موضوع نفوذ و قدرت‌یابی بهائیت در این لایحه به حدی آشکار بود که امام خمینی نیز با اشاره به آن، استقلال و اقتصاد کشور را در خطر قبضه بهائیان دانست و اعلام نمود: «مملکت را به همین دلیل نیز این‌جانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می کنم. قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستها است که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند...تلویزیون ایران پایگاه جاسوس یهود است.»

دوره پهلوی را می‌توان دوره طلائی رشد و گسترش بهائیت دانست. بسیاری از چهره‌های شاخص بهائیت در این دوره با بهره‌مندی از حمایتهای ویژه شاه، سمتهای سیاسی و اقتصادی متعددی را کسب نمودند. علاوه بر حمایت مستقیم شاه و رژیم از این جریان سیاسی که از طرق مختلف همچون کمکهای مالی صورت می‌گرفت، حمایتهای غیرمستقیم مانند تصویب‌نامه‌های قانونی، از دیگر روشهای رژیم در راستای افزایش قدرت بهائیان است. از جمله این سیاستها می‌توان به لایحه انجمنهای ایالتی و لایتی اشاره نمود که به‌رغم اهداف متفاوتی که در ظاهر بر آنها تأکید می‌شد، تمرکز آن بر قدرت‌یابی بهائیان بود. این لایحه جنجالی که در سال 1341 به تصویب رسید، ظاهراً بر اهداف اقتصادی و حقوق سیاسی بخشهایی از جامعه تأکید داشت؛ اما در واقعیت بر مبنای حمایت از بهائیت پی‌ریزی گردید، از این رو مورد اعتراض مردم و گروه‌های مذهبی قرار گرفت. با این مقدمه، به سراغ موضوع لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رفته و به اهداف اصلی آن از زمان تصویب تا لغو آن اشاره می‌شود.
 
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی چیست؟
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی لایحه‌ای جنجالی است که مقدمات طرح و تصویب آن بعد از سفر شاه به آمریکا فراهم شد. بعد از بازگشت شاه از آمریکا، امینی از نخست‌وزیری برکنار و به جای او علم، مأمور اجرا و تصویب این لایحه می‌گردد. گفته می‌شود آمریکا و شخص جان اف کندی، نقش زیادی در اجبار شاه به اجرای این سیاست داشت. در واقع این سیاست ابتدا توسط آمریکا و شخص امینی به اجرا درآمد؛ اما «شاه که در این مرحله از قدرتش کاسته شده بود و آنچنان که می‌خواست امینی از او اطاعت نداشت درصدد برآمد وی را کنار بگذارد و خود مستقیماً مبتکر اقدامات اصلاحی باشد.»1
 
بعد از روی کار آمدن اسدالله علم به عنوان نخست‌وزیر، لایحه در 14 مهر 1341 به تصویب کابینه رسید. لایحه، شامل 92 ماده و هفده تبصره بود که مهترین اصول آن حذف شدن قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، مجاز بودن سوگند به هر کتاب آسمانی و نیز دادن حق رأی به زنان بود. علم در یادداشتهای خود می‌نویسد: «سالیان درازی بود که زنان، خواستار برابری حقوقی و سیاسی با مردان بودند. بعد از مطرح‌کردن این لایحه، آنان حس می‌کردند، هنگام برداشتن گامی دیگر به سوی آزادی بعد از دوره رضاخان (مسئله کشف حجاب) هر چه بیشتر فرا رسیده است.»2
 
اهداف لایحه
1. معرفی اسلام به عنوان دینی مهجور و عقب‌مانده
بسیاری معتقدند اهداف شاه از تصویب و اجرای این لایحه و گنجاندن اصولی چون دادن حق رأی به زنان،  کاملاً سیاسی بود؛ زیرا رژیم می‌توانست با دادن حق رأی به زنان، دلیل عقب ماندگی و محرومیت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسی بگذارد. همان‌طور که علم نیز در خاطرات خود اشاره کرده است، دادن این حق به زنان، برداشتن گامی دیگر به سوی آزادی هر چه بیشتر آنان بود. حقی که نه توسط اسلام بلکه به واسطه حکومت شاهنشاهی پهلوی نصیب آنان شده است. این حق در شرایطی اعطا می‌شد که زنان از بسیاری از حقوق مهمتر خود محروم بودند. بر این اساس، مخالفت روحانیون و گروه‌های مذهبی با این اصل نیز نه به دلیل اعطای این حق که به علت نفس هدف آن بود. در واقع گروه‌های مذهبی و در رأس آنان امام خمینی، این اصل را، که حکومت پهلوی متولی آن شده بود، عاملی برای انحراف و به فساد کشیدن زنان می‌دانستند. به همین دلیل در یکی از بیانیه‌های اعتراضی امام که در رابطه با این لایحه و از طریق تلگراف به شاه منتشر شد، آمده است: «ما می‌گوییم زنها را به اسم آزادی و ترقی به فساد نکشید و منحرف نسازید. شما حساب کنید در این بیست و چند سالی که از این کشف حجاب مفتضح می‌گذرد چه چیزی عاید زنها شده، چه چیزی عاید مردها شده و چه چیزی عاید این مملکت گردیده است.»3
 
2. کنار گذاشتن گروه‌های مذهبی و حذف آنان از قدرت
هدف مهمتر دیگر شاه و رژیم از این لایحه، حذف گروه‌های سنتی و نیز مذهبی از عرصه قدرت و جایگزین کردن آنان با گروه‌های غیرمذهبی بود. به عبارتی تأکید بر اصولی چون مجاز دانستن سوگند به هر کتاب آسمانی و نیز حذف شدن قید اسلام از شرایط انتخاب‌شوندگان، ضمن آنکه راه ورود غیرمسلمانان و قدرت گرفتن آنها را میسر می‌ساخت، زمینه حذف تدریجی گروه‌های مذهبی را نیز هموار می‌کرد. به طور کلی، دربار بعد از کودتای 28 مرداد، «به منظور تقویت و تجدید ساخت قدرت مطلقه، نیازمند اخراج گروه‌های قدیمی از بلوک قدرت و ایجاد پایگاه اجتماعی جدید برای تحکیم قدرت خود بود.»4 در این بین، یکی از مهمترین گروه‌هایی که می‌توانست وارد دایره قدرت گشته و به نفوذ هر چه بیشتر دست یابد، بهائیان بودند.
 
در یکی از بیانیه‌های اعتراضی امام که در رابطه با این لایحه و از طریق تلگراف به شاه منتشر شد، آمده است: «ما می‌گوییم زنها را به اسم آزادی و ترقی به فساد نکشید و منحرف نسازید. شما حساب کنید در این بیست و چند سالی که از این کشف حجاب مفتضح می‌گذرد چه چیزی عاید زنها شده، چه چیزی عاید مردها شده و چه چیزی عاید این مملکت گردیده است.»  
بر همین اساس، برخی از صاحبنظران معتقدند حذف قرآن و حذف «مسلمان بودن» به منظور «قانونی شدن حضور عناصر بهایى در مصادر امور کشور انتخاب شده بود و  پشتیبانى شاه از رژیم صهیونیستى در توسعه مناسبات ایران و اسرائیل شرط حمایتهاى امریکا از شاه بود.  نفوذ پیروان مسلک استعمارى بهاییت در قواى سه گانه ایران این شرط را تحقق مى بخشید».5 رابطه بهائیت و یهودیان اسرائیل در دوره پهلوی، رابطه‌ای غیرقابل انکار است که از طریق اسناد و شواهد بسیاری به اثبات رسیده است. با تشکیل یکی از مقرهای مهم بهائیان در فلسطین که خود دلیلی متقن بر حمایت اسرائیل از این فرقه است، ارتباط متقابل این دو گروه با یکدیگر در کنار حمایتهای مستقیم رژیم پهلوی، دوران طلایی بهاییت و اسرائیل را در آن دوره رقم زد، به طوری که وقتی بهائیان، سمتهای دولتی ایران را به دست می‌آوردند ــ با حمایتهای آمریکا و انگلیس ــ‌ رابطه بسیار نزدیکی با اسرائیل برقرار کردند که بر محور منافع مشترک، با داشتن دشمن مشترکی به نام مسلمانان بود.6
 
علاوه بر محورها و اهداف مشترکی چون ضدیت با اسلام؛ بهائیان و اسرائیل، در موضوع حجاب زنان نیز همسو و موافق بودند. همرایی این دو گروه و نیز نقش یهودیان در تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، خود دلیل محکمی بر اهداف اصلی مجریان آن یعنی افزایش قدرت بهائیان است. ارتباطی که بارها و طی اسناد مختلف به خوبی آشکار شده است و در دوران پهلوی نیز به اوج می‌رسد. این ارتباط که کاملاً دوسویه و متقابل بود، به جایی رسید که بهائیان نیز در مواقع رویارویی اسرائیل با مسلمانان فلسطین، همچون جنگهای اسرائیل و فلسطین، از آنان حمایت می‌کردند. چنانچه طی یکی از این جنگها، بهائیان مبالغ هنگفتی، برای کمک به اسرائیل جمع‌آوری کردند. پول جمع‌آوری شده، حدود 120 میلیون تومان بود که در ظاهر، برای "بیت العدل" حیفا فرستاده می‌شد.7 بنابراین موضوع نفوذ و قدرت‌یابی بهائیت در این لایحه به حدی آشکار بود که امام خمینی نیز با اشاره به آن، استقلال و اقتصاد کشور را در خطر قبضه بهائیان دانست و اعلام نمود: «مملکت را به همین دلیل نیز این‌جانب، حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می کنم. قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستها است که در ایران به حزب بهائی ظاهر شدند...تلویزیون ایران پایگاه جاسوس یهود است.»8
 
بنابراین علاوه بر امام، سایر علما همچون آیت‌الله میلانی و آیت‌الله گلپایگانی نیز طی تلگرافهای متعدد به شاه و علم، مخالفت صریح خود را با این لایحه اعلام نمودند. با گسترش موج نارضایتیها، موضوع اعتراض از حدود علما خارج و به مساجد و محافل عمومی کشیده شد. روحانیون تهران جلساتی تشکیل دادند و اقداماتی را که باید انجام گیرد، مورد بحث قرار دادند.9 سخنرانی مرحوم محمدتقی فلسفی در مسجد ارک را می‌توان از جمله اعتراضات سیاسی در محافل وسیع‌تری چون مسجد دانست. اما در نهایت ضربه اصلی را امام خمینی با بیانیه‌های شدیداللحن خود و مقاومت در برابر این لایحه وارد ساخت و باعث شد تا علم در 7 آذر الغای این تصویب‌نامه را اعلام کند. با این حال امام بعد از لغو لایحه نیز کوتاه ننشست و خواستار لغو رسمی لایحه از طریق قانونی گردید، یعنی تصویب‌نامه‌ای که تصویب نامه قبلی را باطل کند. در نهایت با مقاومت امام این اتفاق نیز صورت گرفت و لایحه به طور کامل لغو گردید. بسیاری این اتفاق را نقطه عطف مهم قدرت‌نمایی روحانیون و پیروزی آنان در جنگی می‌دانند که قرار بود به قدرت‌یابی بهائیان منجر شود.
 
سخن پایانی
بررسی این موضوع پیرامون لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی از زمان تصویب تا لغو آن نشان داد که لایحه مذکور که ظاهراً در راستای اعطای حقوق به افراد یا گروه‌های متعدد به تصویب می‌رسید، پیش از آنکه برخاسته از فلسفه واقعی آن قوانین باشد، در راستای افزایش قدرت رژیم و یا گروه‌های مخالف مذهبیون یعنی بهائیان و یهودیان بود. درواقع از آنجا که رژیم به خوبی می‌دانست توان مقابله مستقیم با مردم و گروه‌های مذهبی را ندارد و برخورد مستقیم می‌تواند تبعات خطرناکی به همراه داشته باشد، تصویب قوانین را مسیری آسان برای حذف تدریجی گروه‌های مذهبی قرار داده بود؛ مسیری که در نهایت نتیجه‌ای جز تضعیف رژیم و حاکمیت در بر نداشت.

محمدرضا پهلوی در بازدید از ایستگاه تلویزیونی حبیب ثابت
شماره آرشیو: 1637-۱۱۲ث

پی نوشت:
 
 
1. سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1391، چاپ هفدهم، ص 620.
2. اسدالله، علم، یادداشت‌های اسدالله علم، ویراستار، علی‌نقی عالیخانی، ج 1، تهران، انتشارات مازیار- معین، 1377، صص 62 – 63.
3. حمید روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، 1372، ص 200 و ر، ک: صحیفه نور، ج 1، ص 19.
4. حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، نشر گام نو، 1384، چاپ پنجم، ص 84 .
5. حمید انصاری، حدیث بیداری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 15.
6. روح الله حسینیان، سه سال ستیز مرجعیت شیعه (1341-43)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1382 ش، ص 169.
7. حسینیان، همان، ص 173.
8. روحانی، همان، ص 178.
9. مدنی، همان، ص 626.