پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ تاریخ معاصر ایران آکنده از اتفاقات تلخ و ناگواری است که در حوزه سیاسی و اجتماعی رخ داده است. نقش قدرت‌های بزرگ در برگ برگ این صفحات به خوبی و آشکارا مشهود است. در این میان، نقش قراردادهای بین‌المللی منعقدشده میان ایران و سایر کشورها جای تأمل دارد؛ قراردادهایی که از موضع ضعف و با دادن امتیازهای بسیاری به قدرت‌های جهانی امضا شده است. یکی از این قرادادها امتیاز استخراج نفت به شخصی به نام دارسی بود که در دوران قاجار و با توجه به ضعف حکومت مرکزی در ایران به بریتانیا اعطا شده بود. بااین‌حال این قرارداد در دوره سلطنت پهلوی اول و شخص رضاشاه مورد بازبینی قرار گرفت و تلاش شد تا شرایط ایران بهتر شود؛ امری که در نهایت با بی‌درایتی مسئولان کشور و به‌ویژه شخص رضاشاه به شرایطی بدتر منتهی شد و ایران نتوانست حق خود را از بریتانیا و جامعه بین‌المللی بگیرد. بر این اساس، تلاش خواهد شد در سطور زیر مروری هر چند کوتاه به حوادثی شود که در نهایت به قرارداد سال 1933م منجر شد.
 
لغو قرارداد دارسی
ماجرا از این قرار بود که در روز 6 آذرماه سال 1311ش و بدون اطلاع قبلی، نامه‌ای از طرف وزیر مالیه دولت ایران مبنی بر لغو یک‌طرفه امتیاز دارسی به شرکت نفت ایران و انگلستان تحویل داده شد. این اقدام دولت ایران به مذاکرات میان طرفین، که در این مقطع زمانی، برای ایجاد تغییراتی هرچند جزئی به سود ایران در قرارداد دارسی برقرار شده بود، شوکی بزرگ وارد کرد. در واقع تا زمانی که قرارداد دارسی ملغی اعلام نشده بود کشمکش و اختلاف دائمی میان دولت شاهنشاهی ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس ادامه داشت و این اختلاف‌نظر بیشتر بر سر ماده 10 امتیازنامه بود که سهم ایران را 16 درصد از سود خالص شرکت تعیین می‌کرد. دولت ایران حتی به دفاتر رسمی شرکت دسترسی نداشت و نمی‌دانست سود خالص، که همه‌ساله در ترازنامه شرکت قید می‌شود، چگونه و به ‌چه‌ ترتیبی محاسبه می‌شود.[1]
 

جشن پادگانی به مناسبت آتش‌زدن پرونده نفت در میدان توپخانه تهران

شماره آرشیو: 7676-۷ع

 
وزیرمختار بریتانیا نیز در تفسیر این اقدام عجولانه و بدون دوراندیشی رضاشاه، لغو قرارداد دارسی را یک جنگ سیاسی در ایران علیه قرارداد تفسیر کرد. بااین‌حال چند نکته اساسی درباره قرارداد وجود داشت که مذاکرات دو طرف را تحت تأثیر قرار می‌داد: یک نکته این بود که رضاشاه قبل از کنار گذاشتن قرارداد دارسی با روس‌ها به نوعی تفاهم رسیده و خیالش از طرف همسایه شمالی راحت شده بود؛ دوم اینکه امتیازنامه دارسی تنها منبع تجارت خارجی ایران به‌شمار می‌آمد و ازآنجاکه بودجه کشور بر اساس نفت بسته می‌شد، این امتیاز از اهمیت خاصی برخوردار بود؛ سوم اینکه مذاکرات تیمورتاش بر سر مسائل خلیج فارس با بریتانیا، که نزدیک به شش سال طول کشیده بود، به نتیجه خاصی منجر نشده و در نتیجه ایران نتوانسته بود به دستاورد خاصی در این زمینه برسد و نکته آخر اینکه شرکت نفت ایران و انگلستان نیز خواهان تجدید نظر در قرارداد دارسی بود و دلیل این امر نیز نگاه بلندمدت به منافع شرکت در ایران بود.[2]
 
در مهرماه سال 1312ش، سفیر ایران در انگلستان در مطلبی که در روزنامه «نیویورک تایمز» به چاپ رسید علت اقدام ایران را استنکاف شرکت نفت از اعزام نماینده خود به ایران به منظور روشن ساختن برخی از مفاد توافق لندن اعلام کرد و ادامه داد که شرکت با این کار، دولت ایران را به مدت شش ماه در بلاتکلیفی گذاشته و از ارائه پاسخی مناسب طفره رفته است. حتی وزیر دارایی ایران هنگام حضور در مجلس شورای ملی، دلیل لغو قرارداد را خودداری شرکت نفت از مذاکره با ایران اعلام کرد.[3]
 
در مجموع جنبه مالی مهم‌ترین علت لغو قرارداد بود. هرچند این قرارداد برای ایرانیان یادآور روزهای ناخوشایند ضعف قاجار بود، ولی برای رضاشاه منبع درآمد بسیار مهمی به‌شمار می‌آمد که از طریق آن می‌توانست مخالفان سیاسی خود را سرکوب و قدرت را در دستان خود قبضه کند. او برنامه‌های بلندپروازانه‌ای به‌ویژه برای بخش نظامی داشت و درآمد نفت در این مسیر به او کمک بی‌بدیلی می‌کرد. اما تقریبا از سال 1311ش، درآمد ایران از شرکت نفت ایران و انگلستان به‌شدت کاهش یافت و همین امر رضاشاه را برآشفت تا در پی راهی دیگر باشد.[4]
  
طرح مسئله نفت در جامعه ملل
پس از لغو قرارداد دارسی، دولت بریتانیا مسئله را در جامعه ملل مطرح کرد و مسئله اختلاف طرفین به دیوان بین‌المللی لاهه ارجاع داده شد. این مسئله نیز از مواردی بود که رضاشاه شاید گمان آن را هم به ذهن خود راه نداده بود. در واقع شاید رضاشاه هنگام اقدام به این عمل شتاب‌زده و عجولانه، چنین متغیری را در معادلات خود در نظر نگرفته بود که در صورت اختلاف میان شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت ایران، دولت بریتانیا وارد عمل خواهد شد و منافع خود را دنبال خواهد کرد. به تعبیری رضاشاه و دولتمردان تحت امر او گمان می‌کردند که این یک مسئله داخلی است که بین دولت ایران و یک شرکت روی داده است و باید در چهارچوب قواعد و قوانین داخلی حل و فصل شود و آنچه مدنظر قرار نگرفت این بود که جامعه بین‌المللی تحت نفوذ ابرقدرت‌هایی همچون ایالات متحده و انگلستان است و از منافع و اهداف آنان دفاع می‌کند.
 
در ابتدای جلسه رسیدگی به این اختلاف در دیوان بین‌المللی لاهه، نماینده بریتانیا در سخنانی که چندان مستدل و محکم نبود از مواضع بریتانیا دفاع و اقدام ایران در لغو قرارداد را غیرقانونی عنوان کرد و گفت که دولت ایران اجازه دسترسی شرکت به محاکم داخلی این کشور را نداده است. در مقابل علی‌اکبر داور، نماینده ایران، نیز نتوانست دفاع قابل قبولی از مواضع دولت ایران نماید. او به جای اینکه با ارائه مدارک پنج سال مذاکره با شرکت نفت و عدم موافقت شرکت با پیشنهادهای مکرر ایران باعث تقویت مواضع کشور شود، در موضعی دفاعی فقط به ایرادهای نماینده بریتانیا پاسخ داد و از طرح هرگونه اتهامی علیه شرکت نفت و دولت بریتانیا خودداری ورزید. ظاهرا از تهران به او دستور داده بودند که از ارائه هر گونه دفاعیه‌ای که باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شود و رابطه طرفین را بحرانی‌تر کند بپرهیزد.[5]
 
در نهایت جامعه ملل نیز طرفین را به مذاکره و گفت‌وگوی بیشتر فرا خواند و دکتر بنش، وزیر امور خارجه چکسلواکی، را مأمور مذاکره میان طرفین کرد. او نیز دو طرف را تشویق کرد تا برای رسیدن به یک راه حل مرضی‌الطرفین وارد مذاکره شوند. در نهایت با سفر سرجان کدمن به تهران و مذاکره با رضاشاه، قرارداد 1933م میان طرفین منعقد شد. با توجه به اینکه رضاشاه نیز عبدالاحسین تیمورتاش را از روند مذاکرات کنار گذاشته بود خود طرف قرارداد قرار گرفت و به آن تن داد.[6]
 

جان کدمن، رئیس شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران،
و دکتر یانگ، مترجم شرکت، به اتفاق همسر و فرزند عبدالحسین تیمورتاش، در ژنو

شماره آرشیو: 3994-1ع

 
قراردادی بدتر از قبل
در مورد قرارداد سال 1933م باید گفت که در وهله اول دولت انگلستان توانست از طریق این قرارداد مدت بیشتری بر نفت ایران سلطه پیدا کند. در واقع 32 سال به مدت قرارداد دارسی، که در سال 1962م به پایان می‌رسید، افزوده شد و منافع انگلستان در درازمدت تأمین گردید. این بخش از قرارداد با اعتراض و انتقادات بسیاری روبه‌رو شد تا جایی که در بسیاری از شهرهای کشورمان مردم به اعتراض و انتقاد دست زدند. رضاشاه نیز که هیچ گونه مخالفتی را بر نمی‌تافت به دستگیری مخالفان روی آورد و با اشخاصی که مخالف حضور هرچه بیشتر انگلستان در ایران بودند، به‌شدت برخورد کرد؛ به نحوی که برخی از مخالفان او، که حتی از نزدیکان به دایره قدرت بودند، جان خود را نیز از دست دادند.[7]
 
اما ضررهای قرارداد جدید به همین امر محدود نماند و درآمد دولت ایران از نفت درپی قرارداد 1933م چندان افزایش پیدا نکرد. در حقیقت هرچند درآمد نفت ایران در سال‌های بعد افزایش پیدا کرد، این افزایش درآمد بیش از آنکه ناشی از افزایش حق ایران باشد در پی افزایش تولید و بهره‌برداری و همچنین افزایش قیمت نفت بود. در ظاهر و به موجب قرارداد جدید، حق‌السهم ایران از درآمدهای نفتی به نسبت قرارداد دارسی افزایش پیدا کرد، اما برخلاف مفاد امتیاز دارسی در این مورد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت انگلیس و ایران معین گردید و موضوع ذی‌نفع بودن ایران در منافع شرکت‌های تابعه به طور کلی منتفی شد. علاوه بر این، همانند گذشته دولت هیچ وسیله‌ای برای بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطلاع از تخفیفاتی که شرکت در معاملات عمده خود به مشتریان می‌داد نداشت.[8]
 
همچنین به موجب قرارداد جدید شرکت نفت ایران و انگلستان حق بهره‌برداری از معادن، احداث راه‌آهن، بنادر و وسایل ترابری را به طور کامل و بدون پرداخت وجهی به ایران به‌دست آورد و جالب این است که ایران اگر می‌خواست در مورد استفاده از این وسایل از حق خود دفاع کند باید خسارت آن را به طرف مقابل می‌پرداخت و در برابر آن متعهد می‌ماند. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که شرکت با تخلف از قوانین قرارداد، توانست امتیازات دیگری نیز به‌دست آورد. از جمله این موارد حوزه امتیاز شرکت بود که طبق قرارداد فقط شامل قسمت‌های خشکی ایران بود، حال آ‌نکه شرکت، آب‌های ساحلی ایران را نیز جزئی از حوزه امتیازی صدهزار مایلی خود می‌دانست.[9]

پی‌نوشت‌ها: