آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بخشی از خاطرات خود در مورد موضع امام نسبت به این طرح چنین می‌گوید: «در آن روزها برخی در مورد اصلاحات ارضی از ایشان می‌پرسیدند. امام فرمودند: «من هر دو بعد این مسئله را باید بگویم. نه مالکیت بزرگ شرعی است و نه اقدامات رژیم. مالکین بزرگ که به مردم ظلم کرده اند امّا مبارزه با این ظلم راههای درستی دارد. رژیم نه حسن نیت دارد و نه راه درستی را انتخاب کرده است. در این موارد می‌توان از راه حلهای اسلامی استفاده کرد».

در بین اصول شش‌گانه انقلاب سفید محمدرضا پهلوی، «اصلاحات ارضی» از لحاظ گستردگی و دامنه تغییرات، جایگاه ویژه‌ای دارد. این جایگاه، ریشه در تاریخی طولانی داشته و به اهمیت زمین، کشاورزی، آب و همچنین شکل رابطه زمینداران و دهقانان در جامعه ایران باز می‌گردد. از سوی دیگر، تأکید راهبردی دولت ایالات متحده آمریکا برای اجرای این برنامه در شرایط حساس و شکننده جنگ سرد را نیز نباید فراموش کرد. رژیم پهلوی در زمان طرح و اجرای اصلاحات ارضی در سالهای دهه 1340 و50 با تبلیغات پردامنه خود این برنامه را عامل پیشرفت اقتصادی، افزایش محصولات کشاورزی و دامی، و رهایی کشاورزی ایران از قالبهای کهنه معرفی کرد. امّا این برنامه، ایده‌ای بی‌سابقه و بدیع نبود. از دوران مشروطه نیز مشابه همین بحث با عناوینی همچون تقسیم اراضی، تقسیم املاک بین رعایا، لغو نظام ارباب رعیتی، الغای تیولداری و.. مطرح شده بود که البته به شکلی موثر اجرا نشد.
 
 الغای تیولداری، گامی برای اصلاحات ارضی
اولین بحثهای مربوط به ضرورت اصلاحات ارضی به دوران انقلاب مشروطه و تلاش نمایندگان مجلس دوم مشروطه بر لغو شیوه غلط و نامطلوب اعطای «تیول» باز می‌گردد. «لمبتون» در کتاب«مالک و زارع» تیول را از اصطلاحات دوره ایلخانان قاجار می‌داند که در آن «درآمد و هزینه ناحیه معینی است از طرف پادشاه به اشخاص در اثر ابراز لیاقت یا به ازای مواجب و حقوق سالیانه واگذار می‌شد». چون پادشاه شخصاً نمی‌توانست همه کشور پهناور خود را زراعت و بهره برداری کند آن را به بخشهای بزرگ و کوچک تقسیم کرده به نزدیکان خود و بزرگان کشور در مقابل خدمات کشوری و لشکری و با قبول تعهدات خاص واگذار می‌کرد.1
 
شاهزادگان، دیوانسالاران رده بالا و روسای ایلات و حکام ایالات بخش عمده دریافت کنندگان تیول بودند. از جمله، «مسعودمیرزا ظل‌السلطان» پسر بزرگ ناصرالدین‌شاه و حاکم اصفهان که با حفظ سمت، حکومت کردستان، لرستان، خوزستان، کرمانشاهان، همدان، گلپایگان، خوانسار را به عهده داشته و با این حال92روستای بزرگ را هم به عنوان تیول در اختیار خود داشت. «حسینقلی سردار اکرم»، رئیس ایل قراگوزلو 96 روستا در همدان را مال خودکرده بود؛ «اقبال‌السلطنه» خان ماکو که دارای 150 روستا بود. وی در اوایل مشروطیت، بیش از 250 روستای دیگر را نیز مصادره کرد. گفته شده است بعدها، دومین منبع ثروت رضاشاه از املاک وی بود؛ جنوب خراسان و سیستان نیز ملک خصوصی محمدابراهیم علم شوکت‌الملک(پدر اسدالله علم) بود. همچنین امین‎السلطان اتابک اعظم در زمان ناصرالدین‌شاه املاکی در تجریش، شمیران، ایلات حول و حوش تهران و حکومت قصبه عبدالعظیم به دست آورد. او مالک حدود 1200 روستا بود.2
 
افراط در اتخاذ این شیوه از سوی شاهان قاجار و به ویژه ناصرالدین‌شاه به‌گونه‌ای شد که در سالهای پایانی سلطنت او، 66درصد املاک در اختیار زمینداران بزرگ بوده، 10درصد املاک وقفی، 6درصد از آن خرده مالکان، 4 درصد در اختیار روسای قبایل، و تنها  4 درصد در دست دولت قرار داشت.3 افزایش قدرت تیولداران و تمایلات گریز از مرکز آنها که به آشفتگی اقتصادی و اداری می‌انجامید از یک سو و استثمار گسترده‌ای که عموماً از جانب این زمینداران نسبت به رعایا و دهقانان اعمال می‌شد از سوی دیگر، زمینه را برای طرح ایده ای برای اصلاح این وضعیت فراهم کرد. «میرزا ملکم‌خان» نخستین کسی بود که در دفتر تنظیمات (کتابچه غیبی) و در قالب طرح فروش املاک خالصه دیوانی به دهقانان این موضوع را طرح و اجرای آن را از وظایف وزیر داخله دانست.4
 
با تشکیل مجلس مشروطه و با توجه به نابسامانی اوضاع مالی و کسری بودجه دولت، این ایده با حرارت بیشتری توسط فرقه دموکرات دنبال شد و در مجلس اول در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. آنها دو پیشنهاد کلی را مطرح کردند. نخست، اراضی خالصه بین دهقانان تقسیم شود و دولت از آنان مالیات دیوانی بگیرد؛ دوم اینکه مالکان به تجارت روی بیاورند و املاک خود را به دهقانان بفروشند و در تحقق این امر، دولت باید از طریق ایجاد بانک کشاورزی به دهقانان وام دهد تا بتوانند املاک اربابان را بخرند.  
طالبوف دیگر روشنفکر آستانه مشروطه بود که بر اصلاح این وضعیت تاکید داشته و معتقد بود: «به واسطه یک هیئت موثقه، اراضی ملاکان ایران قیمت شود، آنها را به تبعه تقسیم نمایند که در عرض سی سال هر کس سهم خرید قسمت خود را به ضمانت دولت ایران به صاحب ملک ادا کند. اگر کسی بخواهد نقد بگیرد، با تنزیل صد و سه هر وقت مختار است از بانک پادشاهی پول خود را اخذ نماید».5
 
با تشکیل مجلس مشروطه و با توجه به نابسامانی اوضاع مالی و کسری بودجه دولت، این ایده با حرارت بیشتری توسط فرقه دموکرات دنبال شد و در مجلس اول در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. آنها دو پیشنهاد کلی را مطرح کردند. نخست، اراضی خالصه بین دهقانان تقسیم شود و دولت از آنان مالیات دیوانی بگیرد؛ دوم اینکه مالکان به تجارت روی بیاورند و املاک خود را به دهقانان بفروشند و در تحقق این امر، دولت باید از طریق ایجاد بانک کشاورزی به دهقانان وام دهد تا بتوانند املاک اربابان را بخرند.6 پس از بحثهای فراوان، در11صفر ۱۳۲۵ق (فروردین1286ش) کمیسیون مالیه که مأمور رسیدگی به این  مسئله بود، به لغو تیول رأی داد.7
 
 
بر این مبنا، مقرر شد دولت خود به جمع‌آوری مالیات بپردازد و تیولداران حقوق خود را مستقیم از خزانه دولت با اقساط مقرره دریافت کنند. با این حال مالیات از دوش رعایا برداشته نشد و رعایا همچنان موظف به پرداخت آن بودند؛ منتها به جای ارباب ملک، مستقیم به خزانه دولت پرداخت می‌کردند.8 با تصویب این قانون، املاک تیول از تیولداران گرفته شد و جزء املاک خالصه درآمد.
 
شاه و اصلاحات ارضی
نقطه آغاز نوسازی دوره پهلوی دوم با برنامه ی«انقلاب سفید» و به ویژه «اصلاحات ارضی» پیوند خورده است که  در ششم بهمن سال 1341 به رفراندوم گذاشته شد و به گفته حکومت با 99% آراء تایید گردید! در میان اصول شش‌گانه انقلاب سفید، اصلاحات ارضی جایگاه محوری داشت.
 
مطابق قانون اصلاحات ارضی هر زمیندار مجاز به  داشتن یک روستا بود. دولت باقیمانده روستاهای او را در ده قسط مساوی سالیانه خریداری می‌کرد. ارزشگذاری زمینهای خریداری شده براساس مالیات پرداختی صاحبان آن بود. دولت این زمینهای خریداری شده را در میان کشاورزان فاقد زمین توزیع می‌کرد و آنها می‌بایست مبلغ آن را طی پانزده قسط سالانه پرداخت می‌کردند. وزارت کشاورزی تعاونیهایی را به وجود آورد که این مالکان جدید باید عضو آنها می‌شدند تا از طریق آن کود، بذر، ابزار کشاورزی و سایر خدمات را دریافت کنند.9
 
 از آنجایی که نیمی از خانوارهای روستانشین قرارداد سهم‌بری نبسته بودند و حق نسق نداشتند مشمول قانون اصلاحات ارضی نشدند. مالکان هم اغلب با استفاده از مفرهای قانونی، بسیاری از املاک خود را حفظ کردند.اگر چه  قدرت سیاسی و اقتصادیشان تحلیل رفته بود.10هرچه از اجرای این برنامه می‌گذشت،خاصیت به  اصطلاح انقلابی آن کم رنگ شده و بیش از پیش محافظه کارانه‌تر می‌شد. به‌گونه ای که به گفته «نیکی کدی»: «بیشتر به تنظیم سیستم موجود شبیه بود تا تقسیم مجدد ثروت».11 
 
به اعتقاد «هالیدی» قانون اصلاحات ارضی پس از 10 سال فقط شامل سی درصد از روستاهای ایران شد که در آنها هم فقط 10% زمینها کاملاً تقسیم شده بود و در بقیه روستاها فقط چند دانگ به دهقانان فروخته شد. از میان 5/3 میلیون خانوار روستایی نیز تنها حدود 700 هزار خانوارصاحب زمین شده بودند.12
 
دلیل مخالفت امام خمینی با اصلاحات ارضی چه بود؟
دستگاه تبلیغاتی شاه درآن زمان به شدت به دنبال ترویج این مساله بودکه روحانیت و اقشارمذهبی به خاطر موقوفات و ازدست ندادن نفوذ خود با اصلاحات ارضی مخالف‌اند تا از این طریق روحانیت را در مقابل طبقه دهقان و افکارعمومی قرار دهد. این درحالی بودکه استدلال این دسته از مخالفان و به‌ویژه امام خمینی بیشتر برمبنای روند غیرقانونی رفراندوم و شیوه طرح و اجرای آن بود و نه اصلاحات ارضی.
 
مرحوم «آیت الله بروجردی» به عنوان مرجع عالیقدر شیعیان معتقد بود اگر قانونی وضع گردد که هیچ مالکی حق تصرف در املاکش را ندشته باشد باید از آن جلوگیری کرد و به همین دلیل هنگامی که قانون اصلاحات ارضی به تصویب رسید به شاه، دولت و مجلس اعتراض نمود. شاه در پاسخ نوشت اصلاحات ارضی در ممالک اسلامی به اجرا درآمده و ما ناگزیر هستیم با خواست اکثریت ملت و دهقانان موافقت کنیم. ایشان در جواب شاه  عنوان نمود که در ممالک دیگر که به گفته شما در آنها اصلاحات ارضی انجام یافته ابتدا نظام سلطنتی به جمهوری تبدیل شده و سپس به اصلاحات ارضی تن داده‌اند.13
 
حجت‌الاسلام حسین بدلا (از روحانیون نزدیک امام) در خاطرات خود از جلسه ای صحبت می‌کند که با حضور آیت‌الله بروجردی برای تصمیم گیری درباره قانون تحدید مالکیت در سال 1339 برگزارشده بود. در این جلسه امام خمینی در مقابل این جمله شاه که «ما دستور داده ایم که این اصلاحات انجام  بگیرد» واکنش نشان داده و به آیت‌الله بروجردی پیشنهاد داده بود که شما بنویسید این خلاف قانون اساسی است. شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده ایم. کشور مشروطه است و مجلس دارد.14
 
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم در بخشی از خاطرات خود در مورد موضع امام نسبت به این طرح چنین می‌گوید:«در آن روزها برخی در مورد اصلاحات ارضی از ایشان می‌پرسیدند. امام فرمودند: «من هر دو بعد این مسئله را باید بگویم. نه مالکیت بزرگ شرعی است و نه اقدامات رژیم. مالکین بزرگ که به مردم ظلم کرده اند امّا مبارزه با این ظلم راههای درستی دارد. رژیم نه حسن نیت دارد و نه راه درستی را انتخاب کرده است. در این موارد می‌توان از راه حلهای اسلامی استفاده کرد».15
 
امام خمینی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۲ عدم مخالفت با نفس اصلاحات ارضی را این‌گونه بیان داشت: «حوزه علمیه هرگز مخالف اصلاحات ارضی نبوده؛ آیا دولت به ما پیشنهاد کرد و از ما نظر خواست؟ ما می‏دانیم این موضوع برای سرگرمی کشاورزان فراهم شده است».16
 
فرجام سخن
ایده اصلاحات ارضی که با نظارت مستقیم دولت ایالات متحده آمریکا در ایران طرح و اجرا شد، پیش از این نیز سابقه حضور در ساحت سیاسی و اجرایی کشور را داشت؛ به گونه ای که یکی از اولین موضوعات کلانی که در مجلس اول مشروطه مورد بررسی قرارگرفت، لغو قاعده اعطای تیول و تیولداری بود که به نوعی دردایره اصلاحات ارضی می‌گنجید. اصلاحات ارضی شاه آن‌گونه که ادعا می‌شد طرحی بدیع نبود. اگرچه اصلاحات راهبردی و سهیم ساختن  دهقانان در فرایند تولید و فروش محصول امری مثبت بود امّا شیوه طرح، اجرا و از همه مهم‌تر نسخه‌های اجرایی غیر بومی و غربی مورد اعتراض منتقدین و در رأس آنها امام خمینی قرارداشت. اعتراضاتی که از جانب شاه شنیده نشد و فرجامی جز فروپاشی نظام؛ و ظهور انقلاب اسلامی در سال 57 نداشت.
 

محمدرضا پهلوی در مراسم تقسیم اسناد مالکیت در خرم آباد
شماره آرشیو: 124112-275م

پی نوشت:
 
1.علی اصغر شریف، "لغو تیول و تیولداری"، بررسیهای تاریخی، فروردین و اردیبهشت1352،شماره 44 و 45، ص80.
2.محمدرضا علم و سجاد کاظمی، "تأثیر انقلاب مشروطه بر تحول نظام زمین‌داری"، مجله پژوهشهای تاریخی،دوره نهم، شماره پیاپی33،بهار1396، ص97.
3.شاپور رواسانی، دولت و حکومت درایران، بی تا، بی جا، شمع،ص69.
4.محمد محیط طباطبائی، مجموعه آثار میرزا ملکم‌خان، تهران، علمی،1327،ص50.
5.عبدالرحیم طالبوف، مسالک‌المحسنین، تهران، شبگیر،1356،ص169.
6.محمدرضا علم، همان، ص98.
7.روزنامه مجلس، سال اول، شماره ۶۱، ۱۴ صفر1325 قمری.
8.محمدرضا علم، همان .
9.جیمز آلن بیل، سیاست در ایران، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران،اختران،1387،ص238.
10.جان فورن، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدیّن،تهران،رسا،1382،ص476.
11.احمد موثقی، نوسازی و اصلاحات در ایران(از اندیشه تا عمل)، تهران، قومس،1385،ص240 .
12.فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌­الله نیک‌­آیین، تهران، امیرکبیر، 1358،ص119.
13.سیّد مرتضی حسینی، بررسی مقایسه‌ای کارکرد مذهب در فرایند نوسازی ایران:پهلوی دوم و دوره سازندگی،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1390، ص119.
14.همان،ص123.
15.همان.
16.صحیفه امام، ج‏۱، ص: ۱۹۲.