پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ بقیع تنها یک گورستان نیست، بلکه گنجینه تاریخ اسلام است. مزار چهار امام معصوم شیعیان و نیز همسران، دختران، و برخی فرزندان، اصحاب، تابعین و بستگان پیامبر خدا و نزدیک به چند هزار نفر از شخصیت‌‌های نامدار جهان اسلام، در آنجا واقع است. اما در گذرگاه تاریخ و تحولات سیاسی منطقه وضع به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. پس از روی کار آمدن آل سعود و نفوذ «وهابیت» در اندیشه و عمل،‌ روند تخریب مقابر و ازجمله قبرستان بقیع شروع شد که با اعتراض و مخالفت مسلمانان و ازجمله مراجع تقلید و علمای اعلام ایران مواجه گردید. این جستار بر آن است که مواضع علما، حوزه علمیه و دولت ایران را در مقابل تخریب دوم بقیع بررسی و پس از شرح مسئله، نتایج این مواضع را بر اساس اسناد باقی‌‌مانده از دولتین ایران و عربستان، بیان کند.
 
حماقتی از فرقه وهابیت که در تاریخ ثبت شد
پس از چندین سال و با ضعیف شدن دولت عثمانی، عبدالعزیز بن عبدالرحمن، معروف به ابن سعود، با همکاری دولت انگلستان، برای بار دیگر آل سعود را قدرتمند ساخت و به بازپس‌‌گیری حجاز و نجد اقدام کرد. ابن سعود پس از تصرف جده، به‌سوی مدینه حرکت کرد و در 19 جمادی‌‌الاولی سال 1344ق، بار دیگر این شهر را به تصرف درآورد. پس از تصرف مجدد مکه و مدینه، در ماه مبارک رمضان همان سال، شیخ عبدالله بن بُلَیهِد، قاضی‌القضات وهابی‌‌ها، از مکه به مدینه آمد و نظر اهل مدینه را درباره تخریب قبه‌‌ها، بارگاه‌‌ها و زیارتگاه‌ها جویا شد. مردم از ترس پاسخی ندادند و برخی تخریب آن را لازم دانستند و این‌گونه شد که در 8 شوال سال 1344ق، با تخریب این قبور متبرکه، حماقتی دیگر از این فرقه در تاریخ ثبت شد.[1] وهابیان پس از تخریب بقاع متبرکه اشیای نفیس و باارزش آن قبور مطهر را به یغما بردند و قبر حضرت حمزه و شهدای اُحد را با خاک یکسان، و گنبد و مرقد حضرت عبدالله(ع) و آمنه(ع)، پدر و مادر پیامبر(ع)، و دیگر قبور را هم تخریب کردند.[2]
 

بارگاه‌های بقیع پيش از تخريب

 
انتشار خبر تخریب ابنیه بقیع در ایران
با انتشار خبر تخریب ابنیه بقیع، افکار ایران به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که رئیس‌‌الوزرای وقت با موافقت علما، روز 16 صفر را عزای عمومی اعلام کرد.[3] به دنبال این بخشنامه از طرف دستجات مختلف تهران، مراسم سوگواری و عزاداری برگزار شد و طبق دعوتی که به عمل آمده بود، در همان روز،‌ علما در «مسجد سلطانی» گرد آمدند و دستجات عزادار، با حال سوگواری، از کلیه نقاط تهران به‌طرف مسجد سلطانی حرکت کردند و تأسف و تأثر خود را از این اقدام نشان دادند.^[4] عصر همان روز نیز یک اجتماع چندین ده‌هزارنفری در خارج «دروازه دولت» تشکیل شد و در آنجا خطبا و ناطقان، با نطق‌‌های کوبنده خود از تخریب بقیع اظهار انزجار و تنفر کردند.^[5] در همان روز نیز، مرحوم آیت‌الله سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی درباره قوم و قومیت و جایگاه کشور اسلامی ایران سخنانی بیان کرد و خواستار واکنش مناسب، هم از طرف جامعه اسلامی و هم دولت، نسبت به این اقدام شد. ایشان اظشهار کردند: «شرافت به چیست؟ به حفظ جامع آن قوم است. هر قومی که جامع خودش را از دست داد، حیثیتش تنزل کرد و جامع خودش را از دست داده است. ما خیلی جامع خود را از دست داده‌‌ایم. برادرانی داریم که دول اسلامی آن‌‌طوری که باید و شاید با آنها رفتار نکرده‌‌اند».[6]  او در ادامه می‌‌گوید: «ایران به‌عنوان یک دولت اسلامی این جامعه را حفظ کند. دولت راجع به این هتک حرمت تقاضای کمیسیون کرده است و باید قدم‌‌هایی که مقتضای حفظ دیانت و حفظ قومیت است، برداریم».[7]
 

حسین پیرنیا، آیت‌الله سیدحسن مدرس و چند تن از نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای ملی

شماره آرشیو: 645-8ع

  
این پیشنهاد مورد اجماع اکثریت نمایندگان قرار گرفت و قرار بر تشکیل کمیسیونی با حضور امام جمعه تهران، میرسیدمحمد بهبهانی، آیت‌‌الله‌‌زاده‌‌ خراسانی، حاج میرزا محمدرضا کرمانی، آیت‌‌الله‌‌ سیدحسن مدرس، امام جمعه خوئی، مستوفی‌‌الممالک، وثوق‌‌الدوله، محتشم‌‌السلطنه، مشیرالدوله، و احتشام‌‌السلطنه در مجلس شورای ملی وقت شد.[8] همچنین، سندی با عنوان «به اهالی مملکت و عموم مسلمین»، در تاریخ 1 اسفندماه 1305 مشاهده می‌‌شود که رئیس‌‌الوزرا این هتک حرمت را تقبیح و اضافه می‌‌کند که «حرمین شریفین به تمام عالم اسلام متعلق است و از تمام ملل اسلام تقاضا می‌‌کند که در یک مجمع عمومی ملل اسلامی مقدران حرمین را حل و تسویه نمایند تا تمام مسلمین بر طبق عقاید مختصه خود بتوانند آزادانه از برکات آن متمتع شوند».^[9]
 
تأخیر عمدی در اعلان خبر تخریب بقیع
گذشته از واکنش دولت، علمای اعلام نجف و مراجع تقلید داخل ایران نیز نسبت به این بی‌‌حرمتی، واکنش شدید نشان دادند و خواستار حل مسئله و جبران این عمل شنیع شدند. به علاوه، دولت ایران با موافقت علما برای بررسی صحت‌وسقم این مطلب، نمایندگانی رسمی به ریاست غفارخان جلال‌‌السلطنه، وزیرمختار ایران در مصر، و حبیب‌‌الله خان هویدا، جنرال کنسول ایران در شام، به عربستان فرستاد.[10] اما آنچه مهم است، عملکرد دولت در سانسور خبر تخریب بقیع و هم‌زمانی آن با تاج‌‌گذاری رضاشاه است؛ چرا که بنا بود چهار روز پس از تخریب بقیع، یعنی در 4 اردیبهشت 1305، شاه تاج‌‌گذاری کند و رضاشاه برای آنکه بتواند به اهداف خود برسد و مزاحمی برای کار خود نداشته باشد به‌هیچ‌عنوان اجازه نداد موضوع تخریب، رسانه‌‌ای شود. این سانسور به حدی است که پس از 35 روز تأخیر، از شهر نجف عراق، آیت‌‌الله سیدابوالحسن اصفهانی و آیت‌‌الله محمدحسین غروی نائینی تلگرافی به علمای ایران ازجمله امام‌جمعه خوئی و سیدمحمد بهبهانی ارسال کردند با این مضمون که چرا نشسته‌اید؟ بقیع تخریب شده است. متن تلگراف بدین شرح است: «قاضی وهابی به هدم قبه و ضرایح مقدسه ائمه حکم داده، 8 شوال مشغول تخریب، من‌‌بعد معلوم نیست چه شده، با حکومت مطلقه چنین زنادقه وحشی به حرمین، اگر از دولت علیه و حکومت اسلامیه علاج عاجل نشود، علی‌‌الاسلام اسلام».[11]
 
با آگاهی از این موضوع، روز پنجشنبه 5 خرداد 1305، برابر با 15 ذی‌‌القعده 1344ق، حاج امام‌جمعه خوئی مدیران جراید مرکز را به منزل خود دعوت کرد و متن تلگراف را که متضمن خبر فاجعه مدینه منوره است، برای آنان قرائت نمود و توجه عامه مسلمین را به اهمیت این قضیه و بروز احساسات اسلامی و تنفرات ملی از این پیشامد متذکر شد؛ همچنین اعلام نمود حضرات علمای اعلام دعوت شده‌‌اند دراین‌باره جلساتی تشکیل داده و مشغول اقداماتی گردیده‌‌اند.[12] در تعقیب این موضوع، در روز چهارشنبه، 11 خرداد 1305، امام‌جمعه خوئی خطابه‌‌ای برای وجوه علما، پیش‌‌نمازها و جمعی از وجوه کسبه بازار و تجار و اصناف اجتماعی بیان می‌‌کند و می‌‌گوید: «درصورتی‌که حقیقت داشته باشد، امری است بزرگ که از واقعه‌‌‌‌ای که در سنه 61 هجری واقع شده الی زماننا هذا هیچ وقعه مثل این واقعه در اسلام واقع نگردیده است. این قضیه علاوه بر هتک شعائر اسلام، موجب انهدام اسلام و زوال اسلام خواهد بود».[13]
 
تلگراف‌‌هایی نیز از نجف و کاظمین مخابره شد که حاکی از تعطیلی درس و بحث و آمادگی جهت صیانت از شعائر مکرمه اسلام بوده است.[14]سرانجام حادثه بقیع، عربستان را رویاروی جهان اسلام قرار داد و با فشار جهانی، از ادامه کار منصرف شد.
 
نتیجه‌‌گیری
تخریب بقاع متبرکه به تاریخ 8 شوال 1344ق در سرزمین‌‌های تحت حاکمیت آل سعود با تکیه بر فتوای قاضی‌‌القضات وهابیون واکنش‌‌هایی را از سوی دولت و علمای ایران و نجف برانگیخت. این واکنش‌‌ها را به سه دسته می‌شود تقسیم کرد: الف) نخست واکنش علمای اعلام و مراجع عظام در حوزه‌‌های نجف اشرف و کاظمین است که با ارسال تلگراف به آیات عظام در ایران آنچه بر بقیع آمده است اطلاع می‌‌دهند؛ ب) فشار حداکثری امامان جمعه، وکلای مجلس، به‌ویژه آیت‌الله مدرس و بهبهانی باعث شد کمیسیونی نسبت به اتفاق تشکیل شود؛ ج) بیانیه دولت مستوفی‌‌الممالک نسبت به محکومیت هتک حرمت شعائر اسلام و اینکه حرمین شریفین به تمام عالم اسلام تعلق دارد. این واکنش‌ها تخریب بقیع را به یک مسئله بین‌‌المللی تبدیل کرد. نکته دیگر این است که تأخیر در اعلان خبر تخریب و سانسور آن به دستور رضاشاه به خاطر هم‌زمانی آن با مراسم تاج‌‌گذاری نشان‌‌دهنده بی‌‌علاقگی او به اسلام، شعائر دینی و حرمت بقیع است.

پی‌نوشت‌ها: