پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛  با پشت سر گذاشتن دهه 1340 و آغاز دهه 1350، صورت‌‌بندی تازه‌‌ای در حوزه سیاست و نیز اقتصاد نشو و نما گرفت که بیشتر برآمده از چرخش‌‌ سیاست‌‌گذاری حاکمیت در تشکیل نوع جدیدی از حزب فراگیر بود. ماجرا از آن قرار بود که محمدرضا پهلوی و دولت عرصه را برای نهادسازی، مدرنیزاسیون، و سیاست‌‌های اقتصادی آمرانه مناسب دیدند. هدف آنها از در پیش گرفتن چنین سیاستی این بود که هم طبقه سنتی بازار را تضعیف کنند و هم اقتصاد داخلی را به بازار جهانی پیوند دهند، اما این رویکردهای اقتصادی، که شامل سیاست‌‌های بازارستیزانه بود، نه‌تنها رویای تمدن بزرگ را محقق نکرد، بلکه بار دیگر نشان داد که احزاب فرمایشی شکل‌‌گرفتهِ از بالا، هرگز نمی‌‌تواند پایگاه مردمی داشته باشند و کارکرد اصلی خود را که برقرار کردن ارتباط بین مردم و نهاد دولت است، به سرانجام برسانند؛ به همین دلیل، رویکردهای نادرست حزب رستاخیز در زمینه اقتصاد، زمینه را برای نارضایتی سیاسی جامعه آماده کرد و آن را به‌عنوان یکی از بدترین و ناخوشایندترین اشتباهات حاکمیت نمودار ساخت.
 
تکنوکرات‌‌ها و تغییر نگاه حاکمیت به حزب
نگاه محمدرضا پهلوی و دولت به تحزب در کشور ناگهان در سال 1353 تغییر کرد. اگر تا پیش از این نظام دوحزبی نوع ایدئال تحزب به‌شمار می‌آمد، اینک نظام تک‌حزبی بهترین شکل فعالیت جریان‌های سیاسی در کشور تلقی می‌شد. این‌گونه بود که در 11 اسفندماه سال 1353، به دستور شاه «حزب رستاخیز ملت ایران»، به‌عنوان تنها حزب واحد فراگیر، متولد شد. پایه‌‌گذاری این حزب یک هدف روشن داشت: تبدیل دیکتاتوری نظامی ازمدافتاده به یک دولت فراگیر تک‌حزبی. حزب رستاخیز با جذب حزب ایران نوین و حزب مردم، اعلام کرد که اصل «سانترالیسم دموکراتیک» را رعایت و بهترین جنبه‌های سوسیالیسم و سرمایه‌داری را ترکیب می‌‌کند و ایران را در حرکت به‌سوی تمدن بزرگ یاری خواهد کرد. در فصل پنجم جزوه‌ای با عنوان «فلسفه انقلاب ایران»، که توسط حزب رستاخیز انتشار یافت، اعلام شد شاه مفهوم طبقه را از ایران ریشه‌کن کرده و برای همیشه به مسائل طبقه و مبارزه طبقاتی پایان داده است![1]
 
شتاب اقتصادی و پیامدهای سیاسی آن
عبدالمجید مجیدی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در سال‌‌های 1351 تا 1356، در یادداشتی مبانی نظری و راهبرد سیستم اقتصادی دولت را تشریح کرده است. او ابتدا پس از آنکه از دو سیستم الف) اقتصاد هدایت‌‌شده و متمرکز؛ ب) برنامه‌‌ریزی در سیستم اقتصاد آزاد، مختلط خصوصی ـ دولتی نام ‌برده، هدف از این سیستم‌‌ها را ایجاد رشد متعادل اقتصادی و بهبود شرایط زیست اجتماعی دانسته است؛ بعد قائل شده است که هر دو سیستم تلاش دارند از منابع سرمایه‌‌ای، انسانی و طبیعی جامعه، بیشترین سود ممکن برده شود. بدین‌جهت هدف‌‌هایی مانند تأمین نظم و انضباط عملی در اقتصادیات ملی، ایجاد هماهنگی و پیوستگی در فعالیت‌‌های بخش‌‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، جهت‌‌دادن به رشد توسعه متوازن، شتاب بیشتر برای پیشرفت اقتصادی و فراهم کردن نیروی مادی و معنوی فزاینده برای پشتیبانی از حاکمیت، از هدف‌‌های اصلی سیستم‌‌های اقتصادی است. مجیدی بیان کرده است: «ما سیستم برنامه‌‌ریزی اقتصاد مختلط را که در آن بخش‌‌های خصوصی و عمومی هر یک بسته به نیرو و گنجایش‌‌های مادی و انسانی خود نقش مکملی در رشد و توسعه اقتصادی عهده‌‌دار هستند، برگزیده‌ایم».[2]
 

عبدالمجید مجیدی

شماره آرشیو: 2391-۵ع

 
اما جدا از عالم نظر، در واقعیت رویکرد اقتصادی حزب رستاخیر، در تمامی ابعاد یادشده برعکس از آب درآمد. نه‌تنها سیاست‌‌ها و برنامه‌‌ریزی‌‌های اقتصادی به دلیل افزایش قیمت نفت به بی‌‌انضباطی، تورم، و افزایش نقدینگی انجامید، بلکه شتاب‌‌دهی و توسعه نامتوازن در اقتصاد موجب تضعیف نهاد بازار و افزایش نارضایتی شد. به نظر می‌‌رسد عامل افزایش قیمت «نفت»، همان‌طور که عبدالمجید مجیدی به آن اذعان کرده است،[3] به عامل ناترازی بین تعهدات و امکانات حاکمیت و درنتیجه کمبود بودجه تبدیل شد.[4] باید یادآوری کرد که مجیدی علاوه بر اینکه طراح برنامه عمرانی ششم به‌شمار می‌آمد، از طرف شاه عضو دفتر سیاسی حزب و عضو جناح پیشرو رستاخیز نیز بود، اما همچنان‌که گفته شد، هم محمدرضا پهلوی و هم او به فشار تورمی ناشی از افزایش سریع درآمدها و فزونی تقاضا، که موجب ترقی قیمت‌‌ها شد، مُهر تأیید می‌‌زنند.[5] از طرف دیگر، رویکرد اقتصادی حزب رستاخیز نسبت به «بازار سنتی» بسیار اسف‌‌بار بود. «حزب دفاتری در بخش‌‌های مختلف بازار تأسیس کرد؛ اصنافی را که طی سده‌‌های متمادی از نوعی خودمختاری بهره‌‌مند بودند منحل و به‌جای آنها اتاق‌‌های اصناف و بازرگانی ایجاد کرد؛ و تجار وابسته به دربار را به ریاست آنها گماشت.»[6] بنابراین، با متغیر اقتصاد به سمت کنترل اجتماعی روی آورد.
 
تضعیف بازار و نفوذ به درون طبقه متوسط
یکی از اهداف رویکرد اقتصادی حزب رستاخیز در عمل، نفوذ به درون طبقه متوسط و تضعیف بازار بود. محمدرضا پهلوی تلاش می‌‌کرد به‌موازات رشد اقتصادی، کنترل سیاسی را به‌دست گیرد. تزریق پول ساختار اقتصادی و اجتماعی را برهم زد و شرایط را برای تضاد طبقاتی فراهم کرد. این فرایند بدین‌صورت شکل گرفت که حاکمیت با تأسیس شرکت‌های دولتی برای وارد کردن و توزیع مواد غذایی اصلی، به‌ویژه گندم، قند و شکر و گوشت، پایه اقتصادی بازار را آشکارا تهدید کرد و بنابراین به حوزه‌ای حمله‌ور شد که رژیم‌های پیشین جرئت گام گذاشتن در آن را نداشتند. پس شگفتی‌آور نبود که مغازه‌داران بسیار ناراضی تهران اعتراض کنند که دولت می‌خواهد با تأسیس شرکت‌های دولتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، بازار یا به‌نوعی ارکان جامعه ایران را از بین ببرد. حزب علاوه بر نفوذ در ارکان کلان اقتصادی، به مداخلات بی‌حدوحصر در بنگاه‌‌های اقتصادی خُرد روی آورد که همین امر نارضایتی گسترده‌‌ای را برانگیخت.
 
ازجمله اقداماتی که تأثیر زیان‌‌باری بر نظام عرضه و تقاضا وارد کرد، طرح مبارزه با گران‌‌فروشی و فرایند عملیاتی شدن آن بود. این برنامه، که براساس اصل چهاردهم انقلاب به‌اصطلاح سفید اجرا می‌شد، دولت و در رأس آن فریدون مهدوی، وزیر بازرگانی و قائم‌مقام حزب رستاخیز، را عهده‌‌دار این مسئولیت کرد که با بهره‌‌گیری از دانشجویان، که «ابتدا 200 نفر و به‌تدریج به 7500 نفر رسید»[7] کار مبارزه با گران‌فروشی را آغاز کند، اما نتایجی که از این مبارزه به‌دست آمد بر تنش‌‌های حاکمیت افزود. بنا بر گفته ماروین زونیس، این حرکت به یک جنگ طبقاتی کوچک تبدیل شد. مستخدمان کشوری، اعضای حزب و دانشجویان، که به‌وسیله حزب در گردان‌‌های ضد گران‌فروشی بسیج شده بودند، به‌یک‌باره به محل کسب‌وکار بسیاری از قشرها، از واکسی‌‌ها تا فروشندگان مرسدس بنز، هجوم بردند. ازآنجاکه قیمت‌‌های فروش آنها بر اساس قیمت‌‌هایی که دولت تعیین کرده بود، کنترل می‌‌شد، چنانچه قیمت‌‌ها درست نبود، کاسبِ مقصر دستگیر و مغازه‌‌اش بسته می‌‌شد.[8] در پاییز 1354 آشکار شد که این مبارزه ناموفق بوده است؛ چون نتوانست تورم رشدیابنده را مهار کند.
 

اعضای دادگاه شعبه سیار مبارزه با گران‌فروشی

شماره آرشیو: 1-1765-124ط

 
حاصلی که مبارزه با گران‌فروشی داشت احساس بیگانگی کسبه و کارفرمایان با حکومت بود. این احساس باعث شد که آنها در زمینه طرح‌‌های سرمایه‌‌گذاری خود در ظرفیت‌‌های تولیدی رشدیابنده، تجدیدنظر کنند. زونیس دراین‌باره گفته است: «این مبارزه به رویگردانی تجار بازار و بخش عظیمی از کارفرمایان بازرگانی و صنعتی از رژیم منجر شد. آنها این مبارزه را وسیله‌‌ای برای محدود کردن آزادی‌‌های اقتصادی خود و تمرکز بیشتر امکانات بازرگانی در دست اعضای سلطنتی و دوستان درباریِ آنها قلمداد می‌‌کردند».[9] دیگران نیز هدف از این‌گونه اقدامات را افزایش محبوبیت شاه در ذهن طبقه متوسط یا به بیان بهتر نوعی حقه‌‌بازی سیاسی قلمداد کردند. ازجمله اقدامات مشابه دیگر، ورود حزب به بازار مسکن و ساخت‌وساز آن بود. در مورد ساخت مسکن و معضل افزایش سریع و کنترل‌ناپذیر قیمت زمین، اقدامات حزب رستاخیز پیش از آنکه جنبه عملی بیابد، در قالب صدور بخشنامه‌‌ها و تهیه برخی طرح‌‌ها به فراموشی سپرده شد و وعده‌ووعیدهای هویدا، آموزگار و باهری ــ دبیران کل حزب رستاخیز ــ و جلسات متعدد بی‌‌حاصل، هیچ عایدی برای شهروندان فاقد مسکن به ارمغان نیاورد.[10]
 

انتخاب جمشید آموزگار به مقام دبیر کلی حزب رستاخیز در دومین کنگره حزب (6 آبان 1355)

شماره آرشیو: 443-115ز

 
نتیجه‌‌گیری
رویکرد اقتصادی حزب رستاخیز، برخلاف اهداف و اساسنامه خود، که به همبستگی طبقات و سیاست اقتصادی دموکراتیک اشاره می‌کرد، تهی از یک هماهنگی منطقی بین فعالیت‌‌های نظری و اقدامات عملی نتیجه‌‌بخش اقتصادی بود. رویکردها، برنامه‌‌ها و اقدامات اشتباه‌‌آمیز، بی‌‌برنامه و عجولانه سبب شد محمدرضا پهلوی تشکیل حزب رستاخیز را از اشتباهات دوره سلطنت خود معرفی کند. نه‌تنها او، بلکه داریوش همایون، آموزگار و سایر پژوهشگران سیاسی و مشاوران اقتصادی حاکمیت بر این امر اذعان کرده‌اند؛ بنابراین فلسفه وجودی حزب فراگیر رستاخیز هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل، چیزی جز حقه‌‌بازی سیاسی و تضعیف بازار نبود.
 
پی‌نوشت‌ها: