پایگاه اطلاعرسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ دوره شانزدهساله دیکتاتوری رضاشاه، سالهای سکوت، اختناق، خشونت و بیقانونی در ایران بود. سالهای تبعید، خفهکردن، قتل، و سرکوب صداهای درون حاکمیت و بیرون حاکمیت؛ بهگونهای که تکگوییهای او دوست و دشمن را در برمیگرفت. سیاست مشت آهنین و فرماندهی تکنفره، جایی برای نقد، گفتوگو، مذاکره و بعضا اصلاحات و نیز، به بند کشیدن سلطه باقی نگذاشته بود. آنچه حضور داشت، فقدان آزادی و امنیت جانی افراد بود. در این اوضاع نامطلوب، هنگامیکه وضعیت کشور به سمت اشغال نظامی توسط متفقین رفت و رضاشاه مجبور به استعفا و تبعید شد، صداهای گوناگون بهتدریج جرئت بلند شدن یافتند و به ذم و انتقاد از تاریخ سیاه استبداد رضاشاهی زبان گشودند. این جستار که محدود به مذاکرات مجلس شورای ملی است، بر آن است ضمن بررسی انتقادات یادشده، چرایی تبدیل موافقان به مخالفان رضاشاه را بررسی و واکاوی کند.
رضاخان میرپنج (سال 1300)
شماره آرشیو: 1-64867-275م
قانونِ بیقانونی؛ بازخواست تعدیات بیست سال حُکمرانی در کشور
بهمحض اشغال ایران و استعفای رضاشاه، در جلسه یکصدوپانزدهم دوره دوازدهم مجلس شورای ملی، نخستین مسئلهای که مطرح شد، رعایت قانون اساسی و چگونگی ترمیم خرابکاریهای گذشته بود. این وعدهووعید از زبان شاه جدید بهنوعی تأییدی است بر رعایت نشدن قانون اساسی در زمان پدرش، غصب مقام پادشاهی، تعامل نداشتن با مجلس و تصویب قوانین از راه غیرقانونی، و تعدی به حقوق مردم، اعم از مال، جان و آزادی. شاه جدید یکباره به منتقد شخص اول مملکت تبدیل شده بود و همین امر مسیر را برای نقد گذشته و احتمالا بازرسی نسبت به برخی مسائل موجب شد. یکی از این مسائل، چندوچون جواهرات سلطنتی و تصاحب و خروج غیرقانونی آن بود.[1]
علی دشتی، نماینده مجلس شورای ملی و سنا، روزنامهنگار، دیپلمات و فردی که پیشازاین در نظام پهلوی رضاشاه و در یکی از نطقهایش گفته بود: «ما اعلیحضرت پهلوی را تنها یک نفر پادشاه خودمان نمیدانیم، بلکه او را مظهر ایدئال ملّی خودمان میدانیم… ما شاه خود را از صمیم قلب دوست داریم و مظهر افکار و ایدئال ملّیمان میدانیم»،[2] بعد از استعفای او اظهار کرد: «در این مدت بیست سال که شاه سابق زمامدار مطلق و اختیاردار بدون نظارت در تمام امور مالی و اقتصادی مملکت بودند، مردم عجالتا میخواهند که این قسمت بهطور صریح معلوم گردد. مخصوص در مورد جواهرات سلطنتی که اخیرا مطرح گردیده و باید کاملا رسیدگی شود».[3] این سند بیانکننده صریحی است از آنچه فساد سیاسی شاه و نزدیکان و وابستگان او نامیده میشود و مؤید آن است که استبداد چه مضراتی میتواند به دنبال داشته باشد.
در همین زمینه، ملکالشعرای بهار در منظومه «جمهورینامه» مختصری از فساد اقتصادی افراد نزدیک به شاه را بازگو کرده که کنایه نزدیکی به رضاخان و حلقه نزدیک اوست. در بخشی از این منظومه، که میتوان بهجای تدیّن، رضاشاه را جایگزین کرد، میخوانیم: «آن تدین آنکه بود اول گدا، تازه قصری کرده در شمران بنا، اینهمه پول از کجا آورده است؟، در چه بازاری تجارت کرده است؟».[4]
محمدتقی بهار و برخی از نمایندگان پنجمین دوره از مجلس شورای ملی در گفتوگو با رضاخان
استبداد رضاشاهی؛ فقدان تنفس آزادی
مطالبه آزادی و مشروطیت، دو مؤلفه اصلی یا به سخن دیگر، خواستی است که در زیر دیوار بلند نظام رضاشاهی آوار شده بود و به همین دلیل، بهمحض تغییر سلطنت، خوشحالی و شادمانی همهجا را فرا گرفت. سیدیعقوب انوار اردکانی شیرازی ملقب به صدرالعلماء، از وعاظ و روحانیون مشروطهخواه و نماینده مجلس شورای ملی، ازجمله افرادی است که رفتن شاه را مایه سعادت و خیر ایران دانسته و اظهار امیدواری کرده است که ایران از تحتفشار خیلی ممتد نجات پیدا کند تا خرابیها ترمیم شود. او که سخن خود را با این جمله که «الخیر فی ما وقع» آغاز کرده بود، بهصراحت اعلام کرد: «مثلا وقتی میگوییم سؤال دارم یا استیضاح دارم از فلان وزیر، فورى آن وزیر حاضر شود؛ روزنامههاى ما نباید مثل مرغ منقارچیده در قفس آهنین باشند؛ تا کى باید ملت ایران صدا نداشته باشد که بگوید آقا ظلم خانه مرا خراب کرده است».[5] بنابراین طرح این پرسش که ایران چگونه اداره میشد با این موضوع مرتبط است که چه کسانی بر ایران حکومت میکردند. ساختار معیوب نظام سیاسی، هرگز به یک نخستوزیر لایق فرصت نمیداد تا نقش خود را بهگونهای مؤثر اجرا کند. قدرت نهادی، همه پیششرطهای ساختاری برای اقدامات عمده را نادیده میگرفت و به همین دلیل توجه ناچیزی به تخصص و صلاحیت میشد.[6]
ناراضیان سیاسی؛ پاداش مرگ
رضاشاه علاوه بر تعطیلی روزنامههای مستقل و سلب مصونیت پارلمانی نمایندگان، احزاب سیاسی را از بین برد[7] و ناراضیان سیاسی را یا به زندان روانه ساخت یا به مرگ محکوم کرد. ابوالقاسم نراقی، یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی، درباره چگونگی وضعیت زندانیان سخن گفته و بخشی از رویدادهای فاجعهآمیز را در صحن علنی بازگو کرده است: «همه میدانند پنج سال قبل یکدفعه جاروجنجالی در این شهر برپا شد و عده کثیرى از دانشمندان و تحصیلکردههای اروپا و ایران را به تهمتهاى عجیب و قریب سیاسى که خدا میداند هیچ یک صحت نداشت به ناحق دستگیر کردند و صرفا این اقدام براى مرعوب ساختن زمامداران وقت و بهدست آوردن اختیارات بیشتر بود».[8] منظور از تهمتهای عجیب و قریب، دستگیری 53 نفر، ازجمله دکتر یزدی است که در سال 1316ش به اتهام عضویت در جمعیت اشتراکی دکتر ارانی دستگیر شدند. نراقی میگوید: «یزدی را شکنجه کردند و بعضی از این افراد هم جان سپردند».[9]
رضاخان سردارسپه و فرمانده کل قوا در میان اولین فرماندهان لشکرهای ارتش نوین
شماره آرشیو: 130518-275م
نراقی، ضمن محکوم کردن روند دستگیری تا محاکمه افزوده است: «مطابق قانون باید بهمحض دستگیری مأمورین شهربانی آنها را به پارکهها [دادسرا] تسلیم کنند؛ نه آنکه چهارده ماه بدون اطلاع و مداخله عدلیه رفتار نمایند». او سرانجام به این نکته کلیدی در نظامهای استبدادی اشاره کرده است که حتی کوچکترین مخالفت یا نارضایتی، پاداشی جز زندان و مرگ ندارد. او بهصراحت عنوان کرده است: «گناه واقعی بعضی از آنها ناراضی بودن از اوضاع بود!».[10]
فقدان امنیت مالی و تصاحب عدوانی
رضاخان میرپنج، که در آغاز عضو یکی از بریگادهای قزاق در غرب ایران بود، و با حقوق ناچیزی گذران زندگی میکرد، پس از شهریور 1320، صاحب بهترین املاک روستاییان در شمال کشور شد. او در دوره حکومت بیستسالهاش چندهزار پارچه مستغلات را با تهدید و زور تصاحب کرد و به ثروتمندترین فرد ایران بدل شد. مؤید این کلام، سخنان امیرتیمور کلالی، نماینده دوره سیزدهم مجلس، علیه زمینخواری رضاشاه در دوران خدمت اوست. کلالی در صحن علنی مجلس ضمن اشاره به نبود امنیت مالی و جانی در دوره گذشته گفته است: «در نتیجه عواملى در بیست سال گذشته هزارها نفر و عده زیادى از اهالى این مملکت املاک و داراییشان از دست رفت... با حاکمیت جدید لازم است این املاک به صاحبانشان داده شود و حق را به من لهالحق باید داد».[11] او در ادامه گفته است: «مال مردم را باید به خودشان داد».[12] روشن است که در دوره علیاکبر داور، قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید، اما در مدت زمانی کوتاه شاه و دولت به چنان قدرتی دست یافته بودند که هیچکس نمیتوانست در برابر تصرفات خصوصی و عمومی آنها در داراییهای خصوصی مردم بهویژه در روستاها، ایستادگی کند؛ چراکه در یک نظام اجتماعی که بر پایه بیقانونی نظامی و بوروکراتیک استوار شده است، قوانین و مقررات به خودی خود ثمر چندانی ندارد.[13]
نتیجه
شکاف پُرنشدنی بین رضاشاه و ملت برخاسته از شانزده سال سیاست مشت آهنین و حکمرانی بیقید و شرط او در زمینه سیاست بود. وقتی نیروهای خارجی او را به صورت اسیر به خارج بردند، مردم نه تنها ابراز تأسف نکردند، بلکه از خروج وی به وجد آمدند و به یکدیگر تبریک گفتند؛ همچنین، موافقان پیشین حلقه قدرت، اعم از نمایندگان مجلس و وزرای انتصابی، از این قافله عقب نماندند و بیدرنگ زبان به نقد او گشودند. چند دلیل برای شکستن این سکوت متصور است: الف) با گشایش مجلس سیزدهم، مخالفت، انتقاد و موضعگیری منفی، امری جذاب و باب شده بود؛ ب) با نکوهش رژیم گذشته، راه شهرت و اعتبار خود را بهبود میبخشیدند؛ ج) چون نمیتوانستند مدعی باشند نماینده واقعی مردماند، کوشش آنها بر این بود که با ابراز و بازگو کردن خواستهای مردم، دستکم آنگونه که خود میپنداشتند، این ضعف را جبران کنند.
پینوشتها:
[1]. مشروح مذاکرات جلسه یکصد و پانزدهم،
دوره دوازدهم مجلس شورای ملی، (25 شهریور 1320)، قابل دسترس در: B2n.ir/d78318
[2]. مشروح مذاکرات جلسه هشتاد و هشتم،
دوره نهم مجلس شورای ملی، (30 خرداد 1313)، قابل دسترس در: B2n.ir/g37827
[3]. مشروح، مذاکرات، جلسه یکصد و پانزدهم، همان.
[4]. ملکالشعرا بهار،
مسمطات، «جمهورینامه»، قابل دسترس در: B2n.ir/a20258
[6]. فخرالدین عظیمی،
بحران دموکراسی در ایران، 1320-1332، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، البرز، 1372، ص 27.
[7]. یرواند آبراهامیان،
ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ایران معاصر، ترجمه احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، 1377، ص 172.
[8]. مشروح مذاکرات جلسه یکصد و بیست و سوم،
دوره دوازدهم مجلس شورای ملی، (16 مهر 1320)، قابل دسترسی در: B2n.ir/r86289
[11]. مشروح مذاکرات جلسه هشتم،
دوره سیزدهم مجلس شورای ملی، (20 آذر 1320)، قابل دسترسی در: B2n.ir/u87063
[13]. محمدعلی همایون کاتوزیان،
اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسلهی پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز، چ چهارم، صص 154-155.