پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ اصل سی‌وششم متمم قانون اساسی پیشین اقرار دارد که سلطنت از طرف ملت به‌وسیله مجلس مؤسسان به شخص شاه تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود؛ و نیز، اصل سی‌وهشتم نیز متذکر می‌‌شود که ولیعهد هنگامی متصدی امور سلطنت می‌‌شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. دو انگاره «سلطنت» و «ولیعهد»،‌ مفاهیم ارتجاعی و استبدادی است و فاقد رویه‌‌های پاسخگویی، مسئولیت و گردش نخبگان است، به صورتی که «جمهور مردم» به‌وسیله «حکومت مردم بر مردم» غایب است و نقش کم‌رنگی در حکومت‌‌های موروثی و پدرشاهی دارد. این جستار بر آن است به لحاظ نظری، چگونگی و نقش‌‌های اجتماعی و سیاسی رضا پهلوی را به‌صورت یک جعبه فکری با رویکرد انتقادی بررسی کند. پرسش اصلی مطرح در این تمهید نظری این است که «ولیعهد» در دو دوره پیش و پس از «انقلاب» از چه جایگاهی برخوردار است و اصل «جمهوریت» چه تأثیری بر اصل «سلطنت» می‌گذارد.
 
حکمرانی استبدادی بر شانه‌‌های حکومت موروثی
اغلب نظام‌‌های سلطنتی و پدرشاهی، ریشه‌‌های اقتدار و مشروعیت خود را برگرفته از «حق الهی» می‌‌دانند و هر ادعای شایستگی برای حکومت کردن، بر این پیش‌‌انگاره استوار است. از این نظر، شاهِ خدایگون از حکمرانی مطلق برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌‌تواند ادعایی نسبت به تاج‌وتخت آن، ‌شیوه حکمرانی، و روندهای مشارکت در قدرت سیاسی داشته باشد. حکمرانیِ استبدادی بر شانه‌‌های حکومت موروثی، دو دامنه «فرادستی» و «فرودستی» را در زمینه «حق سلطه» و «تکلیف» پدیدار می‌‌سازد که به نابرابری سیاسی میان افراد، مسئله شایستگی، و چگونگی استحقاق منجر می‌‌شود. تأسیس سلطنت پهلوی و گنجاندن اصل «ولایتعهدی» و استمرار سلطنت در اصول سی‌وشش، سی‌وهفت و سی‌وهشتم،[1] از جنس همان فرمانروایی سلطنتی است که به گفته حضرت امام خمینی(ره) در کتاب «ولایت فقیه» همه ضداسلامی و ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.[2]
 
محمدرضا پهلوی نیز براساس همان اصول یادشده فرزند ارشد خود را به‌عنوان جانشین خود در آبان‌ماه 1346 بر مردم تحمیل کرد، اما خیزش مردم انقلابی و رهبری حضرت امام سرانجام طومار سلطنت را درهم پیچید و به فرار او منجر شد.
 
عدالت توزیعی و امر سیاسی
عدالت به معنای اعم و عدالت سیاسی به معنای اخص اقتضا می‌‌کند که افراد بر اساس شایستگی و نه استحقاق موروثی بر اریکه «حکومت» و حوزه امر سیاسی دسترسی داشته باشند؛ چراکه گستره حضور وسیع افراد در چهارچوب‌‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، گشودگی «قدرت سیاسی» را بر مبنای «جمهور»،‌ پدیدار می‌‌سازد و چرخش نخبگان، آزادی سیاسی را برای تحصیل منافع، بازآفرینی «رضایت» و «عدم رضایت»، که در قالب نافرمانی محصور شده است، هموار می‌‌سازد. در عدالت توزیعی، هیچ‌کس نسبت به دیگری برتری ندارد، اما در چهارچوب بسته نظام موروثی سلطنت، تنها یک نفر حق فرمانروایی بر «اکثریت مردم» را برای خود متصور می‌‌شود که ناقض عدالت طبیعی و عدالت سیاسی است.
 

مراسم جشن پنجاهمین سال سلطنت

شماره آرشیو: 5174-3ع

 
رضا پهلوی نیز، پس از مرگ محمدرضا پهلوی در بیست‌سالگی بر اساس قانون اساسی گذشته، که از نظر خاندان پهلوی معتبر می‌‌نمود، طی تشریفاتی در قاهره (مصر)، خود را پادشاه ایران اعلام کرد.[3] اگر روش کسب قدرت بدین‌‌گونه باشد، تمامی فرزندان قاجار و پهلوی تا هر آن کس که نام و ریشه‌‌هایی در تاریخ هخامنشیان و مادها دارند حق سلطنت و فرمانروایی دارند! اما تنها مردم، که «صاحب حق» واقعی و ولی‌‌نعمت سرزمین ایران‌‌اند، از این حق محروم‌‌اند و جایی در گردش نخبگان و عدالت سیاسی ندارند؛ بنابراین، نقش‌‌های ولیعهد در عرصه سیاسی و اجتماعی، ‌تضاد بنیادی با «جمهوریت» پیدا می‌‌کند و مغایر با اصل برابری‌ در بافت حقوق مدنی، و اصل برادری در ساختار اسلامی است.
 
چگونگی، نقش و عرصه اجتماعی ولیعهد؛ دموکراسی عرفی
نقش،‌ معانی مختلفی را به ذهن متبادر می‌‌سازد، اما یکی از مفاهیم بسیار رایج آن مرتبط با اعمالی است که هر فرد به مناسبت پایگاه‌‌هایی که در جامعه دارد انجام می‌‌دهد. به سخن دیگر، نقش معرف رفتاری است که هر کس با توجه به مقام و پایگاه اجتماعی، حق دارد از او «انتظار» داشته باشد؛ بنابراین، در این جعبه فکری نقش و جایگاه ولیعهد به رفتاری گفته می‌‌شود که دیگران از او انتظار دارند. این انتظار که به‌صورت فرایند اجتماعی شدن است، به فرد یا افراد آموخته می‌‌شود. این فرایند شامل نگرش‌‌ها، ارزش‌‌ها و رفتاری است که از سوی او به سمت جامعه،‌ هدف قرار داده می‌‌شود. اگر این انطباق و فرایند به‌درستی صورت گیرد، معنادار است، اما اگر موارد کاربرد آن در عرصه اجتماعی، ناقضِ مناسبات فرهنگی و ارزشی باشد، با عملکرد معکوس مواجه شده و واکنش جامعه را به دنبال دارد.
 
مکتوبات او نشان می‌‌دهد که وی «امکان» و «توانایی» درک ارزش‌‌های جامعه مسلمان و مؤلفه‌های هویتی برگرفته‌شده از مبانی اعتقادی اسلام را ندارد؛‌ چراکه در کتابی با عنوان «نسیم دگرگونی»، به‌نقد هویت و روحیات ملی جامعه مسلمان می‌‌پردازد و به‌صراحت علت عدم استقرار یک رهبری دموکراتیک را گرایش اکثریت جامعه به پرستش مردی شمشیر به دست و سوار بر اسب می‌‌داند که مورد تقدیس قرار می‌‌گیرد و ناجی تمام امیدهاست.[4] درصورتی‌که هم امام خمینی(ره) و هم رهبری در احیای اندیشه انتظار در زمینه‌‌سازی ظهور حضرت که بر منابع و متون اصیل اسلامی استوار است، تلاش دارند فرهنگ و مفهوم انتظار را از حالت خمودگی خارج سازند و آن را برای دگرگون کردن وضع موجود و حرکت به‌سوی آینده، به‌عنوان انتظار قدرت اسلام، به‌کارگیرند.[5]
 
چگونگی، نقش و عرصه سیاسی ولیعهد؛ مردم‌‌سالاری سکولار
رویکرد رضا پهلوی به «دموکراسی عرفی» و اعتقاد به «لائیسیته» و «جدایی دین از حکومت»، سه مؤلفه‌ای است که در مفهومی به نام «مدارا» خلاصه می‌‌شود که او بر آن تأکید دارد؛ مدارا در حوزه ادیان، اقوام و گروه‌‌های سیاسی. اینکه چگونه و به‌وسیله چه ابزاری چسب هویتیِ دینیِ مردم ایران را می‌‌توان با لائیسیته و دموکراسی عرفی به یکدیگر پیوند داد،‌ نیاز به بازاندیشی دوباره تاریخ در سرکوب نهضت انقلاب اسلامی و محدودیت دین و اسلام در حکومت سلطنتی دارد. تجربه تاریخی و اسناد برجای‌مانده از ساواک نشان داده است که دودمان پهلوی نه اعتقادی به دین دارند و نه مردم‌‌سالاری؛‌ نه حقی برای مردم قائل‌اند و نه «جمهوریت» را به‌عنوان اولیت و اولویت استراتژی سیاسی خود،‌ انتخاب می‌‌کنند. او که بر «پرهیز از خشونت» و محدودیت کردن روحانیان در امور سیاسی، و درواقع، تحدید فعالیت آنها به گوشه‌‌نشینی و کنش‌‌های ارشادی اخلاقی تأکید می‌‌کند، نه در کشتار 17 شهریور و نه در 13 آبان 1357، هیچ‌گونه موضع‌‌گیری به نفع مردم ایران نکرد و سکوت تأییدآمیزش نشان‌دهنده اعتقاد نداشتن به مردم‌‌سالاری، مفهوم «انتخاب» و حکومت مردم است.
 
مردود بودن حکومت دینی[6] نزد وی، روی دیگر سکه توجه به حکومت دینی در نزد امام است. امام به نقل از کافی فرموده‌اند: «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنّت بیان شده است و کتاب یعنی قرآن تبیان کل شیء است. روشنگر همه‌چیز و همه امور است. بنابراین، تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنّت هست».[7] به‌علاوه، انقلاب سیاسی و حکومتی که مرضی خدای تبارک و تعالی و رسول اکرم(ص) باشد، مبارزه با «طاغوت» و آثار شرک است که به یک معنی به حاکمیت پهلوی اشاره دارد.[8] بدین خاطر است که رضا پهلوی موافق پایان دین‌‌سالاری و جدایی دین از دولت است؛ چراکه یکی از اصول اولیه دین، مبارزه با حاکمیت طاغوت و برقراری «حکومت اسلام و حکومت قانون» است.[9] به‌علاوه، ولیعهد سابق همانند پدرش بیشتر به آمریکا و سرویس‌‌های اطلاعاتی غربی همانند «سیا» و طرح‌‌های براندازانه «آرمئو»، از نزدیکان راکفلر، نیکسون و طرح «کیش» ــ که با حمایت جان کانلی، فرماندار سابق تگزاس، و جمعی از مقامات نظامی آمریکا تلاش داشتند غافلگیرانه در جزیره کیش نیرو پیاده کنند ــ «جبهه نجات» و دلارهای عربستان سعودی‌ متکی بوده است.[10] بنابراین، دولتمردی که متکی به مردم و ملت خود نباشد، و بیگانگان یا دشمنان سرزمین ایران را به‌عنوان دوست خود بر‌‌گزیند، شکست‌خورده و فاقد وجه سیاسی و اعتبار لازم در عرصه سیاسی است.
 

 
فرجام
فرزند شاه سابق به‌‌رغم ادعاهایی که نسبت به تمایل نداشتن به قدرت سیاسی و کسب سلطنت، مدارا، مردم‌‌سالاری و حکومت مردم دارد، نه اعتقادی به ارزش‌‌های فرهنگی دینی جامعه مسلمان ایران دارد و نه به آنها احترام می‌‌گذارد. تجربه تاریخی پدرش،‌ حضور او در مراکش و ایالات متحده آمریکا و طرح‌‌های براندازی علیه جمهوری اسلامی با کمک «سیا» و گفت‌وگو با رؤسای جمهور ایالت متحده به‌مثابه دشمنان ایران، و اعتقاد به استراتژی تحریم و فشار حداکثری بر دولت و جامعه، نشان‌‌دهنده شکست در حوزه اجتماعی و سیاسی و به تاریخ سپردن منصبی به نام «ولیعهد» و حکومت موروثی است. درنتیجه در عصر جمهوریت، گفتمان سلطنت و حکمرانی موروثی امری تاریخی و فاقد توجیه منطقی است.
  
پی‌نوشت‌ها: