از سال 1328 روند تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران آغاز شد و در دهه‌های 1340 و 1350ش شدت یافت؛ به طوری که تا سال 1357ش بیش از 30 بانک خصوصی در ایران تاسیس شد. تعداد شعب بانک‌ها در سال 1357ش بالغ بر 8270 شعبه بود، اما در آستین این توسعه، به جای رشد صنعت و خلق سرمایه‌گذاری‌های مولد، مار رانت و فساد اقتصادی رشد کرد
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه‌های مختلف حکمرانی در هر جامعه‌ای امری کتمان‌نشدنی است. یکی از جلوه‌های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی به‌ویژه در جوامعی که توسعه نیافته یا در حال توسعه‌اند، مفهوم «رانت و رانت‌خواری» است. رانت‌جویی فرآیندی است که طی آن یک فرد، نهاد یا گروه با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی، صاحب اطلاعات، فرصت‌ها و امتیازهایی می‌شود که دیگران از آن بی‌بهره‌اند و با تصاحب این فرصت‌ها به سرمایه‌های مالی و موقعیت ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست می‌یابند. این فساد با تشکیل حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی مطرح شده است و همواره تهدیدی جدی برای جامعه و منافع عمومی به‌شمار می‌آید.
با ورود ایران به قرن جدید و تشکیل حکومت پهلوی، هماهنگ با برنامه نوسازی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بسیاری در این کشور سر برآوردند. بررسی سیر تحولات بانکداری در این زمان و به‌ویژه دوره سلطنت محمدرضا پهلوی نشان می‌دهد که خاندان سلطنتی، دربار و نیز وابستگان رژیم پهلوی با استفاده از رانت خانوادگی و حمایت‌های حکومت، در بخش بانکداری صاحب سهام و امتیازات گسترده‌ای شدند. این نوشتار می‌کوشد بر اساس شواهد و گزارش‌های تاریخی، گوشه‌هایی از گستره رانت‌جویی اقتصادی در بستر تأسیس نهاد بانک را در آن دوره بازنمایی کند.
گذری بر تاریخچه تأسیس بانک در ایران
پیشینه تشکیل بانک در ایران به دوران قاجار بازمی‌گردد. لرد کرزن در کتاب خود توصیفی از شرایط آن روزگار آورده به این مضمون که «نابکاری و نواقصی که در سیستم پولی ایران و در واقع تمام شقوق داد و ستدهای تجارتی آن سرزمین هست، از دیرباز لزوم تأسیس بانک‌هایی را که به سبک اروپا اداره شود، جهت تأمین اصلاحات دامنه‌دار مادی غیر قابل احتراز ساخته است».[1] به همین دلیل با نزدیک شدن به نیمه دوم دوره قاجار لزوم تأسیس بانک در ایران احساس شد. از طرفی با رقابت‌های استعماری انگلیس و روسیه در ایران، بیگانگان بودند که کنترل این کار را به‌دست گرفتند و با تأسیس بانک جدید شرق (1266ش)، بانک شاهی (1269ش) و بانک استقراضی روس (1270ش) سعی در تحکیم سیاست‌های اقتصادی و استعماری خود داشتند.
با پیروزی انقلاب مشروطیت، نخستین زمزمه‌های تأسیس بانک ملی، یعنی بانکی که در مقابل این بانک‌ها بتواند هویت ایرانی داشته باشد، شنیده شد؛ البته اندیشه تأسیس یک بانک با سرمایه و مدیریت ایرانی را حاج محمدحسین امین‌الضرب در عصر ناصری مطرح کرد، اما با آن موافقت نشد. پس از استقرار مشروطیت نیز، نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی، تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نشد.[2]
با ورود ایران به دوره پهلوی مسئله تأسیس بانک ملی به‌صورت جدی‌تری دنبال شد؛ دولت درصدد تشکیل بانک‌های ایرانی برآمد تا بتواند با برنامه‌ریزی داخلی، در جهت نوسازی اقتصادی و انجام اصلاحات از بالا گام بردارد. بدین‌ترتیب اولین بانک‌های ایرانی ــ «بانک پهلوی قشون» (بانک سپه 1304ش)، بانک ملی ایران ( 1306ش)، بانک کشاورزی (1311ش) و بانک رهنی ایران (1317ش) ــ با ورود به سده جدید شکل گرفتند.
کارگران در حال احداث بنای ساختمان بانک ملی در خیابان فردوسی
شماره آرشیو: 130408-275م
توسعه نظام بانکی؛ توزیع رانت و حلقه بسته رانت‌خواران اقتصادی
پس از برکناری رضاشاه که تحت تأثیر حوادث جنگ جهانی دوم روی داد، ولیعهدش محمدرضا پهلوی به سلطنت رسید. شاه جوان فکر اصلاحات و نوسازی را با جدیت بیشتری پیگیری کرد تا روند مدرنیزاسیونی را که پدرش آغاز کرده بود به سرمنزل مقصود رساند. تأسیس سازمان برنامه و بودجه و تدوین برنامه‌های عمرانی براساس همین هدف بود. با تصویب اولین برنامه عمرانی کشور در سال 1327ش، نیاز به وجود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری افزایش یافت. ازهمین‌رو، تأسیس بانک‌های جدید خصوصی و نیز دولتی در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که از سال 1328 تا اواسط سال 1331ش بیش از هفت بانک خصوصی تأسیس شدند.[3] همچنین، بانک مرکزی ایران در سال 1339ش تأسیس شد و فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی ایران مانند انتشار اسکناس، ضرب سکه، بانکداری دولت به بانک مرکزی واگذار گردید.
روند رشد فزاینده تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی با افزایش ناگهانی قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن در دهه‌های 1340 و 1350ش تداوم یافت. افزایش قیمت نفت فرصت خوبی برای ارتقای بخش‌های مختلف اقتصاد به‌وجود آورد، اما شاه ترجیح داد از این سرمایه در بخش‌های صنعتی، که عمدتا کاربر نبودند، استفاده کند و آن را بر عهده بگیرد و در مقابل انجام فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی پرسود را به بخش خصوصی وابسته به خود واگذار کند. در نتیجه، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز به بخش بانکداری جلب شد؛ به طوری که تا سال 1357ش بیش از سی بانک خصوصی در ایران تأسیس شدند. تعداد شعب بانک‌ها در سال 1357ش بالغ بر 8270 شعبه بود.[4]
بااین‌حال، رشد و توسعه فزاینده تأسیس بانک و بانکداری در ایران نه تنها موجب توسعه اقتصادی، رشد صنعت و خلق سرمایه‌گذاری‌های مولد نشد، بلکه زمینه‌های شکل‌گیری رانت و فساد اقتصادی را برای خاندان، دربار و وابستگان رژیم پهلوی فراهم کرد که در ادامه به چگونگی این موضوع اشاره خواهد شد.
الف) شاه و خاندان سلطنتی؛ بزرگ‌ترین رانت‌خوران بانکی
به گواهی اسناد، در زمان پهلوی دوم، نزدیکان و درباریان وی از هر راه ممکن برای کسب ثروت در تکاپو بودند و دریافت رشوه و استفاده از رانت‌های مالی و اقتصادی به امری معمولی در بین آنان تبدیل شده بود. براساس آمار موجود، شاه به اتفاق همسرش سرمایه‌ای حدود 35 میلیارد دلار داشتند و بین 30 تا 50 درصد سهام بانک‌های خصوصی در ایران در اختیار آنان بود...».[5] گزارش‌های تاریخی حکایت از این دارد که «بانک‌های غیردولتی بزرگ برای اینکه گرفتار کاغذبازی دولتی نشوند و از پرداخت مالیات و یا عوارض گوناگون معاف شوند، 10 یا 20 درصد سهام را بلاعوض به نام شاه می‌کردند و با آسودگی تمام امور خود را انجام می‌دادند. بسیاری از این سهام بعد از مدت کوتاهی فروخته می‌شدند و مبلغ آن نیز از کشور خارج می‌شد».[6]
سایر خاندان پهلوی شامل ملکه مادر، برادران و خواهران شاه نیز از رانت‌های حاصل از تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی بی‌نصیب نبودند. گزارش‌های متعددی از دریافت وام‌ها و اعتبارات کلان و وسیع از بانک‌های رژیم، پرداخت مخارج بی‌حد و حصر داخلی و نیز هزینه‌های ارزی خاندان پهلوی توسط بانک مرکزی وجود دارد که نشان‌دهنده اختصاص رانت‌های کلان بانکی به آنان است؛ برای مثال، در یکی از اسناد، رئیس دفتر اشرف از وزارت دربار درخواست کرده «پروانه ارزی معادل ده‌هزار دلار برای مخارج والاحضرت معظم‌له، که در اروپا تشریف دارند، صادر و به این دفتر ارسال گردد که به اروپا حواله گردد».[7] همچنین در سندی دیگر، اسدالله علم، وزیر دربار شاهنشاهی، در نامه‌ای به بانک مرکزی، اداره نظارت ارز و امور خارجی، اعلام کرده: «برای احتیاجات ارزی والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی به مبلغ 25 هزار دلار مورد نیاز است».[8]
ب) رانت‌خواری وابستگان دربار پهلوی
بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی در عرصه بانکداری از اشخاص نزدیک به محمدرضا پهلوی و دربار بودند. حبیب‌الله ثابت، هژبر یزدانی و برادران رشیدیان از جمله این افراد بودند. حبیب‌الله ثابت، معروف به پاسال، از جمله افرادی بود که توانست به واسطه نزدیکی خود به دربار و دوستی با محمدرضا پهلوی در چندین مؤسسه مالی سرمایه‌گذاری کند. برخی از شرکت‌ها و مؤسساتی که ثابت مالک آنها بود یا در آنها سهام داشت، عبارت بودند از: بانک ایران و انگلیس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک صنعتی ایران، بانک توسعه صنعت و معدن ایران.[9]
هژبر یزدانی، از دیگر وابستگان دربار پهلوی بود که با سوءاستفاده از قدرت و نفوذ خود ــ زدوبند با مسئولان بانک یا فشار مقامات دولتی ــ از بانک‌های مختلف وام‌های کلان گرفت و با وجوهی که به‌دست آورد، سهام همان بانک‌ها را خرید. او از این طریق بخشی از سهام هشت بانک مختلف از جمله بانک صادرات و بانک ایرانیان را خریداری کرده بود. رشد اقتصادی یزدانی به قدری غیرعادی بود که مقامات اقتصادی دولت به این روند مشکوک شدند و حساب‌های یزدانی را بررسی کردند. محمد یگانه، رئیس وقت بانک مرکزی، نحوه گسترش فعالیت‌های یزدانی را این چنین توضیح داده است: «ما که مطالعاتی کردیم در آن موقع دیدیم که ایشان رفته از سیستم بانکی در حدود هفتصد، هشتصد میلیون تومان پول قرض کرده ... [یزدانی] به این نکته رسیده بود که اگر شما نفوذی در بانکی داشتید [...] می‌توانید از منافعش استفاده بکنید».[10]
نمونه دیگر از رانت‌جویی سیستماتیک را می‌توان در ورود برادران رشیدیان در سیستم بانکی کشور دید. آنها به‌واسطه روابط مستحکم با دربار و به دلیل نقش خود در کودتای 28 مرداد مورد توجه شاه قرار گرفتند و از همین طریق هم توانستند امتیاز بانک «تعاونی و توزیع وابسته به اصناف تهران» را ــ به‌عنوان ابزاری جهت پوشش فساد مالی‌شان ــ دریافت کنند؛ همچنین، در کنار خاندان سلطنتی و افراد شاخص وابسته به دربار پهلوی، مسئولان کمتر شناخته‌شده نیز به رانت‌جویی در عرصه بانکداری روی آوردند؛ برای نمونه یوسف خوش‌کیش، مدیر کل بانک ملی ایران، با سوءاستفاده از موقعیت و نفوذ خود رشوه‌های کلانی از مشتریان بانک گرفته و در مقابل به آنان اعتبار بی‌جا واگذار کرده بود.[11]
فرجام سخن
به طور کلی بانک و سیستم بانکداری دوره پهلوی دارای نقاط سیاه زیادی است؛ تأسیس بانک‌های ایرانی دولتی و خصوصی از طرفی به از بین رفتن وابستگی کشور به بانک‌های خارجی و راه‌اندازی نظام بانکی داخلی منجر شد، اما از طرف دیگر زمینه‌های توزیع رانت‌های اقتصادی کلان را برای دربار و وابستگان رژیم پهلوی فراهم کرد. قدرت در دوره پهلوی از نهادینگی، گریزان و تصمیم‌گیری‌ها غیرشفاف و از نوع پشت پرده بود. در چنین فضایی، روابط مبتنی بر وابستگی و حمایت خانوادگی اهمیت یافت و نهادهای رسمی و قانونی از جمله بانک‌ها کارکرد اصلی خود را از دست دادند و به سازمان‌های فرمایشی تبدیل شدند؛ ازهمین‌رو، وام‌ها و اعتباراتی که قرار بود در راستای حمایت از تولیدات صنعتی در اختیار صنعتگران یا تولیدکنندگان قرار گیرد، درعمل به صورت رانت در اختیار اشخاص خصوصی قرار گرفت و در راه مصارف شخصی به‌کار رفت.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. جرج ناتانیل کرزن،
ایران و قضیه ایران، ج 2، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، علمی و فرهنگی، 1373، صص 692-693.
[2]. مهدی تقوی،
اقتصاد کلان، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1384، ص 175.
[3]. علیرضا ازغندی،
تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1320-1357، تهران، سمت، 1384، ص 349.
[4]. علی زنگی‌آبادی و رحمان‌علی حسینی، «سیر تحول بانکداری از آغاز تاکنون»،
بانک و اقتصاد، ش 110، 1389، ص 22.
[5]. علیرضا ازغندی، همان، ص 241.
[6]. بیژن کیا،
ارتش تاریكی، تهران، ترجمه و نشر كتاب، 1376، ص 115.
[7].
زنان دربار به روایت اسناد ساواک: اشرف پهلوی، ج 1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1381، ص 222.
[9]. حسن شمسینی غیاثوند، «حبیب‌الله پاسال»،
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دایره‌المعارف اسلام، شماره 4215.
[10].
پروژه تاریخ شفاهی ایران هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، ج 20: خاطرات محمد یگانه، نوار شماره 9، صص 10–11.
[11]. اسناد بدون شرح، «سوءاستفاده‌های یوسف خوش‌کیش مدیر کل بانک ملی ایران»، سند شماره 295/ 322، تاریخ 28/ 1/ 1351؛ قابل دسترسی در: سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.
