سیاست موازنه در سیاست خارجی، بر اساس ایجاد توازن میان قدرت‌های بین‌المللی است که در یک کشور ثالث در حال رقابت هستند. کشور مورد رقابت برای در امان ماندن از پیامدهای این قبیل رقابت‌ها، به ایجاد توازن و عملکرد یکسان مـیان آنـها اقدام می‌کند که این توازن به دو نوع سیاست موازنه منفی و سیاست موازنه مثبت تقسیم می‌شود
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ سیاست خارجی هر کشور بر مبنای برقراری تعادل بین دو کفه یک ترازوی تاریخی تعریف می‌شود؛ ترازویی که در یک کفه آن، منافع ملی و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل قرار دارد و در کفه دیگر آن واقعیت‌های بیرونی نظام بین‌الملل و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی.
در این بین، اضافه شدن متغیرهای اقتصادی، فرهنگی و تاریخی به دو طرف این معادله بر پیچیدگی آن می‌افزاید. این گونه است که در برخی از مقاطع تاریخی، تقابل میان این دو کفه ابتدا به چالش تبدیل می‌شود و در صورت نرسیدن به توافق به بحران می‌انجامد. رویکردهای کلان سیاست خارجی در هر دوره‌ای با توجه به همین محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها اتخاذ شده و البته به شکلی ملموس از رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی و رخدادهای بین‌المللی نیز تأثیر پذیرفته است.
موازنه منفی به زبان ساده
سیاست خارجی ایران در دوران ملتهب و پرفراز و نشیب نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق (از اردیبهشت 1330 تا 28 مرداد 1332) با مفهوم موازنه منفی (ناسیونالیسم منفی) گره خورده است. در یک تعریف کلی و ساده، این سیاست به معنای روگردانی هم‌زمان از «این» و «آن» یا سیاست بی‌طرفی در میان نیروهای بزرگ جهانی است. موازنه منفی در این معنا، «مستقل ماندن کشور کوچک در میان نیروهای بزرگ جهانی و خنثی کردن فشار آنها به وسیله یکدیگر و فدا نکردن منافع ملی به سود هیچ‌یک از آنها» درنظر گرفته می‌شود.[1]
در نگاه مصدق، منظور از واژه «منفی» نفی نیروها و انگیزه‌هایی بود که آزادی ایرانیان را در اداره کشورشان نفی می‌کرد. مصدق در 11 آذر 1323 و در قامت نماینده مجلس چهاردهم شورای ملی، وقتی طرح مسئله اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی مطرح شد، دلایل امتناع از دادن چنین امتیازی را این گونه شرح داد:
«هر گاه ما از سیاست موازنه مثبت پیروی کنیم، باید امتیاز نفت شمال را برای مدت 92 سال بدهیم و به این طریق موازنه سیاسی برقرار کنیم؛ گذشته از اینکه ملت ایران برای همیشه و اکنون مجلس با این کار موافق نیست و دادن امتیاز مثل این است که فردی که دستش بریده شده، برای حفظ موازنه راضی شود تا دست دیگر او را هم قطع کنند». این همان سیاستی بود که بعدها به سیاست «موازنه منفی» معروف شد.[2]
ملی شدن نفت، خلع ید و لغو امتیاز شیلات؛ سه رکن موازنه منفی مصدق
در ٢٤ اردیبـهشت 1330 و دو ماه پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، محمد مصدق در جایگاه نـخست‌وزیر در بـخشنامه‌ای انحلال شرکت نفت انگلیس و ایران را به کلیه ادارات دولتی اعلام کرد. خلع ید از شرکت نفت با واکنش سریع دولت‌های انگلیس و آمریکا همراه شد. روز ٢٧ اردیبهشت سفیر انـگلستان تذکاریه‌‌ای تسلیم دولت ایران کرد و روز بعد دولت آمریکا نیز بیانیه‌ای درباره ایران منتشر نمود.[3]
دولت ایران نیز دست به کار شد؛ دکتر مصدق برای تسریع خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس و انتقال اموال منقول و غیرمنقول آن، در حـکمی شمس‌الدین علایی را بـا حفظ سـمت وزارت اقتصاد ملی، به عنوان مأمور فوق‌العاده دولت در خوزستان تعیین کرد تا در کلیه امور مربوط به استان نظارت و از تمام اختیارات استاندار استفاده کند.[4] به این ترتیب، در ٢٩ خرداد ١٣٣٠ فرایند خلع ید با نظارت نـمایندگان هیئت مختلط نفت و با پشتیبانی کارگران و کارمندان مناطق نفت‌خیز، بـا موفقیـت و بدون پیشامد سوئی انـجام شد.[5]
پس از اینکه دولت انگلستان از حل مسئله نفت از راه مذاکره مأیوس شد، سقوط مصدق را تنها وسـیله رفـع بن‌بست مشکل نفت تشخیص داد و درصدد اعمال فشار اقتصادی برآمـد. دکـتر مصدق برای خنثی کردن این فشارها سـعی کرد دولت آمریکا را قـانع کنـد کـه شوروی از طریق ایادی خود و حزب توده، از مشکلات اقتصادی ناشی از اقدامات انگلستان بهره‌بـرداری می‌کنـد. مصدق امیدوار بود توجه آمریکا را به اهمیت خـطر نـفوذ کمونیسم در ایران و خاورمیانه جلب کند، امـا محاسـبه او درباره نحوه مقابله آمریکا با خطر افزایش نفوذ کمونیسم در ایران درست از آب درنیامد و این سیاست نتیجه مـعکـوس داشت.[6]
از سوی دیگر خزانه‌‌داری انـگلستان از تبدیل موجودی لیره‌های ایران در لندن جلوگیری کرد و نیز با رد درخواست وام ایران از دولت آمریکا و بـانـک صـادرات بین‌المللی برای خرید کالاهای مورد نیاز، دکتر مصدق را در تنگنا قرار داد؛[7] ضمن اینکه پس از قطع صدور نفت، مشکلات مالی ایران به‌تدریج افزایش یافت.
این در حالی بود که دیوان بـین‌‌المللی دادگستری در خرداد ١٣٣١، پس از دوازده جلسه بحث درباره مدافعات وکلای ایران و انگلستان به این نتیجه رسید که صـلاحیت رسـیدگی بـه شکایتی را که دولت انگلستان مطرح کرده است نـدارد و ورود به مسـائل صلاحیت رسـیدگی بـه شکایتی را هم کـه در صـلاحیت دیوان طرح شده است ضروری نمی‌داند.[8] با این حکم، ایران پیروز این چالش و انگلیس بازنده فاحش آن لقب گرفت. روزنامه‌های غربی مصدق را نیرومندترین و نافذترین فرد هیئت حاکمه ایران معرفی کردند و این عمل در دنیا با تحسین فراوانی مواجه شد. بـا تـوجه به اینکه دولت انـگلستان در پاسـخ به پیشنهادهای دکتر مـصدق آن را «نـامعقول و غیر قابـل قبـول» خوانـد و حاضـر بـه پذیرش خواسته‌های به‌حق ایران نشد، دولت ایران تنها راه علاج را در قـطع روابـط سیاسی خـود بـا ایـن کشـور تشـخیص داد.[9]
در 19 مـهرماه ١٣٣١، حسـین فاطمی، نماینده مجلس و مدیر روزنامه «بـاختر امـروز»، در سمت وزیر امور خارجه جانشین حسین نواب شد. وزیرخارجه جدید در ٣٠ مهر ١٣٣١ با ارسال یادداشتی به سفارت انگلیس، تصمیم دولت را مبنی بر قطع رابطه سیاسی با دولت انگلسـتان اعلام کرد و علت آن را خودداری انگلستان از کمک به حل اختلاف و حمایت غیرقانونی از شرکت سـابق و مـداخلات مـأموران رسمی آن دولت در ایجاد تحریکات و اخلال نظم و آرامش آن کـشور بـیان نمـود.[10]
سیاسـت موازنه منفی مصدق بر این اصل استوار بود که ضـمن دوسـتی با آمریکا، مانع مداخله آن دولت در ایران شود، اما در نهایت آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که دولت مصدق توانایی برقراری ثبات سیاسی در ایران را ندارد و در نهایـت تصـمیم گرفتند به حکومت دکتر مصدق پایان دهند.
