پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب مشروطه ایران قانون اساسی آن بود که در 8 دی 1285ش به امضای مظفرالدین‌شاه قاجار رسید. در حالی که قانون اساسی مهم‌ترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به‌شمار می‌آمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها درباره آن تجدید نظر شد و تغییر یافت. این نوشتار کوتاه به بررسی بازنگری‌ها و تغییرات اصول قانون اساسی در دوره رضاشاه اختصاص یافته است.
 
تقدسی که ناپایدار ماند
در مردادماه 1285ش سرانجام پس از ماه‌ها ناآرامی، شاه بیمار قاجار فرمان مشروطه را صادر کرد و سه روز پس از آن با فرمان دیگری در تکمیل فرمان نخست خود مجلس را منتخب مردم نامید. در دی‌ماه همین سال قانون اساسی، که به علت بیماری شاه با عجله تدوین شده بود، با 51 ماده به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و یک هفته پس از آن شاه درگذشت. در سال بعد و در فرصتی نُه‌ماهه نمایندگان مجلس به بازنگری در قانون اساسی پرداختند و متمم قانون اساسی در 107 اصل از تصویب مجلس گذشت.
 

مظفرالدین‌شاه در مراسم گشایش اولین دوره مجلس شورای ملی

شماره آرشیو: 1-2476-1ع

 
قانون اساسی مشروطه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جنبش تاریخی از چنان اهمیتی برخوردار بود که برخی نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی که خود از مبارزان پرتلاش انقلاب مشروطه بودند اصول آن را چون آیات قرآن از حفظ داشتند و در حرمت‌گذاری و نگاهبانی از این قانون چنان عزم راسخی از خود نشان می‌دادند که هرگز گمان نمی‌رفت کمترین تعرض و تغییری که نافی اصول بنیادین مشروطیت باشد دامن قانون اساسی را بگیرد، اما تحولات تاریخی به‌تدریج زمینه چنان تغییراتی را در قانون اساسی فراهم کرد که در پی وقوع مکرر آن هر بار زمینه کاسته شدن از حاکمیت ملت در برابر نهاد سلطنت فراهم می‌گشت.
 
تغییر و دخل و تصرف در قانون اساسی مشروطه
اولین بار در دوره سلطنت احمدشاه قاجار اصل هفتم مربوط به شرایط رسمیت مذاکرات مجلس و اکثریت آرا را تفسیر کردند و قانون تفسیر اصل هفتم قانون اساسی در سال 1329ق به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[1] اما آنچه را می‌توان به منزله آغازی بر سست شدن قانون اساسی مشروطه دانست مداخله تاریخی رضاخان و هواداران وی برای انقراض قاجاریه و تأسیس سلسله پهلوی در اصول 36، 37، 38 و40 متمم قانون اساسی است. همچنین، و در ادامه اصل ۳۷ قانون اساسی ــ بعد از تصمیم رضاشاه مبنی بر ازدواج محمدرضا با فوزیه، دختر ملک فؤاد، پادشاه مصر ــ بود که به نفع دربار پهلوی و برخلاف نص صریح این اصل تغییر یافت.
 
پادشاهی رضاخان به قیمت الغای اصول قانون اساسی
در آبان 1304ش رضاخان آماده شد که واپسین پرده طرح پادشاهی خود را به اجرا بگذارد. بر اساس هماهنگی‌های قبلی و به دستور سردار سپه، امیران لشکر جمع زیادی از مردمان صاحب نفوذ، مقامات محلی و اداری را از سراسر کشور به تلگرافخانه‌ها بردند، تا تلگراف‌هایی مبنی بر خلع احمدشاه و خاندان قاجار به مجلس، دولت و مطبوعات ارسال دارند. به همین جهت همه‌روزه سیلی از تلگراف‌ها به پایتخت فرستاده شد.[2] روز 7 آبان بحثی طولانی در مجلس درباره گزارش کمیسیون عرایض در مورد تلگراف‌های رسیده از مردمی که خواهان عزل قاجاریه بودند، در گرفت.[3]
  
در قانون اساسی مشروطه و متمم آن هیچ اشاره‌ای به موضوع بازنگری نشده بود؛ دلیل آن هم این بود که مشروطه‌خواهان نگران بودند که مبادا در آینده، مستبدین به بهانه‌ بازنگری مبانی و اصول مشروطه را متزلزل سازند. به این ترتیب با تمام آمادگی‌های سیاسی و اجتماعی، برای تغییر سلطنت یک مانع بزرگ بر سر راه بود و آن این که اصل سی‌وششم متمم قانون اساسی سلطنت مشروطه ایران را در شخص محمدعلی‌شاه قاجار و اعقاب وی نسلا بعد نسل برقرار کرده بود، ولی این موضوع به ظاهر مشکل، نمی‌توانست، مانع کار باشد؛ زیرا عناوین (مصالح عالیه مملکت ایران) و (سعادت ملت ایران) کافی بود تا هر تصمیم و اقدامی‌ را توجیه کند؛ به ویژه آنکه مهم‌ترین سنگر مشروطیت، یعنی مجلس پنجم شورای ملی، خود پیشگام این حرکت بود و نسل جدید روشنفکران و متجددین نیز پای علم سردار سپه گرد آمده بودند.[4]
 
با تلاش‌های هواداران رضاخان سرانجام مجلس با اکثریت آرا به نام «سعادت ملت» با پذیرش تغییر دادن اصول 36، 37، 38 و40 متمم قانون اساسی، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام کرد. بنابراین سپهر سیاست ایران، آماده آخرین پرده نمایش درخصوص تغییر سلطنت بود. ماده واحده پیشنهادی به شرح ذیل بود:
 
«مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض قاجاریه را اعلام نموده، حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد 36، 37، 38 و40 قانون اساسی تشکیل می‌شود».[5]
 
پس از طرح دلایل مخالفان و موافقان، از تعداد 85 نماینده حاضر در جلسه 9 آبان، هشتاد نفر به ماده واحده خلع قاجاریه رأی مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند. حکومت به صورت موقتی به رضاخان سردار سپه واگذار و مقرر شد که مجلس مؤسسان برپا شود و تکلیف سلطنت و حکومت ایران را مشخص کند. موضوع تصویب ماده واحده خلع قاجار و واگذاری ریاست حکومت موقتی به رضاخان طی دو ابلاغیه از سوی مجلس و شخص رضاخان به آگاهی مردم سراسر کشور رسانیده شد.[6]
 
مجلس مؤسسان سرانجام در 21 آذرماه 1304ش در محل تکیه دولت تشکیل شد و از 260 نماینده 257 نفر موافق اصلاح قانون اساسی و سه نفر ممتنع رأی دادند. نمایندگان موافق سلطنت رضاشاه، طی ماده واحده‌ای اصول چهارگانه 36، 37، 38 و40 متمم قانون اساسی را تغییر/ اصلاح  نموده و با تصویب این مجلس سلطنت به خاندان پهلوی تفویض گردید: «سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شد و در اعقاب ذکور ایشان نسل به نسل برقرار خواهد بود».[7] بدیهی است که تغییرات صورت‌گرفته، عمدتا در جهت تأمین نظر رضاخان و حامیان سلطنت او بود و گامی در تأمین حقوق ملت یا تحولی در بهتر ساختن ساختار حکومت برداشته نشد.
 

اعضای هیئت‌رئیسه ثابت مجلس مؤسسان اول در محل مذاكرات تكیه دولت

شماره آرشیو: 4650-۱ع

 
تفسیر ایرانی‌الاصل بودن ملکه در ازدواج ولیعهد با فوزیه
یکی دیگر از مقاطعی که رضاشاه با مداخله در قانون اساسی توانست به هدف خود دست یابد در ماجرای ازدواج ولیعهد با شاهزاده مصری فوزیه قابل ردیابی است. درحالی‌که رضاشاه دوره اقتدار سیاسی بلامنازع خود را طی می‌کرد و در اندیشه ادامه سلطنت خود به دست پسر ارشدش محمد‌رضا پهلوی بود، فکر ازدواج محمد‌رضا با یک خانواده اصل و نسب‌دار که بتواند اساس نظام نوبنیاد سلطنت پهلوی را استحکام بخشد، گوشه‌ای از افکار او را به خود مشغول کرده بود.
 
 البته رضاشاه به ایران‌الملوک، دختر بزرگ احمدشاه، برای ازدواج با پسرش نظر داشت، ولی کینه وی از قاجار از یک‌سو و مصوبه قانون اساسی که تصریح کرده بود ولیعهد ایران نباید زاده مادری از طایفه قاجار باشد، سبب انصراف او از فرزند احمدشاه شد. به این ترتیب، این شانس از دایره دختران ایرانی دارای اصل و نسب خانوادگی قاجار به خارج از مرزهای ایران ــ یعنی فوزیه شاهدخت مصری ــ منتقل گردید.[8]
 

رضاشاه در حال كشیدن سیگار
به اتفاق محمدرضا پهلوی و فوزیه در کنار يک درخت

شماره آرشیو:۱-64940-۲۷۵م

 
جالب این است که اگر قانون اساسی تصریح داشت که ولیعهد ایران (یعنی پسر محمد‌رضا) نمی‌تواند از مادر قاجار باشد، همین قانون اساسی (اصل 37) باز تصریح داشت که ولیعهد ایران باید از مادر «ایرانی‌‌الاصل» باشد و بنابراین فوزیه به هیچ روی واجد شرایط همسری برای محمد‌رضا نبود، اما از نکات جالب زمام‌داری رضاشاه و روش خودسرانه او برای تغییر به دلخواه خود،‌ همین مقطع از تاریخ ایران است؛ زیرا درحالی‌که «در 5 خرداد 1317 نامزدی فوزیه و محمد‌رضا بدون اعتنا به منع قانونی چنین ازدواجی اعلام شده بود، پنج ماه پس از این تاریخ به دستور شاه لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌شود که براساس آن به فوزیه صفت "ایرانی‌الاصل" بودن اعطا می‌شود».[9]
 
نکته مهم در این مورد نیز توجیه تغییر اصل صریح قانون اساسی با اشاره به تأمین مصالح عمومی است. بدین ترتیب که در روز 8 آذر 1317ش دولت لایحه‌ای را به مجلس شورای ملی فرستاد که در آن لایحه از مجلس تقاضا شده بود چون وصلت ولیعهد مقتضی «مصالح عالیه کشور» است، تقاضای اعطای صفت ایرانی‌الاصل را به فوزیه تصویب کند. مجلس نیز به اتفاق آرا این لایحه را برخلاف نص و روح قانون اساسی تصویب کرد.[10]
 
فرجام سخن
برآمدن حکومت پهلوی برای قانون اساسی با کاهش قدرت ماهوی قانون و تغییر همراه بود. قانون اساسی در دوره رضاشاه دست کم دو بار به صورت جدی بازیچه تغییر به نفع خاندان پهلوی قرار گرفت. واقعیت این است که تغییرات و دست‌کاری‌هایی که در اصول و متمم قانون اساسی در زمان رضاشاه صورت پذیرفت، چیزی غیر از انتقال سلطنت به خاندان پهلوی نبود و هیچ مشکل ساختاری یا بن‌بستی را در روند اداره کشور و تأمین مصالح مملکتی حل نکرد.
 
پی‌نوشت‌ها: