سیاست امام خمینی(ره) در آن دوره زمانی تکیه بر قانون بود و همین امر راه هرگونه حمله و مقاومت را نه تنها از جانب شاه گرفت بلکه سبب شد تا بسیاری از روحانیون و حتی روشنفکران نیز با امام همراه شوند که این امر فشار زیادی را به رژیم اعمال کرد به طوری که شاه نخست وزیر را مجبور کرد تا به سه تن از مراجع تلگراف بزند و در آن از اصلاح لایحه سخن بگوید...
اصلاحات شاه پس از رحلت آیتالله بروجردی شدت بیشتری گرفت و در قالب انقلاب سفید نمود پیدا کرد، اما لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بخشی از اصلاحات شاه بود که نمادهای ضد دینی در آن به وضوح دیده میشد. در واقع در سال 1341 و با فوت آیتالله بروجردی، محمدرضاشاه پهلوی با تصور اینکه خلأ اقتدار مذهبی در کشور وجود دارد، نخستوزیر آن زمان یعنی اسدالله اعلم را مامور اجرای تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی کرد.
البته قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی در زمان مشروطه و در اولین دوره مجلس با هدف تشکیل شوراهای محلی به تصویب رسیده بود اما اجرای آن با تأخیر مواجه شد و بعدها به فراموشی سپرده شد اما در این زمان، رژیم شاه با تغییراتی قصد اجرای آن را داشت. در مصوبه جدید از شرایط انتخاب کنندگان و انتخابشوندگان، قید اسلام حذف، و به جای سوگند به قرآن نیز سوگند به کتاب آسمانی قید شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود.
رژیم شاه با این لایحه به دنبال اهداف متفاوتی بود، اما قطعا یکی از اهداف مهم شاه سنجش میزان قدرت روحانیون در جامعه بود و آرزو داشت تا با این حرکتها، روحانیون و جریان مذهبی را برای همیشه از سر راه برنامه های خود کنار بزند، اما چیزی نگذشت که این مسئله اعتراض علما و روحانیون و مردم کشور را برانگیخت و به رهبری امام خمینی اعتراضهای شدیدی گوشه و کنار کشور را در برگرفت.
ایشان با تشریح نقشههای استعمار و توطئههای آنها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرافهایی به شاه، لغو فوری تصویبنامه مذکور درخواست شود. دیری نگذشت که رژیم شاه به دلیل اوج گرفتن اعتراضات لغو مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی را اعلام کند.
در این نوشتار برآنیم تا اعتراض امام خمینی به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را بررسی کنیم و ببینیم که پیشبینی امام در مورد اجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی چگونه بوده است و در صورت اجرای این لایحه چه عواقبی برای کشور به وجود می آمده است؟
اعتراض امام خمینی به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
پس از تصویب لایحه انجمن ایالاتی و ولایتی، امام خمینی سکوت را جایز نداستند و نخستین نشست را در بیت آیتالله حائری برگزار کردند و در آن در مورد خطرات اقدامات شاه برای اسلام و علما و همچنین سعی رژیم بر اسلام زدایی در جامعه روشنگری کردند و با توجه به اینکه تصویب و اعلام این لایحه در دولت که در غیاب مجلس مستقیم به قانون تبدیلشده بود، آن را بی قانونی مسلم دانستند. پس از آن و در روز بعد از تصویب لایحه، با اقدام اعتراضی مستقیم و با ارسال تگلرام برای شاه، اعتراض خود را رسمی و علنی کردند و نوشتند: «بهطوریکه در روزنامهها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأیدهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است؛ و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامههای دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود».1
در واقع با این اقدام امام بود که مبارزه جدیدی با رهبری ایشان در بین علما و مردم شکل گرفت، و پس از آن روحانیون در سرتاسر کشور اقدام به روشنگری مردم کردند و در جلسات متعدد قرار گذاشتند تا راه امام را دنبال کنند. به دنبال این تصمیم بود که روحانیون یکی پس از دیگری برای شاه تلگرام ارسال کردند. البته پاسخ شاه به این اعتراضات در ابتدا کم توجهی بود و با حالتی بی ادبانه اعلام کرد که نامه روحانیون را به هیئت دولت داده است.
اگر این لایحه پس از تصویب اجرایی میشد با توجه به شرایطی که در بالا به آن اشاره کردیم، زمینه غربی شدن و سکولاریزه شدن کشور شتاب میگرفت و رژیم راحتتر میتوانست برنامههای خود را در این راستا اجرا کند.
پس از صحبتهای شاه، امام بازهم اعتراض خود را ادامه داد و این بار به نخست وزیر اسدالله علم تلگرام اعتراضی زد و در آن نوشت: «در تعطیلی طولانی مجلسین دیده میشود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مبین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد... اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرمودهاند و مسئولیت به دولت شما متوجه است».2
اما پاسخ نخستوزیر هم بهتر از شاه نبود و ضمن انتقاد از علما آنان را ارتجاعی خواند و گفت چرخ زمان به عقب برنمیگردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب نمینشیند.3 پس از آن امام از پای ننشست و با فرستادن تلگرامی دوباره به شاه در مورد نافرمانی اسدلله علم هشدار دادند و اعلام کردند که عواقب این نافرمانی متوجه خود شاه میشود.4
سیاست امام خمینی در آن دوره زمانی تکیه بر قانون بود و همین امر راه هرگونه حمله و مقاومت را نه تنها از جانب شاه گرفت بلکه سبب شد تا بسیاری از روحانیون و حتی روشنفکران نیز با امام همراه شوند که این امر فشار زیادی را به رژیم اعمال کرد به طوری که شاه نخست وزیر را مجبور کرد تا به سه تن از مراجع تلگراف بزند و در آن از اصلاح لایحه سخن بگوید، برخی از علمای حوزه علمیه موضع دولت را قانعکننده تشخیص داده و خواستار پایان قیام شدند، اما امام با تیزبینی خاص خود دوباره جلسهای با علما گذاشت و در آن به تبیین اقدامات شاه پرداخت و پس از آن در تلگرامی به اسدالله اعلم حمله تندی به رژیم کرد و در آن نوشت: «معلوم مىشود شما بنا ندارید به نصیحت علماى اسلام که ناصح ملت و مشفق امتاند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسى و احساسات عمومى قیام کرد...... اگر گمان کردید مىشود با زور چندروزه قرآن کریم را در عرض «اوستا»ى زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرارداد و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانى چند صد میلیون مسْلم جهان، افتادهاید و کهنهپرستى را مى خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید».5
پس از آن امام در بیانه ای که در پاسخ به سؤالات بازاریان قم صادر شده بود، نوشتند:«ملت مسلمان تا این خطرها رفع نشود سکوت نمیکند و اگر کسی سکوت کند در پیشگاه خداوند قادر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است... ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع میکنند».6
پس از این گونه اقدامات و سرسختی امام ر راه مبارزه با این لایحه و همراهی مردم و دیگر علما، بالأخره در 10 آذرماه علم در مصاحبه ای لغو تصویبنامه توسط هیئت دولت را اعلام داشت و آن را غیر قابل اجرا دانست.
دلایل مخالفت امام با لایحه انجمن ایالتی و ولایتی
دلایل مخالفت امام با این طرح شاه متعدد است اما یکی از دلایل اصلی مخالفت، هدف اسلامزدایی جامعه توسط رژیم شاه بود. در واقع برداشتن قید اسلام از شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و قرار دادن سوگند به کتاب آسمانی بهجای قرآن، اقدامی در جهت تقویت بیگانگان و غیرمسلمانان در کشور بود. به عبارت دیگر با این اقدام این فرصت برای غیر مسلمانها به وجود میآمد تا در عرصه سیاست و جامعه کشور عرض اندام کنند و در کنار آن زمینه نفوذ بیش از پیش کشورهای بیگانه مانند اسرائیل و آمریکا بیشتر فراهم میشد، همچنین مذهب رسمی کشور نیز به چالش کشیده میشد و دیگر رسمیتی نداشت.
اگر این لایحه پس از تصویب اجرایی میشد با توجه به شرایطی که در بالا به آن اشاره کردیم، زمینه غربی شدن و سکولاریزه شدن کشور شتاب میگرفت و رژیم راحتتر میتوانست برنامههای خود را در این راستا اجرا کند. هرچند شاه و دستگاه حکومتی وی تلاش داشت تا علت مخالفت روحانیون به ویژه امام را مخالفت با نوسازی و آزادی کشور نشان دهد، به عنوان مثال رژیم سعی داشت تا بحث حق رأی زنان را پررنگ کند و دلیل مخالفت امام را این مسئله نشان دهد. در حقیقت امام خمینی با مسئله حق رأی زنان مخالف نبود بلکه آن را فریب حکومت برای ترویج نقشههای خود میدانست، ایشان در این مورد میگفتند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم، ما با این فحشا مخالفیم، با اینکارهای غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زنها داشته باشند؟ مگر آزادی مرد و آزادی زن با لفظ درست میشود».7
یکی دیگر از موارد اصلی که سبب اعتراض امام خمینی به این لایحه شد این بود که تازه از رحلت آیتالله بروجردی گذشته بود و اگر شاه موفق میشد تا این لایحه را که بنیان اسلام در کشور را هدف قرار داده بود، اجرایی کند این موضوع پیش میآمد که اقتدار مذهبی برای مقابله با برنامههای ضد مذهبی شاه وجود ندارد و راحتتر میتواند برنامههای خود را اجرایی کند. اما امام نشان داد که نه تنها اقتدار مذهبی دچار خدشه نشده، بلکه فصل نوینی در مبارزه دینی و مذهبی کشور گشوده شده است.
اسدالله علم و اعضای کابینه وی در انتظار ورود محمدرضا پهلوی به مجلس سنا برای شرکت در کنفرانس اقتصادی؛ اسفندماه سال 1341
شماره آرشیو: 4589-11ع