در مورد قانون اساسی مشروطه انتقادات بسیاری مطرح شده است؛ به‌ویژه اینکه چرا انقلابیون در موضوعی به این مهمی بسیار عجله کردند و اجازه ندادند با بحث و بررسی بیشتر پیرامون ماهیت و مواد آن، اولین قانون اساسی کشور از پختگی و جاافتادگی خاص خود برخوردار باشد؟

 
شاید یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران در زمینه تدوین قانون را بتوان انقلاب مشروطه دانست؛ انقلابی که آن را انقلاب قانون‌خواهی نیز نام نهاده‌اند. در واقع انقلاب مشروطه نقطه گسستی است بین حکومت مطلقه استبدادی و بی‌قانونی عریان در ایران و دورانی که در آن با وضع قانون اساسی و متمم آن، شاه دست کم روی کاغذ و در ظاهر مکلف به سلطنت‌کردن شد و نه حکومت.
 
بااین‌حال، در مورد قانون اساسی مشروطه انتقادات بسیاری مطرح شده است؛ به‌ویژه اینکه چرا انقلابیون در موضوعی به این مهمی بسیار عجله کردند و اجازه ندادند با بحث و بررسی بیشتر پیرامون ماهیت و مواد آن، اولین قانون اساسی کشور از پختگی و جاافتادگی خاص خود برخوردار باشد؟ این مقاله هم حول همین موضوع نگاشته شده است؛ اینکه چرا انقلابیونی که به درستی، علم و پرچم قانون‌خواهی را برافراشته بودند برای به ثمر نشاندن آن چنان تعجیل کردند که در عمل اهداف و مقاصد مورد نظر به‌دست نیامد و قانون اساسی نتوانست راهگشای مسائل غامض و پیچیده حقوقی پیش روی کشور باشد. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد در سطور زیر هرچند کوتاه به علل و اسباب این شکست تاریخی بپردازیم.  
 
قانون اساسی مشروطه
انقلاب مشروطه انقلابی بود که تدوین قانون را همچون تاجی بر تارک خود می‌دید. پیش از آن، قانون در ساختار سیاسی معاصر ایران امری غریب بود. در واقع پادشاه خود مظهر عینی قانون و به تعبیری خود قانون بود. از همین رو بود که یکی از خواست‌های رهبران انقلاب مشروطه تدوین قانون، ایجاد نهادی که متولی آن باشد و حکومت قانون بود که در تاریخ و سیاست ایران امری بی‌سابقه‌ به حساب می‌آمد. این توجه ویژه به امر قانون را می‌توان آغازگر دورانی جدید در ایران تعبیر کرد.1
 
سرانجام با پیروزی انقلاب مشروطه در ایران و صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه، زمینه برگزاری انتخابات مجلس فراهم شد. هنوز به چهلم صدور فرمان مشروطیت نرسیده بودیم که قانون انتخابات مجلس امضا و اولین انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد. البته این انتخابات تقریبا محدود به تهران بود. دلیل این امر نیز پهناور بودن کشور، وجود مشکلات ارتباطی، فقدان یک نظام یکپارچه اداری و در نهایت حکومتی بود که دامنه اقتدارش از پایتخت فاصله چندانی نمی‌گرفت. در نتیجه، برگزاری انتخابات سراسری امری بعید و دور از ذهن به نظر می‌رسید.
 
از سوی دیگر مشروطه‌خواهان که بیم سرازیر شدن مخالفت‌ها از سوی منتقدان و به‌ویژه حکومت را داشتند به انتخابات در همین سطح بسنده کردند. در هر حال، انتخابات برگزار شد و در 14 مهرماه 1285ش اولین دوره مجلس شورای ملی با حضور نمایندگان تهران گشایش یافت. همین نمایندگان منتخب دست به کار تهیه و تدوین قانون اساسی انقلاب مشروطه شدند. قانون اساسی توسط برادران پیرنیا یعنی حسن و حسین تهیه شد؛ قانونی که بیشتر، ترجمه قوانین ممالک پیشرفته اروپایی بود. این قانون، بیشتر شکل یک نظام‌نامه یا آیین‌نامه را داشت که تنها به ساختار سیاسی جدید کشور توجه می‌کرد. این متن به دربار شاهی ارائه و دو هفته پس از تشکیل مجلس به آن بازگردانده شد، اما چون مواد مورد تصویب دربار، بسیار مستبدانه توصیف می‌شد نمایندگان مردم خود به دست به کار تدوین آن شدند.2
 
در نهایت قانون اساسی که 51 اصل داشت با عجله توسط نمایندگان تدوین و در نهایت تصویب شد. در واقع، نمایندگان به دلیل وخامت حال مظفرالدین‌شاه و کارشکنی اطرافیان او این بخش از قانون اساسی مشروطه را با شتاب هرچه بیشتر به تصویب رساندند. بدین‌ترتیب، ایران در 8 دی‌ماه 1285ش صاحب اولین قانون اساسی مدون شد. نکته جالب این است که مظفرالدین‌شاه تنها چهار روز پس از تصویب قانون اساسی مشروطه درگذشت.3
 
دلایل تصویب متمم قانون اساسی
قانون اساسی به‌تصویب‌رسیده چنان ناقص بود که لزوم تصویب متممی که مکمل قانون اساسی باشد بیش از پیش احساس می‌شد. اینکه چرا نمایندگان مردم، چنان با شتاب و عجله دست به کار تهیه و تصویب قانون اساسی شدند دلایل متعددی داشت. یکی از دلایلی که برای این تعجیل می‌توان ذکر کرد وخامت اوضاع جسمی پادشاه وقت مظفرالدین‌شاه بود.
 
در میان اطرافیان شاه کم نبودند کسانی که با جنبش مشروطه بسیار مخالف بودند. یکی از این افراد صاحب‌منصب عین‌الدوله، صدراعظم وقت، بود. عاقبت، فشار انقلابیون باعث شد که مظفرالدین‌شاه عین‌الدوله را عزل و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله را صدراعظم کند. در نهایت این صدراعظم جدید بود که فرمان مشروطیت را صادر کرد.4 اما مهم‌تر از این نقش ولیعهد وقت، یعنی محمدعلی‌میرزا بود. در واقع انقلابیون که می‌دانستند محمدعلی‌میرزا فردی مستبد است و احتمالا قانون اساسی مورد نظر مشروطه‌خواهان را امضا نخواهد کرد، تسریع در روند تصویب آن را در دستور کار خود قرار دادند.
 
خواست واقعی انقلابیون اعمال حاکمیت قانون نبود، بلکه قانون بهانه‌ای برای دستیابی به قدرت و به نوعی رفتارهای اقتدارگرایانه محسوب می‌شد  
سیدحسن تقی‌زاده در خاطرات خود به این مسئله اشاره می‌کند. او در جایی از خاطرات خود می‌گوید: در حالی که در تهران جنبش مشروطیت شروع شده و مردم خواستار آزادی و تشکیل مجلس ملی هستند در تبریز به علت سختگیری و استبداد بیش از اندازه ولیعهد، یعنی محمدعلی‌میرزا، امکان هیچ گونه فعالیتی وجود ندارد. وی در ادامه می‌گوید: در مقطعی که در تهران برای ایجاد و تشکیل مجلس شورای ملی انتخابات برگزار می‌شد در تبریز به واسطه حضور محمدعلی‌میرزا همچنان استبداد حاکم بود؛ به نحوی که حتی اخبار تهران نیز منتشر نمی‌شد تا اینکه در تبریز نیز انقلاب مشروطه به وقوع پیوست و عاقبت ولیعهد تسلیم شد و مجبور به اعلان مشروطیت و نشر اخبار تهران گردید و انتخابات مجلس در تبریز برای فرستادن نمایندگان به تهران شروع شد.5
 
دلیل دیگر که می‌توان برای این مسئله برشمرد ذهیت استبدادزده خود انقلابیون آزادیخواه بود. در واقع این تنها شاه قاجار نبود که به دنبال قبضه‌کردن قدرت و اعمال آن از مسیرهای غیرقانونی بود، بلکه خود انقلابیون نیز با وجود زمینه‌های فرهنگی استبداد شرقی که ریشه در تاریخ کشور داشت، تلاش کردند قانون اساسی را به شکلی به تصویب رسانند که مدنظرشان است. به تعبیر دیگر، در چنین فضایی خواست واقعی انقلابیون اعمال حاکمیت قانون نبود، بلکه قانون بهانه‌ای برای دستیابی به قدرت و به نوعی رفتارهای اقتدارگرایانه محسوب می‌شد. به همین دلیل بود که در امر تصویب قانون، انقلابیون مشروطه‌خواه چنان شتاب و عجله‌ای به خرج دادند که در نهایت بسیاری از اصول اساسی و حقوقی که مردم باید از آن برخوردار می‌شدند نادیده گرفته شد. در واقع به زبان ساده باید گفت که انقلابیون می‌خواستند به قدرت برسند حال حتی اگر این قدرت از مسیر نادیده گرفتن حقوق ملت می‌گذشت.6
 
دلیل محکم دیگری که در این زمینه می‌توان برشمرد عدم درنظر گرفتن بستر اجتماعی ایران بود؛ بستری که انگاره‌های دینی و مذهبی بسیار قوی جامعه ایرانی را نادیده انگاشته بود و تنها در پی تصاحب قدرت بود. در واقع طراحان قانون اساسی که برداشتی غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند در مقابل مشروطه مشروعه را که خواست اقشار مختلف جامعه مذهبی ایران و در رأس آن شیخ فضل‌الله نوری بود نادیده انگاشتند و با استفاده از فضا و جو روانی جامعه به‌سرعت هرچه تمام‌تر قانون اساسی را از تصویب مجلس گذراندند. در واقع مشروطه‌خواهان با سوء استفاده از حس مشروطه‌خواهی که در میان افکار عمومی مردم، در آن مقطع زمانی غلبه داشت قانونی را به تصویب رساندند که کمی و کاستی‌های بسیار داشت و جای آن می‌رفت که در فضایی آرام و به دور از هیجان، مواد مختلف آن مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گیرد؛ به نحوی که نیاز به تصویب متممی برای کامل کردن آن نباشد.7
 
متمم قانون اساسی
در نهایت همانند خود قانون اساسی برای تهیه متمم آن نیز جمعی از نمایندگان مجلس گردهم آمدند. این افراد شامل سعد‌الدوله، سیدحسن تقی‌زاده، مستشار‌الدوله، حاجی امین‌الضرب، مشارالملک و حاجی نصرالله خویی بود. این گروه با تأسی از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه به رفع نواقص قانون اساسی پرداخت. سرانجام با گذشت چند ماه از بحث و بررسی پیرامون محتوی مواد قانون اساسی متمم این قانون به تصویب رسید.8
 
نکته مهم در مورد این متمم تلاش‌ها و پیگیری شخص شیخ فضل‌الله نوری در مجلس برای گنجاندن اصلی در آن بود که کارویژه انطباق قوانین با احکام شرع را بر عهده داشته باشد؛ اصلی که دو نکته مهم را مد نظر قرار داده بود: اول اینکه قوانینی که توسط مجلس به تصویب می‌رسند نباید با احکام شرع زاویه داشته باشد و در واقع تمام قوانین باید منطبق با موازین اسلامی و احکام شریعت باشند. دوم اینکه تشخیص این امر ــ یعنی تشخیص عدم مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلام ــ در هر عصری بر عهده مجتهدین خواهد بود. این مجتهدین به تشخیص علمای اسلام و مراجع تقلید و انتخاب مجلس شورای ملی برگزیده می‌شوند. در واقع مراجع تقلید اسامی بیست نفر از مجتهدین و فقها را که مطلع از مقتضیات زمان باشند به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنند. مجلس شورای ملی از میان آن‌ها پنج نفر را انتخاب می‌کند تا بر قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسند نظارت داشته باشد. بدین‌ترتیب، متمم قانون اساسی یک سال پس از تشکیل مجلس شورای ملی و در مهرماه 1286 به تصویب رسید.9  
 
در پایان باید گفت که عجله نمایندگان برای تصویب قانون اساسی مشروطه دلایل متعددی داشت که شاید مهم‌ترین آن ترس مشروطه‌خواهان از مرگ مظفرالدین‌شاه و به قدرت رسیدن محمدعلی‌شاه بود که مشی و مسلکی استبدادی داشت.  
 

مظفرالدین‌شاه تنها چهار روز پس از تصویب قانون اساسی مشروطه درگذشت
مظفرالدین‌شاه در مراسم گشایش اولین دوره مجلس شورای ملی
شماره آرشیو: 1-2476-1ع

پی نوشت:
1. ناصر عظیمی، قانون و ناشکیبایی مشروطه‌خواهان، به مناسبت 8 دی‌ماه یکصد و یازدهمین سال تصویب قانون اساسی؛ قابل بازیابی در:
Movarekhan.com
2. غلامحسین میرزاصالح، مذاکرات مجلس اول 1326-1324 تهران، مازیار، 1384، ص 49.
3. گروه اندیشه، «چرا قانون اساسی مشروطه نیاز به متمم داشت؟»، روزنامه خراسان، ش 19654 (18 مهر 1396)، ص 10.
4. ایرج افشار، زندگی طوفانی (خاطرات سیدحسن تقی‌زاده)، تهران، انتشارات علمی، 1368، ص 48.
5. همان، صص 47-48.
6. ناصر عظیمی، همان، ص 1.
7. گروه اندیشه، همان، ص 10.
8.  علی‌اصغر حقدار، مجلس اول و نهادهای مشروطیت، تهران، مهرنامگ، 1383، ص 109.
9. متمم قانون اساسی مشروطه، قابل بازیابی در:
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414