرد در جهت کنترل نفوذ خود بر این منطقه، سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را عملیاتی کند. به عبارت ساده‌تر در فاصله سال‌های 1920م تا سال 1943م پاریس تلاش کرد با دامن زدن به اختلاف نظرها و درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی سلطه خود را برای سال‌ها بر این کشور بگستراند؛ سیاست و راهبردی که تا به امروز در لبنان تبعات داشته و این کشور را در آتش نفاق و اختلاف می‌سوزاند.[3]
 
سال‌های قیمومت فرانسه بر لبنان
پاریس تلاش کرد در سال‌های قیمومت با بها دادن به اقلیت مسیحی و تبعیض مذهبی در قبال مسلمانان شکاف قومی و مذهبی را در این کشور پررنگ کند. این قدرت اروپایی با دادن امتیازات بزرگی همچون اعطای امتیازهای سیاسی اداری غیرعادلانه، حمایت از افزایش جمعیت، همکاری‌های بازرگانی پرسود با تجار مسیحی و مسائلی از این دست جایگاه مسیحیان را در این کشور تقویت کرد. از سوی دیگر، مسلمانان نیز هرگز حاضر نشدند که حاکمیت یک قدرت استعمارگر اروپایی را که در رأس آن یک حکومت مسیحی قرار می‌گرفت، به رسمیت بشناسند و روی به مبارزه سیاسی علیه تلاش‌های فرانسه آوردند. مسلمانان لبنان همچنین می‌خواستند به رهبری امیر فیصل به سوریه بزرگ ملحق شوند و به همراه سوری‌ها یک کشور بزرگ‌تر و قدرتمند‌تر را تشکیل دهند. اما این در راستای منافع استعمار نبود؛ زیرا تشکیل یک کشور بزرگ‌تر و یکپارچه‌تر می‌توانست خطری بزرگ برای منافع غرب و در رأس آن فرانسه به همراه داشته باشد.[4]
 
در نتیجه این روند، جنبش‌های استقلال‌طلبانه با حضور گروه‌های ملی و اسلامی از سال 1930م آغاز شد و مطالبه تغییر قانون اساسی به شکلی عادلانه‌تر را مطرح کرد. به مرور و هر چه از زمان مبارزات می‌گذشت وزن و قدرت شاخه نظامی این جنبش افزایش می‌یافت تا اینکه سرانجام در ماه می سال 1943م پاریس مجبور شد استقلال لبنان را به رسمیت بشناسد و تا سال 1946م همه نیروهای خود را از لبنان خارج کرد. نکته جالب اینجاست که جنبش ملی ـ اسلامی لبنان حتی توانست برخی از نیروهای مسیحی را در مبارزه با استعمار فرانسه با خود همراه سازد.[5]
 
نقش استعمار در ساختار سیاسی در لبنان امروز
متأسفانه همان‌گونه که پیش از این مطرح شد فرانسه با ایجاد شکاف قومی ـ مذهبی در لبنان و نهادیه کردن آن در ساختار سیاسی این کشور نقش مهمی در چالش‌های سیاسی ـ اقتصادی امروز لبنان دارد. در واقع در ساختار سیاسی لبنان و قانون اساسی این کشور روش و مدلی از حکمرانی مدنظر قرار گرفته که به حکومت ائتلافی منتهی می‌شود و همین امر ثبات سیاسی در این کشور را با چالش روبه‌رو می‌سازد. به زبان ساده‌تر بر اساس ساخت مذهبی در این کشور قرار بر این شد تا نخست‌وزیر لبنان سنی‌مذهب، رئیس مجلس این کشور شیعه و در نهایت رئیس‌جمهور مسیحی باشد. سابقه نشان داده است که کمتر پیش می‌آید که این سه گروه بتوانند بر سر مسئله و موضوعی به تفاهم برسند. در واقع شکل ائتلافی حکومت در لبنان و تقسیم اختیارات میان این سه ضلع قدرت باعث شده بر سر هر مسئله و موضوعی طرفین سهم بیشتری را طلب نمایند و در نتیجه اختلاف و تضاد میان گروه‌های سیاسی در لبنان تشدید می‌شود. این مسئله در نهایت به بن‌بست سیاسی و اقتصادی در این کشور منتهی می‌شود.[6]
 
مضاف بر این، وجود همین سه ضلعی نقش قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در تحولات این کشور پررنگ می‌کند. در حقیقت هر یک از این سه ظلع تحت تأثیر قدرت‌های خارجی ممکن است سهم بیشتری از قدرت را طلب کند و در نتیجه بن‌بست سیاسی در لبنان تشدید شود. نمونه‌ و مثالی از این سهم‌خواهی را باید در مسئله زیرساخت برق‌، تلفن و ارتباطات اینترنتی در لبنان جست؛ به شکلی که مدیریت و تصمیم‌‌گیری این سه مورد از خدمات مردمی در دست طیفی خاص از قدرت قرار دارد و هر وقت آنها اراده و طلب کنند و بخواهند، عوارض و مالیات را در لبنان افزایش می‌دهند؛ این امر یک روز می‌تواند به بهانه بازسازی و نوسازی شبکه برق و تلفن صورت پذیرد و روز دیگر تمیز نکردن شهر و کم‌کاری و قصور شهرداری از سوی گروه و دسته دیگر که در نهایت موجب هرج و مرج و بی‌ثباتی و به نوعی بن‌بست سیاسی و اقتصادی در این کشور ‌شود. در اعتراض‌های اخیر یکی از مباحثی که باعث افزایش هرج و مرج و تشدید تنش و درگیری شد، بالا ‌بردن مالیات از سوی حکومت بود. از طرف دیگر عوارض واردات و صادرات به‌‌شدت افزایش پیدا کرد که همین روند مجال تنفس به مردم لبنان را نمی‌دهد و گردن آنها را زیر بار مشکلات مالی و اقتصادی خم می‌کند. این درحالی است که افراد نزدیک به رهبران کشور و مقام‌های حکومتی کاملا در رفاه به سر می‌برند و هیچ‌گونه مشکلی از حیث مالی برای آنها قابل تصور نیست.[7]
 
در مجموع اگر بخواهیم در مورد نقش و پیشینه تاریخی استعمار در لبنان صحبت کنیم باید به نقش فرانسه در شکل‌گیری کشور لبنان و ساختار سیاسی این کشور توجه کنیم. به طور کلی دوران قیمومت فرانسه بر لبنان امروزی 23 سال به طول انجامید و در تمام این سال‌ها فرانسه تلاش کرد موقعیت مسلمانان را در این کشور تضعیف کند و به نوعی به شکاف مذهبی در این کشور که بر اساس سه ضلع سنی، شیعه و مسیحی مارونی شکل گرفته است دامن زند. پاریس حتی نتوانست کشوری بزرگ‌تر در چهارچوب لبنان و سوریه امروزی را تحمل کند؛ زیرا تشکیل چنین کشوری می‌توانست به لحاظ راهبردی خطری امنیتی برای فرانسه به همراه داشته باشد. به همین خاطر تلاش کرد لبنانی کوچک‌تر، ضعیف‌تر و دارای انسجام کمتری را شکل دهد که امروزه با مشکل شکاف‌های قومی و به‌خصوص مذهبی مواجه باشد و دست فرانسه و سایر قدرت‌های جهانی همچون آمریکا را برای بازیگری در عرصه سیاسی لبنان باز گذارد.
 
پی‌نوشت‎‌ها: