برای آنکه جایگاه و نفوذ سناتورهای دوره پهلوی را در عرصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی بررسی کنیم، لازم است جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی این مجلس را بشناسیم؛ مجلسی که مرکب از شصت نفر؛ نیمی «انتخابی» و بقیه آن «انتصابی» شخص شاه بودند و به مدت شش سال در مصدر کار و امر قانون‌گذاری قرار می‌‌گرفتند

 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در دوره پهلوی، مجلس سنا به‌عنوان یکی از دو قوه مقننه ایران، سهم به‌سزایی در تدوین قوانین و نظارت بر عملکرد دولت داشت. سناتورها که از طریق انتخابات غیرمستقیم و با حمایت دربار و طبقات ثروتمند و قدرتمند انتخاب می‌شدند، از نفوذ چشمگیری در عرصه سیاسی کشور برخوردار بودند. آنها از این نفوذ برای تأثیرگذاری در حوزه‌‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی جهت انباشت سرمایه، تسهیل در واردات، مشارکت در ساخت‌وسازهای کلان، لابی‌‌گری و حمایت از قوانینی که به حفظ و تأمین منافع کشورهای بزرگ مانند آمریکا و اروپای غربی منجر می‌شد، استفاده می‌‌کردند. این جستار بر آن است جایگاه و نفوذ دو تن از سناتورهای دوران پهلوی را در عرصه‌‌های اقتصادی و اجتماعی بررسی کند.
 
دورنمای مجلس سنا؛ سازوکار و جایگاه آن در دوره پهلوی
برای آنکه جایگاه و نفوذ سناتورهای دوره پهلوی را در عرصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی بررسی کنیم، لازم است جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی آن را بشناسیم. چنان‌که می‌‌دانیم، بعد از انقلاب مشروطیت در ایران و تأسیس قانون اساسی، به‌غیر از «مجلس شورای ملی»، مجلس دیگری به‌عنوان «مجلس سنا» تعبیه شده بود که مرکب از شصت نفر از اشخاص خبیر، بصیر و متدین محترم [کذا] مملکت بودند.[1] نیمی از اعضای شصت‌نفره آن «انتخابی» و بقیه آن «انتصابی» شخص شاه بودند که به مدت شش سال در مصدر کار و امر قانون‌گذاری قرار می‌‌گرفتند.[2] در دوره پهلوی این افراد، نه در حوزه انتخابی شناخته‌شده بودند و نه کسی به آنها رأی می‌‌داد؛ صرفا سناتورهای صندوقی بودند که از طرف مقامات انتخاب می‌‌شدند. به همین دلیل است که امام خمینی(ره) مجلسین را برخلاف قانون اساسی می‌‌دانست.[3] اما درهرحال، حداقل شرایط انتخاب‌شوندگان، اعضای «سنا» را در طبقه بالای اجتماع قرار می‌‌داد و آنها در ابعاد مختلف حیات سیاسی و اجتماعی، عضو اثرگذاری بودند.
 
قانون به اشخاصی که حائز ویژگی‌های زیر باشند اجازه انتخاب شدن برای مجلس سنا را می‌‌داد: علمای روحانی طراز اول؛ کسانی که سه دوره نمایندگی در مجلس شورای ملی داشته باشند؛ کسانی که به مقام وزارت یا سفارت کبری یا استانداری، دادستانی یا ریاست شعبه دیوان کشوری رسیده و دست‌‌کم بیست سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند؛ امرای ارتش (سرتیپ، سرلشکر، سپهبد)، کسانی که به مقام «استادی» دانشگاه رسیده و دارای ده سال سابقه باشند؛ تجاری که سالانه دست کم پانصدهزار ریال مالیات مستقیم بدهند؛ و وکلای دادگستری که دست‌ کم پانزده سال سابقه وکالت با درجه دکتری داشته باشند.[4] بنابراین به نظر می‌‌رسد عموما افرادی به عضویت سنا «انتصاب» می‌‌شدند که سهم ویژه‌‌ای در حُکمرانی و انقیاد بی‌چون‌وچرا از رژیم پهلوی داشتند. از این دست افراد، می‌توان به چهره‌‌های بسیاری اشاره کرد که در تثبیت روند حوزه‌‌های اجتماعی و اقتصادی، اثرگذاری بسیاری داشتند. نخستین فرد در این مجموعه، سیدحسن تقی‌‌زاده است که در دو دوره بر کرسی مجلس سنا نشست.
 
نفوذ در عرصه اجتماعی
یک غرب‌‌باورِ مرعوبِ غرب
بی‌‌گمان تقی‌‌زاده یکی از شخصیت‌‌های تأثیرگذار در تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، از دوران انقلاب مشروطیت تا زمان پهلوی دوم است. وی در زمان حیات، اگرچه ابتدا کسوت روحانی برتن داشت، اما پس از مدتی آن را از تن بدر آورد و ردای انقلابی‌‌گری و حضور در میدان سیاست را به تن کرد. او پس‌ازآن، هنگامی‌که دنیای غرب، چه اروپای غربی و چه آمریکا، را مشاهده کرد، مرعوب و دلباخته غرب شد و جنجالی‌‌ترین سخن خود را به زبان آورد: «ایران باید ظاهرا و باطنا، جسما و روحا، فرنگی‌‌مآب شود و بس!».[5] به‌واقع، این تصویری است که هم عمق راهبردی فرهنگی وی و نظام حاکم (یعنی تفکر و اندیشه شاه) را نشان می‌‌دهد و هم خواست استعمارگران را در حساس‌‌ترین لحظات تاریخیِ ایران برآورده می‌‌سازد.
 
حساس‌‌ترین لحظه استعمار آنجا بود که فرد بومی (تک‌تک آحاد مردم ایران)، فروتری خود را در برابر استعمار می‌‌پذیرد و بنابراین به قلع‌وقمع سنّت‌‌های فکری خود تن درمی‌‌دهد. از این هنگام به بعد برای استعمارزدگان یک وضع خاص روانی پیش می‌‌آید تا از «آنها»ی سلطه‌‌گر «تقلید» کنند و نه آنکه هم‌سطح یا از آنها رها شوند.[6] تقی‌زاده نماینده یا الگوی «تجدد» و ابزاری برای دگرگون‌‌سازی اجتماعی و فرهنگی و پنجره‌‌ای بود که با تخریب گذشته، تلاش می‌کرد آینده‌‌ای بنا کند که متغیر، نامفهوم، مبهم و نامشخص است. ازاین‌رو، تجدد و جریان تاریخی ـ فلسفی مدرنیته، بسته به‌هم‌پیوسته‌ای است که یکسر آن، «غربی» و آغاز آن کشفِ جهان دیگری (و تخریب سنت پیشینی) است و سر دیگر آن، «نظام سرمایه‌‌داری» و «اقتصاد کالایی».[7]
 
راهبرد اجتماعی و فرهنگی تقی‌زاده، در دوران عضویت وی در مجلس شورای ملی و سنا، تسهیل‌‌کننده بستر تجدد و اسباب گذار به آن بوده است. به دیگر سخن، نیاز به «مستشاران» برخاسته از این واقعیت بود که تجدد بر سرشت خود با نوعی خاص از «فن و خِرد» ملازم است که هیچ‌یک از این اسباب در اختیار ایران نیست؛ ازاین‌رو، حضور او در شورای عالی فرهنگ و هنر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی، فرهنگستان ایران، و... نشان‌‌دهنده استمرار راهبرد «غربی» و اشاعه‌‌دهنده اندیشه‌‌های «عرفی» است. اما روی دیگر اندیشه‌‌های عرفی، روابط مخفی تشکیلاتی با استعمارگران ماسونی و فسادهای اقتصادی است که نمونه بارز آن سناتور جعفر شریف‌امامی بود.
 

سیدحسن تقی‌زاده در کنار آورل هریمن در حاشیه سفر وی به ایران در دوره نهضت ملی

جعفر شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا و نایب‌التولیه موقوفات بنیاد پهلوی،
در یکی از مجامع این بنیاد در حال سخنرانی است