ششمین قانونی که تاریخ حقوق موضوعه ایران به خود دید نوزده ماه پس از پیروزی انقلاب مشروطه، در 18 بهمن ۱۲۸۶ به تصویب نخستین نمایندگان ملت رسید و نشان داد که در گیرودار انبوه موضوعات متعدد پیچیده و غامضی که کل جامعه ایران با آنها درگیر بود، این موضوع به چه میزان برای مجلس برآمده از انقلاب مشروطه اهمیت داشت

 
مطبوعات یکی از ارکان دموکراسی و یکی از نهادهای جامعه مدنی است که در ارائه اخبار و اطلاعات و سازماندهی افکار عمومی نقش بسزایی دارد.1 آزادی مطبوعات نیز نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی مردم و نظارت بر ارکان حکومت و مبارزه با فساد دارد. در مقاله پیش رو سعی می‌شود جایگاه مطبوعات در قانون اساسی مشروطه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 
قبل از ورود به بحث اصلی ذکر این نکته لازم است که در ایرانِ قبل از انقلاب مشروطیت، آزادی مطبوعات وجود نداشت؛ به این معنی که طبع و انتشار کتاب، مستلزم اجازه قبلی از دولت بود و همچنین اشخاصی که می‌خواستند روزنامه یا مجله منتشر کنند مجبور بودند اجازه بگیرند و دولت فقط به اشخاص طرف اعتماد اجازه می‌داد. با پیروزی انقلاب مشروطه، تحولی بزرگ در همه شئون سیاسی، اجتماعی، اداری و... ایران پدید آمد. یکی از دستاوردهای مهم این انقلاب در گسترش آزادی‌های مطبوعاتی متجلی شد. انقلاب مشروطه، نظارت وزارت انطباعات بر مطبوعات را از میان برداشت و سبب شد روزنامه‌های آزادی به‌وجود آیند که فارغ از نظارت دولتی به نشر اخبار و گزارش‌ها و افکار بپردازند.2
 
مطبوعات را به علت نقشی که در پیروزی انقلاب مشروطه ایفا کردند، رکن چهارم مشروطیت لقب دادند. به این خاطر در اولین قانون اساسی ایران مصوب 1285، اصل سیزدهم به مطبوعات اختصاص داده شد.3 در این اصل آمده است: «مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آنها به موقع اجرا گذارده تواند شد، باید علنی باشد. روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظام‌نامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند و تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معینی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هر کس صلاح‌اندیشی در نظر داشته باشد، در روزنامه عمومی بنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند. لهذا عموم روزنامجات، مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول سیاسیه دولت و ملت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفید و عام‌المنفعه، همچنان مذاکرات مجلس و صلاح‌اندیشی خلق را برای آن مذاکرات به طبع رسانیده، منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذکر شده و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد».
 

 
از این اصل می‌توان چنین استنباط کرد که مطبوعات وسیله نظارت ملت بر مجلس است و این نظارت بر اثر به‌هم‌پیوستگی مجلس و مطبوعات که به ابتکار قانون اساسی صورت‌پذیر شده است، اعمال می‌گردد؛ چرا که مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی، روزنامه‌ها گزارشگر اعمال وکلا ــ که همان گفتارشان باشد ــ در پیشگاه مردم می‌باشند که با نقل مذاکرات مجلس، یعنی گفت‌وگوهای نمایندگان در روزنامه‌ها، صفحات پرونده و کارکردشان بر روی ملت گشوده می‌شود و در معرض قضاوت عمومی واقع می‌شود و این نیست مگر از برکت انتشار مذاکرات مجلس که نظارت و قضاوت مردم را درباره نمایندگان خود امکان‌پذیر می‌سازد.4
 
با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت «آزادی مطبوعات» قانونا به رسمیت شناخته شد.5 اصل بیستم قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌داشت: «عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده، برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود، ولی اگر نویسنده، معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند».
 
در متمم قانون اساسی، همچنین حضور «هیئت منصفه» در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شد. در اصل هفتادونهم نیز با شناسایی مفهوم جرم مطبوعاتی و هیئت منصفه آمده بود که «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات6 هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهد بود.» یعنی که جرم مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.7
 
در متمم قانون اساسی، همچنین حضور «هیئت منصفه» در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شد. در اصل هفتادونهم نیز با شناسایی مفهوم جرم مطبوعاتی و هیئت منصفه آمده بود که «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهد بود»  
در 18 بهمن ۱۲۸۶، یعنی فقط نوزده ماه پس از پیروزی انقلاب مشروطه و در نخستین روزهای حیات پارلمان در ایران، موضوع «مطبوعات» تقریبا جلوتر از انبوه موضوعات متعدد پیچیده و غامضی که کل جامعه ایران با آنها درگیر بود، توجه نخستین نمایندگان ملت را به خود جلب کرد و به تصویب «قانون مطبوعات» در این روز انجامید.8 این قانون مشتمل بر یک مقدمه، شش فصل و در مجموع 52 ماده بود.9 در این قانون تصریح شده بود که بر اساس اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه انتشار تمامی مطبوعات به غیر از کتب گمراه‌کننده و آسیب‌زننده به اصول دین مبین اسلام آزاد بوده و کسی حق ممیزی مطالب آنها قبل از انتشار را ندارد. البته هم‌زمان تأکید شده بود که اگر متنی مخالف قانون مطبوعات در آنها انتشار پیدا کند، ناشر یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد.  
 

 
به طور کلی، یکی از دستاوردهای اساسی مشروطیت و نظام پارلمانی ایران، آزادی قلم و بیان و انتشار مطبوعات مستقل و منتقد بود. به‌رغم تمام مشکلاتی که پیش روی انتشار مطبوعاتِ آزاد بروز کرد و تندروی‌های گاه و بیگاهی که از نشریات عصر مشروطیت سر می‌زد با این حال، روند انتشار مطبوعات مستقل و آزاد در عصر مشروطیت سیری صعودی طی کرد و به‌تدریج نشریات و روزنامه‌هایی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی شکل گرفت که حکایت از آینده‌ای درخشان در عرصه روزنامه‌نگاری داشت.10 اما با روی کار آمدن رضاشاه، نهادهای مشروطه از جمله آزادی مطبوعات و مقررات آن در محتوا تعطیل و معطل شد و تقریبا هیچ روزنامه منتقدی در ایران در دوران سلطنت وی منتشر نمی‌شد و همچنین سانسور شدیدی بر روند نشر روزنامه‌ها و مطبوعات در کشور حاکم شد. باید توجه داشت که اعمال محدودیت‌ها بر مطبوعات در عصر رضاشاه با عناوین گوناگون اعمال می‌شدند و سرکوب و جلوگیری از ایفای نقش مطبوعات تنها به خشونت عریان و سخت محدود نمی‌شد، بلکه قوانینِ مطبوعات و جای‌گذاری کلمات و عبارات در متن این قوانین نیز در راستای تحقق سلطه دولت پهلوی اول بر مطبوعات بوده است.11 
 
بیشتر بخوانید:
تأثیرِ کودتای 1299 بر رُکنِ چهارم دموکراسی
بازتاب استبداد رضاشاه در قانون مطبوعات
   
پی نوشت:
1. محمدرضا معین‌فرد، سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388، ص 13.
2. نخستین روزنامه‌ای که آزاد از نظارت دولتی انتشار یافت روزنامه «مجلس» بود. پس از آن، چنان‌که در چنین مواقعی اتفاق می‌افتد، گروه کثیری به انتشار روزنامه روی آوردند. شمار روزنامه‌های منتشرشده در یک سال اول انقلاب، یعنی در سال ۱۳۲۵ق را ۸۴ نوشته‌اند و گفته می‌شود که در فاصله صدور فرمان مشروطیت تا زمان کودتای محمدعلی‌شاه که 23 ماه طول کشید، حدود ۳۵۰ روزنامه و نشریه (بنا به فهرست ادوارد براون ۳۷۱ روزنامه و نشریه) شروع به کار کردند؛ یعنی در واقع هر دو سه روز یک عنوان روزنامه یا نشریه تازه پا به عرصه مطبوعات می‌نهاد.
3. محمدرضا معین فرد، همان، ص 46.
4. همان، ص 55.
5. به موجب متمم قانون اساسی مشروطه، حقوق و آزادی‌هایی به نفع افراد و شهروندان کشور، تحت عنوان «حقوق ملت ایران» منظور گردید که از آن جمله می‌توان به «آزادی مطبوعات» اشاره کرد. این آزادی در اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه متجلی می‌شد. باید توجه داشت که این اصل از اصل هیجدهم قانون اساسی بلژیک اقتباس شده بود.
6. یادآور می‌شود که واژه «مطبوعات» در این قانون به معنای لغوی آن به‌کار رفته است؛ یعنی آنچه چاپ و طبع شده است، و نه فقط مطبوعات به معنای امروزی آن.
7. طبق اصل هفتادونهم متمم قانون اساسی مشروطه «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» که شبیه اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از سال 1358 تدوین و تصویب شده است و مطابق آن «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
8. قانون مطبوعات، ششمین قانونی است که تاریخ حقوق موضوعه ایران به خود دیده است. نخستین و دومین مصوبات مجلس، عبارت بودند از «نظام‌نامه انتخابات اصنافی» و «نظا‌م‌نامه داخلی دارالشورا (مجلس شورا)ی ملی ایران». قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، قانون بلدیه (شهرداری) و قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام، مصوبات بعدی همین مجلس را تشکیل می دادند. باید توجه داشت که اولین قانون مطبوعات ایران، متأثر از قانون مطبوعات 29 ژوئیه 1881م فرانسه تدوین گردید.
9. سیدفرید قاسمی، سیر تاریخی مجموعه قوانین مطبوعات ایران، تهران، نشر امرود، 1388، ص 16.
10. اقبال حکیمیون، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران تا پایان دوره رضاشاه، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1386، ص 321.
11. برای مثال در دوران سلطنت پهلوی اول، محرمعلی‌خان، امر بر سرتیپ رکن‌الدین مختاری (سرپاس مختار؛ رئیس شهربانی در سال‌هایی از دوران رضاشاهی)، که مستقیما در دفتر نشریات پایتخت حاضر می‌شد و همراه با کشیدن چند نخ سیگار بی‌فیلتر و نوشیدن چند استکان چای قند پهلو، دانه دانه اخبار و یادداشت‌ها و مقاله‌ها و تیترهای نشریات را با همه کم‌سوادیِ آشکارش، شخصا می‌خواند و قیچی و سانسور می‌کرد، نماد دقیق نظام امر و نهی حاکم بر فعالیت مطبوعاتی در آن دوران است.