تاریخ معاصر - چهره واقعی مستشار مالی آمریکایی

مورگان شوستر و معضل منافع استعمارگران روس و انگلیس؛

روایت است شوستر فردی بی‌‌طرف و مخالف فساد و استعمار بود و اقدامات او، ازجمله ایجاد خزانه‌داری ملی و مبارزه با فساد، منافع روسیه و انگلیس را به خطر انداخت، اما او چهره دیگری داشت که با بررسی مواضع و سیاست‌‌های مالی او می‌توان آن را بازشناخت

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ مورگان شوستر، خزانه‌دار آمریکایی، که با هدف اصلاح نظام مالی آشفته ایران و ایجاد استقلال اقتصادی برای این کشور در سال 1911 به ایران اعزام شد، در شرایطی بحرانی کشور پا به خاک ایران گذاشت. روسیه و انگلیس در آن زمان نفوذ بسیاری در ایران داشتند و می‌کوشیدند با استفاده از این نفوذ به‌ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی، کنترل کامل کشور را به‌دست آورند؛ بنابراین واضح بود که اگر شوستر در مسیر تحقق اهداف کاری خود گام برمی‌داشت، با او دچار اصطکاک شوند. روایت است شوستر فردی بی‌‌طرف و مخالف فساد و استعمار بود و اقدامات او، ازجمله ایجاد خزانه‌داری ملی و مبارزه با فساد، منافع روسیه و انگلیس را به خطر انداخت، اما او چهره دیگری داشت که با بررسی مواضع و سیاست‌‌های مالی او می‌توان آن را بازشناخت؛ ازاین‌رو، یکی از اهداف این جستار پیگیری مواضع، عملکرد و تبیین اقدامات مورگان شوستر در برابر دو ابرقدرت استعماری، یعنی روسیه و انگلستان، است.

چشم‌‌انداز مالی حکومت قاجار
وضعیت سیاسی و به‌ویژه مالی حکومت قاجار بسیار پراکنده و غیرمتمرکز بود؛ بنابراین با برقراری حکومت مشروطه و پارادایم «قانون»، کورسوی امیدی برای نظم بخشیدن به اداره امنیت و اقتصاد کشور در دل‌ها ایجاد شد. درواقع دغدغه‌مندان وضع کشور امید داشتند از رهگذر قانون، در دخل و خرج مملکت بهبودی حاصل شود و وضع مالیه، که پاشنه آشیل مدیریت عمومی و مایه رنج و عذاب مردم بود، اصلاح شود و از این طریق درآمدهای دولتی به نظم درآید. در این شرایط، به‌جای تأمین بودجه و کسب درآمد از طریق مالیه‌های غیرمتمرکز و خودسرانه، و نیز جلوگیری از بخشش‌‌های بی‌‌حساب، مخارج بسیار سفرهای شاهانه به اروپا، طمع و حرص و چپاول درباریان، که سبب خالی شدن خزانه دولتی می‌‌شد، تأسیس یک وزارت مالیه یا اداره‌‌ای که بتواند به‌صورت عینی و عملی مانع از آشفته‌‌کاری‌‌های پولی و مالی شود، احساس می‌شد؛ ازاین‌رو، دولتمردان قاجار به فکر استخدام یک کارشناس افتادند که این مهم را انجام دهد. این قرعه به نام ویلیام مورگان شوستر، اقتصاددان و کارشناس مالی اهل ایالات متحده آمریکا، افتاد و وی به‌اتفاق یک هیئت شانزده‌نفره، که شامل شارل مکاسکی (برای شغل ممیزی مالیات ایالات)، رالف هیلز (به‌عنوان محاسبی کل)، بروس دیکی (به خدمت مفتشی عایدات) و کرنز (به ریاست عوارض) بود، در تاریخ 12 می 1911م (21 اردیبهشت‌ماه 1290ش) وارد ایران شد.[1]

شوستر در محل کار خود در پارک اتابک تهران

مدت قرارداد استخدام این هیئت، که با تمهید وزارت خارجه (حسین‌‌قلی‌‌خان) و نماینده ایران در واشنگتن (میرزا علی‌‌قلی‌خان نبیل‌‌الدوله) و تصویب مجلس شورای ملی (دوره دوم) منعقد شد، سه سال و هدف از آن، سروسامان دادن به امور مالیه و خزانه‌‌داری کل بود. مجلس شورا با شوستر همراه بود و با درخواست اختیارات تام به وی موافقت کرد. این اختیارات نخست با اعلان مخالفت از سوی روس‌ها و اقدام آنها به تهدید و تخویف ایران همراه بود و در مرحله بعد به تصرف گمرکات شمالی و جایگزینی مأموران روسی یا در شدیدترین نوع آن، اولتیماتوم و اخراج شوستر از ایران رسید.[2]

برای مطالعه اسناد و نامه‌های مربوط به شوستر به مطلب زیر مراجعه کنید:

مورگان شوستر

مداخله آشکار یک مأمور مالیه در امر حکمرانی سیاسی
استخدام این آمریکایی برای اداره مالیه ایران در زمانی انجام شد که اوضاع پیچیده سیاسی داخل کشور و تحولات صحنه سیاست بین‌‌الملل، حاکمیت ملی را به سمت بی‌‌ثباتی و هرج‌ومرج می‌برد. شاه سابق [محمدعلی‌شاه] در 18 ژوئیه (26 تیرماه)، با جمعی از یارانش در «گمش‌تپه»، از بنادر دریای خزر، در خاک ایران پیاده شد و از آن‌طرف سالارالدوله در اطراف همدان با همراهی هزاران کُرد سرگرم تاخت‌وتاز بود. بسیج ترکمن‌‌ها در مرزهای شمال شرقی کشور زیر پرچم شاه سابق، حکایت از دست‌‌های پنهان حمایت روسیه می‌‌داد.[3] در 20 ژوئیه برابر با 28 تیرماه، شوستر به نایب‌‌السلطنه توصیه کرد که بی‌‌درنگ نیرویی از تهران به مقابله با شاه سابق گسیل کند. شوستر دراین‌باره در کتاب خود آورده است: «او پیشنهاد من را پذیرفت و جلسه‌‌ای با شرکت من [شوستر]، صمصام‌‌السلطنه و یفرم‌‌خان تشکیل داد. پیشنهاد دیگر من به نایب‌‌السلطنه این بود که مجلس قانونی بگذارد و اعلام کند شاه سابق و دو برادرش که دست به قیام مسلحانه علیه حکومت قانونی کشور زده‌‌اند، یاغی محسوب شوند».[4] او در ادامه ‌افزوده است: «و هر کس آنها را زنده یا مُرده تحویل دهد پاداش هنگفتی خواهد گرفت».[5] مداخله آشکار یک مأمور مالیه در امر حکمرانی سیاسی از ماجرایی پرده برمی‌دارد که پای منافع سرمایه‌‌دارن خارجی و استعمارگران در آن دیده می‌شود؛ چراکه با آمدن محمدعلی‌شاه و نشستن او بر سریر قدرت، دست روسیه نه‌تنها در شمال ایران، بلکه کل کشور باز می‌‌شد و منافع انگلیس هم در جنوب و هم در هند به خطر می‌افتاد.[6] به علاوه، حمایت از شاه مخلوع، برخلاف وعده و توافقات دو دولت انگلیس و روسیه در 11 سپتامبر 1909م بود؛ چراکه دولتین با دولت مشروطه به توافق رسیده بودند که اجازه ندارند شاه مخلوع را برای بازپس‌‌گیری سلطنت آزاد گذارند، اما اساسا روس‌‌ها مخالفت بنیادینی با انقلاب مشروطیت و تنظیم قانون اساسی، که به محدود شدن اختیارات شاه منتهی شده بود، داشتند.

مورگان شوستر و یپرم‌خان ارمنی با جمعی از نیروهای مجاهدین و اعضای خزانه در ایام مشروطیت
شماره آرشیو: 573-8ع

دولت روسیه از همان آغاز کار انقلاب مشروطیت را به شکل «حادثه‌‌ای مزاحم» که بی‌رضایت آنها رخ داده بود، می‌‌نگریستند و هرگونه تصمیم یا اِعمال حاکمیت سیاسی در سراسر شهرها و استان‌‌هایی که جزء منطقه اختصاصی آنها منظور شده بود، نمی‌‌توانست بدون موافقت آنها سرانجام بگیرد![7] به همین خاطر، اقداماتی مانند تشکیل ژاندارمری خزانه و اخذ مالیات در شمال، تسویه املاک منتسب به روسیه و استخدام نیروهای انگلیسی را مغایر با منافع خود در نظر می‌‌گرفت و همین امر باعث صدور دو اولتیماتوم کذایی شد.

تأسیس ژاندارمری و مخالفت انگلیس و روسیه با استخدام استوکس
ماجرای اولتیماتوم از تحریکات شوستر آغاز شد. او برای دفع حملات محمدعلی‌شاه، نیروی ژاندارمری تشکیل داد و در حوزه روسیه شروع به اقداماتی نظیر وصول مالیات کرد.[8] مورگان شوستر، با مشاهده وضع نابه‌سامان مالیه ایران تصمیم گرفت نهادی به نام «ژاندارمری خزانه»، که تابع خزانه‌‌داری باشد، به‌وجود آورد. وی علاوه بر مأموران مالیاتی، درصدد استخدام یک معاون خبره، مطلع و باتجربه برآمد و گزینه نهایی به نام ماژور کلود استوکس، وابسته نظامی سفارت انگلیس، خورد؛ بنابراین طی نامه‌‌ای به سِر جورج بارکلی، وزیرمختار انگلیس در تهران، درخواست همکاری با استوکس را اعلام کرد. سفارت در پاسخ اولیه اعلام کرد در صورت استعفا از سمتش در ارتش هند، بلامانع است و موافقت خود را این گونه اعلام کرد،[9] اما بنا بر رایزنی‌‌های بعدی، آن را مخالف «روح» قرارداد 1907م قلمداد کرد و خواستار لغو آن شد. نفی استوکس، تناقضی را بین منافع انگلیس، همراهی با روسیه و ترس از سرحدات هندوستان به‌وجود آورد که کلید فهم آن نه در دست مخالفت سِر ادوارد گرِی بود و نه در پافشاری روسیه بر تهدیدات امپراتوری روسیه، بلکه سرمایه‌‌داران بین‌‌المللی و به سخن صریح‌‌تری «تیم یهودیان» سرمنشأ آن به‌شمار می‌آمد.

عامل شرکت‌‌های چندملیتی
دکتر حسین آبادیان، در آثار خود منافع سرمایه‌‌داران بین‌‌المللی، همچون تیم یهودیان را که شامل خانواده‌‌ «ساسون‌‌»ها و «سلیگمن»ها می‌‌شد، یکی از عوامل اثرگذار بر تحولات سیاسی و اقتصادی ایران، به‌ویژه مشروطیت ایران، می‌‌داند که بستر را برای به جریان افتادن صدور سرمایه به ایران و فعالیت کمپانی‌‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی در این کشور فراهم کرد. وی گفته است: «شوستر با کمپانی نفت استاندارد اویل آو نیوجرسی ارتباط داشت. وی با اختیارات تامی که در اختیار داشت زمینه را برای سرمایه‌‌گذاری اقتصادی آمریکا فراهم آورد؛ درنتیجه او نه نماینده آمریکا، بلکه نماینده کمپانی‌‌های فراملیتی بود».[10] آبادیان افزوده است: «شوستر تلاش می‌‌کرد با استقراض از منابع خصوصی و نیز با ایجاد زمینه برای گسترش فعالیت‌‌های نفتی به نفع شرکت‌‌های خصوصی و فراملیتی و البته احداث خطوط آهن، راه ادغام ایران را در نظام سرمایه‌‌داری فراهم کند».[11] ازاین‌جهت، مخالفت روسیه و انگلیس با حضور وی و نمایندگان او، به دلیل تعارض پابرجایی بود که بین منافع شرکت نفت ایران و انگلیس با فعالیت‌‌های شوستر دیده می‌‌شد. دموکرات‌‌های تندرو داخلی نیز، که مخالف نگرش وثوق‌‌الدوله درباره ایجاد توازن در رقابت‌‌های بین‌‌المللی بودند، برای طرد و حذف روسیه از صحنه سیاست ایران تلاش می‌‌کردند؛[12] بنابراین، ماجرای اولتیماتوم روسیه به ایران و همراهی انگلیس با روسیه، در چهارچوب تضاد منافعی قرار دارد که این دو کشور با رقیب سوم (یعنی شرکت‌‌های چندملیتی خصوصی و آمریکایی) داشتند و حاضر نبودند اجازه دهند این رقیب میوه آماده ایران را یکجا برای خود تصاحب کند!

نتیجه
مسئله مورگان شوستر در چهارچوب رقابت‌‌های استعماری روس و انگلیس، قرارداد 1907م و حضور بسترساز مستشار مالی آمریکا برای شرکت‌‌های چندملیتی یهودی، تبیین‌شدنی است. مخالفان سِر ادوارد گرِی هرگونه مصالحه با روسیه را رد می‌‌کردند؛ از آن‌طرف، روسیه بنا بر عهدنامه ترکمانچای، دست برتر را در دربار قاجار داشت و شمال ایران را حوزه استحفاظی خود قلمداد می‌‌کرد، اما حضور سرمایه‌‌داران فراملیتی در ایران، مسئه‌ای بود که بهای آن با اخراج شوستر از ایران و نابه‌سامانی‌‌های بعدی کشور ازجمله قرارداد 1919م پرداخت شد.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. ویلیام مورگان شوستر، اختناق در ایران، ترجمه حسن افشار، تهران، ماهی، 1385، ص 54.

[2]. یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، چ چهارم، 1389، ص 115.

[3]. حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های سیاسی، چ سوم، 1390، ص 363.

[4]. ویلیام مورگان شوستر، همان، ص 101.

[5]. همان‌جا.

[6]. حسین آبادیان، ایران؛ از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های سیاسی، 1385، ص 44.

[7]. محمدجواد شیخ‌‌الاسلامی، سیمای احمدشاه قاجار، تهران، ماهی، 1392، ص 54.

[8]. حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، همان، ص 363.

[9]. ویلیام مورگان شوستر، همان، ص 90.

[10]. آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، همان، ص 598.

[11]. همان‌جا.

[12]. همان، ص 358.