پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های قانون، ‌کنترل قدرت ‌از طریق تعیین حدود و سازوکارهای اعمال آن است. از دیرباز و پس از تأسیس حکومت به‌اصطلاح قانون در مشروطه، مناسبات قدرت و قانون یک‌روند معکوس در پیش گرفت و سوءاستفاده از «قدرت» و فقدان نهادهای کنترل مانند «مجلس»، «نهادهای باز‌رسی» و سیستم شفاف، درست و کارآمد، وضعیت پیچیده، پنهان، و هزار فامیلی را برای خاندان پهلوی، دربار و سران کشوری و لشکری به‌وجود آورد که پیامد آن حیف‌ومیل کردن اقتصاد، غارت منابع مالی و فساد اقتصادی بود. در این میان، معافیت‌‌های گمرکی و رانت‌‌خواری، معضل دیگری بود که نهاد کشور را با مشکل مواجه می‌‌کرد. این جستار بر آن است که به کندوکاو این موضوع و تأثیر آن بر جهان‌‌زیست ایرانی بپردازد و عواقب آن را بررسی کند.
 
استبداد سیاسی و مسئله «گریز از قانون»
شکل‌‌گیری عرصه عمومی سیاسی و تأسیس نهاد قانون، قدرت سیاسی را وادار می‌‌کند که بر طبق و بر اساس قانون رفتار نماید؛ چراکه فقدان قانون مدون و عدم اجرای درست قانون، عرصه عمومی و جامعه را به سمت تباهی،‌ فساد و استبداد می‌‌کشاند. یکی از پیامدهای محدود شدن همان قوانین نیم‌‌بند و اغلب فراموش‌‌شده دوره پهلوی، فقدان کنترل قدرت و ضابطه‌‌مند شدن مناسبات سیاسی و اجتماعی بود. این مناسبات به دلیل «انتصابات» شخصی، مداخله‌‌گرایانه و اغلب فامیلی شبکه خاندان پهلوی و دربار، ماهیت قانون را تغییر داد و آن را به اضمحلال کشاند. انحراف اقتصادی، گمرکی، فرار از مالیات و فساد سیاسی ازجمله این مواردی است که تلاش داریم به گوشه‌‌هایی از آن که محدود به خاندان پهلوی و دربار است، بپردازیم.
 
الف) انحراف اقتصادی؛ انحصارهای مالی
ابعاد حاکمیت خاندان پهلوی و تأثیرات آن صرفا به مسائل سیاسی و مناسبات قدرت محدود نبود، بلکه فساد مالی و انواع اختلاس، رشوه‌‌گیری و استفاده از دارایی‌‌های دولتی در این دوره، زمینه را برای انحراف اقتصادی و انحصارهای مالی فراهم کرد. به گفته فرد هالیدی، دو نوع فساد در دستگاه حکومتی پهلوی وجود داشت: «اختصاص پول و تسهیلات دولتی به خود و شراکت با اشخاص ثالث در معاملات دولتی و اخاذی و رشوه‌‌گیری فراوان که فضایی را برای ثروت‌‌اندوزی در اختیار خویشان شاه قرار داده بود».[1] قرارگیری پهلوی دوم در رأس هرم قدرت سیاسی، این فرصت طلایی را برای خاندان پهلوی جهت سلطه بر منابع مالی، اقتصادی، تجاری، و بازرگانی فراهم ساخت. آن دسته از فعالیت‌‌های تجاری و اقتصادی که سود زیاد و سریع داشت، دریافت پورسانت در معاملات خارجی بود.
  
برای نمونه، «اشرف پهلوی برای انجام دو سه معامله بزرگ با طرف بلژیکی، که مبلغ آن متجاوز از ده‌میلیون تومان بود، حدود 35 درصد از سود آن را به‌دست آورد».[2] یکی دیگر از سازمان‌های سودآور خاندان پهلوی که تحت پوشش فعالیت‌‌های خیرخواهانه و عام‌‌المنفعه فعالیت می‌‌کرد، بنیاد پهلوی بود. این بنیاد از سه جنبه محل مناسبی برای سوء‌‌استفاده از منافع اقتصادی شمرده می‌‌شد: 1. این بنیاد منبع پول برای خانواده پهلوی بود؛ 2. نهادی برای اعمال نفوذ در بخش‌‌های مهم اقتصادی کشور به‌شمار می‌آمد؛ 3. منبع پاداش به حامیان رژیم پهلوی بود (حامی‌‌پروری).[3] عدم ارائه صورت‌‌حساب شفاف دارایی‌‌های بنیاد و دست‌‌اندازی آن در بخش‌‌های مختلف مانند بانک‌‌ها، صنایع فلزی و صنعتی، صنایع ساختمانی، معادن، شرکت‌‌های ساختمانی، صنایع غذایی و واحدهای کشاورزی و دامداری، واردات دارو، و...،‌ تسلط و اعمال نفوذ این خاندان را که به‌نوعی به تقسیم‌کار شبیه بود، نشان می‌‌دهد.
 
ب) آنجا که قانون «ضدقانون» می‌‌شود
همچنان که گفته شد، خاندان پهلوی، و به‌ویژه شاه، اغلب صنایع بزرگ و فعالیت‌‌های تجاری، کشاورزی، و صنعتی را در دست داشتند و با درآمد مستقیم و غیرمستقیم از نفت، تجارت جواهر، حق دلالی و کمیسیون و دریافت وام‌‌های هنگفت از دولت‌‌های خارجی و مؤسسات مالی بین‌‌المللی، ثروت بسیاری را در بانک‌‌های داخلی و خارجی سپرده‌‌گذاری کرده بودند. این افراد، با وجود بهره‌‌مندی از این مواهب، درآمد و امکانات بسیار، از پرداخت مبلغ ناچیز «مالیات» به خزانه دولت گریزان بودند و برای فرار از مالیات، از راهکار تصویب قانون در مجلس شورای ملی یا هیئت دولت استفاده می‌کردند. شاه و اشرف و دیگر اعضای خاندان،‌ با نفوذی که در این دو نهاد داشتند، قوانین دلخواه ازجمله قوانین مربوط به معافیت‌‌های مالیاتی را به نفع خود به تصویب می‌‌رساندند؛ مثلا «شرکت شل شیمیایی ایران» که شهرام پهلوی‌ سهامدار عمده آن بود، ‌از سال 1353ش به مدت پنج سال از پرداخت مالیات به سود سهام معاف شده بود.[4]

بنیاد پهلوی نیز، یکی دیگر از حقه‌‌های شاه و وابستگان او برای فرار از پرداخت مالیات و استفاده از معافیت‌‌های گمرکی بود. محمدرضا پهلوی و اطرافیانش فعالیت‌‌های تجاری و واسطه‌‌گری خویش را با پوشش این بنیاد انجام می‌‌دادند و بابت اجناس بسیاری که وارد یا صادر می‌‌کردند، دیناری به وزارت دارایی پرداخت نمی‌‌کردند و همچنین از پرداخت حقوق گمرکی معاف بودند! برای نمونه، هرگاه یکی از والاحضرت‌‌ها قصد وارد کردن اجناس و کالاهای موردنظر خود را به ایران داشت، می‌‌بایست هیئت وزیران تشکیل جلسه می‌‌داد و پروانه معافیت آن را به تصویب می‌‌رساند. جالب آن است که نهادهای یادشده به جای اینکه به رتق‌وفتق امور مملکت بپردازند، وقت و انرژی خود را صرف جلسه و گفت‌وگو درباره اجازه ورود و صدور ماشین فلان والاحضرت یا لوازم‌آرایش و مبل و بلور بهمان والاحضرت می‌‌کردند.[5]
 
گستره فرار مالیاتی و معافیت گمرکی آن‌چنان شور بود که دایره آن به منشی‌‌های دفتر پهلوی یا افراد دسته‌‌چندم وزارت دربار هم می‌‌رسید؛ مثلا به دستور فرح پهلوی یک عدد دستگاه ماشین مرسدس بنز با معافیت از حقوق و عوارض گمرکی برای لیلی امیرارجمند و همین‌طور ترخیص ماشین بنز برای چهار نفر از مدیران دفتر او با معافیت و عوارض گمرکی صادر شد.[6]
 
ج) رانت‌‌خواری و اتلاف سرمایه‌‌های کشور
در زمان پهلوی دوم، نزدیکان و درباریان وی از هر راه ممکن برای کسب ثروت در تکاپو بودند و دریافت رشوه و استفاده از رانت‌‌های مالی به امری معمولی در بین آنها تبدیل شده بود. حتی شاه این رفتار درباریان خود را به‌عنوان نوعی کسب‌وکار درآمد به رسمیت شناخته بود.[7] یکی از روش‌‌های خاندان پهلوی برای دریافت رشوه این بود که در مقابل اخذ پروانه تأسیس مؤسسه اقتصادی یا کارخانه، صاحبان آنها سهامی را به رایگان در اختیارشان قرار می‌‌دادند؛ ازاین‌رو بود که درباریان در اکثر شرکت‌‌ها و مؤسسات اقتصادی کشور صاحب سهام بودند. از سوی دیگر برای اینکه این مؤسسات گرفتار کاغذبازی دولتی نشوند و از پرداخت مالیات یا عوارض گوناگون معاف شوند، 10 تا 20 درصد سهام را بلاعوض به نام شاه می‌‌کردند و با آسودگی تمام امور خود را انجام می‌‌دادند.[8]

شماره آرشیو: 124893-۲۷۵م

 
اشرف، خواهر دوقلوی شاه، یکی از چهره‌‌هایی است که نفوذ گسترده‌‌ای در امور مختلف سیاسی و اقتصادی داشت؛ به‌طوری‌که نقش دولت در سایه را در کشور بازی می‌‌کرد. او مانند سایر اعضای خانواده پهلوی، یک دفتر مخصوص داشت که به «گورستان فیل‌‌ها» معروف شده بود. دفتر وی به‌صورت موازی با دولت در مدیریت طرح‌‌های اقتصادی و تجاری فعال بود.[9] در گزارش سازمان «سیا» درباره اَعمال اشرف آمده است: «اعمال او اگر کاملا غیرقانونی [!] نباشد، اغلب در مرز اعمال خلاف قانون است. کارهایی که دیگران انجام می‌‌دهند ده سال زندان دارد، ولی وقتی موضوع را به شاه گزارش می‌‌دهند، شاه فقط به بالا انداختن شانه اکتفا می‌‌کند».[10] شاه بهتر از همه به کارهای غیرقانونی اشرف که جهت اندوختن ثروت از نفوذش استفاده می‌کرد، آگاه بود.[11] اشتیاق بیش‌ازحد اشرف و فرزندش شهرام شفیق، در زمینه قاچاق عتیقه و گنجینه‌‌های باستانی،[12] لکه ننگی است که از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد.
 

ملاقات دبیران سازمان زنان با اشرف پهلوی در کاخ سعدآباد

شماره آرشیو: 299-۱۱۲ز

 
فرجام
سوءاستفاده‌‌های اقتصادی خاندان پهلوی منحصر به مؤسسات مالی، بانکی، صنعتی و تجاری نبود، بلکه این خاندان راه‌‌های فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و رشوه‌‌خواری و رانت‌‌خواری را تحت پوشش بنیادهای خیریه، ازجمله بنیاد پهلوی، و مهم‌تر از همه به پشتوانه قانون و تصویب‌‌نامه‌‌های هیئت وزیران انجام می‌‌دادند تا فعالیت خود را رسمی و قانونی جلوه دهند. هرجا نشانی از ثروت و دارایی در کشور بود، حتما یکی از اعضای خانواده سلطنتی یا عوامل آنان حضور داشتند. گسترش فساد در ابعاد گوناگون در بین دستگاه حاکمیت امیدی برای اصلاح آن باقی نگذارد و سرانجام با خشم انقلابی مردم طومار عمر سلطنت پهلوی آن درهم‌پیچیده شد و به یک‌عمر فساد و رانت‌‌خواری پایان داد.
 
پی‌نوشت‌ها: