به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ خیزش مشروطیت ایرانی برای تحقق این اندیشه که «ملت فرمان براند و حکومت اطاعت کند»، به بار نشست. بیشک، چنین اندیشهای نیازمند ایجاد نهادهایی بود که الگوی جدیدی از کسب و اعمال قدرت سیاسی تأسیس کنند تا قدرت سیاسی بیشتر در اختیار جامعه قرار گیرد یا حداقل توازن قدرت میان نهادهای سیاسی و اجتماعی برقرار شود. تدوین قانون اساسی و سپس تشکیل مجلس شورای ملی ــ به عنوان رکن اصلی نظام مشروطه ــ در مسیر تحقق چنین اهداف و آرمانهایی کلید خورد و چشماندازهایی نیز برای آن ترسیم شد.
از منظر تاریخی میتوان گفت مجالس اول تا چهارم مشروطه مجالی برای تنفس سیاسی و دموکراسیگرایی در قالب پارلمان فراهم کرد، اما برآمدن قدرت رضاخانی پایانی بر رؤیاهای مجلس مشروطه بود؛ چراکه با استقرار پادشاهی پهلوی
بلافاصله اوضاع سیاسی مطابق میل و اراده همایونی شکل گرفت و در این میان، ساخت دولت مطلقه پهلوی اول و تلاش برای تسلط یافتن و کنترل بر تمامی مراکز و نهادهای قدرت نیز وی را در این مهم مصممتر کرد. بررسی چگونگی تحولات ساختار مجالس ایران بین سالهای 1304 تا 1320ش و مقایسه آن با دورههای قبل هدف اصلی این نوشتار کوتاه است.
نگاهی به مجلس شورای ملی در عصر قاجار
انقلاب مشروطه نخستین حرکت برای برپایی دولتی قانونمند براساس نهادهای جدید برای تحقق خواستههای نیروها و طبقات اجتماعی آسیبدیده از تحولات نیمه قرن نوزدهم جامعه ایران است و مهمترین دستاورد آن پیدایش نهادهایی بود که نویدبخش تغییر ساختار قدرت سنتی بودهاند. بر اساس روح قانون اساسی مشروطیت ایران، مجلس اساس و بنیاد مشروطیت بهشمار میآمد که میبایست مهمترین دغدغه خاطر مشروطهطلبان، یعنی مهار قدرت مطلقه شاه، را از طریق تعریف نظمی شناختهشده، یعنی قانون و نظارت بر اجرای آن، جامه عمل بپوشاند. چنین پنداشته میشد که «مجلسی قوی به صورت کانون همبستگی و وفاداری ملی درخواهد آمد که به آسانی در برابر فشارهای داخلی یا خارجی آسیبپذیر نخواهد بود».
[1]
وظیفه اصلی مجلس این بود که نظام مشروطه را در کشور تثبیت کند. مجلس اول قانون اساسی و متمم آن را تصویب کرد.
[2] این مجلس از لحاظ برنامه کار و نحوه فعالیت، خالق و بنیانگذار مشروطیت ایران بود؛ حال آنکه در مجلس دوم، اختلافات زیادی میان نمایندگان رخ داد.
[3] مجلس سوم نیز آغازگر سیر سقوط پارلمان از نظر کیفیت و آگاهی نمایندگان از وظایف خود بود.
[4] تنگناهای نظام مشروطه، به واسطه جدالهای مستمر بین دو حزب عمده مجلس، یعنی اعتدالیون و دموکراتها، طی مجالس دوم و سوم تشدید میشد، اما مجلس چهارم، که وارث یک دوران فترت طولانی و پراضطراب و اغتشاشات داخلی و خارجی بود، بیشتر عمر خود را در تشنج و کشمکش گذراند.
[5] اختلاف نظر و کشمکشهای داخلی بین نمایندگان اقلیت و اکثریت مجلس موجب تضعیف حاکمیت ملی شد و بهتدریج زمینه اعمال قدرت و نفوذ نیروهای متعدد داخلی و خارجی در مسائل مملکت را فراهم کرد؛ و سرانجام دولت مطلقه پهلوی از دل همین کشمکشها و نابسامانیها سر بر آورد و ماهیت مجلس به عنوان نماد اصلی مشروطیت را به طرز معناداری تغییر داد.
جمعی از نمايندگان دوره اول مجلس شوراي ملي در محوطه مجلس (سال 1342ق)
شماره آرشیو: 896-۸ع
تبدیل مجلس به برساخته دولت مطلقه پهلوی
روند قدرتگیری رضاخان بعد از کودتای 3 اسفند 1299ش تدریجی و نتیجه شرایط داخلی و خارجی بود. عوامل مختلفی در این روند سهیم بودند. مجلس شورای ملی نیز سهم مهمی در این امر داشت. بنابر مستندات تاریخی، اکثریت مجلس چهارم و همچنین فراکسیونهای آن، که عموما با انتخاباتی مناقشهآمیز به قدرت رسیده بودند، ضمن حمایت از رضاخان، به قدرت فزاینده و تدریجی وی یاری رساندند و همین حمایتها محرک جاهطلبیهای وی در تحولات بعدی سیاسی شد. در این برهه تاریخی، رضاخان و حامیان وی از اهمیت مجلس برای گذار از قاجاریه و تأسیس یک دولت متمرکز مدرن بهخوبی آگاهی داشتند و به همین سبب نیز خواهان اعمال نفوذ در آن از طریق تخصیص بخش عمده کرسیهای مجلس به حلقه طرفداران خود بودند.
در حقیقت، رضاشاه از همان ابتدای سلطنت و بلکه پیش از آن در جریان انتخابات مجلس پنجم، با مداخله در امر انتخابات، مجلس وفادار و مطیع فرامین خود پدید آورد که همچون ابزاری بیاراده، به اراده شاه وجه قانونی داد. با تأسیس ارتش مدرن و ایجاد مؤسسات مالی جدید، سلطه حکومت بر منابع عمده قدرت برقرار شد. عدم اجرای قانون اساسی با دخالت گسترده حکومت در انتخابات مجلس و دستچین کردن نمایندگان از بین هواداران دربار از مجلس پنجم تا مجلس سیزدهم از نشانههای استقرار دولت مطلقه بود.
[6]
اولینبار در بحبوحه برگزاری انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی بود که مداخله رژیم رضاخان در گزینش نمایندگان دلخواه آشکار شد. گرچه انتخابات مجلس پنجم پیش از رسیدن او به پادشاهی بود، اما با دخالت گسترده نظامیان در انتخابات، میتوان مجلس پنجم را مجلسی برساخته دیکتاتوری رضاخانی دانست. عمده نمایندگان مجلس پنجم از میان هواداران و سرسپردگان رضاخان انتخاب شدند. همین مجلس هم بود که زمینههای صعود شبهقانونی رضاخان به سریر سلطنت ایران را فراهم کرد؛ مجلسی که اکثر نمایندگانش، حضور خود در مجلس را مرهون رأی و اراده مردم حوزههای انتخابیه خود نمیدانستند.
استقبال نمايندگان مجلس شوراي ملي و مديران جرايد كشور از رضاخان، وزير جنگ،
هنگام بازگشت از سفرخوزستان و ختم غائله شيخ خزعل
شماره آرشیو: 130685-۲۷۵م
با به سلطنت رسیدن رضاشاه در سال 1304ش، روزبهروز از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتشان کاسته شد و تنها نمادها و ظواهری از انقلاب مشروطه باقی ماند. در دوره سلطنت رضاشاه، ایران شاهد هشت دوره انتخابات مجلس شورای ملی بود که دورههای ششم تا سیزدهم را شامل میشد. در این شانزده سال، نتایج انتخابات و ترکیب هر مجلس را حکومت پهلوی اول تعیین میکرد.
مجلس مشروطیت تحت اراده همایونی
حکومت ایران در زمان سلطنت رضاشاه در مقایسه با دوره پیشین، به قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگی دست یافت. قدرت در دست شاه متمرکز شد و ارتش، دیوانسالاری و حکومت بهطور اخص کابینه و مجلس، ستونهای نهادین نظام جدید را تشکیل میدادند. تمامی مراکز قدرت بهسرعت تحت کنترل همهجانبه رضاشاه و دولت مرکزی درآمد. در این میان، کنترل شاه بر مجلس و زندگی سیاسی عمومی نیز از همین الگو تبعیت میکرد. جان فوران دراینباره چنین نوشته است: «اغلب چهرههای برجسته نیمه دهه 1300ش بهسرعت از صحنه مجلس کنار گذاشته شدند. افرادی که جبهه مخالفان (مانند
آیتالله مدرس، دکتر
مصدق، و...) و حتی مخالفان بالقوه را تشکیل میدادند بازداشت شدند، به تبعید رفتند یا از زندگی سیاسی کناره گرفتند».
[7]
رضاخان و عدهای از نمایندگان دوره نهم مجلس شورای ملی
شماره آرشیو: 1912-۱ع
بهطور کلی در دوره سلطنت رضاشاه مجلس از همان آغاز بهصورت مهر تأیید دستورات و نیات شاهانه درآمد. چهار حزب سیاسی که در اواخر دهه 1300ش در مجلس نماینده داشتند همه اساسا طرفدار رژیم بودند، اما باز هم رضاشاه آنها را منحل کرد؛ چون از آن بیم داشت که رقیبان وی در این حزبها متشکل شوند. نمایندگان مجلس هر دو سال یک بار انتخاب میشدند، اما دیگر عضو حزب نبودند و حالت منفرد داشتند. انتخابات از مجلس ششم تا مجلس سیزدهم دقیقا از جانب وزارت کشور و با همکاری استانداران و فرمانداران تحت کنترل رضاشاه برگزار میشد؛ همچنین، نمایندگان مجلس تا پایان دوره رضاشاه بدون استثنا از آغاز میبایست رضایت دربار را بهدست میآوردند و حتی شنیده میشد که «هر یک مبلغ معینی هم در خفا باید به وزیر بدهند و شرط معین را هم که رأی دادن به هر لایحهای است که از طرف دولت به مجلس بیاید، بدون اعتراض تقبل کنند».
[8] فقط با پذیرش این شرایط نام آنها داخل فهرست نمایندگان آن دوره قرار میگرفت و به دست نظمیه مرکز و حوزهای که میبایست برگزیده شوند داده میشد تا روند انتخاب قطعی آنها آغاز شود.
گذشته از این، به گفته یکی از شاهدان عینی، نیروهای شهربانی هنگام انتخابات «دارالتحریری تشکیل داده هزارها اوراق مطابق فهرست دولت نویسنده، حاضر میگذارند و آنها را به توسط سردستهها به افراد میدهند که در صندوق انتخابات بریزند و در این صورت نتیجه قطعی است که مطابق دستور دولت انتخاب شده است و گاهی اهل محل به هیچ وجه نمایندگان و یا نماینده خود را نمیشناسند، بلکه شاید اسمش را هم نمیدانند».
[9] در کنار چنین اعمال نفوذهایی، ماجرا زمانی جالبتر میشود که بدانیم بهرغم تصریح قانون اساسی به مصونیت پارلمانی، سلب مصونیت از نمایندگان از اواسط دوره رضاشاه به یک سنت سیاسی تبدیل شد؛ و از دوره هشتم به بعد، سلب مصونیت بهعنوان راهحل نهایی شاه برای مخالفان در دستور کار مجلس قرار گرفت و افراد متعددی سلب مصونیت شدند که جرم بسیاری از آنها هرگز ثابت نشد.
[10]
انتخابات فرمایشی، نمایندگان فرمایشی و مجلس فرمایشی برایند نهایی چنین الگویی بود. مجلس کاملا یکپارچه و یکدست شد و در کنار قوای مجریه و عدلیه در خدمت نظام مطلقه و نوسازی رضاشاه قرار گرفت. برخلاف گذشته، مجلس نیز فضایی آرام و باثبات داشت و رسالت اصلی خود را که مشروعیت و وجهه قانونی بخشیدن به تصمیمات و لوایح دولت بود، به نحو احسن اجرا کرد و نشان داد که مواضع رضاشاه بیش از پیش تحکیم و تثبیت شده است. در حقیقت هدف شاه نیز چیزی جز این نبود که دیدگاهها و نگرشهای اکثریت کامل و قریب به اتفاق مجلس با نظریات دولت و دربار منطبق باشد تا بتوان کارها را پیش برد.
فرجام سخن
تجربه بیستساله مشارکت سیاسی و فعالیت پارلمانی و غیرپارلمانی در قالب احزاب سیاسی دوران مشروطه پس از تثبیت حکومت رضاشاه به بنبست رسید؛ ازاینرو، مجلس شورای ملی یکسره و یکدست از وکلای رضاشاهی انباشته شد. در این میان، اگر مخالفی بر اثر کوتاهی ارگانهای حکومتی در انتخابات به مجلس راه مییافت یا در اطراف لوایح و طرحهای حکومت بحثهای انتقادی میکرد، بهسرعت از او سلب مصونیت میشد و سرنوشتی جز حبس، تبعید و قتل در انتظار وی نبود.
پینوشتها:
[1] . فخرالدین عظیمی،
بحران دموکراسی در ایران1332-1320، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، البرز، 1372، ص 15.
[2] . سهراب یزدانی،
کسروی و تاریخ مشروطه ایران، تهران، نشر نی، 1376، ص 63.
[3] . زهرا شجیعی،
نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، ج 4، تهران، سخن، 1383، ص 192.
[4] . پیتر آوری،
تاریخ ایران از تاسیس تا انقراض سلسله قاجاریه، ترجمه محمد رفیعآبادی، تهران، عطائی، 1382، ص 356.
[5] . زهرا شجیعی، همان، ص 207.
[6] . موسی نجفی و موسی حقانی،
تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۸، ص ۴۴۷.
[7] . جان فوران،
مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، 1377، ص 336.
[8] . یحیی دولتآبادی،
حیات یحیی، تهران، عطار، 1371، ص 401.
[10]. حسین مکی،
تاریخ بیست ساله ایران، ج 5، تهران، علمی، 1380، صص 75-76.