پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ ساخت سیاسی عصر پهلوی دوم، درواقع پی‌آیند سیاست دولت ـ ملت‌سازی آمرانه و دولت‌گرایی دوره رضاشاه بود. نویسندگان و تحلیلگران مسائل ایران، رژیم محمدرضا پهلوی را با عناوین متفاوتی مانند حکومت اقتدارگرای بورکراتیک، رژیم نوپاتریمونیال، دولت مطلقه، سلطانیسم، دیکتاتوری سلطنتی، دولت رانتیر و... توصیف کرده‌اند. این نام‌ها همگی نشان از این دارد که رژیم او به لحاظ سیاسی، در دسته رژیم‌های اقتدارگرا و بسته می‌گنجد. محمدرضا پهلوی، پس از یک دهه بی‌ثباتی سیاسی اجتماعی، با وقوع کودتای 28 مرداد 1332ش و با خیالی آسوده تلاش کرد منابع پراکنده قدرت سیاسی و همچنین منابع و ابزارهای مختلف کنترل اجتماعی را تجمیع و تمامی کانون‌های مخالفت با تمرکز قدرت را از سر راه خود بردارد و رویای برپایی یک دولت فراگیر را به اجرا درآورد.
 
به‌زعم بسیاری از تحلیلگران، تحقق این رویای شاه با شیوه حکمرانی سنتی و معروف «تفرقه بینداز و حکومت کن» پیوند وثیقی خورده بود؛ از همین رو، نوشتار حاضر به بررسی چگونگی استفاده وی از این استراتژی قدیمی با تأکید بر کاربست آن در ارتباطات میان برخی نهادهای قدرت همچون نخست‌وزیری، سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی نفت ایران اختصاص یافته است.
 
مؤلفه‌های اصلی یک سیاست قدیمی
«سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن»، یکی از سیاست‌های مهم کشورهای استعمارگر است. انگلیس را مهم‌ترین واضع این سیاست دانسته‌اند؛ ازاین‌رو، با رواج این سیاست، بسیاری از حکمرانان کشورهای تحت سلطه انگلیس، از جمله ایران، نیز به‌تدریج از این سیاست استفاده کردند. چنانچه پادشاهان قاجاری و بعدها رضاشاه پهلوی برای حذف رقبای خود در عرصه‌های مختلف سیاسی، بارها به این سیاست متوسل شدند. این سیاست در دوره محمدرضا پهلوی نیز در صفحه شطرنج سیاسی کشور اجرا شد.
 
روش تفرقه بینداز و حکومت کن، که هدف اصلی آن پیشگیری از هر نوع کاهش قدرت شاه بود، از چند مؤلفه اصلی تشکیل شده بود: ۱. برگزیدن افراد کاملا مخالف همدیگر به‌عنوان مدیران کل سازمان‌های اصلی در دولت ایران؛ ۲. انتخاب و برگزیدن افراد دارای موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی پایین برای مشاغل مهم و حساس و درست برعکس، افراد دارای موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی بالا برای پست‌هایی که در شأن آنها نبود؛[1] ۳. تمایل شاه به اثبات «خطاناپذیر بودن» خود. بر این اساس مسئولیت انجام هر کاری که برای رژیم حیاتی به‌شمار می‌آمد هرگز به یک سازمان منحصربه‌فرد واگذار نمی‌شد. هیچ فرد دارای مقام بوروکراتیک و یا هیچ مسئول اداره یک سازمان هرگز اجازه نداشت به قدرت فوق‌العاده‌ای دست بیابد؛[2] ۴. نهادها چنان طراحی می‌شدند که مسئولیت‌های آنها تداخل داشته باشد و مدیران این سازمان‌ها در عمل وظایف متداخلی داشته باشند؛ ۵. مؤلفه پنجم ریشه در نگرانی در ایجاد و ظهور نهادها یا افراد برجسته و ممتاز دارد و به خاطر همین، افرادی که فوق‌العاده قدرتمند می‌شدند، یا توسط شاه از شغل خود برکنار می‌شدند یا شاه با دادن شغل و مقام پست‌تر، بی‌اعتبار کردن، مورد انتقاد قراردادن علنی و عمومی یا درصورت لزوم، اخراج از گروه نخبگان سیاسی پایگاه آنها را پایین می‌آورد؛[3] ۶. ایجاد ارتباط درون سیستم دیوان‌سالاری به صورت عمودی و نه افقی.
 

تشکیل جلسه هیئت دولت هویدا در حضور محمدرضا پهلوی در کاخ مرمر (3 آبان 1344)
شماره آرشیو: ۱-65107-۲۷۵م

 
بهره‌گیری از چنین سیاستی به محمدرضا پهلوی این امکان را می‌داد تا با ایجاد رقابت و دشمنی میان زیردستانش، آنها را به هم مشغول کند و مانع از هرگونه توطئه‌ احتمالی علیه سلطنتش شود. در اسناد لانه جاسوسی دراین‌باره آمده است: «شاه به تعداد خیلی کمی از مقامات اطمینان دارد و او کنترل خود را بر روی مقامات ایرانی با سیاست محتاطانه تفرقه بینداز و حکومت کن دنبال می‌کند... شاه اغلب مسئولیت‌هایی که به هم ارتباط دارند را بین مقامات تقسیم می‌کند؛ به‌طوری‌که آنها جداگانه به او گزارش داده و او می‌تواند از کامل بودن و صحیح بودن گزارش آگاهی یابد...».[4]
  
شاه: برنده جنگ قدرت بین نهادها/ نخبگان سیاسی
جنگ قدرت بین نخبگان بوروکراسی، نهادها و رهبران سیاسی به‌ویژه مقامات نهادهای مهمی همچون نخست‌وزیری، سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی نفت و... از مهم‌ترین ویژگی‌های ساخت سیاسی ایران در دوره محمدرضا پهلوی است. کشمکش‌ها و رقابت میان دو نهاد دارای اهمیت بالای سیاسی و اقتصادی، یعنی نخست‌وزیری و شرکت ملی نفت ایران، در دهه 1340ش، نمونه بارزی از روند تحمیلی حاکمیت شاه بر اداره امور کشور، به‌ویژه در نهادهای مهم مالی ـ ‌سیاسی است.
 
شرکت ملی نفت ایران، که همواره در رأس آن، یکی از وفادارترین اشخاص به حکومت پهلوی قرار می‌گرفت در سال‌های آغازین دهه 1340ش، با وجود مخالفان و منتقدان داخلی با حمایت همه‌جانبه محمدرضا پهلوی و اشرف به منوچهر اقبال سپرده شد. شاه به توصیه آمریکایی‌ها از اقبال حمایت کرد و اشرف نیز به علت رقابت سیاسی که بین اسدالله عَلَم، نخست‌وزیر، و اقبال وجود داشت، جانب اقبال را گرفت؛ ازآن‌رو که عَلَم می‌خواست یکی از اطرافیان خود را در رأس شرکت ملی نفت به‌کار گیرد.[5] درهرحال، اقبال در رأس شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. این در حالی بود که طبق ضوابط قانونی، رئیس شرکت ملی نفت را می‌بایست وزیر دارایی وقت معرفی می‌کرد.[6]  
 
اقبال با ژستی کاملا اصلاح‌گرایانه صدرنشینی شرکت نفت را بر عهده گرفت. وی مجموعه اقدامات اصلاحی را در شرکت نفت آغاز کرد و طی چند ماه بعد، برای اعمال مدیریت بر این شرکت، از دو مجلس شورای ملی و سنا خواستار اختیارات بیشتری شد تا طرح‌های سازمانی مدنظر خود را اجرا کند. از این پس، اقبال خود را یکه‌تاز میدان نفتی می‌دانست که این موضوع سبب برانگیخته شدن حساسیت و رقابت میان مهره‌های اصلی بازی قدرت شد؛ به‌طوری که «روند روبه ‌رشدی که به‌ظاهر در شرکت نفت اعمال شده بود اقبال را بر آن داشت صراحتا به اسدالله عَلَم، نخست‌وزیر وقت، اظهار کند از این ‌پس، مشکلی در پیشرفت امور شرکت ملی نفت به‌وجود نخواهد آمد؛ زیرا اگر تا به حال، لازم بود رئیس شرکت ملی نفت بداند نخست‌وزیر کیست و چه می‌گوید؛ حال نخست‌وزیر باید بداند رئیس شرکت ملی نفت کیست و چه می‌خواهد».[7]
 

سخنرانی منوچهر اقبال، مدیر عامل شرکت نفت، در جمع مدیران و مسئولان شرکت در آبادان

شماره آرشیو: 232-۱۱۴ت

 
بااین‌حال، سیستم مدیریتی و تغییر و تحولاتی که اقبال در بخش‌های مختلف شرکت نفت انجام داده بود، و حاشیه امنی که او با مدیریت و نظارت دقیق خود و منطبق بر اهداف محمدرضا پهلوی، در صنعت نفت ایجاد کرده بود، به‌هیچ‌وجه نتوانست ضمانتی برای تداوم و بقای مدیرعاملی وی باشد؛ چرا که طولی نکشید اسدالله عَلَم، نخست‌وزیر، و فلاّح، مشاور حقوقی شاه در امور نفتی، و همچنین، باقر مستوفی، که مدت زمانی ریاست پتروشیمی نفت را بر عهده داشت، و افراد دیگری به طُرُق مختلف و با چراغ سبز محمدرضا پهلوی و دربار، به رقابت و مخالفت با اقبال برخاستند.[8] بر همین اساس در این دوره، اقبال کاملا از تصمیم‌گیری‌ها و مذاکرات نفتی، به‌ویژه کنسرسیوم نفتی، کنار گذاشته شد؛ پس اوضاع به‌گونه‌ای رقم خورد که تقریبا تمام امور و تصمیم‌گیری‌های مهم نفتی را دیگران و به‌ویژه شخص شاه، در پشت پرده انجام می‌دادند؛ برای مثال، طرح‌ها و پیشنهادهای نفتی عَلَم، که با اقدامات و رفتارهای شاه و ارتباط وی با دستگاه‌های اجرایی هماهنگی کامل داشت، به شکل حاد و بغرنجی، برای ناکارآمدی شرکت ملی نفت به ریاست اقبال اعمال و دنبال شد.[9]
 
