پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، انگلستان به موازات تحریم اقتصادی و ارائه پیشنهادهای جایگزین، پیگیری حقوقی مسئله را در دستور کار قرار داد و به مرجع رسیدگی به شکایات بین‌المللی، یعنی دیوان لاهه، شکایت برد، اما چرا این کشور به‌رغم اینکه در عرصه جهانی ابرقدرت بود، در پرونده نفتی در دادگاه لاهه شکست خورد و مجبور شد از ابزار نظامی استفاده کند؟
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ شاید به جرئت بتوان گفت یکی از وقایع بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران ملی شدن صنعت نفت است. این رویداد مهم پیامدهای بسیاری داشت و در نهایت به یک کودتا علیه دولت قانونی وقت انجامید. اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم ایران در این زمینه پیشرو بود. در واقع استعمار در مناطق مختلف دنیا و به‌ویژه در خاورمیانه منابع نفتی کشورهای تحت سلطه را به یغما می‌برد و ایران برای استقلال اولین گام‌ها را برداشت. این اقدام می‌توانست دومینووار بر سایر کشورها تأثیر گذارد و منافع انگلستان را به‌شدت به خطر اندازد؛ به‌ویژه که انگلستان به منابع نفتی نیاز مبرم داشت و ماشین جنگی این کشور در سال‌های بعد می‌بایست به وسیله نفت تغذیه می‌شد.
در این میان موضوعی که شاید کمتر به آن توجه شده رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه به نفع ایران است. در واقع پرسش اصلی اینجاست که چگونه دیوان به نفع ایران رأی داد درحالی‌که به لحاظ سیاسی و اقتصادی جایگاه انگلستان با ایران طرف قیاس نبود؛ به تعبیری، چرا انگلستان به‌رغم اینکه در عرصه جهانی ابرقدرت بود، در پرونده نفتی در دادگاه لاهه شکست خورد و مجبور شد از ابزار نظامی استفاده کند؟
ملی شدن صنعت نفت در ایران
در سال 1901م ویلیام ناکس دارسی، یک سرمایه‌گذار انگلیسی، امتیاز استخراج نفت ایران را از پادشاه وقت، یعنی مظفرالدین‌شاه، دریافت کرد. این امتیاز چند سال بعد به کشف نفت در مسجد سلیمان انجامید. بر این اساس بود که شرکت نفت ایران و انگلستان تأسیس شد. این امتیاز بعدها و در دوره رضاشاه دچار تغییراتی شد و در سال 1933م دوباره امضا شد. با این حال، قرارداد 1933م نیز امتیازهای فراوانی به انگلستان می‌داد و از طریق آن منافع چندانی نصیب ایران نشد. این در حالی بود که منابع نفتی متعلق به ایران بود و سهم بیشتر از عایدات آن باید به ملت ایران تعلق می‌گرفت.[1]
با روی کار آمدن محمد مصدق در دهه 1950م و بالا گرفتن اعتراضات در ایران نسبت به این امتیاز، تلاش برای ملی کردن صنعت نفت آغاز شد. در نهایت قانون ملی شدن صنعت نفت با تلاش دولت محمد مصدق و با یاری مجلس شورای ملی به تصویب رسید و نفت در ایران ملی شد. این اقدام با مخالفت شدید انگلستان روبه‌رو شد و این کشور در قدم اول به تحریم نفتی ایران اقدام کرد. در پی این اقدام درآمد دولت محمد مصدق به‌شدت کاهش پیدا کرد و کشور با بحران اقتصادی روبه‌رو شد.[2]
در همین حال انگلستان تلاش می‌کرد به واسطه آمریکا دولت ایران را با خود همراه سازد. انگلیسی‌ها از کانال آمریکا پیشنهاداتی به ایران می‌دادند. این پیشنهادها در پنج مرحله به ایران ارائه شد که هیچ کدام از آنها با خواست ملت ایران مبنی بر ملی کردن صنعت نفت هم‌پوشانی نداشت. در حقیقت اراده ملت و دولت وقت به چیزی کمتر از دستیابی به استقلال در عرصه نفت رضایت نمی‌داد. در نهایت لندن، که نتوانست به هدف خود ــ که همانا تسلیم شدن دولت ایران در قبال خواست انگلستان بود ــ برسد، راه دیگری را در پیش گرفت. انگلستان به موازات تحریم اقتصادی و ارائه پیشنهادهای جایگزین، پیگیری حقوقی مسئله را در دستور کار قرار داد و به مرجع رسیدگی به شکایات بین‌المللی، یعنی دیوان لاهه، شکایت برد.[3]
دلایل رد شکایت انگلستان
در پی شکایت انگلستان از ایران در دادگاه لاهه روز 7 خرداد سال 1331ش، دکتر مصدق در رأس هیئتی از وکلای مجرب برای دفاع از حقوق ملت ایران راهی هلند شد. البته اولین جلسه دادگاه در روز 19 خردادماه برگزار شد. او ابتدا از رقابت استعماری میان قدرت‌های مختلف در ایران صحبت کرد. مصدق سپس از وضعیت اسفناکی که شرکت نفت ایران و انگلستان در پنجاه سال گذشته بر ایران تحمیل کرده بود سخن به میان آورد. او گفت: این وضعیت مردم ایران را به ستوه آورد و در نهایت به ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد، اما در مورد دلایل رد شکایت انگلستان موارد مختلفی مطرح است.[4]
شماره آرشیو: 165-8ع
حاکمیت ملی ایران
نخستین موضوعی که انگلستان در طرح دعوی خود به دیوان لاهه مطرح کرد به قراردادهای میان طرفین باز می‌گردد. در واقع انگلستان مدعی بود که ملی شدن صنعت نفت ایران نقض قراردادهای پیشین بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس است و خواستار مداخله دیوان بین‌المللی دادگستری شد، اما ایران این ادعا را رد کرد و مسئله ملی کردن صنعت نفت را موضوعی در چهارچوب اصل حاکمیت ملی دانست و مدعی شد دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. بخش اعظم این دفاع بر عهده پروفسور رولن بود. او در دفاعیه خود گفت: در درجه اول ما مسئله صلاحیت را مد نظر داریم. من پیشنهاد می‌کنم اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه است بررسی شود. احساس می‌کنم این مسئله می‌تواند مفید واقع شود. من با مواردی که دولت انگلستان متذکر شده است مخالفم. صلاحیت شما منحصرا به رضایت طرفین منوط است و از آن رضایت نمی‌توانید تجاوز کنید؛ به‌ویژه که صلاحیت دیوان اختیاری نیز می‌باشد و این نهاد بین‌المللی باید از صلاحیت خود خودداری کند؛ زیرا دلیلی بر قبول صلاحیت در دست ندارد.[5]
دکتر مصدق به اتفاق هانری رولن در جریان شرکت در دادگاه لاهه
[1517-44]
دادگاه بین‌المللی لاهه بر این خواست ایران صحه گذاشت و اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. دادگاه با 9 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف به خواست ایران مبنی بر نداشتن صلاحیت رسیدگی به پرونده پاسخ مثبت داد. در رأی دادگاه که در تیرماه سال 1331ش صادر شد، آمده است که دیوان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد؛ زیرا موضوع به حقوق بین‌الملل مرتبط نیست، بلکه مربوط به حاکمیت ملی ایران است.[6]
ایران در دفاعیات خود بر مسئله حاکمیت ملی پای فشرد و اقدامات خود را بر مبنای این اصل حقوق بین‌الملل توجیه کرد و همین امر توجه حقوق‌دانان این دادگاه را به خود جلب کرد. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، هر کشور حق دارد منابع طبیعی خود را ملی کند و از آنها برای رفاه ملت خود استفاده کند؛ به‌ویژه که این اصل به‌صراحت در منشور سازمان ملل متحد مطرح شده است و از مهم‌ترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است.[7]
ناعادلانه بودن قراردادهای پیشین
علاوه بر این موضوع عادلانه بودن قرارداد سال 1933م مطرح بود. در واقع یکی از استدلال‌های تیم حقوقی ایران این بود که قرارداد در شرایط برابر و منصفانه امضا نشده است به خصوص که قصور رضاشاه در آن مشهود بود. همان گونه که می‌دانیم رضاشاه هنگامی که به قدرت رسید و توانست بعد از مدتی قدرت خود را تحکیم کند، به فکر تغییر در امتیاز دارسی افتاد. به خصوص زمان مدت اجرای قرارداد دارسی رو به پایان بود و جایگزینی باید برای آن پیدا می‌شد، اما رضاشاه با بی‌فکری قرارداد دارسی را پاره کرد و آن را در آتش انداخت بدون آنکه بتواند جایگزین مناسبی برای آن پیدا کند.[8]
انگلستان هم فرصت را غنمیت شمرد و به فکر تحمیل قراردادی مناسب افتاد. در نهایت رضاشاه به قرارداد سال 1933م اکتفا کرد و مجبور شد آنچه را به او و ملت ایران تحمیل شد بپذیرد. حال این موضوع می‌توانست به عنوان یک استدلال توسط تیم حقوق ایرانی مطرح شود. این موضوع به این شکل مطرح شد که قرارداد اولیه ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس سال‌ها پیش، یعنی در سال 1933م، منعقد شده است و مدت زمان زیادی از آن می‌گذرد؛ افزون بر این، شرایط آن به‌شدت به نفع انگلیس و به زیان ایران بوده است. ایران استدلال کرد که این قرارداد ناعادلانه بوده و ملی شدن صنعت نفت یک اقدام قانونی برای اصلاح این بی‌عدالتی است. دادگاه به این نکته توجه داشت که قراردادهای یک‌طرفه نمی‌توانند دائما مانع اجرای حقوق یک ملت باشند و باید بستر را برای تغییر آن فراهم کرد.[9]
در نهایت خبر پیروزی ایران در دادگاه لاهه در شامگاه 31 تیر و هنگامی که دولت پنج‌روزه قوام سقوط کرد و جای خود را دوباره به محمد مصدق داد ابلاغ شد. این خبر موجی از شادی را در میان ملت ایجاد کرد؛ به‌ویژه که پیروزی حقوقی در دادگاهی بین‌المللی شدیدترین ضربه را به استعمار انگلستان زد.[10]
در مجموع باید گفت که در پرونده اختلافات ایران و انگلستان بر سر مسئله نفت، پیگیری حقوقی آن به نفع ایران تمام شد. هرچند انگلستان ابتدا تلاش کرد از طریق تحریم اقتصادی بر ایران فشار وارد کند و اهداف خود را به ملت و دولت ایران تحمیل سازد، اما با شکست در این مسیر پرونده را از طریق حقوقی پیگیری کرد؛ مسیری که در نهایت با دفاع محکم وکلای دولت ایران به سرانجامی نرسید و انگلستان سناریوی دیگری را به اجرا درآورد. در حقیقت انگلستان هنگامی که نتوانست منافع خود را در ایران از طریق اقتصادی و حقوقی به‌دست آورد راه حل نظامی را جایگزین کرد. به همین دلیل بود که در نهایت این کشور همراه آمریکا و عوامل داخلی خود توانست با کودتای 28 مرداد 1332ش اهداف خود را جامع عمل بپوشاند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. ابوالفضل طاهریان ریزی،
نهضت ملی شدن صنعت نفت، تهران، انتشارات طاهریان، 1400، صص 1-10.
[2]. علیرضا ازغندی،
روابط خارجی ایران، تهران، نشر قومس، 1376، ص 218.
[5]. مدافعات مصدق و رولن در دیوان بین‌المللی لاهه، تهران، انتشارات زبرجد، صص 24-30.
[6]. «رای لاهه به نفع ایران»،
دنیای اقتصاد، ش 4380 (31 تیر 1397).
[7]. بهرام نوازنی و سکینه فرج‌زاده، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مسئله تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها با اصل حق حاکمیت ملی: مورد کوزوو»،
پژوهشنامه علوم سیاسی، ش 4 (آذر 1390)، صص 221-223.
[8]. مدافعات مصدق و رولن در دیوان بین‌المللی لاهه، همان، صص 80-84.
[10]. علیرضا ازغندی، همان، ص 220.
