پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ اعلام خبر ملی شدن نفت موجی از واکنش‌های متفاوت را به راه انداخت. ملی‌گرایان، جریان اسلامی و بسیاری از محافل داخلی با استقبال از این اقدام، شادی و خوشحالی خود را ابراز کردند. برخی از گروه‌های داخلی نیز به دلایل سیاسی یا شخصی مخالف ملی شدن نفت بودند. در کنار مخالفان داخلی، انگلیس و آمریکا نیز جزء بزرگ‌ترین مخالفان ملی شدن بودند. این دو کشور نخست تلاش کردند با دادن پیشنهادهای مختلف، مانع ملی شدن نفت شوند. یکی از این پیشنهادها، پیشنهاد استوکس بود که به‌رغم امیدواری محافل غربی به قبول آن، رد شد. بررسی پیشنهاد استوکس و چرایی شکست آن، موضوعی است که در این مطلب به آن پرداخته شده است.
 
زمینه‌های پیشنهاد استوکس
پیشنهاد استوکس، دومین پیشنهادی بود که کشور انگلیس و همتای غربی آن، یعنی آمریکا، مطرح کردند. پیش از این پیشنهاد، انگلیس پیشنهادی دیگری را با عنوان پیشنهاد جکسون مطرح کرده بود. این پیشنهاد تقریبا تأیید جایگاه انگلیس در صنعت نفت ملی ایران در دوره قبل از ملی شدن بود؛ یعنی طرح، کاملا جنبه استعماری داشت؛ زیرا یکی از اصول مطرح‌شده در آن تقسیم عواید نفت بر اساس اصل 50-50 بود؛ افزون بر این، بر این اصل تأکید می‌کرد که کار فروش و پالایش نفت بر عهده کشور انگلیس باشد، اما طبیعی بود که ایران با چنین طرحی مخالفت و با قاطعیت آن را رد کند. بعد از رد پیشنهاد جکسون، پیشنهاد استوکس مطرح شد.
 
پیشنهاد جکسون با وساطت دولتمردان آمریکایی مطرح شد. در واقع بحران بین ایران و انگلیس بر سر موضوع نفت، وزارت خارجه آمریکا را بر آن داشت تا با اعزام اورل هریمن برای مذاکره درباره یک قطعنامه، مداخله کند. متعاقب این پیشنهاد، یک هیئت انگلیسی به رهبری ریچارد استوکس، مشاور دولت، و دونالد فرگوناس، وزیر، برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شدند. هیئت یادشده در 12 مرداد 1330 وارد تهران شد و پیشنهادات خود را با عنوان پیشنهاد استوکس مطرح کرد.
 

ملاقات اورل هریمن و ریچارد استوکس، نمایندگان دولت‌های آمریکا و انگلیس در امور نفت، با مصدق

شماره آرشیو: 6114-11ع

 
پیشنهادات گروه استوکس چه بود؟
استوکس پیش از آنکه مذاکرات خود را با ایران آغاز کند، با مشکلات و بحران‌هایی مواجه شد. از جمله آنکه او در آغاز به منظور متوقف نشدن صدور نفت ایران قرار موقتی را به هیئت ایرانی پیشنهاد کرد که رد شد؛ چون نمایندگان دولت ایران حل قطعی مسئله را در جریان مذاکرات خواستار بودند.[1] بااین‌حال این اختلافات گرچه وقفه‌ و مشکلاتی در مذاکرات به‌وجود آورد، مانع از ادامه مذاکرات نشد و سرانجام با پیشنهاد هشت‌ماده‌ای استوکس، عملا آغاز شد. خلاصه این پیشنهاد هشت‌ماده‌ای چنین بود:
 
1. انتقال دارایی:
اولین اصل پیشنهادی استوکس درباره انتقال دارایی بود. بر این اساس شرکت نفت انگلیس ـ ایران خود را متعهد به انتقال تجهیزات به شرکت ملی نفت ایران و انگلیس کرد. قرار بر آن شد که غرامت اموال شرکت به پای عملیات صنعت نفت باشد.
 
2. تشکیل سازمان خرید:
سازمان خرید و تشکیل آن، دومین پیشنهاد استوکس بود. مقرر شد این سازمان برای مدیریت و تأمین امنیت صادرات نفت ایران تشکیل شود.
 
3. معاملات اضافی:
براساس اصل سوم شرکت ملی نفت ایران مجاز می‌شد در صورت مغایرت نداشتن با سازمان خرید، نفت بیشتری بفروشد.
 
4. حمل و نقل و توزیع:
موضوع حمل و نقل و توزیع از موارد مهم و اختلاف‌برانگیز میان دو طرف بود که در پیشنهاد استوکس به آن توجه ویژه‌ای شد. استوکس برای حل این مشکل پیشنهاد داد که سازمان خرید، حمل و نقل، توزیع و فروش نفت را برای شرکت ملی نفت ایران انجام دهد و آن را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد.
 
5. قیمت و تخفیف نفت:
اصل پنجم در پیشنهاد استوکس درباره قیمت و تخفیف نفت بود. براساس پیشنهاد استوکس مقرر شد سازمان خرید، نفت را به قیمت تجارتی فوب[2] (FOB) در بنادر ایران بخرد و شرکت ملی نفت، تخفیفی برای آن قائل شود.
 
6. توافق‌نامه خرید تفصیلی:
 در صورت موافقت ایران، یک شرایط بین دولت ایران و سازمان خرید طبق یک قرارداد میان طرفین مشخص می‌شد.
 
7. واگذاری دارایی:
اصل هفتم نیز متضمن واگذاری دارای‌ها به ایران بود. طبق این اصل قرار شد دارایی‌های شرکت نفت انگلیس ـ ایران در ایران با شرایط مساعد در اختیار دولت ایران قرار گیرد.
 
8. نمایندگی و کمک‌های خارجی:
در نهایت اصل هشتم نیز درباره شرایط هیئت مدیره یا سایر هیئت‌ها و اعضای آن بود. براساس این اصل نیز قرار شد هیئت‌مدیره متشکل از نمایندگان مختلف باشد و ایران نیز نمایندگانی داشته باشد. بااین‌حال تأکید شده بود که رئیس هیئت‌مدیره باید انگلیسی باشد؛ همچنین خارجی‌ها نیز می‌توانستند در شرایط خاص به ایران کمک کنند.[3]
 
چرا پیشنهاد استوکس شکست خورد؟
دکتر مصدق ابتدا نسبت به پیشنهاد استوکس نظر مساعدی داشت. او حتی برای موافقت با این اصل در برابر کسانی چون آیت‌الله کاشانی نیز ایستاد. آیت‌الله کاشانی یکی از مخالفان اصلی این طرح بود، اما دکتر مصدق به قدری به پذیرش این پیشنهاد تمایل داشت که درصدد برآمد آیت‌الله کاشانی را نیز به پذیرش آن متقاعد کند؛ چنان‌که وقتی قرار شد استوکس با آیت‌الله کاشانی نیز ملاقات کند، دکتر مصدق به یکی از دوستان خود گفته بود: «من شخصا خودم آمدم که با آیت‌الله ملاقات کنم و نبودند و کارتی هم برای ایشان نوشتم و شما هم از قول من به آیت‌الله بگویید که فردا که استوکس به ملاقات ایشان می‌آید، حرف تندی به او نزنند؛ چون من تصور می‌کنم که بتوان مسئله نفت را با استوکس به نفع ایران حل کرد و شما (آیت‌الله) که به من اعتماد دارید تندی و خشونت به استوکس نکنید».[4] اما دکتر مصدق نیز بعد از بررسی دقیق پیشنهاد استوکس به یکی از مخالفان آن تبدیل شد.
 

آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در دیدار با ریچارد استوکس،
فرستاده ویژه دولت انگلستان در امور نفت، در منزل شخصی خویش در تهران (سال 1330)

 
این مخالفت زمانی آغاز شد که دولت ایران اشکالات متعددی در پیشنهاد استوکس پیدا کرد. از جمله این اشکالات فروش انحصاری نفت به انگلیس و تقاضای تخفیف بود که باعث شد این پیشنهاد ناعادلانه تلقی شود. به طور کلی پیشنهاد استوکس به‌رغم آنکه به‌‎زعم برخی از تحلیلگران با قانون ملی شدن نفت همسو بود، نتوانست تمام جنبه‌های اصول نهضت ملی شدن نفت را برآورده کند؛ هرچند در واقعیت این پیشنهاد با اصول ملی شدن نیز به هیچ وجه همسو نبود.
 
دلایل رد پیشنهاد استوکس
پیشنهاد ایجاد شبکه خرید انحصاری برای انگلیس از جمله دلایل اصلی ایران برای رد پیشنهاد استوکس بود؛ زیرا مطابق این اصل، نفت انحصارا به انگلستان فروخته می‌شد. درخواست انگلیس برای حفظ کارمندان انگلیسی و انتصاب یک مدیر عامل انگلیسی نیز از دیگر عواملی بود که ایران بر سر آن اختلاف داشت؛ زیرا این اقدام قانون ملی کردن صنعت نفت آنها را نقض می‌کرد. ایران با درخواست انگلیس برای تخفیف 50 درصدی قیمت نفت نیز مخالفت بود؛ زیرا به‌زعم دولتمردان ایرانی، این اصل کاملا غیرمنصفانه و غیرمنطقی بود. الزام ایران به پرداخت خسارت ناشی از فسخ قرارداد به صورت یک‌جانبه نیز برای ایران پذیرفتنی نبود؛ زیرا این اصل نیز با اصل ملی شدن نفت مغایرت داشت. سازمان خرید نیز از موضوعات دیگری بود که مخالفت ایران را برانگیخت؛ زیرا سازمان خرید، نفت را مستقیما از ایران نمی‌خرید، بلکه باید از یک سازمان عامل خریداری می‌کرد. بنابراین خرید از سازمان عامل بدان معنا بود که ایران کنترل کاملی بر تمام عملیات‌ها نخواهد داشت و کارکرد نظارتی آن بسیار اندک خواهد بود.[5] ایران با استناد به دلایل بالا و رد پیشنهاد استوکس، تأکید کرد که عملیات صنعت نفت از جمله اکتشاف، تولید و فروش آن باید در کنترل ایران باشد. بنابراین اصرار استوکس بر انتصاب مدیرعامل انگلیسی و سایر شرایطی که حاکمیت ایران بر منابع نفتی این کشور را تضعیف می‌کرد، به شکست مذاکرات منجر شد.
 
آیا رد پیشنهاد استوکس کاری عاقلانه بود؟
تصمیم ایران برای رد پیشنهاد استوکس عاقلانه به نظر می‌رسید؛ زیرا جدا از مزایای محدود آن، در کل این پیشنهاد با اصولی همراه بود که اصل ملی شدن را نقض می‌کرد؛ برای نمونه ایجاد زنجیره خرید انحصاری برای فروش نفت تنها به انگلستان محدود بود؛ همچنین تقاضا برای ادامه کار کارکنان انگلیسی، تخفیف مورد انتظار سازمان خرید و مجازات‌های احتمالی برای لغو قرارداد، همگی روح ملی شدن نفت را تضعیف می‌کردند. طبیعی است این اصول با ایده ملی شدن، که هدف آن کنترل منابع نفتی و صنعت توسط ایران بود، (به جای حفظ نفوذ و کنترل خارجی)، در تضاد قرار داشت. ایران با رد این پیشنهاد، بر هدف خود مبنی بر اعمال حاکمیت بر صنعت نفت ایستادگی کرد.
 
سخن نهایی
پیشنهاد استوکس در ظاهر یکی از بهترین پیشنهادهای طرف غربی برای حل بحران نفت بود. این پیشنهاد در حالی که ملی شدن را تأیید می‌کرد، درعمل نتوانست خواسته‌های ایران برای کنترل کامل بر صنعت نفت خود را برآورده کند؛ تا جایی که بسیاری از مخالفان پیشنهاد استوکس معتقد بودند این پیشنهاد همچنان اصول استعماری را در خود پنهان دارد؛ بنابراین ایران با رد این پیشنهادها بر ملزم بودن کشورهای غربی به حفظ منافع و حاکمیت ملی ایران تأکید کرد. در نهایت شکست مذاکرات، توازن میان منافع خارجی با اولویت‌های داخلی را با چالش‌های جدیدی مواجه کرد؛ چالش‌هایی که بسیاری از آنها برای هر دو طرف ایرانی و غربی حل‌نشده باقی ماندند و کودتای 28 مرداد را از سوی کشورهای غربی بر ایران تحمیل کردند.

پی‌نوشت‌ها: