پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، قوه قانون‌گذاری از دو نهاد مجلس شورای ملی و مجلس سنا تشکیل شده بود، اما مجلس سنا تا دوره پهلوی دوم موجودیت سیاسی نیافت. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، نخستین دوره این مجلس در سال ۱۳۲۸ پا به عرصه سیاسی کشور گذاشت. با توجه به این زایش دیررس، پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا این نهاد از پس وظایفی که قانون اساسی مشروطه بر دوشش نهاده بود برآمد. برای پاسخ به این پرسش لازم است عملکرد مجلس سنا در دوره محمدرضا پهلوی بررسی شود.

یکی از جلسات رسمی کمیسیون مجلس سنا در دوره اول
 1. ابراهیم خواجه‌نوری؛ 2. حسن تقی‌زاده؛ 3. ابوالقاسم نجم؛ 4. حسنعلی کمال هدایت؛ 5. سعید مالک؛ 6. مهدی فرخ؛ 7. علی مؤید ثابتی؛ 8. محمدحسن فروزانفر

 
سنا؛ از ماهیت تا سیاست
تصویب قانون اساسی مشروطه در آغاز سده بیستم، مهم‌ترین گام به منظور استقرار نظام سیاسی مبتنی بر قانون بود. در مبارزات آزادیخواهی و سیر اعطای مشروطیت و در نهایت تصویب قانون اساسی، آنچه اهمیت و اولویت بیشتری داشت مجلس قانون‌گذاری بود؛ به همین سبب قانون اساسی مصوب 1285، تنها قواعد و ضوابط قوه مقننه را شامل می‌شد. علاوه بر این، مجلس شورا اولین نهادی بود که برابر قواعد مشروطه شکل گرفت و این مجلس کانون جوشان سیاست در دوره مشروطه بود؛ چنان‌که گویی به تنهایی عهده‌دار بقا و تداوم مشروطیت در ایران است. قانون اساسی مشروطه در طراحی نظام سیاسی، در آنجا که مربوط به قوه مقننه بود، نظام پارلمانی دو مجلسی را برگزید و با الهام از قانون اساسی فرانسه و بلژیک، قوه مقننه مرکب از دو مجلس شورای ملی و سنا را پایه‌گذاری کرد.[1]
 
پس از تصویب قانون اساسی، برخلاف مجلس شورای ملی، که نهادی درخور اعتماد و اعتنا به‌شمار می‌آمد، مجلس سنا با بی‌اعتنایی و سوءظن در حاشیه توجه‌ها قرار گرفت و به همین دلیل این مجلس، که از نظر ساختار، وظایف و اختیارات و ترکیب، نهادی محافظه‌کار و مرتجع به نظر می‌رسید، تا چهار دهه بعد از مشروطه مجال بروز و ظهور نیافت. البته به‌رغم این تصور، ماهیت مجلس سنا براساس قواعدی که برای آن در نظر گرفته شده بود، مشکلی نداشت؛ اگر مجلس شورا نماینده عموم مردم برای فعالیت در عرصه قانون‌گذاری بود، سنا نیز بستر مشارکتِ بخشی از افراد باتجربه و صاحب نفوذ بالا را فراهم می‌کرد که با فعالیت خود در عرصه قانون‌گذاری و نظارت می‌توانستند نقطه تعادلی در این امر خطیر باشند. این مدلی است پذیرفته‌شده در بیشتر کشورهایی که در دو قرن گذشته به سمت نظام مشروطه ــ با سلطنت یا بدون سلطنت (یا همان جمهوری) ــ رفته‌اند.[2]
 
مجلس سنا و سودای قدرت محمدرضا پهلوی
جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی مجلس سنا الزاما غیردموکراتیک نیست، ولی واقعیت سیاست در ایران و وجود آگاهان از جریان امور سبب شد تا چنین به نظر آید که تشکیل سنا به اهرمی برای افزایش قدرت شاه و احیای سلطنت مطلقه تبدیل خواهد شد. چگونگی تشکیل مجلس سنا و عملکرد آن در سه دهه حیات خود نشان داد که چنین نگرانی بی‌دلیل نبوده است. محمدرضا پهلوی پس از آنکه تلاش کرد در مقام شاه مملکت خودی نشان دهد مجلس سنا را تشکیل داد و حق انحلال هر دو مجلس را نیز از مجلس مؤسسان دریافت کرد. مجلس سنا به‌تدریج و به این دلیل که نیمی از اعضای آن انتخابی و نیمی دیگر انتصابی به وسیله شاه بود در جایگاه مجلس دوم به یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در کشور تبدیل شد.[3]
 
تصویب کاپیتولاسیون اولین همراهی بارز مجلس سنا با سیاست‌های محمدرضا پهلوی بود. در نتیجه فشارهای آمریکا و تصویب قرارداد وین در 25 خرداد 1343 در مجلس سنا، حسنعلی منصور، که به جای اسدالله علم به قدرت رسیده بود، مأمور تصویب این قرارداد شد. وی برای این کار در روز سه‌شنبه 3 مرداد 1343، درحالی‌که نمایندگان مجلس سنا در تعطیلات تابستانی به‌سر می‌بردند، جلسه فوق‌العاده‌ای برای رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات‌ها و لایحه اصلاحی بودجه کشور تشکیل داد و لایحه «الحاق یک ماده به قرارداد وین» را نیز به مجلس برد.[4]
 
جلسه فوق‌العاده فقط با حضور 26 سناتور از شصت سناتور مجلس سنا، نخست‌وزیر، هیئت دولت و معاون وزارت امور خارجه در ساعت 9:15 صبح تشکیل شد و تا ساعت 11:30 شب ادامه داشت. تمام ‌وقت این جلسه صرف بحث درباره لایحه اصلاح بودجه شد و زمانی که سناتورها خسته بودند و قصد رفتن داشتند، کاپیتولاسیون به تصویب رسید. براساس این قرارداد، رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی آمریکا در ایران که به موجب موافقت‌نامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی بودند، از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی برخوردار می‌شدند که برای کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «واو» ماده اول قراردادِ وین (امضاشده در تاریخ 18 آوریل 1961م/ 29 فروردین 1340) در نظر گرفته شده بود.[5]
 
سنای مغلوب؛ از استقلال بحرین تا جشن‌های 2500ساله
همان‌گونه که گفته شد، اولین همراهی مجلس سنا با سیاست‌های محمدرضا پهلوی بر سر ماجرای تصویب کاپیتولاسیون بود، اما این همراهی در این سطح باقی نماند و هر چه شاه به سمت فردگرایی در سیاست می‌‎رفت، مجلس سنا نیز به همان اندازه مغلوب وی می‌شد. در قضیه استقلال بحرین مشخص شد که مجلس سنا کارایی ندارد و تقریبا با مجلس شورای ملی، که نمایندگان آن با انتخابات مهندسی‌شده کرسی‌ها را به‌دست می‌آوردند، هماهنگ است. در 24 اردیبهشت سال 1349 جلسه فوق‌العاده مجلس شورای ملی به منظور تصویب گزارش استقلال بحرین تشکیل شد و پس از نطق طولانی محسن پزشک‌پور در مخالفت با این جدایی و نطق‌های موافق رهبران دو حزب اکثریت و اقلیت ایران نوین و مردم، گزارش استقلال بحرین با 187 رأی موافق و 4 رأی مخالف به تصویب رسید. اگر تصویب استقلال بحرین در مجلس شورا با مخالفت اندکی همراه بود، در مجلس سنا کوچک‌ترین صدای مخالفتی به گوش نرسید؛ در جلسه 120 مورخ 28 اردیبهشت 1349، پس از اظهارات خلعتبری، قائم‌مقام وزارت خارجه، و سخنان سناتورها عباس مسعودی، محمد حجازی و علامه وحیدی در تأیید اعمال دولت، گزارش بحرین به اتفاق آرا از تصویب مجلس سنا گذشت.[6]
 
افزون بر این ناکارایی، سنا در اتلاف غم‌انگیز سرمایه ملی در دهه 1350 نیز دست داشت. پیش از شروع جشن‌های 2500ساله در 20 مهر سال 1350، جلسه علنی مشترکی بین دو مجلس به ریاست شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا، در کاخ سنا برپا شد. در این جلسه ابتدا شریف‌امامی سخن گفت. او اعلام کرد که لوحه‌ای مبنی بر بزرگداشت این جشن و اثرات آن و متنی به نام پیام ملت با مشورت و تبادل‌نظر نمایندگان دو مجلس تهیه و با خط خوش روی پوست آهو نوشته و در ساعت 11 صبح روز شنبه 17 مهر با تشریفات خاصی به دست پیک مخصوصی از جلوی مجلس سنا به تخت جمشید فرستاده خواهد شد. در پایان با قرائت متن‌ها و تصویب آنها، به اتفاق آرا جلسه مشترک دو مجلس پایان یافت.[7] علاوه بر این، در 24 اسفند 1354 جلسه مشترک مجلسین شورای ملی و سنا برپا شد. در این جلسه طرحی که دولت به قید سه فوریت تقدیم مجلس کرده بود به تصویب رسید. به موجب این طرح تقویم ایران تغییر کرد و تاج‌گذاری کوروش مبدأ تاریخ قرار گرفت و سال 1355 به سال 2535 تغییر یافت.[8]
 
با تشکیل حزب رستاخیز و برچیده شدن بساط نظام دو حزبی، گروه‌بندی‌های اکثریت و اقلیت، که گاه سروصدا و مخالفت‌هایی را برمی‌انگیخت، در درون تشکیلات فراگیر حزب جدید حل شد. فردای روزی که محمدرضا پهلوی در کنفرانسی مطبوعاتی، تأسیس حزب واحد رستاخیز را اعلام کرد، سناتور ورهرام، رهبر حزب اقلیت مردم در سنا، در نطق پیش از دستور خود انحلال فراکسیون اقلیت در این مجلس را اعلام کرد. در ادامه نیز سایر سناتورها تمجید خود را نسبت به این تصمیم شاه اعلام کردند.[9] انحلال فراکسیون‌های حزبی باعث شد برنامه‌ها، طرح‌ها و لوایح بدون هیچ مخالفتی تصویب شود. فقط در ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی و آن هم به دلیل سیاست‌های خود محمدرضا پهلوی و تشکیل دولت آشتی ملی شریف‌امامی، برخی انتقادها نسبت به سیاست‌های حکومت پهلوی مطرح شد؛ بااین‌حال این انتقادهای دیررس نتوانست اطمینان ازدست‌رفته جامعه نسبت به مجلس سنا را به آن بازگرداند؛ چرا که محمدرضا پهلوی زمانی که عمق مخالفت مردم را درک کرد، به منظور آرام ساختنِ جوشش انقلابی جامعه، نوعی عقب‌نشینی ظاهری را درپیش گرفته بود و این احتمال وجود داشت که نقدهای اعضای سنا هم هماهنگ با همین سیاست باشد.
 

دکتر محمد سجادی آخرین رئیس مجلس سنا

شماره آرشیو: 3049- 4ع

 
فشرده سخن
اگرچه در قانون اساسی و متمم مشروطه تشکیل مجلس سنا پیش‌بینی شده بود، اقدام محمدرضا پهلوی در تأسیس این مجلس خبر از آن می‌داد که بناست این مجلس اهرم قدرتی در مقابل مجلس شورای ملی باشد. در زمانه ملی شدن صنعت نفت، شاه می‌توانست از مجلس سنا همچون اهرمی قانونی برای بر هم زدن موازنه قوا به نفع خود استفاده کند، اما از بیم افکار عمومی چنین عملی را انجام نداد. بعد از کودتای 28 مرداد و فرونشستن تب‌وتاب سیاسی، که به یمن یأس و سرخوردگی حاصل از ارعاب و سرکوبِ مخالفان بر جامعه حاکم شده بود، راه برای قبضه کامل قدرت توسط شاه هموار شد و سنا وجهه منحصربه‌فرد خود را در روند تبدیل سلطنت مشروطه به مطلقه از کف داد. در پرتو شخصی شدن حاکمیت، اینک کار تمامی قوا بر مدار قوه و اراده شاه می‌چرخید و عملا نیازی به مجلس سنا نبود و ازهمین‌رو این مجلس تنها به تأییدکننده اوامر محمدرضا پهلوی تبدیل شده بود.