درحالیکه محمدرضا پهلوی در دهه 1340 با اجرای اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین کشاورزان به دنبال برهم زدن مناسبات قدیمی اجتماع و افزایش نفوذ قدرت خود در روستاها بود، در کمتر از دو دهه بعد با سیل جمعیتی مواجه شد که خواهان سرنگونی او بودند. بخش قابلتوجهی از این افراد روستاییانی بودند که قرار بود به دلیل اصلاحات ارضی به حامیان رژیم اضافه شوند، اما در عمل نهتنها این مسئله محقق نشد، بلکه آنها به مخالفان حکومت تبدیل شدند. بااینحال اصلاحات ارضی فقط تأثیر سیاسی بر جامعه ایران نگذاشت، بلکه طرحی که به گفته مجریان آن قرار بود باعث توسعه و رشد بخش کشاورزی کشور شود، سبب شد در دهه 1350، ایران به یکی از کشورهای واردکننده مواد غذایی تبدیل شود. براین اساس در این نوشتار درصدد هستیم این مسئله را بررسی کنیم که چرا اصلاحات ارضی باعث کاهش ضریب امنیت غذایی در ایران شد.
در سال 1338، در دولت اقبال تلاش شده بود اصلاحات ارضی در کشور بهصورت قانونی درآید. مخالفت آیتالله بروجردی باعث شد تا این اقدام به تأخیر بیفتد. در سال ۱۳۴۰، در زمان نخستوزیری امینی، او از آمریکا یک وام بلندمدت 750 میلیون دلاری خواست، ولی واشنگتن که آن روزها بهشدت نگران بیثبات شدن ایران به دلیل انجام نشدن اصلاحات اجتماعی بود، پرداخت وام به ایران را به اجرای برنامه اصلاحات ارضی موکول نمود. در این زمان امینی با کمک ارسنجانی، وزیر کشاورزی، اصلاحات ارضی را شروع کرد. بااینحال محمدرضاشاه بعد از برکناری امینی، خود مدیریت تغییرات اقتصادی و ازجمله اصلاحات ارضی را برعهده گرفت و در سالهای آینده در چند مرحله به توزیع زمین در بین کشاورزان اقدام کرد.1
در مدت اجرای اصلاحات ارضی دولت حدود 1/2 میلیارد دلار به بخش کشاورزی اختصاص داد. دولت تلاش میکرد این بودجه را در زمینه احیای اراضی و پرداخت یارانه برای استفاده از تراکتور، کود شیمیایی و از بین بردن آفتهای زارعی هزینه کند. در سالهای 1342 تا 1356 با اجرای طرحهای آبیاری بیش از 240 هزار هکتار زمین به زیر کشت رفت، شماره تراکتورها از سههزار به پنجاههزار دستگاه رسید.2 آمارها نشان میدهد که در مدت اجرای اصلاحات ارضی، 7640 شرکت بزرگ زارعی به تقلید از آمریکا شکل گرفت. وام پرداختی به کشاورزان نیز شتابی بیسابقه به خود گرفت و جمعا به 2/2 میلیون فقره وام به ارزش 11/1 میلیارد ریال رسید. این عملکرد در مقایسه با عملکرد بانک کشاورزی در تمام سی سال قبل، از نظر تعداد 4/7 برابر و از نظر مبلغ 37 درصد افزایش نشان میداد.3
بعد از اجرای اصلاحات ارضی، دولت مدعی شد که تولید محصولات کشاورزی 100 درصد رشد داشته است، اما برآوردهای کارشناسان مستقل اعداد دیگری را نشان میداد. براین اساس گراهام، نرخ رشد را 2 درصد، کدی،2 تا 2/5 درصد، کاتوزیان 2 تا 3 درصد، سیفالهی 3 درصد دانستهاند. اگر این ارقام را با نرخ رشد 3 درصدی جمعیت مقایسه کنیم، متوجه میشویم که نرخ رشد تولیدات کشاورزی از نرخ رشد جمعیت بعد از اصلاحات ارضی عقب افتاد. در این زمان با وجود نرخ رشد حدود 3 درصد تولیدات کشاورزی، نرخ رشد مصرف سالانه 12 درصد بود. اصلاحات ارضی باعث شد تا سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از 50 درصد به 9/2 درصد در سال 1356 کاهش یابد.4
پیشی گرفتن نرخ رشد مصرف از تولید محصولات کشاورزی باعث شد کشور برای تأمین امنیت غذایی به واردات متکی شود. آمار نشان میدهد که ارزش واردات مواد غذایی تا سال 1351 به 10/5 درصد واردات کشور افزایش یافت. در سالهای 1352 تا 1356 حدود 5/5 میلیارد دلار ارز فقط بابت واردات مواد غذایی هزینه شد. در همین سالها در حالی رشد واردات مواد غذایی 7/4 برابر شده بود که میانگین رشد واردات کشور 5/7 برابر بوده است؛ به عبارتی سرعت رشد واردات مواد غذایی بسیار بیشتر از سایر کالاها بوده است.5
بعد از اصلاحات ارضی، 14 واحد کشت و صنعت که هر یک بیش از پنجهزار هکتار زمین در اختیار داشتند ایجاد شد. اغلب اینها در نزدیکی سدهای بزرگ قرار داشتند و دولت برای توسعه مکانیزاسیون در آنها هزینه زیادی کرده بود. بااینحال بهزودی مشخص شد که بسیاری از این واحدها غیراقتصادی هستند؛ بهطوریکه بهرهوری آنها کمتر از مزرعههای دهقانی بود.
این سؤال بهوجود میآید که چرا اصلاحات ارضی با وجود هزینههای مالی زیادی که برای اجرایش شد به چنین نتایجی منجر شد؟ آمار نشان میدهد از مجموع 2 میلیون و 800 هزار خانوار روستایی، که در مدت اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند، زمین دریافتی یکمیلیون و 850 هزار خانوار (65 درصد) کمتر از حداقل میزان لازم برای یک زندگی مناسب در اکثر مناطق بود. این مسئله باعث شد تا بعد از اصلاحات ارضی کشاورزان زیادی به دلیل کاهش درآمد از روستاها به شهر مهاجرت کنند.6
اجرای اصلاحات ارضی سبب شد در دهههای 1340 و 1350 نرخ رشد سالانه تولیدات کشاورزی به دلیل کوچک شدن زمینها کاهش یابد و به 2/5 درصد رسد. با احتساب این عدد میانگین نرخ رشد بازدهی کشاورزی به صفر رسید. در همین دوران شاخص بازدهی زمین در بخش کشاورزی منفی شد؛ مسئلهای که نشان میدهد در عمل، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بعد از اصلاحات ارضی غیراقتصادی شده و امکان تشکیل سرمایه ثابت از این بخش گرفته شده است؛ همچنین در دوران اجرای اصلاحات ارضی، یکی از مواردی که حکومت بر روی آن تبلیغات میکرد، استفاده گسترده از کود شیمیایی و تراکتور در زمینها بود، اما بررسیها نشان میدهد که به دلیل استفاده نادرست نه تنها این مسئله کمکی به افزایش تولید نکرد، بلکه در برخی موارد تولید را کاهش داد.7
دراینباره ناصر گلسرخی، از مدیران وزارت کشاورزی آن زمان، در سخنرانی در بانک مرکزی به مشکلات استفاده نادرست از تراکتور و ادوات کشاورزی در ایران اشاره کرد و گفت که ناآگاهی از این مسئله باعث شده تا به بافت خاکهای زمینهای کشاورزی آسیب وارد شود و میزان بهرهوری آنها کاهش یابد؛ همچنین او تأکید کرده که توسعه صنایع جانبی نیز تناسبی با توسعه مکانیزاسیون نداشته و همین مسئله نرخ هدررفت محصولات را افزایش داده است.8 آمارها نشان میدهد که تلاشهای رژیم برای افزایش بهرهوریی از زمینهای کشاورزی از طریق ایجاد شرکتهای بزرگ کشت و صنعت نیز موفقیتآمیز نبوده است. بعد از اصلاحات ارضی، 14 واحد کشت و صنعت، که هر یک بیش از پنجهزار هکتار زمین در اختیار داشتند، ایجاد شد. اغلب اینها در نزدیکی سدهای بزرگ قرار داشتند و دولت برای توسعه مکانیزاسیون در آنها هزینه زیادی کرده بود. بااینحال بهزودی مشخص شد که بسیاری از این واحدها غیراقتصادی هستند؛ بهطوریکه بهرهوری آنها کمتر از مزرعههای دهقانی بود.9
در این زمان، کشاورزان ثروتمند با مازاد بیشتر محصول قابلعرضه به بازار نسبت به درآمدهای حاصل از رابطه مبادله تجاری از توان خریدهای بیشتر از خارج از بخش کشاورزی بهرهمند شدند. بخش عمده اعتبارات یارانهای و نهادهای دیگر، که از طریق شرکتهای تعاونی روستایی توزیع شد، توسط کشاورزان ثروتمند مورداستفاده قرار گرفت که بر شورای مدیریت این سازمانها مسلط بودند. تشویق دولت برای کشاورزی مکانیزه تقاضای نیروی کار را نسبت به گسترش زمینهای تازهکشتشده کاهش داد و همراه آن، درآمد نیروی کار مزدبگیر، که از بخشهای فقیرتر خانوارهای کشاورزی بودند، کاهش یافت.10
به دنبال اصلاحات ارضی، بخش زیادی از کشاورزان به امید یافتن شغل به شهرها مهاجرت کردند. در این زمان مهاجرت گسترده روستاییها به شهرها باعث شد سهم اشتغال کشاورزی در کل اشتغال کشور، از 56 درصد در سال 1335 به 46 درصد در سال 1345 سقوط کند. روند مهاجرت به شهرها در دهه 1340 به حدی بود که برای مثال سهم مهاجران به نسبت جمعیت شهر تهران به ۳۳ درصد رسید. این آمار نشان میدهد بخش زیادی از جمعیتی که تا پیش از این تولیدکننده و تأمینکننده محصولات کشاورزی بودند، در اواخر دهه 1340 به مصرفکننده مواد غذایی تبدیل شدند.11
این مسئله باعث شد ایران به واردکننده مواد غذایی از سایر کشورها تبدیل شود؛ برای مثال دولت همزمان با اجرای اصلاحات ارضی مجبور شد شصتهزار تن گندم از شوروی، 25 هزار تن ذرت و چهاردههزار تن گندم از آمریکا وارد کند. آمارها نشان میدهد که بعد از اصلاحات ارضی، مدام سالبهسال بر واردات محصولات کشاورزی افزوده شده است، برای نمونه، در سال 1351، ایران 13/7 میلیارد ریال محصولات کشاورزی وارد کرد و این رقم در سال 1353 به 17/3 میلیارد ریال رسید. در سال 1353 روحانی، وزیر کشاورزی وقت، اعلام کرد که ایران نمیتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را تأمین کند و در این زمینه کاملا به واردات وابسته است.12
فرجام سخن
بررسی نتایج اصلاحات ارضی نشان میدهد بهرغم تبلیغات رژیم پهلوی مبنی بر افزایش عدالت اجتماعی و سطح رفاه خانوارهای روستایی، نهتنها این مسئله محقق نشد، بلکه شیوه اشتباه اجرای این اصلاحات باعث شد درآمد بسیاری از خانوارهای روستایی کاهش یابد و آنها برای تأمین هزینه زندگی مجبور شوند به شهرها مهاجرت کنند؛ همچنین اصلاحات ارضی در عمل بهجای اینکه به توسعه کشاورزی در کشور کمک کند ایران را به کشوری وابسته به واردات مواد غذایی تبدیل کرد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که هدف اصلی از اصلاحات ارضی نه بهبود وضعیت کشاورزی کشور، بلکه بسترسازی برای حل شدن ایران در اقتصاد کشورهای سرمایهداری بوده است تا از این طریق آنها بتوانند برای دهها سال به بازار مصرف رو به گسترش ایران دسترسی داشته باشند.
به گفته ناصر گلسرخی، از مدیران وزارت کشاورزی، استفاده نادرست از تراکتور و ادوات کشاورزی در ایران باعث شد به بافت خاکهای زمینهای کشاورزی آسیب وارد شود و میزان بهرهوری آنها کاهش یابد
شماره آرشیو: 154-155س
پی نوشت:
1. حسین عظیمی، «توزیع زمین و درآمد کشاورزی در آستانه اصلاحات ارضی»: مسائل ارضی و دهقانی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۱، ص 80.
2. یرآوند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1383، چ دهم، ص 526.
3. سعید لیلاز، موج دوم توسعه آمرانه، تهران، انتشارات نیلوفر، 1352، ص 98.
4. جان فوران، مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1388، ص ۴۹۱.
5. سعید لیلاز، همان، ص 417.
6. یرآوند آبراهامیان، همان، ص 528.
7. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، 1393، ص 354.
8. ناصر گلسرخی، «تحولات ارضی بعد از اصلاحات ارضی»، اقتصاد بورس، دوره اول، ش 26 (مهر 1344)، ص 70.
9. جان فوران، همان، ص 479.
10. مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علیاصغر سعیدی، تهران، گام نو، 1382. ص 229.
11. محمدتقی امامی خویی، «اصلاحات ارضی و نتایج آن بر اقتصاد ایران»، مسکویه، ش 4 (تابستان 1387)، ص 81.
12. همانجا.