در اواخر دهه 1340 و سراسر دهه 1350 یکی از مؤلفه‌های اختلال در کارکردهای حیاتی سلطنت محمدرضا پهلوی فساد اقتصادی بود. حضور پُررنگ و نظام‌مند فساد و عدم مقبولیت قانون در سیستم سلطنت «آرامش» را به «تشویش» تبدیل کرده بود. در پی سلسله تظاهرات سال‌های 1356-1357 شاه به‌ناچار کمیسیون شاهنشاهی را برای محاکمه مفسدانِ اقتصادی و نجاتِ سیستمِ سلطنت از تشویش ایجاد کرد؛ کمیسیونی که کارویژه آن خروج شاه از قفسِ آهنین بود...

 
در اواخر دهه 1340 و سراسر دهه 1350 یکی از مؤلفه‌های اختلال در کارکردهای حیاتی سلطنت محمدرضا پهلوی فساد اقتصادی بود. حضور پُررنگ و نظام‌مند فساد و عدم مقبولیت قانون در سیستم سلطنت «آرامش» را به «تشویش» تبدیل کرده بود. در پی سلسله تظاهرات سال‌های 1356-1357 شاه به‌ناچار کمیسیون شاهنشاهی را برای محاکمه مفسدانِ اقتصادی و نجاتِ سیستمِ سلطنت از تشویش ایجاد کرد. نوشتارِ پیش رو به آسیب‌شناسی این کمیسیون و دیدگاه شاه نسبت به مبارزه با فساد اقتصادی اختصاص یافته است.
 
سال‌های قفس
در دهه 1340 هنگامی‌که هویدا به نخست‌وزیری رسید، فساد دستگاه حکومت در سطح پایین‌تری قرار داشت، اما به دنبالِ افزایش بهای نفت در اواخر دهه 1340 و با ورود به دهه 1350 و جاری شدنِ سیلِ دلارهای نفتی از کشورهای غربی، فساد هیئت حاکمه نیز روزافزون شد.1 فسادِ رو به رشد قفسی برای محمدرضا پهلوی ساخت که ترس از میله‌های آهنین این قفس او را به واکنش واداشت. تلاش‌های شاه برای خروج از این قفس نوعی اعترافِ ضمنی به شیوع گسترده عملیاتِ خلاف قانون برای انجامِ معاملات و پیشبرد مقاصدِ کسب‌وکار در آن دوران بود. صدور فرمانِ شاه درباره لزوم رعایت موازین اخلاقی از طرفِ خاندان سلطنتی و تأسیس کمیسیونی مرکب از سه قاضی برای شنیدن شکایاتی که از اعضای این خاندان می‌شد اعتراف دیگری بود بر اینکه خویشاوندان شاه به اموری پرسش‌برانگیز اشتغال داشته‌اند.2
 
واکنشِ شاه منجر به سپر بلا ساختنِ حلقه پیرامونی در جهت محافظت از خود شد. افزایش نارضایتی‌های مردمی و انتقادات نسبت به فساد مالی، او را در موقعیتی قرار داد که احساس کرد اگر اقدامی نمادین انجام ندهد، موقعیت تاج و تختش به خطر خواهد افتاد.3 اواخر دولت هویدا بود که جلساتِ کمیسیون شاهنشاهی به ریاست نصرت‌الله معینیان، معاون نخست‌وزیر و سرپرست تبلیغات و حضور تیمسار فردوست (رئیس بازرسی شاهنشاهی) تشکیل و جریان آن از تلویزیون پخش می‌شد. کارویژه اصلی کمیسیون شاهنشاهی کمک به شاه برای خروج از قفسی بود که فسادِ مالیِ رژیم سلطنت برای او ساخته بود.
 
هویدا یکی از هدف‌های مورد علاقه مخالفان بود. شاه باور داشت که اگر با هویدا برخورد صورت نگیرد، حملات مستقیما به شخصِ او وارد می‌شود؛ ازاین‌رو فریدون هویدا پیشنهاد شاه به برادرش (امیرعباس هویدا) مبنی بر خروج از ایران را کذب محض می‌داند و برعکس وقتی‌که یکی از بستگان هویدا، بدون اطلاع خود هویدا، به شاه مراجعه می‌کند و از او می‌خواهد تا هویدا را نیز به همراه خود ببرد، شاه که در آن روزها جز به حفظ جانِ خود و اعضای خانواده‌اش و خروج از قفسِ آهنین نمی‌اندیشید، به تقاضای آنان ترتیب اثری نداد. محمدرضا پهلوی نه‌تنها به فکر نجاتِ هویدا از چنگالِ کمیسیون شاهنشاهی نبود، بلکه با پیشنهادِ بختیار برای ترتیب یک محاکمه نمایشی و اعدام هویدا هم موافقت کرده بود؛ زیرا ساده‌باورانه می‌اندیشید که با قربانی کردنِ هویدا مردم آرام خواهند شد و سلطنت او دوام خواهد یافت.4
 
مبارزه نمادین با واقعیتِ فساد
روند کمیسیون شاهنشاهی به‌گونه‌ای بود که وزیران یکی‌یکی می‌آمدند و ایرادات کار خود را توضیح می‌دادند. این تصمیم شاه نسنجیده و جنگی نمادین با واقعیتِ فساد مالی بود؛ چرا که مبارزه نمادین با فساد مالی و حضور مقامات لشکری و کشوری در این نمایش اثرات نامطلوبی برای مملکت و دستگاه سلطنت داشت. در واقع به محاکمه کشیدنِ وزرا و مسئولین کارویژه نمادین کمیسیون شاهنشاهی بود که عمده مأموریت آن منحرف کردنِ افکار عمومی از مسائل دیگر و به‌طور ویژه سهم محمدرضا پهلوی در وضعیت ناگوار فساد مالی بود. شاه در جنگِ نمادین با واقعیتِ فساد مالی مقامات عالی‌رتبه را فدا می‌کرد تا نارضایتی‌های موجود در جامعه را آرام کند.5 شاه نمی‌خواست مبارزه حقیقی با فساد را اعمال کند؛ ازاین‌رو یکی از علل عمده‌ای که انقلاب اسلامی را به‌وجود آورد، کمیسیون شاهنشاهی بود؛ چراکه شاه با تشکیل این کمیسیون اگرچه به دنبال بازنمایی مسئولین به‌عنوان عاملِ اصلی فساد در جامعه بود، با این کار بی‌حیثیتیِ دولتی را رقم زد که سیزده سال بر سرکار بود.
 
نکته مهم‌تری که بر نمادین بودنِ مبارزه شاه با فساد اقتصادی صحه می‌گذارد آن است که اگر قصد او مبارزه جدی با فساد بود، باید وزیر یا نخست‌وزیری که قصور کرده بود، اخراج و به محاکمه قضایی سپرده می‌شد. اما محمدرضا پهلوی که باور به مبارزه حقیقی با فساد نداشت، اعتراضات به آن را نیز «ترفندهای مختلف برای بی‌اعتبار ساختنِ حکومتِ شاهنشاهی می‌دانست».6 بدین ترتیب، تقصیرِ تمام نارسایی‌ها و فسادها به عهده گروهی از صاحبان صنایع و کارکنان دولتی انداخته شد، ولی این کار هیچ‌کس را راضی نکرد و همگان فساد را با شخصِ محمدرضا پهلوی در پیوند می‌دیدند. برخی پیش از این بارها به محمدرضا تذکر داده بود که اگر بناست با فساد مبارزه شود، باید این کار را از خانه خود آغاز کند و در وهله اول با قاطعیت به حساب‌وکتاب خانواده‌اش بپردازد.7
 
محمدرضا پهلوی با ناامیدی از سازمانِ بازرسی شاهنشاهی برای مبارزه نمادین با فسادِ مالی، به جای آنکه به واقعیت تأسیس آن توجه کند، بر پیچیدگی و تعدد نهادهای کنترلگر افزود و ایجاد کمیسیون شاهنشاهی در درون این سازمان تحمیل هزینه اضافی بر کشور بود  
واقعیت نیز این‌گونه بود؛ چرا که شاه به جای پرداختنِ به اصلِ مبارزه به نمایش‌های متعدد روی می‌آورد و کمیسیونِ شاهنشاهی پرده‌ای دیگر از نمایشِ مبارزه با فسادِ رژیم بود. اولین پرده همان سازمان بازرسی شاهنشاهی به‌عنوان یکی از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بود که در سال‌های پس از کودتای 28 مرداد 1332 تأسیس شد. این سازمان با اینکه اختیارات زیادی داشت، اما ساختار حکومتِ پهلوی و منافع خاندان او مانع از آن بود تا گزارش‌های متعدد سازمان بازرسی شاهنشاهی مورد بررسی قرار گیرد. محمدرضا پهلوی با ناامیدی از سازمانِ بازرسی شاهنشاهی برای مبارزه نمادین با فسادِ مالی، به جای آنکه به واقعیت تأسیس آن توجه کند، بر پیچیدگی و تعدد نهادهای کنترلگر افزود و ایجاد کمیسیون شاهنشاهی در درون این سازمان تحمیل هزینه اضافی بر کشور بود. در واقع مأموریت کمیسیونِ شاهنشاهی چیزی جز رفع خلأ و واکنش به ضعفِ ساختار داخلی سازمان بازرسی شاهنشاهی نبود.8
 
در دفاع از اجرای جانب‌دارانه قوانین و خط‌مشی
نحوه مدیریتِ کمیسیونِ شاهنشاهی در راستای مکانیسمِ اجرای جانب‌دارانه قوانین و خط‌مشی بود. با توجه به ضعف حاکمیتِ قانون در جوامعی که میزان فساد در آنها بیشتر است (همانند رژیم پهلوی)، قوانین کم‌وبیش برای منافع شخصی صاحبان زر و زور تفسیر و اجرا می‌گردد که این امر به غنی‌تر شدن آنان و افزایش نابرابری در جامعه کمک می‌کند.9 کمیسیونِ شاهنشاهی و وضعیت کارکردی آن در این جهت بود؛ به همین دلیل مبارزه نمادین با واقعیتِ غیرقابل انکار فساد در حکومت پهلوی هیچ‌گاه موجبِ کاهش فساد نگردید، بلکه به پنهان شدنِ ابعاد آن، و حداکثر، تغییر روش‌ها منجر شد؛ زیرا کسی جرئت نداشت از افراد خانواده سلطنتی شکایت کند. کدام قاضی می‌توانست علیه یکی از آنها رأی دهد؟! در بازجویی‌هایی که از افراد متهم به سوءاستفاده مالی به عمل آمد، پای یک یا چند نفر از اعضای خانواده سلطنت به میان کشیده شد و بازپرسان از ادامه بازجویی خودداری کردند. پس از صدور اعلامیه دربار مبنی بر منع شرکتِ اعضای خانواده سلطنت در امور مقاطعه‌کاری و معاملات دولتی، با وجود ابلاغ کتبی مفاد این اعلامیه از سوی دربار به همه آنها، نه‌تنها هیچ‌یک اعتنایی بدان نکردند، بلکه بر شدت اعمال خویش نیز افزودند. حتی خود شاه، قسمتی از سخنرانی خود را که در نظر داشت در آن از مردم برای مبارزه با فساد دعوت کند، حذف کرده بود؛ زیرا معتقد بود این مسئله باعث مضحکه مردم خواهد شد. تقریبا تمام شهرها از همکاری و درگیری اعضای خانواده سلطنتی با یک مؤسسه مقاطعه‌کاری فرانسوی و اتهاماتی که این دو در ملأعام به یکدیگر می‌زدند آگاهی داشتند.10
 
عدم مبارزه حقیقی با فسادِ اقتصادی و اجرای جانب‌دارانه قوانینِ باعث شد در واپسین سال‌های رژیم شاه فساد کاهش پیدا نکند. اگر آن‌طور که انتظار می‌رفت کمیسیونِ شاهنشاهی در حذفِ فساد مؤثر بود، باید تا اواخر عمر رژیم دامنه فساد کاهش پیدا می‌کرد و اقدام‌های دیگر شاه برای مبارزه با فساد پس از ایجاد کمیسیون شاهنشاهی صورت نمی‌گرفت.11 علاوه بر خاندانِ پهلوی، فساد در ارکانِ رژیم و دولت نیز ریشه دوانده بود و در میانِ سطوح بالای ساواک و امرای ارتش گسترش یافته بود؛12 به گونه‌ای که این پیش‌بینی را که «عن‌قریب است که [فساد] عمر رژیم را به انتها برساند» به واقعیت تبدیل کرد.13
 
فشرده سخن
جوامع در حال گذار بیش از گذشته نیازمندِ نظام قواعدی کارا و عقلانی هستند. محمدرضا پهلوی این نیازمندی را درک نکرده بود و فساد اقتصادی بنیانِ سلطنت او را با تهدید جدی مواجه ساخت. آنچه شاه با ایجاد کمیسیونِ شاهنشاهی پیگیری می‌کرد، بازنمایی خود به‌عنوان نگهبان سلطنت و نه حکومت‌کننده بود. این دیدگاه سبب شده بود تا کمیسیونِ شاهنشاهی با محاکمه‌های ظاهری اطرافیانِ شاه به ابزاری برای تطهیر او از فسادهای مالی تبدیل شود. عدم برخوردِ جدی با فسادِ مالی در نهایت گریبانگیر رژیم شاه در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد که پیامد آن انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود.
 


پی نوشت:
1. محمد اختریان، نقش امیرعباس هویدا در تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات علمی، 1375، ص 156.
2. جهانگیر آموزگار، فرازوفرود دودمان پهلوی، ترجمه اردشیر لطفعلیان، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، چ دوم، 1376، ص 164.
3. شهلا بختیاری، مفاسد خاندان پهلوی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 74.
4. محمد اختریان، همان، ص 185.
5. خاطرات عبدالحمید مجیدی، ویراستار حبیب لاجوردی، تهران، گام نو، چ سوم، 1382، صص 170-171.
6. محمد اختریان، همان، ص 185.
7. شهلا بختیاری، همان، ص 75.
8. حسن زندیه و مسعود آدینه‌وند، «بررسی عملکرد سازمان بازرسی شاهنشاهی در دوره اول حیات سازمان (1351-1337ش)»، پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، ش 18 (1395)، صص 86-87.
9. آزاده چلبی، فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه‌شناسی حقوق، تهران، نشر نی، 1396، ص 179.
10. شهلا بختیاری، همان، ص 76.
11. حسن زندیه و مسعود آدینه‌وند، «عملکرد سازمان بازرسی شاهنشاهی در دوره ریاست ارتشبد حسین فردوست (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ ش/۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹ م)»، فصلنامه پژوهش‌های تاریخی، ش 2، (1393)، ص 98.
12. شهلا بختیاری، همان، ص 76.
13. پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه ح.ا. مهران، تهران، انتشارات اطلاعات، چ چهارم، 1365، ص 137.