پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ باز شدن پای خارجیان به امور سیاسی و اقتصادی ایران موجد تحولات عمیق و گسترده در بخش‌های مختلف بود. کشورهای بیگانه از جمله روسیه و انگلیس که جزء پیشگامان خارجی در نفوذ به ایران بودند، به اشکال مختلف بر ایران نفوذ داشتند. یکی از این روش‌ها، دادن وام بود. البته دریافت وام به خودی خود از نظر اقتصادی، نه تنها اشتباه نیست، بلکه می‌تواند به حل برخی از مشکلات نیز کمک کند، اما وام‌هایی که در دوره قاجار به ایران پرداخت می‌شد با شرط و شروط خاصی همراه بود؛ شروطی که نتیجه نهایی بسیاری از آنها نفوذ کشورهای بیگانه در ایران بود.
 
چرا ایران به گرفتن وام اصرار داشت؟
گرفتن وام از کشورهای بیگانه تقریبا از دوره قاجار آغاز شد و در زمان مظفرالدین‌شاه و به اوج رسید. وام‌گیری در آن دوره دلایل متفاوتی داشت. یکی از این دلایل، وضع اقتصادی بود. در واقع دولت گاهی برای تأمین کسری بودجه خود چاره‌ای جز دریافت وام نداشت؛ به‌ویژه که منبع درآمد دولت نیز محدود بود و مشکلات خاص خود را داشت، اما جدا از مسائل اقتصادی، گاهی وام‌ها صرف رسیدن به هدف‌ها و منافع شخصی می‌شدند.
 

ادای احترام ناصرالدین‌شاه قاجار، پادشاه ایران، به ویکتوریای اول،
ملکه بریتانیا و شهبانوی هند در ژوئیه ۱۸۵۹م، در قلعه ویندسور

 
در تاریخ ایران گزارش‌های متعددی از دریافت وام برای تأمین هزینه خوش‌گذرانی یا سفرهای خارجی شاهان قاجاری ثبت شده است. بااین‌حال گاهی هم وام با اصرار یا پیشنهاد کشورهای خارجی دریافت می‌شد. فارغ از اینکه دلیل دریافت وام چه بود، واقعیت این است که کشورهای خارجی از دادن وام سود سرشاری می‌بردند. به عبارتی می‌توان گفت سود اصلی چنین وام‌هایی در وهله اول به جیب کشورهای خارجی می‌رفت. برای درک بهتر این موضوع می‌توان شرایط دریافت چند وام در دوره قاجار را بررسی کرد.
 
اولین وام از بانک شاهنشاهی
در زمان مظفرالدین‌شاه، اولین تلاش‌ها برای گرفتن وام به سال 1276ش (1315ق) بازمی‌گردد. امین‌الدوله، صدراعظم دربار قاجار، از کسانی بود که برای دریافت این وام بسیار تلاش کردند. مبلغ این وام پنجاه‌هزار لیره بود که با موفقیت از بانک شاهنشاهی دریافت شد و حکومت شادمان از این کار، «گمرک کرمانشاه و بوشهر را وثیقه این وام قرار داد. چون این مبلغ ناکافی بود و امین‌الدوله نتوانست وام دیگری از انگلستان یا فرانسه بگیرد، ناچار به استعفا شد. هنگامی که امین‌السلطان به جای امین‌الدوله به صدراعظمی برگزیده شد، چون با روس‌ها دوستی داشت»[1] توانست وام کلانی را با سود 12 درصدی از شعبه بانک تجارتی بین‌المللی مسکو بگیرد و در عوض، گمرک شمال را به عنوان وثیقه آن به روس‌ها واگذار کند
 

امین‌الدوله

شماره آرشیو: ۱-4729-۴ع

 
شرط و شروط‌های روسیه برای وام دوم به مظفرالدین‌شاه
دومین وام ایران از دولت روسیه در زمان مظفرالدین‌شاه جهت فراهم کردن هزینه سفر وی به فرنگ گرفته شد. امین‌السلطان از عوامل دریافت این وام بود. زمانی که تقاضای وام دوم مطرح شد، روسیه «پرداخت وام به ایران را منوط به امضای قرارداد جدید گمرکی کرد که بر اساس آن تعرفه کالاهای وارداتی روسیه به ایران به نصف و حتی کمتر کاهش می‌یافت و در مقابل تعرفه کالاهای انگلیسی صد درصد افزایش می‌یافت. بالاخره قرارداد جدید در سال 1901م بین دو طرف امضا شد و بر اساس مفاد آن حقوق گمرکی مربوط به نفت و شکر، که دو قلم مهم واردات ایران از روسیه بود»[2] تا حدود زیادی تنزل یافت حال آنکه حقوق گمرکی چای، که از هند به ایران وارد می‌شد، به 100درصد افزایش یافت.
 

مظفرالدین‌شاه و امین‌السلطان

شماره آرشیو: 2464-۱ع

 
جالب است بدانید سود وام‌ها به قدری بالا بود که مظفرالدین‌شاه یکبار مجبور شد برای بازپرداخت یکی از وام‌ها، وام دیگری را از روسیه تقاضا کند. در یکی از منابع دراین‌باره آمده است: مظفرالدین‌شاه «وامی به ارزش دویست‌هزار پوند از شرکت فرانسوی برای خرید تسلیحات، وامی دیگر به مبلغ سه‌میلیون پوند از دولت روسیه برای بازپرداخت وام‌های پیشین و وامی در حدود سیصدهزار پوند از دولت انگلیس برای تأمین هزینه سفر "درمانی" به لندن دریافت کرد».[3]
 
وام نوامبر 1909م (1288ش)
در دوره مشروطه نیز اخذ وام همچنان ادامه پیدا کرد. البته کلیت مجلس با گرفتن وام از کشورهای خارجی مخالف بود، اما عده‌ای از افراطیون مجلس مانند سیدحسن تقی‌زاده و همفکرانش، برخلاف روح حاکم بر مجلس مشروطه موافق دریافت وام بودند و برای آن خود را به آب و آتش زدند. آنها طرحی را به مجلس آوردند که براساس آن دولت برای تحقق برنامه‌های نوسازی، می‌بایست ده‌میلیون تومان وام از دولت‌های خارجی یا بانک‌های خصوصی دریافت می‌‎کرد. از این مبلغ، دو و نیم میلیون تومان را نقد می‌گرفت و آن را صرف تجهیز سی‌هزار سپاهی و تأمین مالی اداره‌های دولتی می‌کرد و با باقی این وام، بدهی‌ها و درواقع وام‌های گذشته را می‌‌پرداخت. مجلس با این طرح موافقت کرد و قرار شد پانصدهزار لیره معادل حدود دو و نیم میلیون تومان از روس و انگلیس وام گرفته شود.[4] برای این منظور، از دو دولت روس و انگلیس درخواست شد شرایط خود را برای اعطای چنین وامی اعلام کنند. پاسخی که آنها به ایران دادند دربردارنده شروط زیر بود:
 
1. یک هیئت باید چگونگی هزینه وام دریافت‌شده را معین کند. این هیئت زیر نظر وزیر مالیه و دیگر اعضا متشکل از یک مستشار مالی فرانسوی، مدیر گمرکات، که بلژیکی بود، دو نفر نماینده مجلس و دو مأمور دیگر ایرانی خواهد بود؛
2. هفت نفر مستخدم فرانسوی، مأمور اجرای تصمیمات این هیئت خواهند بود؛
3. دولت ایران باید بخشی از این وام را صرف تشکیل یک نیروی نظامی کند. دولت ایران حق ندارد برای سازمان‌دهی قوای نظامی معلم بیگانه استخدام کند، مگر اینکه دولتین رضایت خود را اعلام کرده باشند؛
4. دولت ایران حق ندارد به هیچ دولت خارجی امتیاز کشیدن خطوط آهن بدهد، مگر اینکه دولتین اجازه دهند؛
5. کمپانی روسی که راه جلفا ـ تبریز را در اختیار دارد، انحصار کشتی‌رانی در دریاچه ارومیه را خواهد داشت.[5]
 
دلایل وضع شرط و شروط برای دادن وام
مشخص است که در وهله اول منافع اقتصادی مهم‌ترین دلیل کشورهای خارجی برای اعطای وام بود، اما جدا از مسائل اقتصادی، منافع سیاسی نیز در این موضوع دخیل بود. البته هر یک از دولت‌ها منافع متفاوتی داشتند؛ بااین‌حال «علت عمده تلاش‌های طرفین در بسیاری از موارد، مسئله هند بود». نظر محافظه‌کاران انگلیس بر این بود که باید از فرصت افلاس اقتصادی ایران بهره برد و با دادن وام به این کشور، آن را در وضعیتی قرار داد که کمربند امنیتی منافع انگلستان در هند شود. حکومت هند انگلیس از این دیدگاه جانبداری می‌کرد.[6]
 
انگلیس و روسیه برای آنکه ایران را به گرفتن وام ترغیب کنند، به‌آسانی با هر وامی موافقت می‌کردند؛ البته دریافت وام از روسیه آسان‌تر بود؛ زیرا زمام امور این کشور را درباری در اختیار داشت که سلطه خویش را بدون مانع و رادع بر سراسر قلمروی امپراتوری خود اعمال می‌کرد، اما در انگلستان وضع به گونه دیگری بود؛ از گذشته بین بخش‌های گوناگون هیئت حاکمه این کشور در مورد نوع رابطه با کشورهایی مثل ایران تفاوت نظر وجود داشت؛ برای نمونه سرمایه‌داران بریتانیایی ــ که بر هند هم مسلط بودند ــ اغلب با محافل سیاسی کشور خود اختلاف نظر داشتند.[7]
 
واکنش مردم و مجلس به دریافت وام
دریافت وام از کشورهای خارجی یکی از دلایل اصلی ورشکستگی اقتصادی کشور بود. وام‌ها با بهره‌های کلان و نیز سیطره اقتصادی و سیاسی کشورهای بیگانه همراه بودند؛ چنان‌که در جنگ جهانی اول، با آنکه وضع اقتصادی کشور وخیم بود و درآمدهای آن بسیار کاهش یافته بود، بخش بزرگی از عایدات ایران صرف بازپرداخت وام‌های دریافتی می‌شد. براساس یک گزارش، «درآمدهای شمال برای پرداخت اقساط وام روسیه ضبط می‌شد و درآمدهای جنوب نیز به طور مشابه برای پرداخت وام‌های دولتی و غیردولتی انگلستان اختصاص می‌یافت».[8]
 
این موضوع برای مردم و مجلس کاملا آشکار بود و اعتراض آنها را سبب می‌شد. البته بارها مجلس نسبت به این موضوع اعتراض کرد؛ برای نمونه در دوره مجلس دوم، زمانی که دولت طرح خود درباره دریافت وام را به مجلس آورد، نمایندگان مجلس به‌شدت با آن مخالفت کردند؛ البته دولت نیز ساکت ننشست و به مقابله با مجلسی‌ها برآمد و به بهانه رد کردن التیماتوم روسیه، مجلس دوم را بست و در غیاب این نهاد قانون‌گذار، وامی با بهره 75 درصدی دریافت کرد. دریافت این وام با چنین بهره سنگینی شرایطی هم داشت. براساس یکی از شرایط دریافت این وام دولت ایران ملزم بود آن را با نظارت سفارت روس و انگلیس خرج کند و بخشی از آن را به طرح ایمن‌سازی جنوب ایران اختصاص دهد؛ همچنین دولت ایران می‌بایست قرارداد 1907م را که در آن، ایران به نیمه شمالی (زیر نفوذ روسیه) و جنوبی (زیر نفوذ انگلستان) تقسیم شده بود، به رسمیت بشناسد.[9]
 
سخن نهایی
به نظر برخی از تحلیلگران، استعمارگران عامل آبادی و شکوفایی اقتصاد مستعمرات بودند. آنها حتی دریافت وام را راهی برای برون‌رفت مستعمرات از فقر و مشکلات اقتصادی می‌دانند، اما برخلاف این نظر، اعطای وام بهترین روش افزایش وابستگی اقتصادی و سیاسی کشور وام‌گیرنده به کشور وام‌دهنده بود. وام‌هایی که به ایران داده شد شاهدی است بر این مدعا؛ همه این وام‌ها با شرایطی اعطا می‌شد که نتیجه عمل به آنها، افزایش یا تشدید وابستگی سیاسی و اقتصادی ایران به کشورهای روسیه و انگلستان بود.

 
پی‌نوشت‌ها: