بعد از کودتای 28 مرداد 1332، موضوع فروش نفت و نقش کشورهای خارجی در آن توسط کنسرسیوم نفتی مشخص گشت. این قرارداد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از قراردادهای نفتی پیش از آن یعنی دوران قبل از ملی شدن نفت نیز بسیار بدتر بود، ناشی از انتظارات متقابل شاه و کشورهای استعمارگر غربی بود. به عبارتی شاه با اعمال این قرارداد درصدد بود اهداف سیاسی و اقتصادی خاص خود را تحقق بخشد. همین موضوع عامل مهمی در شکلگیری روابط خاص نفتی میان شاه و کنسرسیوم بود. بر اساس این مقدمه به برخی از انتظارات مهم شاه از کنسرسیوم و اهداف او از تعقیب آن سیاستها پرداخته میشود.
قرارداد کنسرسیوم چه قراردادی بود؟
قرارداد کنسرسیوم، قراردادی استعماری بود که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 میان رژیم شاه و چند کشور خارجی منعقد شد. فضلالله زاهدی نماینده اصلی ایران در عقد این قرارداد، در تاریخ 13 مهر 1332ش «کمیسیونی مشورتی در سطح وزرا تشکیل داد تا به مسئله نفت و پیشنهادات وارده برسند و از این کمیسیون خواست که از متخصصین خارجی استفاده کند».1 از این رو طرف اصلی قرارداد نه یک یا دو کشور، بلکه چند کشور خارجی بود.
طبق این قرارداد که در 29 مهر سال 1333 به تصویب رسید، شرکتهای خارجی آمریکا، انگلیس، هلند و فرانسته صاحب امتیازاتی گشتند. سهم شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت ۴۰٪ تعیین شد. شرکتهای آمریکایی هم که خود شامل 5 شرکت بزرگ نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، گُلف، سوکونی موبیل و شرکت نفتی تگزاس و 9 شرکت علیالظاهر مستقل بودند، ۴۰٪ از سهم نفت را به دست آوردند و در کنار آن سهم شرکت شل هلندی ۱۴٪ و شرکت نفت فرانسه ۶٪ تعیین شد. علاوه بر این کشورهای مذکور توانستند امتیازات دیگری همچون عملیات کشف و استخراج را نیز کسب کنند که بسیاری از آن امتیازات با روح قانون ملی شدن نفت در تضاد بود. «کنسرسیوم علاوه بر اکتشاف و پالایش و هدایت و مدیریت تولید از کلیه اختیارات لازم برخوردار بود که در حوزه عملیات و یا حتی در خارج از حوزه عملیاتی خود، از اراضی و منابع زیرزمینی متعلق به شرکت نفت ایران و اراضی متعلق به دولت ایران ــ در صورت ــ نیاز بدون قید و شرط استفاده کند».2 مشخص است شرکت کنسیرسیوم و شخص شاه از عقد این قرارداد، اهداف خاصی را دنبال میکردند. بر این اساس شاه همواره انتظارات خاصی از کنسیرسیوم داشت که مهمترین آن خرید بیشتر نفت با قیمت بالا بود.
خرید بیشتر، تحقق اهداف سیاسی: تمرکز قدرت
بعد از کودتای 28 مرداد «دولت جدید برای صدور نفت به بازارهای بینالمللی با دو مشکل مواجه بود: یکی احساسات عمومی در داخل ایران بود که هر نوع راه حلی فقط در چارچوب قانون ملی شدن نفت قابل قبول بود. دومین مشکل یافتن بازارهای فروش نفت در سطح بینالمللی بود».3 از این رو قرارداد کنسیرسیوم علاوه بر آنکه میتوانست بازارهای بینالمللی را تقویت کند، بر سطح فروش نفت نیز تأثیرگذار بود. شاه بر این تصور بود که کنسرسیوم میتواند با خرید بیشتر، اهداف و آرزوهای وی را برآورده سازد؛ زیرا شرکتهای نفتی عملاً قیمت نفت را در دست داشتند. هر چند «شاه ظاهراً سیاست نفتی خود را مستقلاً تعیین میکرد، اما شرکتهای نفتی با کنترل بر قیمت نفت، قادر بودند نفت را با قیمت پایینی بخرند. درواقع کنسرسیوم نفت ایران را به قیمت نازلی میخرید».4
این موضوع همواره مورد اعتراض شاه بود. به خصوص زمانی که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرد. شاه نیز از کنسیرسیوم انتظار داشت، نفت ایران را با قیمت بالاتری بخرد، اما «در طی دهه 30 (1950) قیمت نفت ایران در حدود بشکهای دو دلار ثابت مانده بود، این قیمت در اواخر دهه 30 به 1/78 دلار برای هر بشکه هم کاهش یافت که البته علاوه بر نقش کنسرسیوم از سهمیهبندی نفت در ایالات متحده آمریکا و ورود تولید کنندگان و صادر کنندگان جدید نفت به بازار جهانی نیز متأثر بود».5
شاه میتوانست با استفاده از درآمدهای نفتی بوروکراسی دولتی را گسترش دهد. این موضوع نیز در نهایت میتوانست به افزایش قدرت شاه و رژیم منجر شود. بر این اساس «بخش اصلی درآمد نفتی در راه تقویت ماشین جنگی و دیوانسالاری نظام رژیم و یا صرف امور غیرتولیدی و خرید سهام شرکتهای ورشکسته خارجی میشد ».
اهمیت قیمت نفت برای شاه ناشی از اهداف و سیاستهای خاص شاه از جمله افزایش تمرکز قدرت سیاسی بود. حکومت میتوانست با اتکا بر درآمدهای نفتی، بدون نیاز به مالیات مردم درآمدهای خود را افزایش دهد.6افزایش هزینههای عمومی نیز ضمن افزایش درآمد رژیم، به افزایش تمرکز قدرت مرکزی کمک میکرد. گذشته از این شاه میتوانست با استفاده از درآمدهای نفتی بوروکراسی دولتی را گسترش دهد. این موضوع نیز در نهایت میتوانست به افزایش قدرت شاه و رژیم منجر شود. بر این اساس «بخش اصلی درآمد نفتی در راه تقویت ماشین جنگی و دیوانسالاری نظام رژیم و یا صرف امور غیرتولیدی و خرید سهام شرکتهای ورشکسته خارجی میشد».7 علاوه بر این درآمدهای نفتی ابزار خوبی برای غلبه بر حقارتهای داخلی و بینالمللی بود.
افزایش قیمت نفت و جبران حقارتها
شاه تصور میکرد با پول نفت و تشکیل ایدئولوژی واحد میتواند بر حقارتهای داخلی و بینالمللی غلبه نماید. بر این اساس شاه نیاز داشت در سطح داخلی ایدئولوژی شاهنشاهی را به مثابه یکی از اجزای مهم نظام سلطنتی و "شاه شاهان" را به عنوان نماد حاکمیت بلامنازع چند قرنی سلطنت و تنها ناخدای سرنوشت ملت و جامعه به مردم معرفی کند.8
پول نفت و افزایش قدرت، عامل مهمی در تحقق این هدف بود. از سویی تشکیل یک کشور قدرتمند و در رأس آن یک شاه مستقل نیز میتوانست وجهه بینالمللی شاه را بهبود بخشد، چرا که شاه بارها از سوی متحدین غربی خود تحقیر شده بود. هر چند شاه هیچگاه نتوانست از بار وابستگی سیاسی خود به غرب بکاهد. علم در یک نمونه در این رابطه گفته است در نخستین سفر به انگلستان نیز در تابستان ۱۳۲۷(۱۹۴۸) که مقارن با بازیهای المپیک در آن کشور بود به گونهای سرد و حتی زننده با او رفتار شد، در مراسم گشایش این بازیها پادشاه و خانواده سلطنتی و سپس نخستوزیر و چند تن از وزیران انگلستان در جلو و شاه ایران و همراهانش به دنبال آنان به ورزشگاه رفتند و به همان ترتیب در جای خود قرار گرفتند.9
مجموع اینها باعث شده بود تا شاه همواره منتقد سیاستهای کنسرسیوم در رابطه با قیمت نفت باشد. او در این رابطه اعلام کرده بود، «حتی اگر با توجه به وضع بازار، تصمیم شرکتها از نظر خودشان موجه باشد، برای ما ابداً قابل قبول نیست، زیرا بدون مشورت و تأیید ما گرفته شده است».10 شاه با آنکه امتیازات فراوانی به کنسرسیوم داده بود؛ هیچگاه مورد مشورت آن قرار نداشت و تصمیمات کنسرسیوم بر اساس منافع کشورهای عضو اتخاذ میشد و نه علایق و یا تصمیات شاه. کاملاً واضح بود که کشورهای غربی نیز با تحقق کودتا و عقد قرارداد کنسرسیوم به دنبال تأمین منافع خود بودند. در همین رابطه وزیر سوخت انگلیس بعد از کودتا گفته بود که نفت ایران به زودی به دست ما میرسد و خیلی از آن استفاده میکنیم و کمبود سوختی را که بیش از سه سال داشتیم جبران میکنیم.11
با این حال قیمت نفت طی دهه 40 و 50 شمسی با افزایش بیسابقه مواجه شد که البته این موضوع ناشی از تحولات سیاسی بینالمللی و افزایش جهانی قیمت نفت و تصمیمات اوپک بود. هر چند مواضع شاه در اوپک نیز همواره در موضع میانه و روابط صمیمانه با کشورهای غربی بود. بر این اساس سهم درآمدهای نفتی در کل عواید حکومت از 11 درصد در سال 1333 به 45 درصد در سال 1342، 56 درصد در سال 1350 و سرانجام 77 درصد در سال 1356 رسید. در سالهای 1342- 52 درآمدهای نفتی بین 60 تا 90 درصد درآمدهای ارزی را تشکیل میداد.12 هر چند این درآمدها نیز در نهایت بهرغم ایجاد رونق موقت اقتصادی، به کشورهای غربی سرازیر میشد.
سخن نهایی
نفت به عنوان کالایی اقتصادی، منبع درآمد بسیاری از کشورهای تولیدکننده بوده است. با این حال این کالای ارزشمند در دوران محمدرضاشاه، ابزاری سیاسی در راستای تحقق اهداف شاه و کشورهای خارجی بود. شاه به نفت به عنوان عاملی مهم برای افزایش قدرت سیاسی خود مینگریست. کنسرسیوم نیز نفت را ابزاری برای تأمین نیازهای اقتصادی خود و نیز وابسته قرار دادن ایران میدانست. با آنکه کشورهای غربی نیازمند نفت ایران بودند؛ اما عامل نهایی در تعیین قیمت نفت و میزان خرید و فروش آن، کنسرسیوم و کشورهای خارجی بودند. این موضوع همواره مورد انتقاد شاه قرار داشت. شاه با انتظار مشارکت در سیاستها و تصمیمات کنسرسیوم به دنبال ایجاد راههایی برای فروش بیشتر نفت به قیمت بالاتر با حفظ روابط دوستانه و وابستگی به کشورهای غربی بود. همین نگرش باعث شد بهرغم افزایش قیمت نفت در دهه 40 و 50، وابستگی شاه به غرب حفظ شود و همواره در اتخاذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی خود به غرب تکیه کند. موضوعی که به عامل مهم نارضایتی مردم و سرنگونی رژیم شاه منجر شد.
بازدید اعضای کنسرسیوم بینالمللی نفت بههمراه رضا فلاح مدیر قسمت پالایشگاه شرکت ملی نفت از پالایشگاه آبادان
شماره آرشیو: 2563-1-124ط
پی نوشت:
1. سیدجلالالدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1391، چاپ هفدهم، ص 539- 540.
2. علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران 1320-1357، تهران، نشر قومس، 1384، چاپ ششم، ص 251.
3. اسماعیل اقبال، نقش انگلیس در کودتای 28 مرداد1332، تهران، اطلاعات، 1385، چاپ دوم، ص 192 .
4. ازغندی، همان، ص 304.
5. همانجا.
6. حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، انتشارات گام نو، 1384، چاپ پنجم، ص 91.
7. علیرضا ازغندی، تاریخ تخولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320- 1357)، تهران، انتشارات سمت، 1384، چاپ سوم، ص 347.
8. ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، همان، ص 258.
9. یادداشتهای امیر اسدالله علم، متن کامل، جلد اول، انتشارات مازیار و انتشارات معین، تهران، 1385، چاپ ششم، صص ۱۰۹ تا ۱۱۸.
10. ازغندی، روابط خارجی ایران، همان، ص 305.
11. مدنی، همان، ص 545.
12. بشیریه، همان، ص 91 .