اجرای اصلاحات ارضی سبب شد تا در دهه‌های 40 و 50 نرخ رشد سالانه تولیدات کشاورزی به دلیل خرد شدن زمینها، کاهش‌یافته و به 5/2درصد برسد.

اگر برخی از اقدامات را به‌عنوان نقاط مهم تاریخ در تعیین آینده کشور بدانیم، یکی از آنها اصلاحات ارضی است. اقدامی که سبب شد تا مسیر اقتصادی و اجتماعی ایران در دهه‌های آینده تغییرات زیادی بکند. تاکنون افراد زیادی درباره تأثیرات اجرای اصلاحات ارضی مطالبی نوشته و به بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی آن پرداخته‌اند؛ با این‌حال آنچه کمتر به آن توجه شده تأثیر این اصلاحات بر شیوه‌های تولید مسلط در ایران و پیامدهای اقتصادی آن بر کشور است. براین اساس این نوشتار درصدد است تا این مسئله را موردبررسی قرار دهد.
 
یکی از اقداماتی که در دهه ۴۰ در حوزه اقتصادی صورت گرفت اصلاحات ارضی بود. درحالی‌که پیش‌ از این و در سال ۳۸ در دولت اقبال تلاش شده بود تا اصلاحات ارضی در کشور به‌صورت قانونی درآید، مخالفت آیت‌الله بروجردی باعث شد تا این اقدام به تأخیر بیفتد.1
 
با این‌حال در سال ۱۳۴۰ در زمان نخست‌وزیری امینی او از آمریکا یک وام بلندمدت هفتصد و پنجاه میلیون دلاری خواست ولی واشنگتن که آن روزها به‌شدت پیگیر اصلاحات اجتماعی در ایران بود، پرداخت وام به ایران را موکول به اجرای برنامه مورد نظرش ازجمله اصلاحات ارضی نمود. در این زمان امینی با کمک ارسنجانی وزیر کشاورزی اصلاحات ارضی را شروع کرد.2
 
شاه که چندان رضایتی از اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاسی توسط امینی نداشت، با سفر به آمریکا، کندی، رئیس‌جمهور امریکا را راضی می‌کند تا خودش رهبریت اصلاحات در ایران را به دست بگیرد. براین اساس او بعد از بازگشت به کشور، امینی را برکنار کرد و شخصاً رهبریت تغییرات را و ازجمله اصلاحات ارضی را برعهده‌گرفته و در سالهای آینده در چند مرحله به توزیع زمین در بین کشاورزان اقدام کرد.3
 
هرچند در ابتدا مسئولان وقت با تبلیغات فراوان اعلام کردند که هدف از ایجاد اصلاحات ارضی در کشور، افزایش سهم کشاورزان از سود ناشی از فعالیتهای کشاورزی و حذف نظام ارباب-رعیتی و تحقق عدالت اجتماعی است اما از همان ابتدای اجرای این برنامه به‌گونه‌ای پیش رفت که نه‌ تنها این مسائل محقق نشد، بلکه به تشدید فقر و شکاف طبقاتی و وابسته شدن اقتصاد کشور منجر شد.4اما علت این مسئله چه بود؟ اجرای قانون اصلاحات ارضی به‌گونه‌ای بود که  در عمل نیمی از خانوارهای روستایی مشمول این قانون نشدند چرا که قرارداد رسمی سهم بری نداشتند.اکثریت دهقانانی نیز که صاحب زمین شدند، قطعه زمینهای کوچک و نامرغوبی به دست آوردند. همچنین نیمی از زمینها اصولاً تقسیم نشد و در اختیار بزرگ‌مالکان باقی ماند. در این میان کوچک شدن زمینهای کشاورزی سبب شد، تا صرفه اقتصادی کشت و کار در آنها از بین رفته به‌طوری‌که کشاورزان از تأمین مخارج هزینه‌های زندگی از طریق کشت و کار ناتوان شده و از این‌رو مجبور به مهاجرت به شهرها شدند.5
 
هرچند اصلاحات ارضی از قدرت سیاسی مالکان زمین کاست اما آنهایی که روستاهای خود را واگذار کردند، سهام دولتی دریافت کرده و یا به بازرگانی و مقاطعه‌کاری روی آوردند. براین اساس دولت در ازای کاستن از قدرت سیاسی آنها، امکان تبدیل دارایی و ثروت مالکان را که تا پیش ‌از این به‌صورت زمین بود، به داراییهای صنعتی و مالی فراهم کرد. اصلاحات ارضی سبب شد تا اقتصاد ایران با دو پدیده مواجه شود. یکی با تعداد زیادی کشاورزی مواجه شود که فاقد زمین بوده و یا اینکه زمینهایشان بسیار کوچک بوده و صرفه اقتصادی نداشته، از این‌رو به شهر مهاجرت کردند و تبدیل به نیروهای کارگری برای بخشهای صنعت و خدمات در شهرها شدند. پدیده دوم نیز  تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران بود. شیوه‌ای که بر اساس آن ایران باید به تولیدکننده کالاهای مونتاژ و تأمین‌کننده مواد خام برای کشورهای پیشرفته درمی‌آمد.6
 
اجرای اصلاحات ارضی سبب شد تا در دهه‌های 40 و 50 نرخ رشد سالانه تولیدات کشاورزی به دلیل خرد شدن زمینها کاهش‌ یافته و به 2/5 درصد برسد. با احتساب این عدد میانگین نرخ رشد بازدهی کشاورزی به صفر رسیده بود. در همین دوران شاخص بازدهی زمین در بخش کشاورزی ایران منفی می‌شود، مسئله‌ای که نشان می‌دهد در عمل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بعد از اصلاحات ارضی غیراقتصادی شده و امکان تشکیل سرمایه ثابت از این بخش گرفته‌شده است.7
 
اجرای اصلاحات ارضی در دهه 40 سبب شد تا بخش زیادی از کشاورزان به امید یافتن شغل به شهرها مهاجرت کنند. روند این مهاجرت در دهه40 به حدی بود که به‌عنوان‌مثال سهم مهاجران نسبت جمعیت  شهر تهران به ۳۳ درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد بخش زیادی از جمعیتی که تا پیش‌ازاین تولیدکننده و تأمین‌کننده محصولات کشاورزی بودند،در اواخر دهه 40 به مصرف‌کننده مواد غذایی تبدیل شدند.8جالب اینجاست در زمانی که نرخ رشد بازدهی کشاورزی غیراقتصادی شده بود،دولت با تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد سرمایه‌داری ــ‌ که شامل واردات کالا می‌شد ــ مدام بر حجم تقاضاهای مصرفی می‌افزود. به‌عنوان‌مثال در همین سالها دولت با در نظر گرفتن یارانه برای مواد غذایی تقاضا برای آنها را افزایش داد اما در سمت تولید میزان رشد تولیدات را به‌اندازه رشد تقاضای مصرفی افزایش نداد. براین اساس ظرف سالهای 1346 تا 1356جمعاً 87درصد برتفاضای مؤثر خرید و مصرف مواد غذایی در ایران افزوده شد ولی از آنجا که تولیدات داخلی جوابگوی این رشد تقاضا نبود، دولت واردات را افزایش داد.9
 
براین اساس واردات ارزش مواد غذایی و حیوانات زنده تا سال 1351 به 10/5 درصد واردات کشور افزایش یافت. به‌طورکلی در سالهای 52تا56 حدود 5/5 میلیارد دلار ارز فقط بابت واردات مواد غذایی هزینه شد. در همین سالها در حالی رشد واردات مواد غذایی 7/4برابر شده بود که میانگین رشد واردات کشور5/7 برابر بوده است، به عبارتی سرعت رشد واردات مواد غذایی بسیار بیشتر از سایر کالاها بوده است.10
 
نتیجه اصلاحات ارضی به‌جایی رسید که در دهه 50 ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به‌صورت کشوری درآمد که تأمین امنیت غذایی‌اش کاملاً به تداوم واردات وابسته شده بود.  
رشد واردات مواد غذایی نه‌تنها از سوی مسئولان وقت امر بدی تلقی نمی‌شد بلکه به آن افتخار نیز می‌شد. به‌عنوان‌مثال هویدا در زمان ارائه لایحه بودجه 54 به مجلس اطمینان داده که نخواهد گذاشت کشور بدون گوشت، روغن و نان باشد برای همین از قرارداد واردات 2/5 میلیون تن گندم،300هزار تن برنج،70 هزار تن گوشت قرمز و280هزار تن روغن خبر داده بود.11نتیجه اصلاحات ارضی به‌جایی رسید که در دهه 50 ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به‌صورت کشوری درآمد که تأمین امنیت غذایی‌اش کاملاً به تداوم واردات وابسته شده بود. وزیر کشاورزی ایران در سال 1353 اعلام کرد که ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خودمان را تأمین کنیم و به خودکفایی برسیم ازاین‌رو ما همیشه یک کشور واردکننده باقی خواهیم ماند.12
 
در دهه 40 و50  سیاستهای دولت به‌گونه‌ای بود که بخش عمده‌ای از افرادی که وارد اقتصادی شهری می‌شدند به مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی مبدل می‌شدند. درواقع در این سالها دولت مدام آنها را به مصرف هر چه بیشتر تشویق می‌کرد. این سیاست باعث شد با اینکه  در بین سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰تراز مالی ایران یعنی نسبت صادرات  به واردات که در زمان مصدق مثبت بود منفی شده و به رقم ۲۸۵ میلیون دلار برسد. این ارقام نشان می‌دهد حجم زیادی از تولید ناخالص ملی صرف واردات از سایر کشورها می‌شده است.13
 
همچنین در این سالها 33درصد واردات صرف واردات ماشین و اتومبیل و کالاهای لوکس،29درصد مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌ها و 24درصد تجهیزات نظامی می‌شد. همچنین 12درصد از واردات نیز شامل واردات مواد غذایی بود. واردات مواد اولیه و صنعتی که از نیازهای اساسی برای توسعه محسوب می‌شود، کمتر از 30درصد در واردات کشور سهم داشته است. بررسی این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌هایی که در کشور تولید می‌شده صرف خرید کالاهای خارجی لوکس که مخاطب آن‌ها اقشار خاصی بوده‌اند می‌شده است. 14
 
براین اساس مروری بر روند اجرای اصلاحات ارضی در ایران نشان می‌دهد که پیاده کردن این سیاستها سبب شد شیوه تولید کشاورزی در ایران به حاشیه رفته و شیوه تولید سرمایه‌داری وابسته به شیوه تولید مسلط در ایران مبدل شود. از این‌رو در دهه 40 و 50 شاهد کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و کاهش امنیت غذایی کشور هستیم به‌طوری‌که در دهه 50 تأمین مواد غذایی کشور وابسته به واردات از سایر کشورها می‌شود. همچنین اصلاحات ارضی با روانه کردن میلیونها نفر به شهرها آنها را تبدیل به مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی به‌جای کالاهای داخلی کرد.

اصلاحات ارضی از آن‌رو که راهکاری بومی نبود، موجب نابودی کشاورزی و گسیل کشاورزان به شهر شد
شماره آرشیو: 6-113ر

پی نوشت:
 
1.علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران1357-1320، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم،1383
2.عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط پهلوی، تهران، مؤلف، 1368، ص 176.
3.علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران 135-1320، تهران، قومس، 1386، چاپ هفتم، ص 286.
4.حسین عظیمی، توزیع زمین و درآمد کشاورزی در آستانه اصلاحات ارضی، مسائل ارضی و دهقانی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۱. صص 75-80.
5.حسین عظیمی، همان، ص80-86.
6.جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه: احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ نهم، 1388، ص 476.
7.محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز ،1393، چاپ بیستم، ص 354.
8.مجید یاسور، بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهه گذشته،  فصلنامه پژوهشی جغرافیای نیروی انسانی، تابستان 1394، ص ۳۲۳.
9.سعید لیلاز، موج دوم توسعه آمرانه، تهران، انتشارات نیلوفر، 1352، صفحه۴16.
10.سعید لیلاز، همان، ص 417.
11.محمدتقی امامی خویی و نرگس ضیایی، اصلاحات ارضی و تأثیرات اقتصادی آن بر جامعه کشاورزی ایران، نشریه مسکویه، تابستان1387، شماره 4، ص 81.
12.محمدتقی امامی خویی و نرگس ضیایی، همان،ص 82.
13.مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، مترجم: علی‌اصغر سعیدی، تهران، گام نو،1382، ص۳۰۴.
14.مسعود کارشناس، همان، ص۳۰۵.