پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ محدودیت استبداد و توزیع عادلانه قدرت، از دیرباز دو رکن اساسی و پابرجای ادبیات سیاسی و اجتماعی فرهنگ ایران، به عنوان یکی از دغدغه‌‌‌‌های اصلی مردم ایران بوده است، به صورتی که حاکمیت قاجار به شکل ترس از تحدید قدرت؛ و نهادهای دینی و اجتماعی به خاطر بسط و گسترش حقوق اجتماعی، همواره آن را در لحظات تاریخی، مدنظر خود می‌‌دانسته‌‌اند و در تلاش بودند که هریک به نفع خود و به ضرر دیگری، قراردادی تدوین کنند، اما به دلیل فقدان پیشینه لازم و تجربه کافی در امر تأسیس و تدوین قانون اساسی، بر آن شدند در این زمینه از کشورهای اروپایی کمک بگیرند که هم با فرهنگ جامعه ایران مغایرت داشت، و هم اینکه اساسا ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران و اروپا در ساحت‌‌های اجتماعی، دینی و سیاسی متفاوتی صورت‌‌بندی شده بود. بنابراین مستلزم آن بود که این قانون با استفاده از منابع داخلی، که وابسته به فرهنگ ملی بود و ریشه در میراث درونی ایران داشت، تدوین شود. این جستار بر آن است مسئله قانون اساسی را بر اساس سودمندی و ناسودمندی و انطباق یا مغایرت آن با آرمان فرهنگ اسلامی بررسی کند.  
 
فرهنگ جامعه و زبان قانون؛ نیاز مشروطیت و به بند کشیدن حاکمیت
هیچ‌‌کس نمی‌‌تواند فرد یا دولتی را که پندار نادرست دارد چنان دگرگون سازد که اندیشه درست داشته باشد. تنها کسی بهتر از اوست که داناتر و نسبت به جامعه خود آگاه‌‌تر است. خوب و بد و سودمندی و ناسودمندی قوانین، به‌ویژه قانون اساسی نیز، یکی از همان پندارهایی است که باید آن را به داناترین فرد و متخصص در این امور محول کرد و سپس به تأیید جمهور مردم رساند تا آنچه موافق عدل و منطبق بر حقیقت است، تدوین و بر آن تأکید نماید. حاکمیت قاجار به دلیل روحیه اقتدارگرایی و فقدان اراده لازم جهت به بندکشیدن امر سیاسی، نخواست یا نتوانست رضایت لازم را جهت این امر مهم به‌دست آورد و لاجرم کار به روشنفکران ایرانی تحصیل‌‌کرده اروپایی و منورالفکرهای اروپانشین محول شد.
 
ریشه‌‌های این نهال کج قانون اساسی را باید  برگرفته از مکتوبات ملکم‌‌خان و جراید ضددینی گوناگون دانست که به بسط و گسترش مفهومی به نام کنستیتوسیون (قانون اساسی) اقدام کردند، بدون آنکه تاریخ مفهومی، ریشه‌‌های سیاسی و اجتماعی، و فرهنگ سیاسی آن را بدانند و آن را بر اساس جامعه خود، بومی‌‌سازی کنند. عدم شناسایی این مسئله، جامعه را هنگام قانون‌‌گذاری به راه خطا کشاند و قانونی برجای نهاد که مورد سوء‌‌تفاهم هم در بین سیاسیون و هم در بین علمای طراز اول تهران شد. بر این اساس قانون اساسی مشروطیت خود به سنگ بزرگ جدال و کشمکش بین مردم، روشنفکران، علما و حاکمیت قاجار تبدیل شد.
  
فرهنگ عرفی اروپایی در برابر فرهنگ دینی جامعه ایران؛ وحدانیت الهی
سیر تاریخ و تحولات اروپایی پس از پشت سر گذاشتن قرون وسطا و برکناری متألهان به کتاب الهی از عرصه قدرت سیاسی، موجب برآمدن عرصه حوزه عمومی جامعه عُرفی و محدودیت نهاد دین در عرصه اجتماعی شد. هرآنچه به دین، خدا، الهیات و دانایان به فقه مسیحی برمی‌‌گشت در انقلابات اروپایی محدود شد و درعوض تمام عرصه سیاسی بین پادشاه و مردم ارجاع داده شد که سهم دولتمردان سیاسی بسیار بیشتر از مردم بود. با گسترش استبداد و افسارگسیختی اقتدار پادشاهان، نهادی همچون نهاد دینی وجود نداشت تا به‌وسیله فرمان‌‌های الهی و اخلاقیات دینی، ظلم، بی‌‌عدالتی و شرارت ایجادشده را به بند کشد و یا محو کند. بدین‌جهت مردم که به ایسم‌‌های مختلف گرفتار شده بودند قانون منبعث از فرهنگ خود را به نگارش درآوردند.
 
منورالفکرهای وطنی، بی‌توجه به این پیشینه تاریخی و بدون مطالعه آرمان‌‌های داخل جامعه خود، همان راهی را که در غرب طی شده بود راهنمای خود قرار دادند که سر و دم آن نامنسجم و دچار کاستی‌‌های فراوان بود. قانون یادشده نیاز به بازنگری و اصلاحات داشت و این امر با پافشاری علمای تهران، به‌ویژه آیت‌‌الله شیخ فضل‌‌الله نوری به سرانجام رسید.
 
دیدگاه مرحوم شیخ فضل‌‌الله نوری؛ قانون منبعث از مقام شریعت
قانون اساسی به‌عنوان یک فراورده سیاسی و حقوقی، به‌عنوان برترین قواعد حقوقی موردپذیرش جامعه‌‌ است و هم باید حافظ ارزش‌‌های جامعه موجود باشد و هم قابلیت انعطاف داشته باشند. اما روشنفکران در تدوین قانون اساسی، که در ابتدا نظام‌‌نامه اساسی نامیده می‌‌شد، دچار شتاب‌‌زدگی عجولانه‌‌ای شدند.[1] این شتاب نشان‌‌دهنده واهمه انقلابیون مشروطه‌‌خواه از درگذشت مظفرالدین‌شاه بود که در آن روزگار لحظه‌‌های آخر عمر خود را سپری می‌‌کرد. آنها قصد داشتند امضای متنی هرچند ناقص از او بگیرند تا فرزندش، محمدعلی‌میرزا، نتواند هنگام پادشاهی از زیر بار شروط قانون اساسی شانه خالی کند. به همین دلیل (یعنی شتاب‌‌زدگی)، این قانون حاوی اصولی نبود که در آن به تساوی‌‌الحقوق بودن مردم، تضمین آزادی‌‌های فردی، تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه و مسئولیت وزرا در قبال مجلس و سازوکار نظارت شرعی بر قوانین اشاره شده باشد.[2]
 

مظفرالدین‌شاه در مراسم گشایش اولین دوره مجلس شورای ملی

شماره آرشیو: ۱-2476-۱ع

 
افزون بر این، بازتاب نهضت مشروطه که مفهوم «مشروطیت» در نزد قانون اساسی بازتاب داده است در نزد اکثریت مردم، حتی رهبران نهضت، ناشناخته بود؛ به‌طوری‌که به گفته مهدی‌‌قلی هدایت «از صد، نودونه نفر» مفهوم آن را نمی‌‌دانستند.[3] علاوه بر این، متمم قانون اساسی نیز، ناشی از «ناسازگاری بین مشروطه اروپایی و کیش شیعی» بود.[4] شاید بتوان گفت نگارش این نظام‌‌نامه نخستین عرصه ظهور و کشمکش سلایق و علایق بازیگران سیاسی و مهم‌‌تر از آن، جلوگیری از نقش‌آفرینی علما و بسط و وضع قوانین عرفی، بدون نظارت فقهای عالی‌مقام بوده باشد.[5] البته این امر با هوشیاری شیخ شهید آیت‌‌الله نوری تحقق نیافت.
 
سکولاریسم ازبندگسسته در برابر آرمان‌‌های جامعه
مقوله قانون‌‌خواهی و مفروضه ابتنای مشروطیت بر قانون با دو سؤال جدی مواجه می‌‌شود که کدام قانون؟ و در کدام عرصه؟ این دو پرسش، که دغدغه شیخ فضل‌‌الله نوری را دربرمی‌‌گرفت، بر این پایه استوار است که فقه اسلام مدعی تئوری از گهواره تا گور آدمی است و قرآن بر «لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین»[6] تأکید دارد؛ پس چه جای جعل قوانین و رویارویی قانون و شرع.[7] این موضوع در گفت‌وگوی سیدین طباطبائی و بهبهانی با شیخ فضل‌‌الله در 11 تیر 1286ش مشاهده می‌‌شود که می‌‌گوید: «ما طبقه مسلمانان، که دارای قانون و کتاب آسمانی هستیم، چرا از روی قانون قرآن رفتار نکنیم و از روی قانون آلمانی و انگلیسی وضع قانون نماییم».[8] به تعبیری دیگر، فحوای این کلام در رساله تذکره‌‌الغافل و ارشادالجاهل آمده است که می‌‌گوید: «مسلم را حق جعل قانون نیست».[9] شیخ شهید همچنان اضافه می‌‌کند که در امور عامه وکالت صحیح نیست، بلکه قانون‌‌گذاری در امور عامه از باب ولایت شرعی مخصوص امام(ع) یا نواب ایشان است و دخالت در این امر غصب شدن مسند پیامبر می‌‌تواند باشد. به علاوه، قوانین اسلام به عبودیت است نه به آزادی.[10]
 
او معتقد است آزادی [آزادی غربی]، جزء مشروطیت نیست. این آزادی کفر در کفر است. کسی که دارای این آزادی است باید توهین از مردم محترم بکند؟ آزادی قلم و زبان برای این است که جراید نسبت به ائمه اطهار هرچه می‌‌خواهند بنویسند و بگویند. بنابراین لازم است «مجلس شورای ملی اسلامی» درست کنیم و از این کفریات جلوگیری نماییم. مجموع این نظریات نشان‌‌دهنده این است که دین مبین اسلام و شرع نبی تمام حریت، تقوی، کرامت و احترام به مالکیت را در سرتاسر قرآن کریم و حدیث نبوی، که جزء آرمان‌‌های اسلامی ما هستند، تصریح و تأکید کرده است و نیازی به تقلید از الگوهای غربی و فرهنگ بیگانه نیست.
 
نتیجه‌‌گیری
قانون اساسی هر کشوری منبعث از فرهنگ و ساختار سیاسی و اجتماعی آن است و نمی‌‌توان آن را از ساختار فرهنگی و سیاسی جامعه دیگری که دارای اختلافات زیاد بینشی، روشی و فکری است، اقتباس کرد. این مسئله در رابطه با قانون اساسی مشروطیت هنگامی‌که طرح آن توسط روشنفکران ایرانی اتفاق افتاد، به بزرگ‌‌ترین جدال جامعه ایرانی بین حاکمیت و نهاد دینی و مردم ایران تبدیل شد. قانونی که می‌‌بایست به جلوگیری از ظلم، تحدید امر سیاسی و بسط حقوق اجتماعی باشد، نتیجه عکس داد و با استفاده از همان قانون راه استبداد و دیکتاتوری پهلوی به عرصه سیاسی، و حوزه عمومی و شخصی باز شد. درمجموع، سه مؤلفه الف) اقتباس بدون توجه کافی به ریشه‌‌های فرهنگی جامعه ایران؛ ب) شتاب‌‌زدگی در تدوین نظام‌‌نامه اساسی جهت رفع و عبور از محمدعلی‌میرزا و سرانجام ج) ناآگاهی و ناهماهنگی بین رؤسای گروه تدوین قانون اساسی و رهبران جنبش، این فراورده سیاسی را در هزارتوی ساختار و بافتار مغشوش قرار داد.
 
پی‌نوشت‌ها: