فقه سیاسی شیعه، تقسیم بندی متفاوتی از حاکمین جامعه اسلامی ارائه کرده است. از منظر این فقه، با قرارداد رژی حکومت جامعه رو به سقوط گذاشت. بر اساس این تحلیل است که می‌توان چرایی فتوای تاریخی میرزای شیرازی را درک کرد...

نهضت تنباکو در ایران از جمله وقایعی است که دوره‌ای جدید از حیات سیاسی، اجتماعی، دینی مردم و علما را رقم زد. مردم ایران با قیام تنباکو وارد گردونه‌ای از تحولات شدند که با خود الگوهای تازه‌ای را به ارمغان آورد. مباحث عدیده‌ای در باب حقوق رعایا و حاکم مطرح شد و به نوعی برای اولین بار به صورتی جدی تأملی نظری در میراث به جای مانده از گذشته فقه شیعه صورت گرفت. از جمله مهمترین این تأثیرات، در ابتدا می‌توان به ورود علمای دینی که از دوره‌های گذشته به عنوان پناه گاه قدرتمند مردم، شناخته می‌شدند و همیشه بر مقوله حفظ تمامیت اعتقادی و دینی مردم تاکید می‌نمودند، یاد کرد و مهمتر از آن  می‌بایست به شروع صدور احکامی از جانب علمای دینی که نشان دهنده‌ی عدم مشروعیت حاکمان قاجار در فقه شیعه بود، اشاره کرد. در ادامه به صورتی مختصر به بیان انواع حاکم در اندیشه فقه سیاسی شیعه می‌پردازیم و سپس سعی در شرح ماوقع تاثیر این اندیشه در نهضت تنباکو خواهیم داشت.
 
تقسیم بندی حاکمان در فقه سیاسی شیعه
بحث از حاکم همواره در اندیشه فقهی سیاسی علمای شیعه مطرح بوده است و هر کدام از فقها با توجه به دیدگاه‌ها و مبانی علمی خود در این زمینه نظریه پردازی کرده‌اند. از دیدگاه شیعه، حاکم باید از سوی امام معصوم(ع) و یا در صورت غیبت، نایب او که از مجتهدین است منصوب یا مأذون شده باشد تا بتوان او را مشروع دانست. در غیر این صورت آن حاکم مشروع و عادل نبوده و مصداق حکومت جور قرار خواهد گرفت. جور در لسان العرب «نقیض عدل» تعریف شده که به معنای ظلم است: «الجور نقیض العدل»1، و در اصطلاح فقها حاکم جائر کسی است که بدون اذن امام یا نایب او به حکومت رسیده است.
 
همانطور که به صورت مختصر ذکر شد، در مجموعه میراث فقهی شیعه، به صورت کلی حاکمان به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند عادل و جائر، که خود حاکم جائر نیز به روایت اکثر مجتهدین به سه دسته جائر موافق، جائر مخالف و جائر کافر تقسیم می‌شوند. برای شرح بهتر می‌توان ماحصل تقسیم بندی انواع حاکمان را اینگونه بیان کرد:
1- سلطان یا حق و عادل است که منظور، امام معصوم(ع) و مجتهدین می‌باشند، 2- و یا غاصب حکومت و باطل و جائر است که خود نیز به سه قسم می‌باشد:
 
الف- حاکم جائر موافق: منظور حاکمی است که بر اساس مذهب شیعه اثنا عشری عمل می‌کند و معتقد به ولایت امیرالمومنین (ع) و دیگر اصول و مبانی شیعی است. در اینجا حاکم به دلیل وجود شرایط خاص و عدم توانایی در برپایی حکومت حق، به رسمیت شناخته می‌‌شود، اما این امر به معنای مشروع بودن آن نیست.
 
ب- حاکم جائر مخالف: منظور کسی است که در اسلام با شیعیان موافق باشد، اما در اصول و مبانی شیعی، اختلاف نظر دارد و معتقد به اصول اهل سنت باشد.
 
ج- حاکم جائر کافر: کسی است که نه در اسلام و نه در مبانی شیعی با شیعیان توافق ندارد و دارای دینی غیر از اسلام باشد.2
  میرزای شیرازی به درستی قصد بیان این مطلب را داشت که حکومت غاصب و جائر ناصرالدین شاه دیگر رسمیت و مشروعیت ندارد و درست در مسیر باطل و خلاف جهت حکومت عدل امام زمان و منافع مسلمانان حرکت می‌کند و اکنون به عنوان یک حکومت جائر مخالف شناخته می‌شود.
  بنابراین در اینجا حاکم جائر حاکمی است که در راه باطل قدم بر می‌دارد و از مسیر حق منحرف گشته و تمایل به باطل پیدا کرده است و در مجموع معنای حکومت جور به منشأ به وجود آمدن و عملکرد و فعالیتهای یک نظام بر می‌گردد یعنی یک نظام ممکن است هم در منشأ مشروعیتش و هم در عملکردش جائر باشد. همچنین لازم به ذکر است که در روایت اکثریت علما، به همگان واجب است که در صورت فراهم بودن شرایط بر علیه حاکم غاصب و جائر وقت قیام و او را برکنار و سرنگون کنند تا حکومت به شخص شایسته آن منصب یعنی امام زمان(ع) و یا نایب بر حق او برسد.
 
عصر قاجار و چرایی قیام تنباکو
از همان آغاز تشکیل حکومت قاجار در ایران، برای ایجاد مشروعیت در نزد مردم تلاشهایی صورت گرفت تا حکومت در جهت شریعت اسلامی سوق پیدا کند، ولی دولت در این دوران هرگز یک دولت اسلامی واقعی نبود. لیکن حاکمان قاجار برای جلب علماء و روحانیون به سوی خود و کسب مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن از سوی آنها، از همان آغاز به مذهب متوسل می‌شدند. بدین ترتیب متناسب با چارچوب فکری فقه شیعه که بیان کردیم در ابتدا قاجاریه در دسته حاکم جائر موافق قرار می‌گرفتند. البته لازم به ذکر است به رسمیت شناختن شاه به معنای مشروع دانستن حاکمان بالفعل آن دوران نیست، چرا که اگر حاکمان قاجار مشروع بودند، لزومی نداشت در سراسر آن دوران احکامی صادر شود و یا مباحثی طرح گردد که نشان دهنده‌ عدم مشروعیت آنها باشد. در ادامه سلسله قاجار در دوره ناصر الدین شاه، بر اهمیت علماء دینی به عنوان رهبران مذهبی ملت افزوده‌تر شد و ناصر‌الدین شاه بر همین منوال  شدیداً تظاهر به دینداری می‌کرد، و درصدد بود تا از این راه و قرار دادن خود در دسته جائر موافق، حمایت علما را کسب کند، تا مردم و روحانیون او را به عنوان پادشاه یک کشور اسلامی به رسمیت بشناسند.
 
اما عصر ناصرالدین شاه «دوران هجوم اقتصادی» استعمار به رهبری انگلستان بود، در آن زمان پایه‌‌ «استعمار اقتصادی» بر این چارچوب اساسی قرار داشت که مستعمرات باید به منبع مواد اولیه و مرکز فراورده‌ها تبدیل شوند. در زمان ناصرالدین شاه نیز امتیازات اقتصادی، سیاسی و قضایی به خارجیها اعطا گردید که سرآمد آن قرارداد رژی بود. این قرارداد از این قرار است که شاه قاجار در سال 1890 میلادی قراردادی را در 15 ماده با شرکت انگلیسی رژی منعقد می‌سازد و بر مبنای آن امتیاز خرید و فروش تنباکو در سراسر ایران به صورت انحصاری به مدت 50 سال به این شرکت واگذار گردید. در واقع این قرارداد به معنای فروختن بخشی از استقلال کشور و تسریع تسلط هرچه بیشتر استعمار بر ایران بود و علاوه بر آن اعطای این امتیاز سبب بیکار شدن هزاران بازرگان و خرده فروش تنباکو و زیان دیدن کشاورزانی بود که مجبور بودند محصولات خود را به قیمت نازل تعیین شده توسط شرکت انگلیسی بفروشند، چرا که هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری حق خرید محصولات را نداشت.
 
قیام تنباکو
 از این تاریخ به بعد بود که خطر افتادن استقلال کشور به دست بیگانگان و نابودی اسلام و مملکت مسلمانان به اوج خود رسید. بنابراین عملاً دولت قاجار به لحاظ منشأ مشروعیت به عنوان حکومت جور تلقی می‌شد و همچنین به لحاظ عملکرد، از مسیر حق باطل گشته و در راه باطل قدم بر می‌داشت. از این لحظه به بعد حکومت ناصرالدین شاه غاصب مخالف منافع اسلام شناخته می‌شد و روحانیون و علما برای مبارزه با حاکم جائر مخالف که در مسیر باطل و از بین بردن اسلام و مسلمانان گام بر می‌داشت وارد عرصه مبارزه شدند و در نقش مدافعان ملت ظاهر گشتند. بدین ترتیب علما و روحانیون در سراسر کشور دستور شورش و برنتافتن قرارداد رژی را صادر و سبب شکل‌گیری قیام تنباکو در شهرهای مختلف ایران شدند و تا انتها این نهضت را علیه شرکت رژی و حکومت غاصب وقت هدایت و همراهی کردند.
 
در این میان میرزای شیرازی در هدایت نهضت و اثبات جائرانه بودن حکومت ناصرالدین شاه نقش بسزایی داشت. ایشان در بحبوحه ماجرای رژی و تنش‌ میان مردم و حکومت، فتوای تاریخی صادر کردند. بر اساس این فتوا استعمال توتون و تنباکو در حکم مهاربه با امام زمان بود. بدین ترتیب قیام تنباکو به بهترین نحو هدایت شد و شرکت انگلیسی و حکومت وقت را از هر نظر تحت فشار برای تسلیم شدن در برابر خواست مردم قرار دادند. در واقع میرزای شیرازی به درستی قصد بیان این مطلب را داشت که حکومت غاصب و جائر ناصرالدین شاه دیگر رسمیت و مشروعیت ندارد و درست در مسیر باطل و خلاف جهت حکومت عدل امام زمان و منافع مسلمانان حرکت می‌کند و اکنون به عنوان یک حکومت جائر مخالف شناخته می‌شود. بنابراین  قیام بر علیه آن نظام فاسد بر همگان واجب است. این فتوا چنان در جامعه ایران آن زمان تأثیر گذار شد که حتی دربار و حرمسرای شاه نیز از آن تبعیت کردند.
 
نتایج نهضت تنباکو
ناصرالدین شاه که با جنبش فراگیر تنباکو در سراسر کشور مواجه شده بود، مجبور به فسخ قرارداد رژی شد. اما این اقدام نجاتگر حکومت جائر و غاصب قاجار نبود. در واقع از زمان جنبش تنباکو به بعد روحانیت و مرجعیت بر مبنای فقه شیعی و در محدوده کار شرعی خود در برخورد با حاکم جائر مخالف، به ضدیت با دولت برخاستند و با استفاده از قدرت فتوا –که به صورت یک جبهه‌ی مخالف در جامعه‌ی آن روز ایران متبلور گردیده بود- به مقابله همزمان با ستبداد و استعمار پرداختند. این مقابله بدین صورت بود که اندکی پس از حرکت مقدس جنبش تنباکو، در کوتاه مدت روحانیت رهبری جنبش مشروطه را در دست گرفت و یک گام دیگر حکومت جائر را وادار به عقب نشینی کرد. بگذریم از آنکه به دلایلی که در این بحث نمی‌گنجد و بر اساس فرایندی که نیروهای دیگر این انقلاب دنبال می‌کردند، این جنبش به سمت و سوی دیگری هدایت شد و به  روی کارآمد رضاشاه پهلوی ختم شد.

جمعی از روحانیون ، تجار و معتمدین مردم پس از صدور فتوای تحریم تنباکو و به هنگام تصرف مرکز کمپانی رژی در تهران
شماره آرشیو: 1-3873-1ع

پی نوشت:
 
1- ابن منظور، لسان العرب، ج2، بیروت، انتشارات احیاء التراث، جلد اول،  ص 413.
2- محمدرضا احمدی طالشیان، تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه. چاپ اول. تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388، ص 15-274.