پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ علل بحران‌های سیاسی و اقتصادی در جوامعی چون ایران قبل از انقلاب تنها به دخالت‌های استعماری محدود نمی‏شد؛ چرا که نفوذ و دخالت بیگانگان بدون وجود زمینه‏‌های داخلی ناممکن یا دشوار است. هم ساختار پدرسالاری رژیم پهلوی که روابط قدرت را به شکل عمودی تعیین می‏کرد و هم ساختار افقی قدرت بین نخبگان و عوامل سیاسی مانع از رشد و توسعه یک اقتصاد ملی و شکوفا بود. برنامه‌های اول تا پنجم توسعه اقتصادی و سیاست‌های اصلاحات اقتصادی حکومت محمدرضا پهلوی، که در اوایل دهه 1340ش آغاز شد، اگرچه نتایج مثبت کوتاه‌مدتی به دنبال داشت، در بلندمدت، نه تنها موجب پیشرفت و توسعه ایران نشد، بلکه نظام اقتصادی ایران را در ابعاد مختلف آسیب‌پذیر کرد و دولت نتوانست بر بسیاری از کاستی‌های استراتژی‌های اقتصادی که با هدف توسعه و رشد اقتصادی طراحی شده بود، غلبه کند؛ ازهمین‌رو، سیستم اقتصادی دوره پهلوی توسط بسیاری از صاحب‌نظران در بوته نقد قرار گرفته است. در این نوشتار کوتاه به گوشه‌ای از انتقادات رهبر انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، به نظام اقتصادی دوره پهلوی پرداخته شده است.
 
اقتصاد و مراحل سه‌گانه گذار به توسعه
در فاصله سال‌های 1332-1357ش اقتصاد ایران از سه مرحله قابل تشخیص عبور کرده که دو مرحله آن به بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی انجامیده است. از 1332ش تا 1339ش دوره تثبیت اوضاع و عادی‌سازی اقتصاد در راستای خطوط آشنای وابستگی بود. درآمد نفت و کمک‌های اقتصادی به ایران موجب فعال شدن مدل توسعه دهه‌های 1310و 1320ش بر مبنای فعالیت‌های دیرینه کشاورزی، یعنی صنایع سبک و واردات اقلام مصرفی متعدد شد. سال‌های 1337-1339ش واردات بر صادرات فزونی گرفت و کسری تراز ایجاد شد که در پی آن بی‌ثباتی سیاسی سال‌های 1339-1342ش به‌وجود آمد.[1] 
 
دومین مرحله سال‌های 1342-1352ش بود که می‌توان آن را دوره گذار همه‌جانبه به اقتصاد سرمایه‌داری نامید. بعد از سال 1352ش رونق ناشی از جهش تند درآمد نفتی به فرایندهای مرحله دوم شدت و شتاب بخشید و ایران وارد مرحله توسعه سرمایه‌داری کاملا وابسته‌ای شد که به سرعت از کنترل خارج می‌شد.[2] 
 
کشورهای دیگر مثل نوکر دارند برای ما کار می‌کنند!
رضاشاه و محمدرضا پهلوی سعی کردند با بهره‌گیری از نظریات کسانی مانند آرتور لوئیس، اولین اقدامات خود را در زمینه توسعه در کشور اجرا کنند. تا اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه، این نظریات با تکیه بر الگوی اقتصاد کشاورزی پیاده شد، اما از زمانی که آنها سعی کردند کشور را به سمت صنعتی شدن پیش ببرند، با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد، هماهنگ گردیدند. الگوی توسعه صنعت کشور طی سال‌های حکومت پهلوی و به‌ویژه در برنامه‌های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار شد و قاعدتا با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته‌رفته وابستگی شدید به واردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصاد ملی و زیربخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشور بود. ویژگی اصلی صنایع کشور ضعف ساختاری آن بود؛ چرا که اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود.[3]
  
افزون بر این، صنایع تکنولوژی‌بر نیز تا ۹۰ درصد به خارج وابسته بودند و در سال ۱۳۵۷ش به جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت. این مسئله زمانی به بحرانی عمیق بدل گردید که نخبگان سیاسی و اقتصادی «به‌شدت تحت نفوذ توصیه سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی به رهبری غرب»[4] بودند و اعتقاد داشتند که نیروی کار داخلی توانایی فعالیت در تولید و به‌ویژه بخش صنعت را ندارد. این مسئله همچنان که رهبری انقلاب اسلامی نیز اشاره دارند از یک‌سو سبب بیکاری طبقه کارگر و از سوی دیگر شدت یافتن میزان واردات و وابستگی همه‌جانبه اقتصادی ایران در این دوره گردید. آیت‌الله خامنه‌ای ضمن انتقاد به این مسئله چنین می‌گویند:
 
«... مسئله‌ واردات بی‌رویه و بی‌منطق ضرر بزرگی است، خطر بزرگی است؛ مردم هم باید این را بدانند. وقتی یک محصول خارجی را ما داریم مصرف می‌کنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمان را بیکار می‌کنیم... متأسفانه بعضی هستند که بر اثر فرهنگ غلطِ دوره‌ پادشاهی [محمدرضا پهلوی] ... دوره وابستگی، هنوز چشمشان به خارج است. یک روزی بوده است که تو این کشور مسئولین دولتی ما آمدند صریح گفتند که ایرانی یک لوله‌هِنگ نمی‌تواند درست کند! عملا هم همه چیز را وارد کردند... در همان دوره‌ طاغوت یک فردی از بلندپایگان دولتی که تصادفا بنده را توی یک مجلسی ــ ما که با اینها هیچ وقت ارتباطی نداشتیم، ملاقات هم نمی‌کردیم ــ دید، من داشتم انتقاد می‌کردم از همان چیزهایی که بود. این رو کرد به ما و گفت: چی چی را انتقاد می‌کنید؟ ما مثل آقا نشستیم، کشورهای دیگر مثل نوکر دارند برای ما کار می‌کنند، کالا می‌فرستند داخل؛ این بد است؟...».[5] 
 

 
هم از لحاظ گندم، هم از لحاظ جای نگهداری گندم، وابسته بودند
کشاورزی ایران در فاصله سال‌های 1332-1357ش دستخوش دگرگونی کیفی عظیمی گردید که ناشی از اثرات پردامنه (خواسته یا ناخواسته) برنامه اصلاحات ارضی دهه 1340ش بود. وجه تولید دهقانی سهم‌بری که قرن‌ها در ایران مرسوم بود با برنامه اصلاحات ارضی در طول یک دهه دستخوش دگرگونی سریعی شد و جای خود را به کشاورزی سرمایه‌داری داد که تأثیرش بر زمین‌داری، ساختار طبقاتی روستاها و عملکرد کشاورزی بسیار بارز و عمدتا منفی بود. تا جایی که به ادعای منابع خارجی، «میزان واردات کشاورزی در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ با افزایش ۱۴ درصدی روبه‌رو بوده است».[6] 
 
بخشی از انتقادات آیت‌الله خامنه‌ای به سیاست‌های اقتصادی دوره محمدرضا پهلوی هم مربوط به همین مسئله است؛ به طوری که ایشان در یکی از پیام‌های خود دراین‌باره چنین اشاره کرده‌اند:
 
«رژیم پهلوی... با نابود کردن کشاورزی ملی و وابسته کردن صنعت ناقص و معیوب، و باز گذاشتن دست بیگانگان حریص و نوکران دربار و غارت منابع نفتی و بذل و بخشش ثروت ملی به اربابان آمریکایی و اروپایی و ویران کردن روستاها و تبدیل ایران به بازار کالاهای بی‌ارزش خارجی و پس‌مانده محصولات کشاورزی آمریکا و برنامه‌های خائنانه‌ دیگری از این قبیل، اقتصاد کشور را دچار انحطاط مزمن و وابسته به اراده قدرت‌های خارجی کرده و رگ حیات ملت را به دست دشمنان سپرده بود».[7] 
 
همچنین ایشان، بر پیامد دیگر این موضوع یعنی تبدیل ایران به بازار و انبار کالاها و تولیدات کشاورزی ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی تأکید دارند:
 
«... ایران را به انبار کالاهای وارداتیِ کم‌ارزش و بی‌فایده غربی تبدیل کردند... کشاورزی این کشور را که یک روز به‌کلّی خودکفا بود، به‌کلّی نابود کردند؛ به‌طوری‌که بعد از گذشت سال‌ها هنوز هم که هنوز است، کشاورزی ما به حال اوّل برنگشته است... ملت را از لحاظ کشاورزی، وابسته‌ به بیگانه کردند. آن روز گندم ایران را از آمریکا می‌خریدند؛ سیلوی گندم را هم شوروی‌ها می‌ساختند؛ یعنی هم از لحاظ گندم، هم از لحاظ جای نگهداری گندم، وابسته بودند. آن روز روستاها را تخریب کردند...».^[8]  
 
ایجاد محرومیت مصنوعی در فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان  
بررسی فرایند توسعه در ایران به‌ویژه در دهه 1350 به صورت آشکاری نشان از پدیده «توسعه نامتوازن و ناهماهنگ» دارد. توسعه ناموزون هم در بخش‌های اقتصادی و هم در مناطق مختلف شهری و روستایی نتیجه تمرکز برنامه توسعه در بخش صنعت و مدرن‌سازی پایتخت (تهران) و برخی شهرهای بزرگ بود که به‌تدریج زمینه‌های شکاف طبقاتی و سرزمینی، محرومیت و فقر را فراهم کرد و در نهایت نارضایتی قشرهای گوناگون مردم را در پی داشت. رهبری انقلاب بارها در دیدار با مردم مناطق محروم کشور به بحران‌های ناشی از توسعه ناموزون در دوره پهلوی اشاره کرده و به‌صراحت به نکوهش آن پرداخته‌اند؛ برای نمونه می‌توان به سخنان ایشان در دیدار مردم بوشهر اشاره کرد:
 
«... پهلوی‌ها در این پنجاه سال قبل از انقلاب، بلایی بر سر کشور آوردند که قابل توصیف نیست؛ ... قدرتمندانی که هرچه بود، برای خوردن و استفاده‌ خودشان و برای دوروبری‌های خودشان و کاخ‌نشینان تهران می‌خواستند؛ یادشان نبود که شهرها و روستاهای محرومی هم در ایران هست... وقتی ما می‌نشینیم حساب می‌کنیم، می‌بینیم که شهرهای بسیار و استان‌های متعددی از کشور ما، در لیست شهرها و استان‌های محروم قرار می‌گیرند. چرا باید این‌طور باشد؟ این کاری است که آنها کرده‌اند...».[9]
 
یا در جایی دیگر ضمن اشاره به فراگیری محرومیت همه‌جانبه در سیستان و بلوچستان در دوره پهلوی اظهار می‌کنند:
 
«... آن منطقه‌ای که جنبه‌ استراتژیک برای آن دستگاه نداشت و هدف و کاری در آنجا نبود، دیگر در آنجا نه راه‌آهنی بود، نه جاده‌ آسفالته درستی بود، نه از آب و برق مردم خبری بود، نه از ارتباطات مردم خبری بود، نه از کارخانجات در آنجا خبری بود؛ این طبیعت آن دستگاه بود...».[10] 
 
یا در جایی دیگر به نقد پدیده محرومیت مصنوعی که اصولا به دلایل سیاسی در برخی مناطق توسط دولت شکل می‌گیرد، پرداخته و برای نمونه ایجاد محرومیت مصنوعی در برخی مناطق ایران مانند فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان که سابقه تاریخی مبارزه علیه استعمار، به‌ویژه استعمار انگلیس، را در کارنامه خود داشته‌اند، اشاره می‌کنند:
 
«... محرومیتِ مصنوعی هم اعمال می‌شد؛ چون نسبت به اینجا عناد و دشمنی و کینه داشتند... در حقیقت اینجا تبعیدگاه بود، گناوه تبعیدگاه بود، برازجان تبعیدگاه بود، دیلم تبعیدگاه بود ... در این‌طور جاهایی، اصلا بنا را بر این گذاشته بودند..».[11]  
 
فرجام سخن
بررسی سیاست‌های اقتصادی دوره پهلوی و نقد آن توسط رهبر انقلاب اسلامی دو نکته مهم را برای پژوهشگران حوزه اقتصاد سیاسی روشن می‌سازد: نخست، آشکار ساختن ناکارآمدی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی در مورد به‌کارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی، اصلاحات ارضی، مدرن‌سازی در این دوره؛ و دوم، عدم تطبیق سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی نخبگان سیاسی این عصر با واقعیت‌های موجود؛ که نتیجه نهایی این دو مورد ناکامی دولت در پیاده‌سازی موفق برنامه‌های توسعه و عقب‌ماندگی بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران بود.

پی‌نوشت‌ها: