پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ قراردادهای گلستان و ترکمانچای رهاورد جنگ های طولانی میان ایران و روسیه در دوره قاجار و به طور مشخص، زمامداری فتحعلی شاه قاجار بوده است. آغاز درگیری ها به حمله آقامحمدخان قاجار به گرجستان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان بر می گشت و روسیه نیز علاوه بر این بهانه برای اختلاف، همیشه تمایل داشت به آب های آزاد جنوب ایران دست یابد و با سیطره سیاسی و نظامی بر ایران دست برتری نسبت به انگلستان، این رقیب استعماری مسلط بر جنوب ایران، داشته باشد. بنابراین زمینه اصلی مصائب ایران، کشمکش و میل دو قدرت استعماری روسیه و انگلستان در شمال و جنوب ایران به دستیابی به منافع کشور بود و از سوی دیگر اتخاذ سیاست ها و تصمیمات غیرمنطقی و ضعف پادشاهان و دولتمردان قاجاری، بستر مناسبی می شد برای تداوم و پیشرفت مطامع استعماری این کشورها.
 
آقامحمدخان قاجار به این دلیل به گرجستان لشکر کشید که حاکم این ایالت، با وجود اخطار کتبی آقامحمدخان قاجار، به پشتوانه روس ها، اعلام استقلال کرده بود. گرجستان توسط آقامحمدخان قاجار تصرف شد اما والی گرجستان به تفلیس گریخت و آقامحمدخان قاجار به همین دلیل تفلیس را نیز تصرف کرد و با تکرار فاجعه کرمان این شهر را تاراج و ویران کرد و عده زیادی را به قتل رساند. مدت ها بعد و در دوره فتحعلی شاه قاجار، گئورگی، حاکم گرجستان، رسما اعلام کرد که این ایالت تحت الحمایه روسیه است. پس از این اعلام استقلال، برادر و فرزند گئورگی به دربار ایران پناه آوردند و روس ها تفلیس را تصرف کردند و سپس با تصرف خانات دیگر ایران تا مرز رود ارس رسیدند. فتحعلی شاه قاجار نیز فرمان حمله به قفقاز را صادر و عباس میرزا را راهی جنگ با روس ها کرد.
 
تلاش ها و پایمردی های رزمندگان ایران به فرماندهی عباس میرزا، تلاش های دیپلماتیک مقامات ایران برای استعانت از انگلستان و فرانسه، فقدان تجهیزات توپخانه ای مدرن، ضعف نظامی کشور و سیاست های مزورانه انگلستان[1]، همگی باعث شد جنگ های ایران و روس حدود ده سال به درازا کشیده شود و در نهایت با میانجیگری انگلستان، به برقراری صلح و انعقاد عهدنامه گلستان در ۲۵ اکتبر 1813 منجر شود. عهدنامه گلستان یک مقدمه و یازده فصل داشت اما در آن خطوط مرزی ایران به درستی مشخص نشده بود.[2] اختلافات مرزی و دست اندازی های روس ها برای تسلط بر آب و خاک ایران با مذاکرات متعدد پس از عهدنامه گلستان، حل نشده باقی ماند. فتحعلی شاه نیز به دنبال تحریک انگلیسی ها و حاکمان ایالت های از دست رفته، فرستاده روس ها را به حضور نپذیرفت و در نتیجه بهانه برای جنگ دوم به دست روس ها افتاد و پیشروی آنان به خاک ایران آغاز شد. ایرانیان به فرماندهی عباس میرزا ابتدا موفقیت هایی را در دفاع از خاک ایران به دست آوردند اما بعد روس ها توانستند وارد آذربایجان شوند و تبریز را تصرف کنند. برای پیشگیری از تصرف بیش از این، دو دولت در منطقه ترکمانچای بر سر میز مذاکره نشستند و در دهم فوریه 1828 معاهده ترکمانچای را در شانزده فصل امضا نمودند.[3]
 
معاهدات گلستان و ترکمانچای تبعات سیاسی و فرهنگی بسیاری داشت که کاپیتولاسیون یکی از آن ها بود اما در بعد اقتصادی و تجاری روند نفوذ و سلطه روس ها بر همه ابعاد زندگی ایرانیان به اشکال مختلف گسترش پیدا کرد و شرایط تجاری، اقتصادی و بازرگانی، سخت و معیشت مردمان با مشکلات عدیده ای مواجه شد.
 
بر مبنای ماده پنجم معاهده گلستان، شرایط کشتیرانی و بازرگانی دو دولت در دریای خزر مشخص شد و حق داشتن نیروی دریایی در این محدوده، منحصرا در اختیار دولت روسیه قرار گرفت.[4] این بندها عینا در معاهده ترکمانچای نیز تکرار شد و براساس فصل هشتم آن معاهده، کشتی های روسی می توانستند به صورت انحصاری در دریای خزر کشتیرانی کنند.[5]  این انحصار موجب شده بود که ایران علاوه بر مشکل کشتی های تجاری حتی نتواند در دریای خزر نیروی دریایی تشکیل دهد و برای امنیت خود برنامه ریزی نماید. ایجاد نا امنی و مخالفت روس ها با هر اقدام تجاری و اقتصادی باعث شد در دوره ای که اروپا بر مدار پیشرفت صنعت و تکنولوژی قرار داشت، ایران از هر گونه پیشرفتی باز بماند.[6] پس از این معاهدات و گسترش نفوذ اتباع روس، جنگل های شمال کشور نیز به نحوی در اختیار روس ها قرار گرفت. آن ها با پرداخت مبالغی به مالکان و حکام، در غیاب قانون مشخص حفاظت، جنگل ها را اجاره می کردند و از چوب آن ها به نفع خود بهره برداری می نمودند.[7]
 
بر اساس مفاد عهدنامه ترکمانچای تعرفه گمرکی کالاهای هر دو طرف ایرانی و روسی، پنج درصد تعیین شد که فقط یک بار دریافت می گردید. با این قانون استقلال گمرکی ایران از بین رفت و دولت دیگر اختیار تنظیم قیمت ها و حراست از تداوم تولید کالاهای ایرانی را نداشت.  آزادی واردات کالاهای روسی به ایران و تعرفه گمرگی ناچیز آن نیز باعث شده بود این کالاها در برابر کالای ایرانی از نظر قیمت بسیار مقرون به صرفه باشد و بسیاری از تولیدات داخلی و صنعتی در رقابت با کالای روسی با خطر ورشکستگی مواجه شود. در اثر این نابرابری ها موازنه تجاری ایران به نفع طرف روسی تغییر کرد و اقتصاد ایران متزلزل شد. دولـت ایـران دیگر کنترلی بر واردات و صادرات و مرزهای اقتصادی خود نداشت. [8] از سوی دیگر تعیین همین تعرفه پنج درصد نیز برخلاف متن معاهده به صورت عادلانه ای برای هر دو طرف اجرایی نمی شد. وزیر مختار وقت ایران در این باره چنین نوشته است: «وجه گمرک از تبعه دولت علیه [ایران] صدی هشت و صدی ده اخذ می گردد حال آنکه در خاک دولت علیه از امتعه روس فقط صدی پنج دریافت می شود.»[9]   
 
در تمامی بندهای معاهدات گلستان و ترکمانچای، حتی اگر به ظاهر موضوع کاملا اقتصادی یا تجاری بود نفس سلطه و سیطره بیگانه با حق قضاوت کنسولی(کاپیتولایسیون) به رسمیت شناخته شده بود. برای نمونه معاهده ترکمانچای ضمیمه ای داشت که بر اساس آن به اتباع روسیه این حـق داده شـد که بـرای خرید و اجاره ی خانه و مغازه در ایران آزاد باشند و کارگزاران دولت ایران، بدون اجازه وزیر مختار یا کنسول روس وارد آن خانه یا مغازه نشوند چراکه حق قضاوت کنسولی برای اتباع تجاری این کشور نیز برقرار بود. این قانون موجب شد که سفارتخانه ها و کنسولگری های بیگانه به صورت پناهگاهی برای بزهکاران و اخلالگران درآید.[10]
 
علاوه بر این که ایران سرزمین های ارزشمند و حاصلخیز خود را از دست داده بود به سبب زحمتی که برای روس ها ایجاد شد می بایست غرامت بپردازد. غرامتی که در آن مقطع زمانی اساسا در حیطه توانایی اقتصادی دولت خارج بود. طبق فصل هشتم قرارداد ترکمانچای، ایران می بایست ده کرور[11] وجه نقد به دولت روس به عنوان غرامت بپردازد و مطابق فصل دوم الحاقیه، ایران فقط 54 روز فرصت داشت هشت کرور آن را به صورت نقدی پرداخت کند. روس ها بر این اساس تهدید کردند که اگر در مدت یاد شده این پرداخت صورت نگیرد تمام ولایت آذربایجان را به طور دائم از ایران منفصل می کنند.[12]
 
امتیاز اقتصادی دیگری که طبق عهدنامه ها، نصیب دولت روس شد امتیاز ساخت کارخانه و ریل آن بود. روس ها در فرایند اجرای این پروژه، منافع و حق ایران را در نظر نمی گرفتند و تنها به اهداف خود می اندیشیدند. رفتاری که ایران را مستعمره روس ها نشان می داد. لرد کرزن در این زمینه می‌نویسد: «سیاست تزاری روس چنین اقتضاء کرد که ایران کنونی را یک مستعمره ویران نگاه دارد. روس ها نه خودشان می‌گذارند ایران آباد شـوند نه اجازه می دهند دولت دیگری در آبادی و عمران آن مداخله کند. روس ها بـا ساختن جاده ها، راه آهن، بندرها، استخراج معدن، اصلاح کشاورزی، توسعه بازرگانی و پیشرفت فرهنگ و بهداری در ایران جدا مخالفت می کنند.»
 
گرچه پس از معاهدات گلستان و ترکمانچای، تجارت و بازرگانی میان ایران و روسیه گسترش فراوانی یافت اما با وجود حق قضاوت کنسولی برای اتباع روسیه و آزادی تجاری آن ها در خاک ایران، دول دیگر اروپایی نیز تشویق شدند تا بر اساس همین الگو، تجارت خود را در ایران گسترش دهند. دولت های بلژیک، اتریش، فرانسه، آمریکا، یونان، اسپانیا، ایتالیا از جمله این کشورها بودند که قرارداد بازرگانی با ایران امضا کردند و حق قضاوت کنسولی را نیز در آن گنجاندند. همه این دولت ها کنترل حقوق گمرکی ایران را نیز در دست داشتند و دولت ایران بدون اجازه آن ها اجازه تغییرات تعرفه گمرکی را نداشت.[13] تبعات این قبیل قرارداد ها نه تنها از دست رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی ایران بود، بلکه به صورت روزافزون خزانه دولت ایران را نیز تهی می کرد.
 
 
پی‌نوشت‌ها: