پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ سانسور، کنترل و توقیف روزنامه‌ها با تأسیس «دارالانطباعات» از سوی دولت در عصر ناصری در ایران آغاز شد و از آن زمان به بعد به دلایل و بهانه‌های سیاسی و امنیتی و در واقع برای هدایت مطبوعات به سوی کانال‌های تحت حاکمیت دولت، گویی سانسور به سنتی تغییرناپذیر در تاریخ مطبوعات ایران تبدیل گردید. پس از فروپاشی قاجاریه این سنّت را حاکمان پهلوی با شدت بیشتری دنبال کردند؛ به‌طوری که در دوره محمدرضا پهلوی، به‌ویژه در دهه1340ش و در دولت اسدالله علم، بار دیگر سانسور و خفقان گسترده‌ای بر فعالیت مطبوعات حکم‌فرما شد. در این میان، جهانگیر تفضلی ــ وزیر مشاور و معاون تبلیغات دولت ــ نقش مؤثری در تشدید فضای سانسور بر مطبوعات این دوره ایفا نمود. این نوشتار کوتاه، به ارزیابی حدود سانسور مطبوعات در حکومت محمدرضا پهلوی با تأکید بر دوران ریاست جهانگیر تفضلی بر اداره مطبوعات اختصاص یافته است.
 
سانسور مطبوعات در دو دهه نخست
با فروپاشی قدرت رضاشاه و ضعف دولت در شرایط اشغال نظامی کشور توسط متفقین، فضای سیاسی کشور برای اداره فعالیت آزادنه مطبوعات باز شد.[1] بسیاری از جراید، نظر به اینکه سمت‌وسوی آنها با منافع متنفذین داخلی یا خارجی در تضاد بود، با لغو امتیاز، توقیف و مانند آن مواجه می‌شدند و درنتیجه مطبوعات برای اطمینان از تداوم کار خود، سیاست جانشینی مطبوعات را در پیش گرفتند و با کسب امتیازهای متعدد با نام‌های متفاوت به حیات خود ادامه می‌دادند. در همین دوره در سال 1321ش در دولت احمد قوام، ماده 6 قانون مطبوعات اصلاح و نظام اخذ مجوز برای انتشار مطبوعات جای اظهارنامه را گرفت.[2]
 
از سال 1321ش تا بهمن 1331ش تغییر چندانی در قانون مطبوعات دیده نمی‌شود، ولی در بهمن 1331ش، دولت محمد مصدق به تصویب قانون مطبوعات اقدام کرد. ممنوعیت سیاست جایگزینی مطبوعات، ممنوعیت توهین به مقامات و کارکنان کشوری و لشکری و رسیدگی به جرایم و تخلفات مطبوعات توسط دولت از مهم‌ترین اصول این قانون بود که محدودیت‌هایی را برای فعالیت مطبوعات تعریف می‌کرد. این لایحه قانونی تا کودتای 28 مرداد 1322ش مبنای عمل قرار گرفت، ولی پس از کودتا لایحه قانونی مطبوعات ابطال و در سال 1334ش لایحه قانونی جدیدی در باب مطبوعات تصویب شد که نسبت به لایحه قبلی آزادی مطبوعات را محدودتر و درباره مجازات‌ها شدت بیشتری به خرج داده بود.[3]
 
سانسورچی شاه در کابینه اسدالله علم
سانسور در رژیم پهلوی از سال 13۳۲ تا 13۴۰ش شدت بیشتری پیدا می‌کند و در چهارچوب تنگ‌تر و بسته_‌تری قرار می‌گیرد، اما در سال ۱۳۴۰ش و هم‌زمان با زمامداری علی امینی به خواست جان.اف. کندی (رئیس‌جمهور دموکرات وقت آمریکا) به مدت چهارده ماه، سانسور تا حدودی تعدیل می‌یابد. بااین‌حال در بحبوحه بحران سیاسی و اجتماعی سال‌های 1340 و 1341ش، به‌ویژه با اعلام اجرای لوایح شش‌گانه موسوم به انقلاب سفید از سوی محمدرضا پهلوی و شکل‌گیری موج جدیدی از مخالفت‌ها علیه رژیم در میان گروه‌های اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور، بار دیگر مسئله سانسور مطبوعات مطرح گردید.
 
نکته مهم در این برهه تاریخی این بود که از زمان تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، به طور معمول وظیفه سانسور مطبوعات با این سازمان بود و به ترتیب سرهنگ هژیر کیانى و سرهنگ ابوالحسن سعادتمند و سرهنگ فرهنگ شاهین، وظیفه سانسور را بر عهده داشتند، اما در اوایل روزهای نخست‏وزیرى على امینى، سانسور مطبوعات از ساواک جدا و ضمیمه‏ اداره تبلیغات و انتشارات و بعد وزارت اطلاعات شد.
  
با استعفای امینی که تحت کارشکنی آمریکایی‌ها و فشارهای گوناگون محمدرضا پهلوی بر وی اتفاق افتاد،[4] امیراسدالله علم از سوی شاه به نخست‌وزیری منصوب گردید. مسئله مطبوعات از همان آغاز به یکی از دل‌مشغولی‌های اصلی دولت علم تبدیل شد؛ چرا که وی به‌خوبی می‌دانست در غیاب دو مجلس سنا و شورای ملی که در اردیبهشت 1340ش منحل شده بود، مخالفان دولت از طریق مطبوعات فرصت گسترده‌ای برای ابراز عقاید خود و انعکاس رویدادهای جامعه برخوردار خواهند شد؛ به همین سبب نیز علم از همان آغاز با کمک جهانگیر تفضلی، سرپرست اداره انتشارات و رادیو، که به طور مستقیم به دستور محمدرضا پهلوی به این سمت منصوب شده بود،[5] و به‌واسطه دو دهه فعالیت در مطبوعات به‌عنوان روزنامه‌نگاری حرفه‌ای از وضعیت نشر و زیر و بم مطبوعات آگاه بود، به محدود ساختن فضای فعالیت مطبوعات مبادرت نمود.
 
درحقیقت، رهاورد سیاست مشترک اسدالله علم و جهانگیر تفضلی، تجدید خفقان بر مطبوعات بود؛ به نحوی که رسانه‌های جمعی به‌خصوص مطبوعات دچار سانسور شدیدتری شدند و فشار و اختناق بر کشور حاکم شد. «دولت علم در بیست ماه حکومتش هر جنبشی را سرکوب و هر صدای مخالف را شکسته و هر روزنامه و مجله حق‌گو را توقیف کرد... و جهانگیر تفضلی، وزیر مشاور و معاون تبلیغات دولت ــ که خود زمانی از مطبوعاتیان معروف ایران بود ــ به دستور شاه و علم حدود 75 روزنامه و مجله را توقیف کرد».[6]

تصویب‌نامه تیراژ: دستپخت تفضلی برای مطبوعات
هنوز چند روزی از شروع به کار کابینه اسدالله عام و جهانگیر تفضلی ــ به عنوان وزیر مشاور و سرپرست اداره کل انتشارات و رادیو در اواخر بهمن 1341ش ــ نگذشته بود که زمزمه‌هایی درباره توجه دولت به تیراژ مطبوعات مطرح شد؛ زمزمه‌هایی که اندکی بعد با عنوان «تصویب‌نامه تیراژ» به واقعیت تبدیل شد. تصویب‌نامه تیراژ، در واقع تصویب‌نامه‌ای بود که در 25 اسفند 1341ش از سوی دولت در بحث نظارت و کنترل مطبوعات صادر شد.[7]
 
اجرای تصویب‌نامه تیراژ، بلافاصله پس از صدور آن، از 26 اسفندماه آغاز شد. در فاصله 26 اسفند تا 29 اسفند کمیسیون مندرج در ماده دوم تصویب‌نامه، تشکیل شد و رأی به لغو امتیاز 61 نشریه داد. افزون بر این، مقرر شد تیراژ روزنامه‏ها در تهران باید پنج‌هزار شماره باشد و این امر در آن ایام، که روزنامه‏ها با بهاى آگهى‏هاى دولت اداره مى‏شدند، امکان‏ناپذیر بود.[8] به نظر می‌رسد که در خصوص لغو امتیاز، تمام اعضای کمیسیون وحدت نظر نداشتند؛ به‌نحوی که جهانگیر تفضلی مجبور می‌شود کتبا مسئولیت این اقدام را برعهده گیرد. او حدود دو ماه بعد در یک محفل مطبوعاتی به طور شفاهی نیز بار دیگر بر مسئولیت خود در اقدام به لغو امتیاز جراید، تأکید کرد و گفت: «من عمل تصفیه مطبوعات را عاری از هرگونه حب و بغض و نظر شخصی به انجام رساندم و مسئولیت سیاسی این تصمیم را نیز شخصا بر عهده می‌گیرم...».[9]
 
در بررسی فهرست نشریات لغو امتیازشده، تعداد نسبتا زیاد نشریات وابسته به احزاب و گروه‌های سیاسی و مطبوعاتی قابل توجه است. سیدجلال‌الدین مدنی در کتاب «تاریخ سیاسی معاصر ایران» به‌صراحت به اهمیت بالای جنبه سیاسی این مسئله اشاره کرده و نوشته است: «در رژیم پهلوی، سانسور عمدتا جهت‌گیری سیاسی داشت نه اخلاقی. کتاب، فیلم، روزنامه، رادیو و تلویزیون، همه تحت رژیم سانسور قرار داشتند».[10] برای نمونه نشریاتی همچون ملیون، صدای ملیون، اصلاحات ایران، دیپلمات، جهان اسلام، مشعل آزادی، نهیب آزادی، آسیای دمکرات، ندای زنان، تاریخ اسلام، نیروی مقاومت ملی، ایران‌آباد و... در فهرست نشریات ممنوع‌الانتشار سال 1342ش قرار گرفته بودند.[11] 
 
در مجموع، قانون تیراژ، به عنوان مهم‌ترین رویداد مطبوعاتی در سال‌های 1332-1357ش، از نظر حقوقی برخلاف اصول قانون و متمم قانون اساسی بود؛ همچنین در مقایسه با مفاد قوانین جامع مطبوعاتی پیش از خود، محدودیت تازه‌ای برای نشریات ایجاد کرد. آنچه در اینجا اهمیت فراوان دارد، تنزل شاخص توسعه آزادی قلم و قوانین مطبوعاتی ایران نسبت به سال 1286ش (حدود پنجاه سال قبل) بود؛ به طوری که واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی برخی مدیران جراید و فعالان مطبوعات برانگیخت. در نهایت، گستردگی انتقادات از لغو امتیاز جراید، محمدرضا پهلوی را مجبور کرد که جهانگیر تفضلی را در اواسط خرداد 1342ش از سرپرستی اداره انتشار و تبلیغات برکنار کند تا بدین‌وسیله او به عنوان مسئول همه این جنجال‌ها و سانسورها به مجازات رسیده باشد.
 
فرجام سخن
فرهنگ سانسور در دوره پهلوی دوم و به‌ویژه در سال‌های آغازین دهه 1340 به واسطه شروع موج جدیدی از اعتراضات و مخالفت‌های عمومی علیه برنامه‌های مدرنیزاسیون شاه تشدید شد. در این میان جهانگیر تفضلى در مقام سرپرستى تبلیغات و انتشارات، روش خشن و تندى را اتخاذ کرد؛ به طوری که در این سال‌ها  سانسور و یا ممنوعیت چاپ شامل محدودیت دسترسی نیز گردید. کاهش تیراژ روزنامه‌ها به‌ویژه در تهران، تعطیلی تعداد زیادی روزنامه و نشریه، انتقال اجباری مکان انتشار برخی روزنامه‌ها و نشریات به شهرستان‌ها، سانسور محتوای مطبوعات مطابق نظر مأموران سانسور و... از جمله مهم‌ترین محدودیت‌هایی بود که در سایه تصویب‌نامه تیراژ، بار دیگر فعالیت روزنامه‌نگاران و مطبوعات را در تنگنایی شدید قرار داد.