پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ علی امینی یکی از شخصیت‌های بنام تاریخ معاصر ایران است که تأثیر مهمی در سیاست و اقتصاد کشور برجای گذاشت، اما در دوره فعالیت سیاسی خود، به‌ویژه در مسئله کنسرسیوم نفت، با انتقادات و بدنامی‌هایی از سوی سه جریان ملی، مذهبی و چپ مواجه شد. موضوع این نوشتار بررسی انتقادات این سه جریان نسبت به علی امینی و قرارداد کنسرسیوم خواهد بود.
بدنامی امینی در میان ملی‌گرایان
پس از براندازی دولت محمد مصدق، زمینه اقدام برای فروش نفت آغاز شد. در 22 بهمن 1332، هیئتی متشکل از نمایندگان شرکتهای مختلف نفت برای مطالعه شرایط بهره‌برداری از آن به ایران آمد و یک ماه بعد، علی امینی، وزیر دارایی وقت، در سخنرانی طویلی که به مرثیه می‌مانست توافق دولت را با کنسرسیوم اعلام کرد و تمام شرایط کنسرسیوم را که مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت بود، پذیرفت. در این قرارداد، حق کاوش، بهره‌برداری، کمیت، مقصد و فروش تماما به کنسرسیوم واگذار شد و تنها مزیت این قرارداد، افزایش درصد مالیات بر روی بهره بود. امینی در سخنانش چنین قلمداد کرد که چاره‌ای جز این نداشت، اما ملت زیر بار این قرارداد نرفت و آن را نپذیرفت. جریان ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، به‌شدت مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران بود؛ ازاین‌رو، امضای قرارداد کنسرسیوم نفت، که به موجب آن شرکتهای نفتی غربی دوباره به صنعت نفت ایران دسترسی پیدا کردند، خشم ملی‌گرایان را برانگیخت. این جریان قرارداد یادشده را خیانت به دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت نفت تلقی کرد و علی امینی، یکی از عوامل کلیدی در این تصمیم، را هدف انتقادهای شدید خود قرار داد.[1]
هیئت نمایندگی ایران در کنسرسیوم نفت در یک جلسه رسمی به همراه هوارد پیچ نماینده شرکتهای نفتی
شماره آرشیو: 85 – 8445 – الف
زمانی که علی امینی ریاست دولت را برعهده گرفت نیز مهم‌ترین جریان سیاسی موجود در ایران، که از یک‌سو با سیاست‌های کمونیست‌ها مخالف بود و از سوی دیگر اصلی‌ترین گروه منتقد دولت به‌شمار می‌آمد، جبهه ملی بود. موضع جبهه ملی نسبت به کابینه امینی می‌توانست سهم مهمی در کامیابی یا ناکامی این کابینه داشته باشد. رهبران و گردانندگان جبهه ملی در موضع‌گیری نسبت به دولت امینی دچار اختلاف‌نظر شدند: گروهی اعتقاد داشتند که باید از اختلافات شاه و امینی بهره جوست و با تحکیم موفقیت نخستوزیر، شاه را هر چه بیشتر تضعیف کرد، اما میانه‌روهای جبهه ملی، که بیشتر اعضای شورای عالی جبهه ملی از این گروه بودند، ضمن مبارزه با امینی، از حمله به شاه پرهیز می‌کردند.[2]
.jpg)
علی امینی در کسوت وزیر اقتصاد ملی در کابینه محمد مصدق و در کنار او در یکی از جلسات مجلس شورای ملی (سال 1330)
دست‌کم بی‌طرفی جبهه ملی به رهبری کسانی چون کریم سنجابی، شاپور بختیار و مهدی بازرگان می‌توانست در سال‌های پس از کودتا کمک بزرگی به امینی و پیشبرد اصلاحات کند. امینی در روزهای نخست شروع به کار کابینه‌اش با چند نفر از سران جبهه ملی دیدار کرد و در این دیدار، طرفین برای برگزاری تجمع طرفداران جبهه ملی در میدان جلالیه تهران در روز 28 خرداد 1340 به توافق رسیدند. در این تظاهرات حدود صدهزار نفر با رعایت نظم شرکت کردند، اما این همکاری چندان دوام نیاورد و جبهه ملی منتقد دولت امینی شد و شروطی را برای همکاری با دولت پیشنهاد کرد. یکی از این شروط انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) بود که محمدرضا پهلوی و امینی حاضر نبودند آن را بپذیرند و همین اقدام باعث بدنامی بیشتر امینی شد.[3] اعضای جبهه ملی پیش از این نیز دلایل محکمی برای بی‌اعتمادی به امینی داشتند. کناره‌گیری امینی از کابینه مصدق و سهم او در انعقاد کنسرسیوم از مهم‌ترین این دلایل بود. شرط دیگر جبهه ملی برگزاری انتخابات آزاد بود، اما امینی با این درخواست نیز به این دلیل مخالفت کرد که وجود مجلس را مانع از پیشبرد اهداف خود و به‌ویژه اجرای برنامه اصلاحات ارضی می‌دانست. رویارویی آشکار امینی و جبهه ملی در پی مخالفت دولت با برگزاری تجمع بر سر مزار کشته‌شدگان قیام 30 تیر 1331 به اوج رسید. به‌رغم مخالفت دولت، جبهه ملی مراسم را برگزار کرد. در پی برگزاری این مراسم و به دنبال مداخله نیروی انتظامی، شصت تن از هواداران جبهه ملی دستگیر شدند. تهاجم نیروهای دولتی به دانشگاه در بهمن 1340 و متعاقب آن دستگیری پانزده تن از رهبران جبهه ملی (چون شاپور بختیار و دکتر سنجابی) راه هرگونه مصالحه‌ای را بین کابینه امینی و جبهه ملی بست و بر بدنامی پیشین او افزود.[4]
جریان مذهبی؛ صدای رسای مخالفت با امینی
با وجود سانسور شدید، مردم هم از امضای قرارداد کنسرسیوم مطلع شدند و بدان اعتراض کردند. آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی، رهبر مذهبی نهضت، نقش ویژه‌‌ای در همه‌‌گیر کردن این اعتراض داشت. ایشان در مقابل این قرارداد موضع گرفت و طى بیانیه‌اى «نهایت تأسف و تعجب» خود را از این قرارداد اعلام کرد. آیتالله کاشانی، آمریکا را سرزنش کرد و متذکر شد که دولت آمریکا که خود را پیشاهنگ اصول دموکراسى و مبتکر منشور آتلانتیک و پشتیبان سازمان ملل مى‌داند، در این معامله «بی‌شرمانه» و «انتقام‌جویی وقیحانه» با انگلستان «مکار و حیله‌‌گر» همکارى مى‌کند. ایشان تصریح کرد که ملت ایران حق دارد «از آزادى و آزادی‌خواهى ناامید و نسبت به تمام ادعاهاى دنیاى غرب بدگمان گردد». وى اعتقاد داشت که قرارداد کنسرسیوم از قرارداد 1933 رضاشاه به مراتب بدتر است. کاشانی در نهایت اعلام کرد که به خاطر صیانت و حراست از نهضت پرافتخار ملى، خود را براى مرگ نیز آماده کرده است.[5] با تصویب قرارداد، آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، و چرچیل، نخستوزیر انگلیس، در پیامی به محمدرضا پهلوی مراتب رضایت خود را ابلاغ کردند. چرچیل در پیام خود تأکید کرده بود که «پشتیبانی اعلیحضرت در حل مسئله نفت اهمیت شگرف داشته است»، اما حقیقتی که سال‌‌ها بعد در تاریخ روشن شد این بود که «کنسرسیوم کنترل 90 درصد از تولید را در اختیار داشت و در زمینه افزایش تولید هم منافعی مشترک با شاه داشت»؛ به همین دلیل، جریان مذهبی علی امینی را به خاطر تسلیم شدن در برابر فشارهای غربی و نادیده گرفتن منافع ملت نکوهش می‌کرد.[6]
.jpg)
علی امینی در کنار آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی، حسین علاء و شمس قنات‌آبادی در دوران نهضت ملی
جریان چپ و بدنامی امینی
جریان چپ نیز با دیدگاه‌های انتقادی خود نسبت به امپریالیسم و سرمایه‌داری، قرارداد کنسرسیوم را به‌شدت محکوم کرد. حزب توده و سایر گروه‌های چپ‌گرای ایرانی معتقد بودند که این قرارداد نشان‌دهنده تسلیم‌پذیری دولت در برابر قدرت‌های سرمایه‌داری و استمرار سلطه اقتصادی غرب بر ایران است؛ به این ترتیب، علی امینی در نظر آنها یک سیاستمدار محافظه‌کار و همسو با منافع سرمایه‌داری غربی بود.[7]
طبقه کارگر ایران، پیکار مردم را به منظور بهبود وضعیت توده‌ها و به‌دست آوردن استقلال ملی و آزادی‌های دموکراتیک رهبری می‌کرد. در نخستین سال‌های موجودیت کنسرسیوم، کارگران برخی از تأسیسات نفتی آبادان دست به اعتصاب زدند و خواهان افزایش کارمزد بودند. اداره کنسرسیوم ناگزیر شد کارمزد این کارگران را افزایش دهد، اما دیری نپایید که بهای برنج و ضروریات دیگر زندگی دوباره بالا رفت. در تابستان و پاییز ۱۳۳۶، کارگران نفت مسجدسلیمان و آغاجاری چندین بار اعتصاب کردند. آنان نیز خواستار افزایش کارمزد به تناسب افزایش بهای محصولات نفتی، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و دیگر خواسته‌های مدنی شدند. دولت ایران زیر فشار کنسرسیوم، این اعتصابات را غیرقانونی اعلام کرد و برای کسانی که باعث ایجاد آشفتگی در تأسیسات نفت جنوب شوند، محکومیت اعدام در نظر گرفت. علاوه بر این، در بهار و تابستان ۱۳۳۶، کارگران کوره‌‌پزخانه‌های تهران اعتصاب کردند و خواهان افزایش کارمزدشان شدند. همچنین کارگران معدن منگنز در رباط‌کریم به دلیل نامطلوب بودن غذا و مسکن و کم بودن کارمزدشان اعتراض کردند؛ بنابراین کنسرسیوم با ایجاد مشکلات و ایجاد اعتراضات گسترده، تأثیرات منفی بسیاری بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور گذاشت و بدنامی برای علی امینی در میان جریان‌های چپ را به همراه داشت.[8]
فشرده سخن
انتقادات به کنسرسیوم از سوی سه جریان ملی، چپ و مذهبی باعث شد علی امینی در میان بخش‌های وسیعی از جامعه ایران بدنام شود. بااین‌حال، او همواره مدعی بود که هدف اصلی‌اش حفظ منافع ملی و جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی و سیاسی در کشور بوده است. امینی استدلال می‌کرد که در شرایط آن زمان، امضای قرارداد کنسرسیوم بهترین راه‌حل برای تأمین منابع مالی لازم و جلوگیری از سقوط اقتصادی کشور بود. با وجود این استدلال‌ها، بسیاری از ایرانیان از جمله هواداران جریان‌های ملی، مذهبی و چپ، همچنان امینی را به خاطر دست داشتن در انعقاد این قرارداد نمی‌بخشیدند. آنها معتقد بودند که او با این اقدام، به آرمان‌های ملی و استقلال کشور خیانت کرده است. این دیدگاه‌ها باعث شد حتی پس از پایان دوره فعالیت سیاسی امینی، بدنامی او در تاریخ معاصر ایران باقی بماند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. جعفر مهدی‌نیا،
زندگی سیاسی علی امینی، تهران، پاسارگاد، پانویس، 1368، صص 56-58.
[2]. مظفر شاهدی،
ساواک: سازمان اطلاعات و امنیت کشور، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، چ دوم، 1386، صص 299-301.
[3]. علی دوانی،
نهضت روحانیون ایران (جلد 1 و 2)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ سوم، 1394، صص 155-157.
[4]. علیرضا ملایی توانی،
تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1357 ـ 1320، به اهتمام مجتبی مقصودی، تهران، روزبه، 1380، ص 356.
[5]. روح‌الله حسینیان،
بازخوانی نهضت ملی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، صص 324-325.
[6]. غلامرضا نجاتی،
تاریخ سیاسی بیست‌وپنج ساله ایران (از کودتا تا انقلاب)، ج 1، تهران، رسا، چ پنجم، 1378، ص 92.
[7]. ابراهیم رزاقی،
آشنایی با اقتصاد ایران: همراه با جدول‌های جدید و به‌هنگام‌شده، تهران، نشر نی، 1394، صص 709-710.
[8]. ادوین آردیدوویچ گرانتوفسکی،
تاریخ ایران: از زمان باستان تا امروز، ترجمه کیخسرو کشاورزی، تهران، مروارید، چ سوم، 1390، صص 553-555.
