پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در طول تاریخ معاصر ایران قراردادهای بسیاری در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف به امضا رسیده که در آن منافع ملت ایران در نظر گرفته نشده است. این قراردادها بیشتر به وسیله دول استعمارگر دنبال شده و تقریبا در اکثر موارد با همراهی بیشتر این قدرت‌ها بوده است، اما در این میان قراردادی نیز وجود دارد که این اصل کلی را نقض می‌کند و به نوعی استثنا محسوب می‌شود. به خصوص که طرف این قرارداد یک دولت استعمارگر غربی است که با مخالفت سایر دول غربی هم روبه‌رو می‌شود. یعنی در این مورد دیگر نه تنها دول غیر غربی بلکه حتی کشورهایی همانند فرانسه و آمریکا نیز علم مخالفت با این قرارداد را بر می‌دارند و با آن به مخالفت صریح روی می‌آورند.
 
این قرارداد که در تاریخ معاصر ایران به قراداد 1919م معروف است، هم‌زمان با پایان یافتن جنگ جهانی اول میان دولت ایران و انگلستان بسته شد و به نوعی تحت‌الحمایگی رسمی و قانونی ایران را سند می‌زد؛ قراردادی که با مخالفت داخلی و خارجی بسیار گسترده‌ای همراه شد و در نهایت به سرانجامی نرسید. بر این اساس، پژوهش زیر تلاش می‌کند مواضع مخالفان خارجی قرارداد و به‌خصوص دول غربی همچون فرانسه و آمریکا را مورد ارزیابی قرار دهد و چرایی آن را برای مخاطبان روشن کند.
 
نقشه انگلستان برای ایران بعد از جنگ
با توجه به وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه در اکتبر 1917م و توجه رهبران سیاسی آن کشور به امور داخلی، انگلستان در پایان جنگ جهانی اول به تنها قدرت صاحب نفوذ در ایران تبدیل شده بود. حال توجه رهبران سیاسی در کاخ باکینگهام به این امر معطوف شده بود که چگونه چنین موقعیت انحصاری را به نفوذی همیشگی تبدیل کنند. علاوه بر این، بریتانیا ترس داشت که هرج و مرج ناشی از خلأ قدرت در ایران در این مقطع زمانی و درماندگی دولت ایران در رتق و فتق امور سیاسی و اقتصادی در نهایت کشور را به سمت جریان‌های چپ و به صورت خاص یک نظام سیاسی سوسیالیستی سوق دهد. مهم‌تر از همه اینها، رهبران سیاسی در بریتانیا بر این باور بودند که وضعیت جغرافیایی و اهمیت منافع بریتانیا در شرق امپراتوری ایجاب می‌کند که نسبت به مسائل ایران بی‌توجه نباشند. دلیل آن نیز این بود که بریتانیا پس از جنگ جهانی اول مسئولیت حمایت از بین النهرین را نیز در دست داشت و ایران به نوعی هند را به بین‌‌النهرین متصل می‌ساخت و ایجاد بی‌ثباتی در آن منافع انگلستان را به خطر می‌انداخت.^[1]
 
بر این اساس تصمیم گرفته شد که رویکردی جدید در قبال ایران در پیش گرفته شود. در این زمینه دو دیدگاه وجود داشت: یکی از این دیدگاه‌ها که توسط لرد کرزن، وزیر امور خارجه دولت انگلستان، حمایت می‌شد، در قالب قرارداد 1919م ارائه و مطرح شد. دیدگاه دیگر که توسط حکومت هند انگلستان دنبال می‌شد بر این باور بود که هزینه امنیت و ثبات در ایران و به نوعی تأمین منافع بریتانیا باید توسط خود مردم ایران پرداخت شود و انگلستان باید بار مالی و سیاسی آن را به دوش مردم ایران بیندازد.^[2]
 
اما به واسطه اینکه ایران به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداشت و ساختار سیاسی نیز از اقتدار به دور بود در نهایت طرح لرد کرزن در اولویت قرار گرفت و وی مأمور اجرای این سیاست در ایران شد. در واقع رهبران سیاسی در لندن به این نتیجه رسیدند که از طریق یک قرارداد که به نوعی تحت‌الحمایگی محسوب می‌شد حضور و نفوذ خود را در ایران نهادینه سازند و ثبات و آرامش را برقرار سازند، ازاین‌‌رو انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند روابط خود با ایران را بر پایه جدیدی استوار سازند.^[3]
 
در این میان، اما مخالفان قرارداد کم نبودند؛ چه نیروها و جریانات سیاسی در داخل کشور و چه کشورهای خارجی که بیشتر مخالفت‌ها از سوی قدرت‌های جهانی آن مقطع زمانی، یعنی فرانسه، روسیه و در نهایت ایالات متحده آمریکا ابراز می‌شد.
  
دلایل مخالفان خارجی قرارداد 1919
به غیر از مخالفان سرسخت داخلی قرارداد که کم نبودند همان گونه که گفته شد در عرصه بین‌المللی نیز با این قرارداد مخالفت شد. آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و روس‌ها از مخالفان قرارداد بودند. نکته جالب اینجاست که حتی برخی از سیاسیون بریتانیایی نیز مخالف این قرارداد بودند. دلیل این مخالفت هم بسیار روشن بود. دول استعمارگر به‌خصوص آمریکا و فرانسه بیم آن را داشتند که در صورت عملی شدن این قرارداد ایران عرصه یکه‌تازی بریتانیا شود و این بازیگر مهم در منطقه خاورمیانه، که از موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک منحصربه‌فردی برخوردار است، به نیرویی برای انگلستان در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای بدل گردد. به خصوص که جنگ جهانی اول تازه پایان یافته بود و ساختار نظام بین‌الملل وضعیت شکننده‌ای داشت و هر گونه تغییر کوچکی در آرایش سیاسی می‌توانست بر ساختار قدرت در سیاست بین‌الملل و نظم جهانی تأثیر بسزایی داشته باشد.
 
در واقع ازآنجاکه پایان جنگ جهانی اول با تقسیم مناطق و حوزه نفوذ ابرقدرت‌ها همراه بود و منطقه خاورمیانه به صورت خاص بر اثر فروپاشی امپراتوری عثمانی میان انگلستان و فرانسه تقسیم شده بود کشورهایی همانند فرانسه و حتی ایالات متحده آمریکا بیم آن را داشتند که با افزودن ایران به حوزه نفوذ انگلستان کار برای آنها دشوار شود و انگلستان دست بالا را در معادلات جهانی ایفا کند. این دو قدرت، نفوذ انحصاری انگلستان در ایران را برای خود یک ناکامی سیاسی در رقابت با انگلستان تعبیر می‌کردند که می‌توانست به موقعیت بین‌المللی آنها صدمه وارد کند.^[4]
 
تحرکات مخالفان خارجی قرارداد
این وضعیت سبب شد فرانسه و آمریکا که در یک جبهه با انگلستان همراه بودند و حتی فرانسه به همراه انگلستان فاتحان جنگ جهانی اول به شمار می‌رفتند، به این قرارداد روی خوش نشان ندهند، در برابر لندن قد علم کنند و به مخالفان این سیاست بریتانیا بدل گردند. به همین دلیل بود که سفارت فرانسه و آمریکا در تهران با مخالفان قرارداد ارتباط برقرار کردند و آنها را به ابراز مخالفت خود دلگرم نمودند.^[5]
 
حتی سفیر آمریکا به جمعی از مردم ناراضی که به سفارت آمریکا پناه برده بودند گفت که قرارداد را به هم بزنید و انگلستان را جواب دهید به طرف آمریکا بیایید قول می‌دهم هر قدر پول بخواهید به شما خواهند داد و نیروی مستشاری خواهند فرستاد و امور مالیه و معادن شما را تمام و کمال اداره خواهند کرد.^[6]
 
همچنین مخالفت بونن، سفیر فرانسه در تهران، با قرارداد به حدی بود که رهبران سیاسی بریتانیا از حکومت فرانسه خواستند محل مأموریت سفیر فرانسه در تهران را تغییر دهد.^[7] این رویکرد دولت فرانسه سبب شد که خشم دولت ایران برانگیخته شود. نصرت‌‌الدوله، وزیر امور خارجه وقت ایران، به شدت از عملکرد روزنامه‌های فرانسوی انتقاد کرد و گفت روزنامه‌های فرانسوی می‌کوشند حکومت کنونی ایران را در انظار جهانیان تحقیر و آن را حکومتی به دنیا معرفی کنند که سرنوشت ملت خود را علی رغم مخالفت مردم، به دولت بریتانیا سپرده است.^[8]
 
دولت فرانسه در عمل سعی می‌کرد با تحریک مخالفان قرارداد باعث جلوگیری از عملی شدن آن شود. ظاهرا معلمان فرانسوی در تهران با تحریک دانش‌آموزان خود سعی می‌کردند علیه قرارداد فعالیت کنند. آنها حتی با مستشاران سوئدی حاضر در تهران ارتباط برقرار کرده و آنها را علیه قرارداد تحریک می‌کردند. در مورد آمریکا هم وضعیت به همین گونه بود. در اوایل سپتامبر سال 1919م بود که سفارت آمریکا در تهران اعلامیه‌ای را منتشر کرد که در آن دولت آمریکا پاسخ روزنامه «رعد» در انتقاد از سیاست آمریکا در قبال قرارداد 1919م را داده بود و این اولین اقدام صریح و جدی آمریکا علیه قرارداد 1919م بود.^[9]
 
لرد گری، سفیر بریتانیا در تهران، دلیل مخالفت واشنگتن با این قرارداد را این گونه بیان می‌کند: آمریکایی‌ها قرارداد را به چشم بند و بستی که هدفش الحاق عملی ایران به امپراتوری انگلستان است می‌نگرند. آنها بر این باورند که حکومت فعلی ایران مخلوق اراده بریتانیاست.^[10]
 
البته مخالفان خارجی قراداد تنها به این دو کشور محدود نبود و روس‌ها نیز با آن به مخالفت صریح برخاستند. بلشویک‌ها طی چند بیانیه رسمی مخالفت صریح خود را با قرارداد 1919م اعلام و حکومت ایران را متهم کرد که با این قرارداد کشور خود را به انگلستان فروخته است. بلشویک‌ها می‌ترسیدند که با این قرارداد ایران به پایگاهی برای حضور و نفوذ بریتانیا تبدیل شود و این تهدیدی برای آنها به‌شمار می‌آمد. به خصوص که لغو قرارداد و امتیازاتی که تزارها علیه ایران به اجرا درآورده بودند موجب افزایش محبوبیت روس‌ها در ایران شده بود و مردم ایران مخالفت روس‌ها با قرارداد 1919م را از سر صدق و حسن نیّت می‌دیدند.^[11]
 
در مجموع باید گفت که قرارداد 1919م بر خلاف بسیاری از قراردادهای بین‌المللی پیشین که ایران یک طرف آن بود از کار درنیامد. این بار رقابت قدرت‌های جهانی بر سر ایران به سود کشورمان تمام شد و آنها را رودرروی بریتانیا قرار داد. در واقع به واسطه نظم‌شکننده بعد از جنگ اول جهانی و مشخص نبودن ساختار نظام بین‌المللی بعد از جنگ نه تنها روسیه بلشویکی، بلکه متحدان بریتانیا در دنیای غرب نیز علیه آن موضوع گرفتند. به معنای دقیق کلمه حتی فرانسه و ایالات متحده که در دایره نظام سرمایه‌داری تعریف می‌شدند نیز از بیم تبعات منفی این قرارداد بر چگونگی تقسیم و توزیع قدرت در نظام بین‌المللی با آن به مخالفت برخاستند. به همین دلیل و با توجه به مخالفت گسترده عناصر داخلی بود که قرارداد در نهایت به جایی نرسید و عملی نشد.  

پی‌نوشت‌ها: