پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ انقلاب سفید و پروژه اصلی آن، یعنی اصلاحات ارضی، در دهه 1340 با علل، فرآیندها و نتایجش مشاجرات فزاینده‌ای را به دنبال داشت. اجرای برنامه اصلاحات ارضی در سال 1341 با تبلیغات بسیار کلید خورد و چنین برداشت شد که مهم‌ترین هدفِ آن کاهش فقر در روستاها و توسعه کشاورزی است. برای تحقق هرچه بیشتر این هدف، شرکت‌های تعاونی نیز در روستاها تأسیس شد. این موضوع که شرکت‌های یادشده چه مسئولیتی در برنامه اصلاحات ارضی داشتند و در عمل چه کردند در این نوشتار بررسی شده است.
شرکت‌های تعاونی؛ در آرزوی موفقیت
تعاونی‌ها یا شرکت‌های تعاونی سازمان‌های اقتصادی هستند که به طور مشترک به گروه‌هایی از افراد تعلق دارند و به نفع آنها فعالیت می‌کنند. این‌گونه تعاونی‌ها برای اولین بار در ایران با قانون تجارت مصوب سال 1303 معرفی و به رسمیت شناخته شدند. در این قانون هم به تعاونی‌های تولیدی اشاره شده بود و هم تعاونی‌های مصرفی. از ابتدای دهه 1320 دولت فعالانه در توسعه اشکال گوناگون تعاونی از طریق قوانین خاص، کمک‌های فنی و مالی، و تشکیل و نظارت واقعی مشارکت کرد. در شهرها، دولت تشکیل تعاونی‌های اعتبار مصرفی، مسکن و خرده‌فروشی را برای کارمندان دولت، کارگران کارخانه‌ها و عموم مردم ترویج کرد. در مناطق روستایی نیز پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی در دهه 1340، شرکت‌های تعاونی به‌سرعت گسترش یافتند.[1]
همان‌طور که از نام این شرکت‌ها مشخص است، آنها باید از توانایی توزیعی و تنظیمی برخوردار می‌بودند تا به موفقیت دست پیدا کنند، اما از همان ابتدا مشخص شد که چنین نیست. ذخایر شرکت‌های تعاونی بسیار کوچک‌تر از اندازه‌ای بود که برای رفع نیازهای اساسی معیشتی ضروری می‌نمود. حتی در گیلان که بارندگی فراوان دارد، صاحبان مزرعه‌های کوچک به مشکلات آبیاری، نداشتن اعتبار و تکه‌تکه شدن زمین دچار بودند و همین مشکلات سد راهی برای آنها در بهبود تولید مزرعه خود بود. علاوه بر این، غفلت دولت، که با تخصیص نامطلوب اعتبارات کشاورزی به بخش دهقانان آشکار شد، وضعیت اسفبار آنها را تشدید کرد؛ برای نمونه در سال 1352 حدود 3/ 2 میلیون نفر از اعضای تعاونی‌های روستایی در مجموع حدود بیست‌میلیارد ریال اعتبار از بانک تعاون کشاورزی دریافت کردند، اما در همین سال به 310 کشاورز تجاری مبلغ 65/ 2 میلیارد ریال از سوی بانک توسعه کشاورزی اعطا شد. همین یک نمونه از وجود تبعیض در سیاست‌های حمایتی میان کشاورزان حکایت می‌کند.[2]
شماره آرشیو: س155-0-154-0
واسطه‌های شکست‌خورده
شرکت‌های تعاونی روستایی تأسیس‌شده در سال 1340 در قالب نهادهای منطقه‌ای و محلی به‌عنوان حائل بین دولت و زارع قرار می‌گرفتند و می‌بایست تصمیمات مهمی را درباره توزیع محلی منابع تخصیص‌یافته از سوی وزارتخانه‌های مربوط به اصلاحات ارضی اتخاذ می‌کردند. در حقیقت آنها نمایندگان دولت برای پیکربندی سیاست‌های آن و تربیت عملی روستایی‌ها برای فرمان‌برداری از دولت بودند.[3] شرکت‌های تعاونی می‌بایست جای اربابان و رباخواران را برای تأمین اعتبار روستاییان می‌گرفتند و علاوه بر آن، هدف این شرکت‌ها کمک به پیشرفت جنبش تعاونی در مناطق روستایی با تهیه بذر، وسایل آبیاری، دفع آفات نباتی، تأمین آب زراعی، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و دامی بود.[4] مقامات دولتی بر این تصور بودند که با کنار زدنِ مالکان غیرکشاورز، یعنی منبع اصلی مدیریت و اعتبار در جامعه روستایی، زارعان نمی‌توانند دست‌کم تا چندین سال این جای خالی را پر کنند؛ بنابراین، برای به حداقل رساندنِ مشکلات اقتصادی پیش‌بینی‌شده، شبکه‌ای وسیع از تعاونی‌های روستایی را شکل دادند و برای تضمینِ کارایی تعاونی‌ها، عضویت در آنها، پیش‌شرط دریافت زمین قرار گرفت.[5]
برای ایجاد حس تعلق به تعاونی‌ها، این شرکت‌ها عامل توزیع بذر و ابزار میان مالکانِ جدید شدند،[6] اما این ادارات میدانی پراکنده (شرکت‌های تعاونی) به دلیل نداشتن استطاعت مالی و امکانات اداری کافی نتوانستند وظایف مالکان را در تأمین اعتبار و اداره امور روستا برعهده گیرند.[7] از طرفی دیگر، با تسریع در فرایند تشکیل تعاونی‌ها فرصت آشنایی زارعان با معنا و هدف‌های تعاون پیش نیامد؛ بنابراین با شروع کار، معدودی از زارعان توانستند بدون تقریبا هیچ نظارتی امور شرکت‌های تعاونی را اداره کنند یا حساب ثبت معاملات و تهیه ترازنامه شرکت را داشته باشند و برای آموزش و تربیت اعضا چندان مجالی نماند.
سرپرستان یا کمک‌سرپرستان که در جلسات هیئت‌مدیره حضور می‌یافتند، هر دو هفته یک‌بار از شرکت‌های تعاونی بازدید و دستور کار جلسات را تعیین می‌کردند.[8] تا سال 1344-1345، هنوز یافتن افراد شایسته و مناسبی که مدیر شرکت‌های تعاونی شوند و از نفوذ و سلطه مالکان به دور باشند، دشوار بود. گاه مشکل در پیدا کردن مدیرانی بود که به‌راستی خدمت‌گذار باشند و از مدیریت به‌صورت ابزار اعمال نفوذ ــ کاری که سابق کدخدا و مباشر مالک می‌کردند ــ استفاده نکنند. در روستاهایی که فرد شایسته و مناسبی نبود، کدخدا قابلیت اداره شرکت تعاونی را داشت. اگر در کار اداره شرکت دخالت داده نمی‌شد، بر ضد شرکت دسیسه‌چینی و در فعالیت‌های آن کارشکنی می‌کرد.[9] اگرچه اینها مشکلات واقعی شرکت‌های تعاونی در پیوند با سلطه و نفوذِ مالکان بود، با حضور نقاط قدرت متعدد دیگر از جمله بانک‌های کشاورزی و اعتباری، دیوان‌سالاری استانی و ژاندارمری این تصویر پیچیدگی بیشتری یافت.[10]
شرکت‌های بدون تخصص؛ بی‌اعتمادی و سودجویی
کاستی در سطح ادارات میدانی پراکنده با همکاری نکردن گروه‌های بزرگ درون طبقه متوسط به این دلیل که نمی‌خواستند خود را در اختیار برنامه‌ای قرار دهند که نخبگان سیاسی طراحی و حمایت کرده بودند، بیشتر شد. 8298 شرکت تعاونی روستایی تا سال 1349 تأسیس شده بود و با وجود 1.606.000 عضو، فقط 1200 مدیر و دستیار مدیر برای اداره این شرکت‌ها وجود داشتند. این افراد به صورتی شتابان طی دوره‌ای سه‌ماهه و شش‌ماهه آموزش دیدند.[11] کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده برای هدایت اصلاحات ارضی چندان شدید شد که نیروهای سپاه ترویج و آبادانی به مقامات اصلاحات ارضی تبدیل شدند. کانال‌های خبری ایران بین سال‌های 1343 تا 1349 گزارش‌های متعددی درباره فساد و بی‌لیاقتی و برکناری مقامات اصلاحات ارضی از سمت خود ارائه دادند. نبودِ حمایت و تعهد فنی و مدیریتی تنها می‌توانست از سوی نیروهایی که بیشترین تهدید را متوجه نظام شبکه‌ای سنتی می‌ساختند (یعنی روشنفکران حرفه‌ای ـ دیوان‌سالار) برطرف شود.[12]
به‌تدریج مشخص شد تعاونی‌های نسبتا مستقل نمی‌توانند امکانِ اِعمال کنترل مؤثر را برای دستگاه عریض و طویل حکومتی فراهم کنند. حکومت این شرکت‌ها را در هم ادغام کرد و هم‌زمان همه دهقانان صاحب زمین را به عضویت آنها درآورد. این عمل تعداد تعاونی‌ها را پس از سال 1352 به سه‌هزار شرکت «مادر» در بزرگ‌ترین روستاها کاهش داد؛ در نتیجه، اعضا اندک استقلالشان را در اداره امور تعاونی از دست دادند. شرکت‌های جدید «مادر» با تعداد اعضایی اجبارا بیش از هزار نفر به‌راحتی زیر نفوذ سهام‌داران بزرگی قرار گرفتند که ضمنا ثروتمندتر بودند و در زمره کشاورزان مالک به‌شمار می‌آمدند. این گروه نخبگان روستایی اغلب به‌منظور افزایش قدرت خویش در روستاها با مقامات دولتی متحد می‌شدند و حضور آنها توانِ حکومت را برای اعمال کنترل مستقیم‌تر بر شرکت‌های تعاونی تقویت کرد.[13]
در کنارِ پررنگ بودنِ روابط نفوذ و تلاش برای سلطه در سطح شرکت‌های تعاونی، برخی از سازمان‌های اصلاحات ارضی در شهرستان‌ها نیز به نفوذِ مالکان تن می‌دادند؛ برای نمونه، پس از اجرای مرحله سوم، بسیاری از مالکان بانه با حمایت هوشنگ جوان، رئیس سازمان اصلاحات ارضی این شهرستان، به تصرفِ دوباره املاک خود اقدام و محصولات زارعان را غارت کردند. عزت احمدی، مالک روستای سفیدداره، از توابع بانه، با وجود دریافت اقساط بهای ارضی توسط کشاورزان، به باغات گردو تجاوز کرد و با پشتیبانی رئیس سازمان اصلاحات ارضی به تصرف املاک زارعان دست زد.[14] بدین‌ترتیب، شرکت‌های تعاونی و سازمان‌های اصلاحات ارضی به‌عنوان ادارات میدانی پراکنده در شبکه‌ای از روابط درگیر بودند که مالکان و افراد بانفوذ تلاش زیادی برای ورود و تأثیرگذاری بر تصمیماتِ این شرکت‌ها به خرج دادند.
فشرده سخن
موفقیت فرایند اصلاحات ارضی نیازمند کارکرد مناسب همه بخش‌های آن بود. شرکت‌های تعاونی یکی از بخش‌هایی بود که باید کارویژه‌هایی مانند تسهیل خدمات و جذب دهقانان را به سرانجام می‌رساند، اما چنین نشد. در سطح ادارات میدانی پراکنده مانند شرکت‌های تعاونی و اداره اصلاحات ارضی تلاش برای نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیمات در جهتِ منافع فردی و گروهی مشهود بود. این تلاش‌ها عملا به بهره‌کشی از آنها منجر شد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. Amir Ismail Ajami, »Land Reform and Agrarian Transformation in Iran, 1962–78«,
Iran Namag, Number 4 (Winter 2021), pp 8-9.
[3].
مجموعه اصلاحات ارضی: شامل کلیه قوانین و آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شورای اصلاحات ارضی، تهران، چاپخانه اختصاصی مجلس شورای ملی، 1344، ص 101.
[4]. محمدرضا سوداگر،
بررسی اصلاحات ارضی (50-1340)، تهران، مؤسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پاژند، 1381، ص 81.
[5]. اریک جیمز هوگلاند،
زمین و انقلاب در ایران (1340-1360)، ترجمه فیروز مهاجر، تهران، نشر شیرازه، 1381، ص 187.
[6]. جیمز آلن بیل،
سیاست در ایران، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران، نشر اختران، 1387، ص 238.
[7].
خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به کوشش علیرضا عروضی، تهران، انتشارات علمی، 1371، ص 540.
[8]. آن کاترین سواین فورد لمتون،
اصلاحات ارضی در ایران (1345-1340)، ترجمه مهدی اسحاقیان، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1394، ص 287.
[10]. جیمز آلن بیل، همان، ص 235.
[11]. اسماعیل شهبازی و عباس نوروزی،
بازنگری جریان اصلاحات ارضی در دهه چهل خورشیدی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1395، صص 102-103.
[12]. جیمز آلن بیل، همان، صص 242-243.
[13]. اریک جیمز هوگلاند، همان، صص 190-191.
[14]. شهین رعنایی،
اصلاحات ارضی در استان کردستان 1341-1353: منطق استقرار، پیامدهای اجتماعی و تبعات سیاسی، تهران، انتشارات شیرازه کتاب ما، 1397، ص 251.
