زاهدی در 5 شهریور ۱۳۳۲، دولت مصدق را به خراب‌کاری متهم و عامل شرایط نامطلوب حاصل از آن روزگار معرفی کرد و با توجیهات متعدد عقد قرارداد دوباره را ضروری دانست. با این زمینه‌چینی‌ها بود که قراردادی با «کنسرسیوم بین‌المللی نفت» به امضا رسید. یکی از چهره‌های اصلی در انعقاد این قرارداد علی امینی بود

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ علی امینی، یکی از چهره‌های سیاسی مشهور ایران در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ خورشیدی، سهم به‌سزایی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایران داشت. یکی از وقایع مهم دوران فعالیت سیاسی امینی، مذاکرات و توافقات مربوط به کنسرسیوم نفتی ایران بود که تأثیرات عمیقی بر صنعت نفت ایران و روابط بین‌المللی کشور گذاشت. این مقاله به بررسی سهم علی امینی در کنسرسیوم نفتی ایران، با تأکید بر توافق ایران و غرب و پیامدهای آن برای صنعت نفت ایران اختصاص یافته است.
 
زمینه تاریخی: ملی شدن صنعت نفت و تشکیل کنسرسیوم
پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، ایران وارد دوره‌ای پرتنش با غرب شد. دولت مصدق با هدف احیای حقوق ایران در صنعت نفت، این صنعت را ملی اعلام کرد، اما این اقدام با مخالفت شدید انگلستان و دیگر قدرت‌های غربی مواجه شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق، دولت جدید ایران به رهبری فضل‌الله زاهدی وارد مذاکرات با شرکت‌های نفتی بین‌المللی شد تا راه‌حلی برای بازگرداندن صنعت نفت به چرخه تولید و صادرات پیدا کند. زاهدی در 5 شهریور ۱۳۳۲، دولت مصدق را به خراب‌کاری متهم و عامل شرایط نامطلوب حاصل از آن روزگار معرفی کرد و با توجیهات متعدد عقد قرارداد دوباره را ضروری دانست. زاهدی گفت: دولت سابق حدود ۲۱۰ میلیون دلار قرض بر جای گذاشته است. افزون بر این، مبلغی نیز در همین حدود از عایدات نفت از دست رفته است.[1] زاهدی در این دوره علی امینی را به وزارت دارایی برگزید که از چهره‌های نزدیک به دربار و همچنین دارای ارتباطات قوی با غرب بود. او به عنوان وزیر دارایی جایگاه کلیدی در مذاکرات با شرکت‌های نفتی غربی داشت.
 
سهم علی امینی در تشکیل کنسرسیوم نفتی
پس از کودتای 28 مرداد حل مسئله نفت و بهبود روابط با انگلیس بر دوش دولت فضل‌الله زاهدی افتاد. او نیز به منظور بررسی چگونگی رفع اختلافات نفتی با انگلیسی‌ها، کمیسیونی را با عنوان «مشاوران مخصوص نخست‌وزیر» تشکیل داده بود. آیزنهاور، مشاور نفتی دالس، وزیر امورخارجه آمریکا، در تهران همراه هندرسون، سفیر آمریکا در تهران نیز با کمیسیون ملی، که مأمور تهیه و تنظیم سیاست نفت بود، مذاکره کرد. آنها نیز در پایان آذرماه سال ۱۳۳۲ گزارش کار خود را به زاهدی دادند.[2] در اواخر بهمن نیز نمایندگان کمپانی‌های بزرگ نفت آمریکا، شرکت نفت انگلیس و شرکت‌های فرانسوی و هلندی، بدون حضور نماینده ایران در لندن درباره به جریان‌ انداختن دوباره نفت ایران و تقسیم آن به توافق رسیدند و قرار گذاشتند یک هیئت فنی برای بازدید از تأسیسات نفت ایران، عازم تهران شود. به‌تدریج فرایند مذاکره با شرکت‌های نفتی آغاز شد.
 
اعضای هیئت ایرانی مأمور مذاکره با کنسرسیوم به شرح ذیل بودند:
1. دکتر علی امینی: وزیر دارایی؛
2. بیات: مدیر عامل شرکت نفت ایران؛
3. فتح‌‌الله نوری اسفندیاری: عضو شورای عالی برنامه.[3] 
 
در این میان، علی امینی، وزیر دارایی، بازیگر محوری مذاکرات و امضای این توافقنامه بود. به گفته امینی، نفت هم جزء وزارت دارایی بود و او نمی‌توانست از زیربار مسئولیت آن شانه خالی کند: «کاریش نمی‌توانم بکنم. صحبت کردیم، از این طرف و آن طرف... شروع کردیم به صحبت و خوب هیئت دولت هم داخل هیچ کدام از صحبت‌ها نبود تا اینکه برسد به مرحله نهایی. منتها هر روز که ما صحبت می‌کردیم، آخر روز، خود من یک کنفرانس مطبوعاتی داشتم. می‌آمدم و خلاصه مذاکرات را به روزنامه‌ها می‌دادم».[4]
 
به گفته شخص امینی آیت‌الله کاشانی به او تلفن کرد که «می‌دانی من به تو چقدر علاقه‌مندم. گفتم می‌دانم. گفت: در این کار هم جانت و هم حیثیت تو در خطر است. گفتم: آقای کاشانی، من هر دو را می‌دانم، ولی انسان که قبول مسئولیت کرد، از همه اینها باید بگذرد؛ چون این کار، کار مملکت است. کار شخص من نیست. حالا من آبرویم برود، اگر کار مملکت درست بشود، اهمیتی ندارد. دوم هر روز صبح می‌آمد و می‌گفت: تو استعفا کن. گفتم: نمی‌توانم. اگر موفقیتی شد که شد. اگر شکست هم خورده که دیگر شکست خورده، شما دعا کنید».[5] بدین ترتیب امینی مصرانه بر حل مسئله نفتی تأکید ورزید و مذاکرات را پیش برد.
 
نزدیکی امینی به غرب موجب شد تا مسئولیت مهمی در بهبود روابط ایران با قدرت‌های غربی پس از کودتای ۲۸ مرداد داشته باشد و با استفاده از روابط نزدیک خود با آمریکا و انگلستان و همچنین حمایت دربار بتواند توافق کنسرسیوم نفتی را به سرانجام برساند. بااین‌حال، این توافقنامه با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد. بسیاری از ملی‌گرایان و مخالفان دولت، این توافقنامه را خیانت به منافع ملی ایران می‌دانستند و از این موضوع خشمگین بودند.[6] بسیاری از منتقدان معتقد بودند که این توافقنامه عملا به معنای بازگشت به دوران سلطه خارجی بر صنعت نفت ایران است.[7]
 
بااین‌حال امینی ‌بی‌توجه به انتقادات گویا این قرارداد را از موفقیت‌های خود تلقی می‌کرد؛ چون بر سهم خود و گروه همراهش در تصویب این قرارداد تأکید داشت و درباره سهم شاه در مذاکرات نفتی در این مقطع می‌گفت که او از مذاکرات فهمی نداشت: «گاه‌گاهی، هر یک هفته‌ای می‌رفتم و شاه را می‌دیدم. او مفاد قرارداد را هم نمی‌فهمید». امینی حتی درباره اظهارات محمدرضا پهلوی در نقد این قرارداد پس از سقوط پهلوی افزوده است: «... حالا خودش مدعی است، بی‌خود می‌گوید. او وارد به این حرف‌ها نبود. حالا این ماده‌ای که این‌جور بود و فلان، شاه چه می‌دانست چیه. ما یک تیمی داشتیم مثل رضا فلاح، فواد روحانی و چند نفر دیگر، مثل آقای باقر مستوفی. چند تا از اینها بودند که البته در متنش خود فلاح بود و روحانی به عنوان مترجم کار می‌کرد. واقعا مردمان فهمیده‌ای بودند. فلاح یکی از متخصصان درجه یک است. این را باید قبول کرد. البته خود آمریکایی‌ها آن وقت تعجب می‌کردند که یک تیم دو سه نفری ایرانی در مقابل یک عده متخصص هلندی و آمریکایی و انگلیسی. به هر حال، خب، شاه را هم گاهی در جریان می‌گذاشتیم».[8]
 
در این مقطع محمدرضا پهلوی این قرارداد را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست که در شرایط فعلی، بهتر از آن را نمی‌توان به‌دست آورد. شاید به همین دلیل به گفته ایدن، در جلوگیری از تأخیر زیاد مجلس در تصویب قرارداد، که ممکن بود آن را به کلی منتفی سازد، تأثیر قاطعی داشت[9] و به‌ناچار از امینی حمایت کرد؛ بنابراین امینی با حمایت غرب و شاه توانست در فرایند تصویب این قرارداد بازیگر اصلی باشد.
 
پیامدهای توافق کنسرسیوم برای صنعت نفت ایران
تشکیل کنسرسیوم نفتی در سال ۱۳۳۳ یکی از توافق‌های مهم بین ایران و غرب بود که با هدف بازگرداندن کنترل صنعت نفت ایران به شرکت‌های بین‌المللی منعقد شد. این توافقنامه که با حضور شرکت‌های نفتی بزرگ از جمله بریتیش پترولیوم، شل، استاندارد اویل نیوجرسی (اکسون)، استاندارد اویل کالیفرنیا (شورون) و شرکت‌های فرانسوی و آمریکایی دیگر در سال 1333 به امضا رسید، عملا کنترل صنعت نفت ایران را به دست این شرکت‌ها سپرد. مهم‌ترین نتیجه قرارداد با کنسرسیوم بین‌المللی، به جز از بین رفتن ملی شدن نفت، پایان انحصار سلطه شرکت نفت انگلستان بر صنایع نفت ایران بود. از آن تاریخ سهم بزرگی از نفت ایران به آمریکایی‌ها واگذار شد و در نتیجه، آنان در سیاست ایران صاحب‌ اعتبار و اختیار شدند، اما در این سال‌ها هنوز آمریکایی‌ها در ایران چندان قدرت و نفوذی نداشتند که بتوانند انگلیس را کاملا تحت‌الشعاع خود قرار دهند؛ بنابراین پس از اجرای قرارداد کنسرسیوم، انگلیسی‌ها با این بهانه که حکومت فضل‌الله زاهدی، کار خود را انجام داده و نزد افکار عمومی، بسیار منفور است، برای کنار گذاشتن او به شاه فشار آوردند. آنها بر این باور بودند بقیه کارها را باید هواداران سیاست انگلیس در دست بگیرند.[10]
 

شاید این مطالب برای شما هم جالب باشد:    ده روز پس از کودتا...    تحولاتی که مصدق را آچمز کرد    دولت زاهدی و کنسرسیوم نفتی    خاتمه انحصار انگلیس بر صنعت نفت ایران    پول و تمرکز قدرت؛ همه آنچه شاه از نفت می‌خواست    چرایی حضور هفت خواهر نفتی بر سر خوان نفت ایران    فرایند تحمیل قرارداد کنسرسیوم نفت به حکومت کودتا    چرا کودتاچیان فرانسه و هلند را در مزایای نفتی ایران سهیم کردند؟