روابط ایران و شوروی
در 9 بهمن ١٣٣١ دکتر مصدق بـه سـادچیکف، سفیر شوروی، اطلاع داد که مدت قرارداد شیلات دریای خزر بـه پایـان رسـیده است و دولت ایران حاضر به تمدید امتیاز آن نیست. تا وقتی که استالین در رأس قدرت شوروی بود دولت شوروی سیاست بـی‌اعتنایی و انـتظار را نـسبت به جـنبش ملی ایران پیش گرفته بود، اما بعد از مرگ استالین شعار همزیستی مسـالمت‌آمیز و بهبـود مناسبات با کشورهای همجوار مـطرح شد. از اوایل سال ١٣٣٢ سادچیکف مذاکراتی را درباره انعقاد یک موافقنامه بازرگانی جدید که حـجم مـبادلات را تـا دو برابر افزایش می‌داد، انجام داد، اما از پرداخت یازده تن طلای ایران خودداری کرد.[11] این دارایی چشمگیر پس از کودتای مرداد ١٣٣٢ بـه طور کامل در اختیار کابینه زاهدی قرار گرفت.[12]
مصدق توانست در دوره نخست‌وزیری خود سیاست موازنه منفی را به گفتمان غالب سیاست خارجی ایران تبدیل کند. او با خلع ید از شرکت نفت جنوب و نیز شرکت شیلات شـمال به عمر دو امتیاز مهم استعماری انگلستان و روسیه در ایران پایان داد و ایران به طور عملی وارد دوران پیروی از سیاست موازنه منفی شد؛ هرچند که دولت مستعجل بود و شرایط پس از کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مصدق به کلی دگرگون شد.
موازنه‌ای‌که با نزدیک شدن به آمریکا از بین رفت
پس از کـودتای ٢٨ مـرداد، محمدرضا پهلوی سیاست ناسیونالیسم مثبت خود را در برابر ناسیونالیسم منفی دکتر مصدق قرار داد و بـه مـخالفت با آن برخاست. او به موازات گسترش مناسبات با آمریکا تلاش کرد روابط خود را با دولت انگلستان بهبود بخشد و به‌زعم خود دو معضل به‌جامانده از دوران مصدق، یعنی ثبات داخلی و مسئله نفت، را به‌سرعت حل کند. برای دستیابی به ثبات و یکپارچگی سیاسی، رژیم پهلوی به نابودی تمام نهادهای مشارکت قانونی و دستگیری و اعدام مخالفان اقدام کرد.[13] دکتر مصدق در دادگاه نظامی محاکمه و به جرم مبهم خیانت به شاه، سه سال از عمر خود را در زندان گذراند و پس از آن تا پایان عمر خویش در سال 1344، در بازداشت خانگی بود. بسیاری از اطرافیان و هواداران او نیز دستگیر و محاکمه و وزیرخارجه‌اش دکتر حسین فاطمی، اعدام شد. نیروهای فعال سیاسی به‌شدت سرکوب و غیر قانونی اعلام شدند.[14]
موازنه مثبت با طعم اقتصاد
اقدام محمدرضا پهلوی در اتخاذ سیاست نزدیکی به آمریکا با رویکرد جدید کاخ سفید، که بر مبنای تقویت اقتصادی کشورهای جهان سوم تعریف شده بود، همراه شد. جان.اف. کندی، که از سال 1961 (1339) از حزب دموکرات به ریاست‌جمهوری آمریکا دست یافته بود، با توجه به پیدایش بحرانهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای جهان سوم رویکرد جدیدی را با عنوان «پاسخ انعطاف‌پذیر» (Strategy of flexible Response) مطرح کرد. در این رویکرد «دولت آمریکا با بازسازی نیروهای متعارف نظامی، کمک‌های مستقیم نظامی را کاهش داد و بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در جهان سوم تأکید کرد؛ سیاستی که ایالات متحده آمریکا در این زمان در روابط خود با ایران در پیش گرفت، پیگیری همان سیاستی بود که با عنوان "اتحاد برای پیشرفت" در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذارده شده بود».[15]
در سال‌های ریاست‌جمهوری لیندون جانسون (1963-1969)، محمدرضا پهلوی سه بار ــ در تیرماه 1343 (ژوئیه 1964)، مرداد 1346 و خرداد 1347 ــ به آمریکا سفر کرد. از آن سو اورل هریمن نیز در فاصله زمانی اردیبهشت 1344 تا آبان 1346 چهار بار از سوی رئیس‌جمهور آمریکا به ایران فرستاده شد و هر بار در ملاقات‌های خود با محمدرضا، او را به همکاری بیشتر با آمریکا تشویق و ترغیب کرد. در میدان عمل نیز چهره‌هایی همچون اردشیر زاهدی و هوشنگ انصاری از ایران و دیوید لیلنتال و برادران راکفلر در آمریکا زمینه‌های تقویت این همکاری را فراهم می‌کردند.[16]
محمدرضا پهلوی در سفر به آمریکا به اتفاق لیندن جانسون (رئیس‌جمهور) در حاشیه یک میهمانی
شماره آرشیو: 4251-11ع
نتیجه‌گیری
سیاست موازنه در سیاست خارجی، بر اساس ایجاد توازن میان قدرت‌های بین‌المللی است که در یک کشور ثالث در حال رقابت هستند. کشور مورد رقابت برای در امان ماندن از پیامدهای این قبیل رقابت‌ها، به ایجاد توازن و عملکرد یکسان مـیان آنـها اقدام می‌کند که این توازن به دو نوع سیاست موازنه منفی (عدم اعطای امتیاز به هیچ کدام) و سیاست موازنه مثبت (دادن امتیازات متوازن به دو طرف) تقسیم می‌شود.
سیاست موازنه منفی همان سیاستی بود که در دوران کوتاه نخست‌وزیری محمد مصدق بر سپهر سیاست خارجی ایران حاکم بود. این وضعیت بلافاصله پس از کودتای 28 مرداد به موازنه مثبت (دادن امتیازات اقتصادی به دولت آمریکا) تبدیل شد. این روند در سال‌های دهه 1340 با پررنگ شدن مناسبات اقتصادی بین ایران و آمریکا و خریدهای تسلیحاتی پرحجم رژیم پهلوی از واشنگتن، جنبه اقتصادی نیز پیدا کرد، اما در نهایت وقوع انقلاب اسلامی بود که این گفتمان در سیاست خارجی را از هم گسست و راه را برای گفتمان‌های انقلابی و دین‌محور در حوزه سیاست خارجی هموار کرد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. علی آقابخشی و مینو افشاری‌راد،
فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، 1379، ص 384.
[3]. غلامرضا نجاتی،
جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ٢٨ مرداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، ١٣٦٤، ص 153.
[4]. محمدعلی سفری،
قلم و سیاست (از استعفای رضاشاه تا سقوط مـصدق)، تـهران، نشر نامک، 1371، ص 478.
[5]. عبدالرضا هوشنگ مهدوی،
سـیاست خـارجی ایران در دوران پهـلوی (١٣٠٠-١٣٥٧)، تهران، نشر پیکان، 1384، ص 172.
[6]. علی امینی،
نفت، اقتصاد، سیاست، تهران، خط سوم، 1384، ص 137.
[8]. علیرضا ازغندی،
روابط خارجی ایران«دولت دست‌نشانده» (57-1320)، تهران، نشر قـومس، 1384، ص 217.
[10]. علی امینی، همان، ص 147.
[11]. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همان، صص 202-203.
[12]. علیرضا ازغندی، همان، ص 225.
[14]. محسن میلانی،
شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، گام نو، 1383، ص 96.
[15]. علیرضا ازغندی، همان، ص 280.