افزون بر این، روابط نهاد نخست‌وزیری، با سازمان برنامه و بودجه نیز خالی از تنش و رقابت نبود. وجود چنین فضایی برای نخبگان سیاسی نیز آشکار بود و احتمالا به همین دلیل زمانی که شاه پیشنهاد ریاست سازمان برنامه و بودجه را به ابوالحسن ابتهاج می‌دهد (1333ش)، وی «عدم مداخله نخست‌وزیر (زاهدی) و یا هر فرد دیگری در این نهاد و در اختیار داشتن اسناد و گزارشات سازمان را مهم‌ترین شرط پذیرش این سمت دانسته بود».[10]
 

ابوالحسن ابتهاج

شماره آرشیو: 5921-۵ع

 
هرچند محمدرضا پهلوی در آغاز از اقدامات ابتهاج حمایت می‌کرد، با توجه به فضای رقابتی و تلاشی که نخبگان سیاسی برای قرابت بیشتر به دربار و شخص اول مملکت داشتند، تصمیم‌ها و اقدامات ابتهاج با مخالفت‌هایی نیز همراه شد. جعفر شریف‌امامی در بخشی از خاطرات خود در این زمینه نوشته است: «ما همیشه در جلسه شورای اقتصاد با ابتهاج مناقشه داشتیم. برای اینکه مطلبی که من می‌گفتم او مخالفت می‌کرد و بعد جلوی شاه شروع می‌کردیم به بحث با هم...».[11] نکته جالب توجه این است که ابتهاج حتی آشکارا در برابر برخی خواسته‌ها و تصمیمات محمدرضا پهلوی نیز مقاومت می‌کرد و همین مسئله نیز بعدها سبب رنجش شاه و در نتیجه حمایت نکردن وی از رئیس سازمان برنامه و بودجه در رقابت با شریف‌امامی گردید تا جایی که در نهایت اختلاف ابتهاج با شریف‌امامی بر سر تأسیس «کارخانه کود شیمیایی شیراز» و بی‌میلی شاه به حمایت از وی به استعفای او در بهمن‌ماه سال 1337ش انجامید.
 
عبدالمجید مجیدی، یکی دیگر از رؤسای سازمان برنامه و بودجه (سال‌های 1351-1356)، از چالش‌هایی سخن به میان آورده است که شرکت ملی نفت با تأیید محمدرضا پهلوی برای سازمان ایجاد می‌کرد. وی درباره هماهنگ نبودن شرکت نفت با سازمان برنامه و ارائه گزارش تمامی درآمدهای نفتی به شخص شاه از سوی شرکت چنین گفته است: «ما در سازمان برنامه و بودجه در دو بخش گرفتاری داشتیم که اغلب به داوری شخص شاه منتهی می‌شد: یکی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی که خیلی مستقل عمل می‌کردند و گزارشات خود را به شاه می‌دادند... و دیگری در بخش نظامی...».[12] بدیهی است که مجموعه این شرایط، از یک‌سو ابتکار عمل و توانایی سازمان برنامه و بودجه برای برنامه‌ریزی را به‌شدت محدود می‌کرد و از سوی دیگر، محمدرضا پهلوی را به یگانه تصمیم‌گیر چگونگی صرف درآمدهای نفتی تبدیل می‌ساخت.
 

عبدالمجید مجیدی

شماره آرشیو: 2391-۵ع

 
فرجام سخن
بررسی روابط میان مدیران نهادهای سیاسی و مالی مهم کشور ــ نخست‌وزیر، شرکت ملی نفت و سازمان برنامه و بودجه ــ در دوره محمدرضا پهلوی حکایت از این امر دارد که به واسطه اجرای استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن» از سوی شخص اول مملکت، همواره رقابت و حسادت و حساسیت‌های متعددی، در زیر چتر استبداد داخلی وجود داشته است؛ بنابراین، مدیران سیاسی و مالی، گذشته از اراده شاه، بخش مهمی از توانایی‌های خود را مصروف جدال و رقابت با دشمنان مدیریتی خود، در حوزه‌های سیاست و اقتصاد ایران می‌کردند؛ چراکه در غیر این صورت، وضع سلطه بلامنازع شاه بر اقتصاد سیاست کشور سلب می‌گردید.
 
پی‌نوشت‌ها: