پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ یکی از مسائلی که در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در قبال کشورهای ضعیف‌تر مطرح است نحوه برخورد با تقاضاهای این‌ گونه کشورهاست؛ اینکه روابط در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی باید به چه شکل باشد تا به بهترین صورت منافع ابرقدرت‌ها تأمین شود. بی‌شک یکی از موارد اصلی تأثیرگذار بر این گونه روابط، معامله تسلیحاتی میان طرفین است؛ اینکه یک قدرت بین‌المللی تا چه اندازه تسلیحات کشورهای مورد حمایت را تدمین کند و تا چه اندازه در برابر درخواست‌ها و تقاضاهای این گونه کشورها مقاومت کند. این موضوع تا امروز یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ بوده است. 
 
بااین‌حال، موارد تاریخی متعددی نیز در این زمینه قابل ذکر است که همچنان درباره آن بحث می‌شود. یکی از این موارد تاریخی اقدام آمریکا در فروش تسلیحات در دوران جنگ سرد و به‌ویژه ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون و بعد از آن است. اینکه فروش تسلیحات به کشورهای حامی ـ پیرو پیش از دوره ریاست‌جمهوری نیکسون به چه صورت بود و بعد از آن چه تغییری کرد در نوشتار زیر بررسی شده است.  
 
دکترین سیاست خارجی آمریکا پیش از دوران ریاست‌جمهوری نیکسون
ایالات متحده آمریکا پیش از ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون شاهد حضور لیندون جانسون در قدرت بود. او، که پس از ترور کندی در سال 1963م به قدرت رسیده بود، بنا را بر فروش تسلیحات به کشورهای جهان سوم قرار داد. بااین‌حال، دیری نپایید که آمریکا درگیر جنگ ویتنام و همچنین منازعه اعراب و اسرائیل شد. این وقایع باعث شد آمریکا در مورد فروش تسلیحات به کشورهای جهان سوم تجدید نظر کند و بیشتر بر چالش‌های پیش‌آمده متمرکز شود. بااین‌حال، این سیاست نیز چندان به درازا نینجامید؛ چراکه منافع اقتصادی آمریکا از فروش تسلیحات به قدری گسترده بود که تصمیم‌سازان سیاست خارجی آمریکا را تحت تأثیر قرار داد؛ ازهمین‌رو، رابرت مک نامارا، وزیر دفاع آمریکا، و دبلیو روستو، که سمت مشاور امنیت ملی لیندون جانسون را بر عهده داشت، بر فروش تسلیحات به کشورهای جهان سوم تأکید و آن را موجب تقویت تراز پرداخت‌های آمریکا قلمداد کردند.[1]
 
بدین‌ترتیب، به‌رغم درگیری واشنگتن در جنگ ویتنام در دهه 1340ش، صدور تسلیحات به کشورهای جهان سوم تداوم پیدا کرد. با وجود این، در اواسط دهه 1340ش شاهد دو تغییر اساسی در روند صدور تسلیحات این کشور به کشورهای جهان سوم هستیم: 1. قرار گرفتن معاملات تسلیحاتی به جای کمک‌های نظامی؛ 2. صدور سیستم‌های تسلیحاتی بسیار مدرن به کشورهایی که قابلیت پرداخت آنها را دارند.[2]
 
فروش و ارسال تسلیحات در دوران نیکسون
این روند در دوران ریاست‌جمهوری نیکسون ادامه پیدا کرد و حتی تشدید نیز شد. در واقع عواملی چند موجب شد استراتژی نیکسون تا حدودی نسبت به قبل تغییر کند و روند فروش و ارسال تسلیحات به کشورهای دیگر نیز افزایش پیدا کند. پیروزی‌های چشمگیر جنبش‌های آزادی‌بخش در کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا و رهایی مردم کشورهای این مناطق از سلطه قدرت‌های استعماری موجب شد در اواخر دهه 1340ش موازنه نیرو در سطح جهانی به نفع کشورهای جهان سوم تغییر کند. عامل دیگر، افزایش نارضایتی مردم آمریکا به دلیل بحران‌های اقتصادی، تورم و بیکاری که نتیجه طولانی شدن جنگ در ویتنام بود. همچنین، باید به فشار مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی آمریکا که خواستار فروش بیشتر اسلحه به کشورهای دیگر بودند نیز اشاره کرد. آنها می‌خواستند به این شکل سلاح‌های خود را به فروش برسانند و از این راه سود چشمگیری به‌دست آورند.[3]
 

ارتشبد بهرام آریانا در ملاقات با ریچارد نیکسون در واشنگتن

شماره آرشیو عکس: 2272-11ع

 
البته دکترین نیکسون که برای اولین بار در سال 1348ش مطرح شد تفاوت چندانی با دکترین‌های قبلی نداشت. تنها تازگی این دکترین، تأکید بیشتر بر هزینه‌های نظامی و مسئولیت منطقه‌ای دفاعی بود. این دکترین حفظ و تداوم منافع راهبردی آمریکا در جهان با هزینه‌های مالی و انسانی کمتر از طریق ایجاد قطب‌های قدرتمند در کشورها و مناطق مهم جهان را پیگیری می‌کرد. بر اساس این دکترین، ایجاد قطب‌های قدرتمند می‌بایست از طریق سازمان دادن نیروهای مسلح، آموزش و کمک نظامی و ارسال تجهیزات و امکانات لازم انجام شود.[4] به این ترتیب، فروش و ارسال تسلیحات به کشورهای مورد حمایت آمریکا در دوران نیکسون نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش یافت.
 
فروش و ارسال تسلیحات در دوران کارتر
بعد از رسوایی واترگیت و کنار رفتن نیکسون از قدرت ایالات متحده شاهد یک دوره ریاست‌جمهوری به ریاست جرالد فورد بود، اما بعد از او نوبت به کارتر رسید. جیمی کارتر که نمی‌خواست مسیر سلف خود را ادامه دهد، تلاش کرد سیاست خارجی آمریکا را دچار تغییر و تحول کند. بی‌شک یکی از مسائل مورد نظر تیم جدید در کاخ سفید مسئله فروش و ارسال تسلیحات به نقاط گوناگون جهان و به‌ویژه کشورهای مورد حمایت آمریکا بود. در واقع یکی از چالش‌های پیش روی دولت جدید آمریکا مواجهه با این مسئله مهم بود: تسلیحات به کشورهای دیگر تا چه اندازه و در چه چهارچوبی فروخته شود؟  
 
به معنای دقیق کلمه، از نظر دولت جدید آمریکا این رویکرد که هر چه حامیان این کشور می‌خواهند در اختیار آنها قرار دهیم اشتباه بود. این دولت در پی آن بود که میزان فروش اسلحه را تا جای ممکن محدود سازد. البته این سیاست محدود کردن فروش و ارسال تجهیزات نظامی نمی‎‌بایست به برهم خوردن روابط دو جانبه منتهی می‌شد یا به روابط آمریکا با کشور مورد حمایت آسیب می‌زد. به عبارتی تغییرات باید در حدودی اعمال می‌شد که منافع آمریکا در جهان و به‌ویژه در فضای نظام دوقطبی آسیب نبیند؛ به‌خصوص که بسیاری از کشورهایی که مورد حمایت آمریکا بودند نظام‌های دیکتاتوری داشتند و در وضعیت انسداد سیاسی به‌سر می‌بردند و عدم حمایت آمریکا هر لحظه می‌توانست باعث بی‌ثباتی یا حتی سرنگونی نظام سیاسی در این کشورها شود.[5]
 
بر این اساس بود که در دوره ریاست‌جمهوری کارتر، فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به کشورهایی که در چهارچوب حامیان دنیای غرب تعریف می‌شدند و واشنگتن از آنها حمایت می‌کرد کاهش یافت. البته کارتر برای حفظ ظاهر ماجرا و اینکه خود را در اجرای این سیاست مصمم و قاطع نشان دهد در نطق افتتاحیه ریاست‌جمهوری‌اش بر این مسئله تأکید و اعلام کرد که شرایط تغییر کرده است. او گفت که هدف نهایی دولت جدید آمریکا در نهایت خلع سلاح و برداشتن سلاح‌های هسته‌ای از روی کره زمین یا جهان عاری از سلاح‌ هسته‌ای است. کارتر قصد داشت از همان آغاز و با شتاب تسلیحات را محدود کند و حتی اگر این هدف هم محقق نشود، تکیه آمریکا بر فروش سلاح به خارج را از میان بردارد یا تا آنجا که ممکن است کم کند و علت آن هم این امر بود که نمی‌خواست آمریکا تاجر و فروشنده سلاح در جهان شناخته شود.[6]
 
البته در پیش گرفتن چنین مسیری تنها تحت تدثیر مسئله رسوایی واترگیت نبود و مسائل بین‌المللی مهمی نیز بر آن تأثیرگذار بود. شاید اولین رخدادی که در این زمینه می‌توان ذکر کرد شکست واشنگتن در جنگ یا به عبارتی، باتلاق ویتنام بود. در حقیقت واشنگتن با صرف هزینه‌های بسیار و تلفات سنگین نتوانسته بود ویتنام را که یک کشور کوچک در جنوب شرقی آسیا بود، شکست دهد و به همین دلیل در پی احیای چهره خود در فضای افکار عمومی جهان و در میان رهبران سیاسی کشورها بود. به روایتی، کارتر قصد داشت وجهه بین‌الملی آمریکا که در پی شکست از ویتنام از دست رفته بود تا حدودی بازسازی شود؛ بنابراین لازم بود سیاست نظامی‌گری و عرضه تسلیحات اصلاح شود و بازگشتی به سیاست حقوق بشر و طرفداری از دموکراسی و مردم‌سالاری صورت پذیرد.[7] 
 

جیمی کارتر رئیس‌جمهوری آمریکا

 
علاوه بر این، فضای بین‌المللی تغییر کرده و مسائل حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سیاست خارجی آمریکا بازتاب پیدا کرده بود؛ برای مثال، کنفرانس هلسینکی در سال 1354ش با شرکت 35 دولت برگزار و تصمیمات مهمی درباره اجرای مقررات حقوق بشر در جهان اتخاذ شد. بی‌شک توجه افکار عمومی جهانی و مردم آمریکا به حقوق بشر و نوع‌دوستی می‌طلبید که دولت آمریکا و رهبران سیاسی در کاخ سفید سیاست فروش و ارسال تجهیزات و ادوات نظامی را بازبینی کنند و درصدد کاهش آن برآیند.[8]
 
در نهایت، باید به فضای کلی جنگ سرد اشاره کنیم که دو ابرقدرت در پی کاهش تنش یا تنش‌زدایی بودند. در واقع روابط دو ابرقدرت در فضای دو قطبی جنگ سرد طرفین را به سمت نوعی موازنه معکوس و کاهش تسلیحات سوق داده بود. به معنای دقیق کلمه، دولت کارتر و طرف روس قصد داشتند موازنه قوا در روابط فی‌مابین را از طریق تعامل و نه تقابل برقرار سازند. چنین بستری می‌طلبید که واشنگتن فروش و ارسال تسلیحات به کشورهای مورد حمایت غرب را قطع یا در حد امکان محدود کند. البته این سیاست عمر درازی پیدا نکرد و از سال 1979م طرفین دوباره درگیر رقابت نظامی و تسلیحاتی شدند. 
 
در مجموع باید گفت که سیاست خارجی آمریکا در دوره پیش از ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون مبتنی بر فروش و ارسال تسلیحات به کشورهای دیگر و به‌ویژه کشورهای مورد حمایت غرب بود. این روند در دوره نیکسون تداوم پیدا کرد و حتی تشدید نیز شد، اما با روی کار آمدن کارتر و تأثیرپذیری سیاست خارجی آمریکا از آموزه حقوق بشر و تجربه جنگ ویتنام، واشنگتن در فروش و ارسال تسلیحات به غرب تجدید نظر کرد.

پی‌نوشت‌ها: