پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ قانون اساسی را باید شاکله اصلی نظام سیاسی در نظر گرفت. با وجود این، نوع برخورد قدرتمندان با آن و اجرای آن از متغیرهای اصلی میزان پایبندی فرادستان به قانون اساسی است. پس از مشروطه، رضاشاه و پسر او بسیار تلاش کردند تا قدرت سیاسی را در دستان خود حفظ کنند و مقام خود را ارتقا بخشند. این نوشتار به میزان مداخله محمدرضا پهلوی در قانون اساسی و تغییر آن اختصاص یافته است که به نوعی بازگوکننده رویکرد وی به قانون اساسی نیز می‌باشد.
 
پرده اول؛ انحلال آخرین سنگر مشروطیت
محمدرضا پهلوی از همان آغاز سلطنت به دنبال این بود که جایگاه مجلس را در راستای تحکیم دیکتاتوری خود در مرتبه پایین‌تری قرار دهد. نگاه وی به مجلس و سلطنت نگاهی دوگانه و سراسر تضاد بود و این دو نهاد را نمی‌توانست در کنار هم تحمل کند. او در اکثر موارد نمایندگان مجلس را خطاب قرار می‌داد که در هیچ کشوری چنین قدرتی به مجلس داده نشده است و به نوعی نگاه بدبینانه‌ای به قانون اساسی در قالب میراثی ناگوار داشت.[1] در حقیقت شاه بیشتر نیروی خویش را صرف حفظ و نگهداری موقعیت ممتاز سلطنت و افزایش تدریجی امکانات و اختیارات آن کرد. اولین پرده از تکاپوی شاه برای افزایش قدرت خویش در مقابل مجلس در سال 1327 نمایان شد. سوءقصد به جان او در 15 بهمن سال 1327 زمینه‌ساز آن چیزی شد که محمدرضا پهلوی بر آن اصرار داشت: تغییر قانون اساسی. در حقیقت شاه مهم‌ترین بهره خود از شرایط ایجادشده، یعنی کاهش اقتدار مجلس، را به‌دست آورد.[2]
 
در 4 اسفندماه نخست‌وزیر، اعضای کابینه و تعدادی از رجال سیاسی با محمدرضا پهلوی دیدار کردند و او تصمیم خویش برای برگزاری مجلس مؤسسان جهت تکمیل و اصلاح قانون اساسی را به آنها اطلاع داد. شاه در 5 اسفند وکلای مجلس را فراخواند و بر لزوم فوری تشکیل مجلس مؤسسان و اصلاح قانون اساسی تأکید کرد. او از ادبیات و لحنی استفاده کرد که از یک‌سو دارای جنبه‌های عاطفی متأثر از سوء قصد و از سوی دیگر تند و تهدیدآمیز بود. وی گفت: همان‌طوری که قوه مقننه باید قوه مجریه را کنترل کند و حق استیضاح دولت را دارد، به همین ترتیب مقام سلطنت نیز باید مجاز به انحلال مجلسی که راه به خطا برمی‌دارد باشد. خفقان شدید، چنان سکوتی را حاکم کرد که در پی نطق محمدرضا پهلوی، وکلای مجلس موافقت خود را با برپایی مجلس مؤسسان اعلام کردند. در نتیجه حق انحلال مجلس به شاه داده شد. موردی که تا پیش از آن در اختیار مجلس سنا و هیئت دولت بود.[3]
 

محمدرضا و فرح پهلوی به اتفاق چند تن از اعضای خاندان پهلوی
و مقامات کشوری و لشکری هنگام افتتاح مجلس سنا

شماره آرشیو: 123678-۲۷۵م

 
پرده دوم؛ افزایش قدرت در مقابل مجلس
با سقوط دولت دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 که به دام یک کودتای انگلیسی ـ آمریکایی افتاد، محمدرضا پهلوی دوباره به عرصه شاهی بازگشت و تا سال 1336 به تحکیم همه‌جانبه قدرت خود ادامه داد. پرده دوم بازنگری در قانون اساسی جهت افزایش اختیارات شاه در اردیبهشت‌ماه سال 1336 و با تشکیل مجلسی مرکب از مجلس شورای ملی و مجلس سنا فراهم شد.[4] اصل چهل‌ونهم متمم قانون اساسی تأکید می‌کرد که صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کند. پس از اصلاح صورت‌‎گرفته در سال 1336 علاوه بر اینکه صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه بود، به‌صراحت آمد که «در قوانین راجع به امور مالیه مملکت، که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه، تجدید نظر لازم بدانند، برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح (امضا) خواهد فرمود». این تغییر در حق انحصاری و اختصاصی مجلس شورای ملی در تصویب امور مالیه نقصانی پدید آورد و نظر پادشاه را در وتوی اولیه مصوبات مالی مجلس قابل بررسی مجدد دانست. بنابراین یک بار دیگر قانون اساسی مشروطه دستخوش تغییراتی شد که هدف نهایی آن افزودن بر اختیارات شاه قدرت‌طلب و تحکیم اقتدار وی بود.[5]
  
پرده سوم؛ جانشینی و تغییر قانون
محمدرضا پهلوی در تلاش بود مسئله جانشینی را به نفع خود پایان دهد و برای «شهبانو» و «ولیعهد» نیز مقامی در قانون اساسی پیدا کند. بر این اساس، چهارمین مرحله بازنگری در قانون اساسی در دوره او رقم خورد. در اسفندماه سال 1345 قانون تشکیل مجلس موسسان از مجلسین گذشت و سرانجام در سال 1346 و هنگامی که باید مراسم تاج‌گذاری انجام می‌شد، اصول 38، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر کرد. تغییرات بدین قرار بود که ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر هنگام مرگ پادشاه، ولیعهد به سن قانونی نرسیده باشد، «شهبانو» بلافاصله جای او را می‌گیرد مگر اینکه شاه شخص دیگری را به عنوان نایب‌السلطنه انتخاب کرده باشد. علاوه بر این، در صورت فوت یا کناره‌گیری نایب‌السلطنه، شورای نیابت سلطنت از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار تشکیل می‌شود. وظایف نایب‌السلطنه با مشورت شورایی مرکب از نخست‌وزیر و رؤسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و افراد دیگر انجام گیرد. شاه امتیاز وجود شورای سلطنت را نیز در مدت مسافرت یا غیبتِ خود به‌دست آورد.[6]
 

محمدرضا پهلوی در حال سخنرانی در مراسم افتتاحیه کنگره اقتصادی کشور در مجلس سنا (8 اسفند 1341)

شماره آرشیو: 124877-۲۷۵م

 
قانون هیچ است
موضع محمدرضا پهلوی در برابر بخش‌های حیاتی و مهم قانون اساسی نظیر آزادی مطبوعات، استقلال قضائیه و انتخابات آزاد غریب بود. شاهان پهلوی همواره برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود به قانون اساسی توسل می‌جستند، اما از رعایت اصول بنیانی قانون اساسی سرباز زدند و قانون را در تمامیت خود بلااجرا گذاشتند، به‌طوری که دیگر برای آن هیچ‌گونه اهمیتی باقی نماند. قانونی که نادیده گرفته شود به‌منزله قانونِ باطل‌شده است. به این ترتیب ناهمخوانی‌هایی که در قانون اساسی وجود داشت آثار نامطلوب و ویرانگر خود را در اداره سیاسی ایران برجای گذاشت و اقتدار و مشروعیت دولت را از همه جنبه‌ها متزلزل ساخت. این سخن ممکن است طنزآمیز جلوه کند، اما واقعیت آن است که قانون اساسی در متنِ اولیه خود به‌مثابه توده‌ای از شن بود که دودمانِ پهلوی بنای غول‌آسای موجودیت خود را بر آن پایه نهاد.[7] محمدرضا پهلوی در دانشگاه ورشو در این زمینه چنین گفت: «برای شخصی که در فقر غوطه می‌خورد آزادی‌های سیاسی تنها دارای یک ارزش تزئینی است». باورش را در عمل پیاده کرده بود و سلطنت و حکومت به طور هم‌زمان اعمال می‌شد. همه قدرت‌ها، نهادها و فعالیت‌های حزبی از بالا مهار می‌شد. هر سه رکنِ مشروطیت (مقننه، مجریه و قضائیه) زیر رهبریِ عالیه شاه عمل می‌کردند. هیچ دستگاه بی‌طرفی برای حل‌وفصلِ اختلافات وجود نداشت. قوه مجریه تسلط فائقه داشت و فعال مایشاء بود و قدرت پارلمانی که بذر قانون و قانون‌خواهی را در ایران پاشید به طرز چشمگیری کاهش یافته بود. بنابراین چهارچوب ظاهری با قانونِ اساسی انطباق داشت، ولی قدرت در ماورای قانون اعمال می‌شد.[8]
 
نگاه محمدرضا پهلوی به دموکراسی برگرفته از عادت‌واره شاهان باستانی مبنی بر حراست از نظامِ پادشاهی و خدمت به دربار بود. نگاهی که دموکراسی شاهنشاهی را گردآوردن همه گروه‌های قومی در زیر یک پرچم در درون مرزهایی مقدس و متحد ساختنِ همه طبقات اجتماعی در درون جامعه‌ای که برای تعالی و ترقی خویش به مبارزه بپردازند.[9] حتی در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی نیز شاه از چنین رویکردی دست نکشید. اگرچه در مشروطه اصل تفکیک قوا خواسته‌ای مهم بود که تا آخرین روز مجلس اول بر آن پا فشاری می‌شد، محمدرضا پهلوی در سال 1354 و در پاسخ به سؤال خبرنگار فرانسوی که «قدرت برای شاه چه معنایی دارد؟» چنین پاسخ داد که قدرت یعنی قوه مجریه. او در ادامه تأکید کرد که شاه در کشور رئیس هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه است، اما به موجب قانون اساسی قوه مجریه منحصرا به شاه تعلق دارد. در نظر او قدرت یعنی وسایلی که انسان برای تحقق هدف‌هایی که خود تعیین کرده است، دارد.[10]
 
فشرده سخن
شروع جنگ جهانی دوم باعث سقوط رضاشاه و به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی شد. محمدرضا از قدرت و مدیریت پدر برخوردار نبود و هم‌زمان مجلس در قدرت بود. وی به‌تدریج تلاش کرد با توسل به تغییرات در قانون اساسی، حکومت فردی خود را ارتقا بخشد. تغییرات او در قانون اساسی شامل به رسمیت شناخته شدن حق انحلال مجلس توسط او، اعطای حق وتو در تجدیدنظر سال 1336 و در نهایت تغییر در اصول جانشینی به نفع اقتدار مرکزی بود؛ به گونه‌ای که اگر هنگام مرگ پادشاه، ولیعهد به سن قانونی نرسیده باشد، «شهبانو» بلافاصله جای او را می‌گیرد. در نتیجه شاه با توسل به اقداماتی که جنبه فراقانونی به او می‌بخشید عرصه سیاست و اداره کشور را به چنگ آورد و اقتدار دیگر نهادهای حکومت همچون مجلس را محدود کرد. محمدرضا پهلوی را باید شاهی نامید که قانون را دوست نداشت.

پی‌نوشت‌ها: