پایگاه اطلاعرسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی سهم حیاتی در اطلاعرسانی، نظارت بر قدرت و بیداری افکار عمومی دارند. پس از کودتای 28 مرداد 1332، ایران وارد دورهای از تحولات سیاسی و اجتماعی شد که تأثیرات عمیقی بر فضای مطبوعات و رسانههای کشور داشت؛ ازاینرو، نوشتار پیشرو به تحلیل قوانین و مقررات و تغییرات اعمالشده در دوره محمدرضا پهلوی و نقش سازمانهای امنیتی و تأثیر سیاستهای دولت بر کیفیت و محتوای رسانهها اختصاص یافته است.
![دکه مطبوعات در دوره پهلوی](/images/docs/000025/025481/images/newspapers.jpg)
شماره آرشیو: 88-137ع
قانون مطبوعات در چنگال دیکتاتوری
یکی از وقایع مهم این دوره، تصویب قانون مطبوعات توسط کمیسیون مشترک مجلس بود. در لایحه قانونی مطبوعات مصوب کمیسیون مشترک مجلس در مردادماه 1334، که در شرایط ارعاب و اختناق بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تدوین شده بود، برای نخستین بار در قوانین مطبوعاتی ایران، لغو اختیار اجازه انتشار روزنامه و مجله به وزارت کشور و همچنین کمیسیون مطبوعات داده شد؛ همچنین در این لایحه مطبوعاتی، فرمانداری محل نیز از اختیار تعطیلی روزنامه یا مجله بهرهمند شد. در حقیقت با انحلال فرمانداری نظامی تهران در پایان سال 1335 و جایگزینی آن با سازمان امنیت (ساواک)، کنترل و نظارت بر فعالیتهای رسانهای بهشدت افزایش یافت. این تغییرات قانونی و سازمانی، بهشدت بر آزادی بیان تأثیر گذاشت و فضایی از سانسور و خفقان را بر جامعه تحمیل کرد.[1]
در این دوره، سیاست همزیستی مسالمتآمیز خروشچف، رهبر جدید شوروی، باعث بهبود روابط اقتصادی ایران و شوروی شد، اما در عین حال، فشارهای داخلی بر مخالفان سیاسی بهشدت افزایش یافت. حزب توده و جبهه ملی، که در گذشته نقش فعالی در فضای سیاسی کشور داشتند، بهشدت سرکوب شدند و بسیاری از اعضای آنها به زندان افتادند یا تحت نظر قرار گرفتند. در همین زمان، نویسندگان و شاعران نیز تحت فشارهای امنیتی ناچار شدند فعالیتهای خود را محدود به موضوعات غیرسیاسی و ادبی کنند.[2] در 10 مرداد ۱۳۳۷ قانون جدیدی درباره مطبوعات به تصویب رسید. این قانون بدون آنکه به تصویب جلسه علنی مجلس برسد، به صورت موقت به اجرا درآمد، اما این دوره موقت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت. این قانون با قانون مصوب دکتر مصدق اختلافاتی داشت و شرایط نسبتا دشوارتری را برای اخذ مجوز انتشار پیشبینی کرده بود. به موجب همین قانون بود که دهها نشریه امکان تجدید امتیاز نیافتند و به تعطیلی کشانده شدند. بهویژه با ورود سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) به صحنه، کسانی موفق به کسب مجوز انتشار میشدند که کاملا مورد تأیید دولت و ساواک بودند. از یکسو ماده دوم این قانون، برخلاف قوانین سابق، که مرجع صدور اجازه امتیاز را وزارت فرهنگ یا شورای عالی فرهنگ معرفی کرده بود، تأسیس روزنامه یا مجله را منوط به اجازه وزارت کشور کرده بود. از دیگر سو، طبق ماده سوم در شرایط متقاضی، شرط داشتن مدرک لیسانس آورده شده بود و در غیر این صورت متقاضی میبایست مراتب فضل و دانشش از سوی شورای عالی فرهنگ گواهی شده باشد. این شرط به ظاهر شرطی پسندیده و گامی در جهت ارتقای سطح کیفی و علمی جراید کشور بود، اما با توجه به شرایط آن روز جامعه ایران که اولا میزان برخورداری از تحصیلات عالیه ناچیز بود و ثانیا شورای عالی فرهنگ نیز صرفا به کسانی که صد درصد مورد اعتماد آنها و دستگاه باشند گواهی فضل و دانش اعطا میکرد، این شرایط نوعی نظارت اولیه و ایجاد مانع برای تأسیس نشریه توسط افراد آزاداندیش و متعهد بهشمار میآمد.[3]
تبصره دوم این ماده نیز بازنگری و بررسی مجدد کلیه نشریات و صلاحیتهای دارندگان امتیاز را مطرح میکرد و دست دولت را در لغو امتیازهایی که در سالهای گذشته داده شده بود، باز میگذاشت. براساس این تبصره فقط نشریاتی که در چهار سال گذشته لااقل یک سال مرتب منتشر شده بودند و صلاحیت اخلاقی صاحب امتیاز آنها مورد تصویب کمیسیون مدرج در ماده دوم قرار میگرفت اجازه انتشار داشتند. نظر این کمیسیون در این مورد قطعی بود. اجرای این قانون باعث شد صدها مجوز امتیاز که در زمان حکومت دکتر مصدق صادر شده بود، لغو شوند. تبصره ماده سوم نیز برای جلوگیری از فعالیتهای سیاسی کارمندان دولت بود و آنها را از داشتن امتیاز مجلههای علمی، ادبی، فنی و هنری منع میکرد.[4]
آگهیهای دولتی، مطبوعات در مسیر سرسپردگی
در مورد توزیع آگهیهای دولتی نیز، در این دوره بارها بخشنامههایی منتشر شد که مطابق لایحه قانونی تصویبشده، تأکید میکرد آگهیهای دولتی به روزنامههای کثیرالانتشار و جرایدی داده شود که به بیداری مردم و پیشرفت برنامههای اصلاحی دولت علاقهمند باشند. این بخشنامهها، که از طرف نخستوزیری در بهمنماه سال ۱۳۳۳ صادر شده بود، اعلان جنگی آشکار به مطبوعات مستقل بهشمار میآمد و ثمره آن هم غیرسیاسی شدن مطبوعات در سالهای بعد بود.[5]
پس از سقوط دولت حسین علاء و به قدرت رسیدن منوچهر اقبال، تغییرات عمدهای در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران رخ داد. اقبال، رئیس سابق دانشگاه تهران، در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۳۹ فرمان نخستوزیری را دریافت کرد. وی در نخستین روزهای نخستوزیری خود به برنامههای دولت اشاره و تشکیل سازمان امنیت را برای کنترل مطبوعات و فعالیتهای سیاسی اعلام کرد. این دوره، دوران اقتدار مطلقه محمدرضا پهلوی بود و اجرای منویات او در دستور کار قرار گرفت. پس از تأسیس سازمان امنیت، کنترل شدیدتری بر مطبوعات اعمال شد. به روزنامهها هشدار داده شد که مطالب و اخبار مشخصی را ننویسند و درباره مسائل مهم اظهار نظر نکنند؛ به همین دلیل، مطبوعات ناچار شدند به مسائل بیاهمیت روی آورند و صفحات خود را به مطالب هنری، داستانها و پاورقیهای پلیسی و جنایی اختصاص دهند. این روند به سطحی شدن محتوای مطبوعات انجامید.[6] این کنترل شامل جلوگیری از انتشار اخبار و نظرات سیاسی و تمرکز بر موضوعات غیرمهم بود. این سیاستها باعث شد مطبوعات از محتوای جدی و انتقادی دور شوند.
سایه سنگین و همیشگی ساواک
ساواک برای کنترل مطبوعات تشکیلات ویژهای با نام «اداره مطبوعات» داشت که زیرمجموعه اداره کل سوم ساواک بهشمار میآمد. تیمور بختیار در زمان ریاست ساواک، دایره ویژهای جهت تهیه و تدوین مقالات و نگارش سرمقالههای فرمایشی و دلخواه رژیم ایجاد کرده بود. در این دایره، چند تن از نویسندگان قلم به مزد کار میکردند و مطالب و مقالات دلخواه رژیم را مینوشتند. این مقالات برای روزنامهها ارسال میشد و تمام جراید مجبور به چاپ آنها میشدند. این دایره در زمان نخستوزیری هویدا با نام اداره خدمات مطبوعاتی زیرمجموعه وزارت اطلاعات و جهانگردی شد.[7]
![داریوش همایون، وزیر اطلاعات](/images/docs/000025/025481/images/3--Dariush-Homayoon.jpg)
داریوش همایون، وزیر اطلاعات، همراه فرح پهلوی در حال بازدید
شماره آرشیو: 1943-۷۵۴و
فشار بر مطبوعات تنها به قوانین رسمی محدود نشد، بلکه دو توقیف دستهجمعی در فاصله کودتا تا انقلاب اسلامی گریبان مطبوعات را گرفت: توقیف نخست در سال ۱۳۴۲، زمان حکومت علم رخ داد؛ البته بسیاری از توقیفیهای آن سال بعدها حیات خود را از سر گرفتند، اما توقیف جدیتر که زمینه نابودی مطبوعات را فراهم کرد، در سال ۱۳۵۳ در زمان دولت هویدا به وقوع پیوست. در آن سال دستور توقیف و تعطیل بیش از ۶۴ روزنامه و مجله صادر شد و این بار کار صورت جدیتر و رسمیتری داشت. در میان روزنامهها و مجلات تعیینشده علاوه بر روزنامههایی که خریداری نداشتند، چند روزنامه و مجله پرتیراژ مانند «سپید و سیاه»، «روشنفکر»، «تهرانمصور»، «فردوسی»، «امید ایران»، روزنامه هفتگی و سالنامه «دنیا» هم دیده میشد و علت توقیف و تعطیل آنها نیز بهدرستی روشن نشد. در حقیقت گردانندگان رژیم از سال ۱۳۵۳ به بعد بیش از پیش تصور کردند که تثبیت شدهاند و میخواستند برای همیشه خود را از شر مطبوعاتیها خلاص کنند. از همان سال پس از توقیف ۶۴ نشریه، شروع به ممنوعالقلم کردن نویسندگان مطبوعات کردند که اوج آن ممنوعالقلم شدن ۲۲ تن در سال ۱۳۵۵ بود.[8]
فشرده سخن
قوانین و مقررات مربوط به اخذ مجوز انتشار و نظارت بر مطبوعات در دوره پهلوی دوم با هدف کنترل شدیدتر بر رسانهها و جلوگیری از فعالیتهای مستقل و انتقادی اجرا میشد. این اقدامات ــ از تغییر مراجع صدور مجوز و الزام به داشتن مدارک تحصیلی خاص تا نظارت مستقیم دولت و ساواک بر محتوای مطبوعات ــ نشاندهنده تلاش گسترده حکومت برای محدود کردن آزادی بیان و حفظ کنترل خود بر افکار عمومی بود. سیاستهای اعمالشده در این دوره، از تصویب قوانین محدودکننده تا تشکیل سازمانهای امنیتی مانند ساواک و نظارت دقیق بر انتشار مطبوعات، به کاهش کیفیت و سطحی شدن محتوای رسانهها منجر شد. مطبوعات مجبور شدند از موضوعات غیرمهم سخن بگویند و از مسائل جدی و انتقادی دوری کنند. این روند در نهایت به افول نقش مطبوعات در اطلاعرسانی و بیداری جامعه انجامید، اما نتوانست مانع از انقلاب اسلامی شود.
پینوشتها:
[1]. محمدابراهیم انصاریلاری،
نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، تهران، سروش، 1375، صص 101-103.
[2].
مطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: مجله بامشاد، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1383، صص 11-12.
[3]. مرکز بررسی اسناد تاریخی،
مطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: مجله امید ایران، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1383، صص 215-220.
[4]. سیدفرید قاسمی،
مطبوعات ایران در قرن بیستم، تهران، قصه، 1394، صص 101-115.
[5]. احمد مسجدجامعی، علیرضا اسماعیلی، سیدحسین موسوی، هادی خانیکی،
اسنادی از مطبوعات ایران و دولت کودتا، ج 2، تهران، طبع و نشر، 1383، صص 315-317.
[6]. مظفر شاهدی،
زندگینامه سیاسی دکتر منوچهر اقبال، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1387، صص 299-310.
[7]. مظفر شاهدی،
ساواک: سازمان اطلاعات و امنیت کشور، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1386، صص 113-130.
[8]. بیژن خاکپور،
توقیف مطبوعات ایران در گذر زمان از 1202 ه.ش تاکنون، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشارات پاس مشکاه، 1379، صص 105-111.